اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺑدأ اﻻﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑﺣث ﻣﻘدم اﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻔﺗرة 2009\4\29-28 ﻋﻣﺎن – اﻻردن اﻟدﻛﺗور ﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣد ﻋﺑود ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ﺒﻐﺩﺍﺩ 2009 ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺒﻜل ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻻﺯﻤﺎﺕ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻻﺨـﺭ ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﻴﺘﻌـﺭﺽ ﺠﺴﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ .ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻓﻨﻬﺎ ﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ . ﻭﻗﺩ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺯﻤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔـﺕ ﺤـﺩﻭﺩ ﺘﺎﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ... ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2008ﺼﺤﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺯﻤﺔ ﻫﺯﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﺩﺤﺭﺠﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻨﺎﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ . ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻌﺼﺎﺅﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻬـﻡ ﻭﺍﻨﺘﺸـﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﻓﺭﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺠﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺴـﺒل ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴـﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ .ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻔﺎﺠﺌﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﻭﻗﻌﺎ ﺍﻥ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺒـﺭﺕ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬـﺎ ﻭﺘﻤﺜـل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺒﺅﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺎﻜل ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ . ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ : ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻭﻟﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔـﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻻﺴـﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﺭﺠﺎﻉ ﺍﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺸﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺨﺭﻯ . ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻨﻤـﺎ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ .ﻭﻟﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺘﻭﺭﻴﻘﻬﺎ Securitizationﻋﺒﺭ ﺴـﻨﺩﺍﺕ ﺩﻴـﻥ ﺒﻀـﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﺒﻔﺌﺎﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﺸﻜل ﻤﻘـﺩﻤﺎﺕ ﻻﺯﻤـﺔ ﻜﺎﻤﻨـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﻻﻨﻌـﺩﺍﻡ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ . ﻭﻴﺸﻜل ﻀﻌﻑ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﺤـﺩ ﺍﻻﺴـﺒﺎﺏ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭﻴﺎﺘﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ ﻤﺜل ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﻤﺎ ﻨﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﻭﺍﺼـﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺯﻋﺯﻉ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺭ . ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺴـﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ . ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻰ : -1ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﻲ . -2ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺜﺭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ . -3ﺒﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺘﻬﺎ . ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺯﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺘﻘﻑ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻡ ﻫﻲ ﻤﻔﺘﻌﻠﺔ ؟ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻫل ﻫﻲ ﺍﺯﻤﺔ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻡ ﺍﺯﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ؟ ﺍﻴﻥ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ؟ ﻭﻫل ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺯﻤﺔ ؟ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﻨﻬﺞ ﺍﻓﺼﺎﺤﻲ ﺤﺩﻴﺙ ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﺜﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ؟ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ .ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺘﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻭل :ﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ . ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ . ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺍﺜﺭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ . ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻭل ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺅﻫﺎ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺒﺎﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺠﻼﺀ ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻀـﻤﻥ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻟﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ؟ ﻭﺍﻻﺯﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻟﻠﻜﺎﺭﺜﺔ ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﺭﻯ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﻓـﻲ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺤﺩﻭﺩ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻤﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻬﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻋﻁﺎﺅﻫﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ .. ﻓﺎﻻﺯﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺼﻭل ﺨﻠل ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻴﺅﺜﺭ ﺘﺎﺜﻴﺭﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒل ﺘﺸـﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﺤﺭﺒﻴﺎ ﻭﻤﻌﻠﻨﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻤﻪ ) .ﺍﻟﺒﺯﺍﺯ . (22:2001 ﺃﻭ ﺒﺎﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻴﻀﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻟﻼﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻗﺒل ﺍﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺠﺩﻭﻯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻻﺜﺎﺭ . ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤـﺩﺨﻼ ﺃﻭ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﺴﺎﺭﺍ ﺤﺎﺩﺍ ﻭﻤﻌﻀﺩﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻊ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺒﺼـﻭﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘـﺔ ﻭﻴﺤﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ) ﻫﻼل . ( 10:1996 ﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺩﻭﻥ ﺤﺴﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺨل ﻟﻠﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﻻﺯﻤﺎﺕ . ﻓﺎﻟﻜﺎﺭﺜﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻌﻼ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻭﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺒﺤﻜﻡ ﺤﺭﻜﺘﻪ ﻭﺍﺤﺩﺍﺜﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﺯﻤـﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﻭﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻜﻡ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﺠﺩ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﺎﺩﺙ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺒﻘﻭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺼل ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻋﻨﻴﻑ ﺃﻭ ﺤﺎﺩ ﺘﺎﺜﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺠﺒﺕ ﺍﺯﻤﺔ ) . 1929ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ . ( 158: 2009: ﻭﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﺠﺎﺌﻲ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻻﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻭ ﻓـﻲ ﻤﺠﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﺍﻭ ﻋﺩﺓ ﺒﻠﺩﺍﻥ ,ﻭﺘﻁﻠﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠل ﺍﻟﻨﺎﺸﻲﺀ ﻤـﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ) ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ( ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﺼـﻁﻼﺡ ﺍﻟـﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ cycleﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ) (crisesﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺼـﻁﻼﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﺍﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ ﺘـﺩل ﺍﻟـﺩﻭﺭﺓ ) (cycleﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺤﺼـﻭل ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﻤﺜل ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺼﻭل .ﻭﺍﻻﺼﻭل ﺍﻤﺎ ﺭﺍﺱ ﻤﺎل ﻤﺎﺩﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻤﺎ ﺍﺼﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻟﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻤﺜل ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤـﺜﻼ ﺍﻭ ﺍﻨﻬـﺎ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻟﻼﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺴﻤﻰ ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ)ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻭ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻤـﺜﻼ( . ﻓﺎﺫﺍ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺼﻭل ﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﻓﺠﺄﺓﹰ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻓﻼﺱ ﺍﻭ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬـﺎ .ﻗﺩ ﻴﺠﺩﺙ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺼﻭل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ )ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺴﻌﺭﻴﺔ ( ﻤﺜﻼ .ﻭﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ,ﻫﻲ ﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻤـﻥ ﻨـﻭﻉ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻤﺜﻼ ,ﺒﺎﺴـﻌﺎﺭ ﺘﻔـﻭﻕ ﺍﺴـﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ . ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻁﺒﻌﺎ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻼﺼل ﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺴـﻨﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺜﻼ . ﺍﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻫﻲ ﺍﺯﻤﺔ ﺴﻭﺀ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﻋـﺔ ﺍﻟـﻰ ﺘﻭﺴـﻴﻊ ﺭﻗﻌـﺔ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺍﺫ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺫ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻐﻠﺔ .ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻐﺎﻓل ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﻗﺼـﻴﺭﺓ ﺍﻻﻤـﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ )ﺤﺘﻰ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ( ﺍﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺍﺴـﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻻﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻻﺨﺭﻯ . ﻭﻟﻐﺭﺽ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﺠﺭﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺴﻴﻤﺔ .ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻟﻠﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻤﺨﺘﺼـﺭ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻻﺯﺍﻟـﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﻋﺩﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺫ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﻻﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺯﺍل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﻜل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻓﻬﻭ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻴﻨﻬﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ . ﻓﻤﻥ ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻋﺎﻡ 1929ﺍﻟﻰ ﺍﺯﻤﺔ ﻋﺎﻡ 1974ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺩﺍﺨﻠﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﺯﻤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﺯﻤﺔ 1967ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﺼﺒﺤﺕ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ 1969 ﻭ 1971ﻀﻤﻥ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻬﺎ ﺍﺯﻤﺎﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺜﺕ ﺍﻓﻼﺴﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﺒﻌﺎﺩﺍﹰ ﻫﺎﺌﻠﺔ. ﻭﺘﻜﺸﻑ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺸﺎﺒﻜﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﻤـﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﺜل ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﻐـﺫﺍﺀ ﻭﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﺯﻤﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﺤﺘﻰ ﺍﻻﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎ ﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ. ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺎل ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻀﺨﺎﻤﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺤﺘـﻰ ﻟﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ ﺍﺯﻤﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﺃﻱ ﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻨﻤـﺎ ﻻ ﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺘﺤـﻭل ﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ) ﻤﺭﺴﻲ ( 30:1996: ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻓﻠﻘﺩ ﺘﺸﺎﺒﻜﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺘﺼﻑ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ . ﻭﺘﺘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺎﻨﻬـﺎ ﺍﺯﻤـﺔ ﻓﺭﻴـﺩﺓ ﺤﺘـﻰ ﺒﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺼﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ) ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ 14 : 2008 : ﻟﻘﺩ ﺍﻀﺤﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ 2008ﻋﻠﻰ ﺍﺯﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺯﺕ ﺍﺭﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺘـﺩﺤﺭﺠﺕ ﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺴﺘﺘﺎﺜﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﺨﻁﺭ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﻭﺃ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﻭﻓﻌﺎل ﻭﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﻗﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺀﺕ ﺍﻻﺯﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ %15ﺒﻴﻥ 1997ﺍﻟﻰ ﻋـﺎﻡ .2006ﺜﻡ ﺒﺩﺃﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺒﺎﻟﻬﺒﻭﻁ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺎﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ﻭﺠﻭﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻨﺤﻭ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ ﻭﺘﺴـﻭﻴﻘﻬﺎ ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺎﻗل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﻨﺠﺤﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟـﺩﺨل ﺒﺎﻻﻟﺘﻔـﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ ﻓـﻲ ﻋﺎﻡ 2006ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻟﺘﺼـل ﺍﻟـﻰ % 5,25ﻭﺍﺼـﺒﺢ ﺍﻻﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ )ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ( ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻤﺭ ﺴﻭﺀﺍ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻟـﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻟﺘﺼل ﺍﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ %93ﻭﻓﻘﺩ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ 2ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺘﻭﻗﺩ ﺴـﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ . ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻏﺴﻁﺱ 2008ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﺒﺩﺍﺕ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﺩﺍﺨـل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 2000ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﺴﻌﺎﺭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻗل ﻤﻥ %1ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺜﻡ ﺍﺨﺫﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻠﻭﺠﻴـﺎ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺒﺎل ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﻥ ﺍﻓـﺭﺍﺩﺍ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠل ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻫل ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻟﻼﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ "ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ "ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﻋﻥ ﻫـﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻻﻭل ﻜﻤﻘﺩﻤﺔ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺜﺎﺒـﺕ ﻭﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻗﺴﺎﻁ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ . ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻻﻗﺭﺍﺽ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﺍﻟـﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺜﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻜﺨﻁﺎﺒـﺎﺕ ﻀـﻤﺎﻥ ﻟﻠﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻭﺜﻡ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻗﻭﺘﻪ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻪ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺘـﻡ ﺒﻨـﺎﺀ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺼل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺎﺴﺎ ﺍﺼل ﻀﻌﻴﻑ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﻭﻱ ﻭﻤﻬﺩﺩ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﻓـﺎﺫﺍ ﺍﻨﻬﺎﺭ ﺠﺯﺀ ﻴﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻜل ﻭﻫﻭ ﻤﺎﺘﻡ ﻓﻌﻼ ( www.alemad.ps). ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﻀﺤﺎﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﺒﺩﺍﺕ ﻤﻨﺫ ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﺜﺭ ﺴﻠﺴـﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻴﺠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ :ـ .1ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﻲ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .2ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﺍﺘﺎﺡ ﻟﻠﺴﻤﺎﺴـﺭﺓ ﻋـﺭﺽ ﺒﻴﻊ ﺍﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ .3ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻻﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ)ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (ﻭﺩﺨﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ .4ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻻﺴﻬﻡ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ .5ﺤﺼﻭل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻭﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟـﻰ ﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺒـل ﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﻨﺎﺸـﻁﻭﻥ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺨﻁﺭ ﺍﻓﺎﺕ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻭﺒﺎﺀ ﺍﻻﻴﺩﺯ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ . ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ؟ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺯﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﻁﻭﻴل ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻀﺕ ﻭﺍﻟﻴـﺕ ﻋﻤـل ﺍﻟﺴـﻭﻕ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺒﻪ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻭﺍﻥ ﺘﺤﺭﻜـﺎﺕ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻟﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻨﻤﺎ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺒﺴـﻴﻁ ﻭﻁﻔﻴـﻑ ﻭﻗﺼﻴﺭ ﺍﻻﺠل ﻟﻥ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺒﺎﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ . ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ ) :ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ (20: 2008 : .1ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭل ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻐﺭﻴﺔ .2ﺘﺭﺍﺨﻲ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ .3ﻻ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ .4ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺘﺒﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﻭﺠﻪ ﺍﻻﺘﻴﺔ : .1ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ , .2ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ , .3ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ, . .4ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﻼﻗﻴﺔ . ﺍﻤﺎ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜـﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻁﺊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻅﻬـﺭﺕ ﺍﻋـﺭﺍﺽ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻭﺀ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﻀـﻤﻥ ﺤـﺩﻭﺩ ﻭﻗﻭﺍﻁـﻊ ﻭﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺸﻜﻠﺕ ﺭﻜﻭﺩ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺜﻡ ﺍﺜﺎﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ . ﻭﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﻜـل ﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺎﺜﺭ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﺎﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻤـﻊ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺁﺠﺎل ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻭ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺍﻭ ﺍﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ . ﺍﻥ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺍﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺤﺩ ﺍﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺤﻴـﺙ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻓﻘﺭﺍ ﻭﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺫﻭﺒﺎﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﻗـﺩ ﺍﻅﻬـﺭﺕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ -: .1ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ .2ﻜﺸﻑ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .3ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺍﻤﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻭﺩﻋﻭﺍ ﺍﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺘﻜﺒﺩﻭﺍ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺒﺸﻜل ﻓﻭﺭﻱ ﺍﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻨﻘﺩﺍ )ﻭﻓـﻕ ﺨﻁـﺔ ﺍﺩﺨﺎﺭ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﺜﻼ ( ﻓﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻱ ﻤﺨـﺎﻁﺭ ﻤﺜـل ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻭ ﺍﻻﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﻐﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠـل ﺍﺠﺘـﺫﺍﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺴﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺘﺴـﺘﺤﻕ ﻤـﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ ﺨـﻼل ﺍﻻﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ )ﻤﺜل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺜﻼ ﺍﻭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ( ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ , ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﺨﻠﺹ ﺍﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﻜﻴﻑ ﺘﻨﻅﺭ ﻟﻬﺎ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻻﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .....ﻤﺩﺨل ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ – ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﺎ ﻤﺨﺘﺼﺭﺍ ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﺩﺨل ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺼـﻭﺭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﻬﺩﻑ ﻟﻠﺒﺤﺙ . ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﻁﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺘﺸﻜل ﺍﺴﺎﺱ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻜﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﺩﻗﺔ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭﻴﻌﺩ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻭﺍﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻻ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻌﻤـل ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﻭﺍﻻﺒﻼﻍ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ . ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﻟﻴﺩ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻫـﻭ ﺍﻅﻬـﺎﺭ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ).ﻋﺒﺩ ﺍﷲ \. ( 38 : 1995 ﺍﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺨﺭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻨﻪ )ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﻭﻭﺍﻀﺤﺎ().ﺍﻻﻤﻴﻥ \(89\2008 ﻗﺩ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ) :ﺤﻔﺼﺔ \(87\2005 -1ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﺭﻏﺒﺔ ﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒـﺒﻌﺽ ﺨﺼﻭﺼـﻴﺎﺕ ﻋﻤـل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ . -2ﺇﻥ ﻤﺎﺘﻡ ﻭﻀﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﺴﺱ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﺘﻤﺜـل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ . -3ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ . ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺼﻔﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ. ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻟﻘﺩ ﺍﻜﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﺼﺩﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴـﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ AICPAﻭﺫﻟـﻙ ﻋﺒـﺭ ﺍﺭﺍﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ) APB OPINIONS NO(22ﺍﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ FASB STATE MENTﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ) . SECﺭﻀﻭﺍﻥ 2009 . (443 : ﺍﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻋﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺼـﻴﺎﻏﺘﻪ . ﻭﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻟﻭ ﻤﺅﻗﺘﺎ . ﻭﻗﺩ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺍﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ )ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ( ﻤﻤﺎ ﺤﺩ ﺒﻠﺠﻨﺔ ﻴﺎﺯل ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺘﻨﺒﺅﻱ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ) ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ . ( 241 : 2006 :ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤـﺎل ﻭﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺘﺤﻭل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻼﻓﺼﺎﺡ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻻﻨـﻪ ﻴـﻭﻓﺭ ﻓﺭﺼـﺎ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﻨﺎﺨﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺎ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﻨﻤﻭ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺸﻴﺭﺍﺯﻱ . (322 :1990 ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﻩ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤـﻥ ﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ ) ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ – . ( 43 : 2008 -1ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺸﺎﻤل -2ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ -3ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻲ ﺍﻭﺍﻻﻋﻼﻤﻲ ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻤﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ) ﻤﻁﺭ . (283 : 2004 : ﻭﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻜﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ)ﺴﺎﻟﻡ \: (9\2007 .1ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ . .2ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ . .3ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ . .4ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻕ ﻭﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ . .5ﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ . ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﺼﺩﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺎﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﻫـﻲ ) ﻤﻁـﺭ : : (358 : 2004 -1ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻡ ) (1ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -2ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻡ) (24ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ) ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ( -3ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻡ) (30ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻥ ﻟﻼﻓﺼﺎﺡ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺘﺸﻜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻜﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ : ﺃ .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ : § ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل . § ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ . § ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ . ﺏ .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ ) ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ( 24: 2004 : § ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻻﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ . § ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ. § ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ . ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻔﻌل ﻤﻥ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺒﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ -: ﺃ .ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻴﺌﻴﺔ :ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻻﺨـﺭﻯ ﻭﻻﺴـﺒﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺏ .ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺎﺜﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺩﻯ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺝ .ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻬﻴﻨﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﺘﺯﻤﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ. ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺨﺭﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ )ﺸﻴﺭﺍﺯ ( 171 2004ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻻﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ...ﺍﻟﺦ ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻅﻬـﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﺸـﻜل ﻴﻤﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟـﻪ ﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ .ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺼﺤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻜﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻟﻘﺩ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ . ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺼـﺎﺩﻗﺔ ﻟﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻭﻅﻴﻔﺘـﻲ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ،ﻟﺫﺍ ﺒﺩﺃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ . ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻅﻬﺭ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺸﺎﻉ ﺘﺩﺍﻭﻟﻪ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓـﻲ ﺘﻭﺴـﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ .ﻭﻤﺎ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻻ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻋﺼﻔﺕ ﺒﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴـﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻱ ﺍﺯﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﺩﺀ ﻤﺴﺅﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﻌﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ )ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ 2005 (593 : ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﺒﺭ ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻤﺎﻤﻬﻡ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﻁﻼﻉ ( ) ﺴﻨﺎﻥ . ( 2 : 2005 ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺨﺭ ﻫﻭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ) .ﺴﻭﻟﻴﻔﺎﻥ ( 39 / 2005 ﻓﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻫﺩﺍﻑ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ ﺤﻴـﺙ ﻴﺘـﺩﺍﺨل ﺍﻭ ﻴﺘﺭﺍﺒﻁ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺭ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ . ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﺘﺸﻜل ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻤﺜل ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫـﺔ ﺍﻭﻗـﺩ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻌﻨﺩ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻭ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻭﺍﻫﺩﻓﻬﻡ ﻓﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸـﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ _ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀـﺎﺌﻴﺔ _ ﺍﻤـﺭ ﻀـﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﺃﺤـﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ . ﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻬﻴﻜل ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ )ﻭﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻤـﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺤﺸﺩ ﺘﺎﻴﻴﺩ ﺍﻗﻭﻯ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤـﻊ ﺍﻻﺨـﺫ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ .ﺍﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻱ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺯﻋﺯﻉ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘـﺎل ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ) .ﺍﻟﺸﻴﺦ \ ( 141\2004ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ . ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺔ ﺍﻻﺨﻼﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﺭﺍﺩ ﻓﻪ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﻭﻫﻲ :ـ .1ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻴﺴﺭﺓ ﻭﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ, .2ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ , .3ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ . ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺎﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺼـﻌﺩﺓ ﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻪ ) ﺍﻟﻌﺒﻴـﺩﻱ . (222 : 2005 :ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﻅﺭ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﻘﺩﺭ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ) . (Fargel-al 2003 p1ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺸﻐﺎﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻋﻤل ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻁﺎﺭ ﻟﻪ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻥ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻟﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﺴﺱ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻨﺸـﺎﻁﻬﺎ ﻜﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺒﺼﻭﺭ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺎﻥ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔﺍﺭﺒﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻫﻲ : -1ﻤﺒﺩﺍ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻻﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ . -2ﺍﺘﺎﺤﺔ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ :ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ . -3ﻤﺒﺩﺍ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺍﻻﺒﻼﻍ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ :ﻭﻴﺸﻤل ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘـﺎﺡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ . -4ﻤﺒﺩﺍ ﻀﻤﺎﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ :ﻴﻌﻨﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘل ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ . ﻭﻟﻠﺸﻔﺎﻓﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺘﻭﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻭ ﺍﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻓﻬﻲ ) :ﺍﻟﻌـﺎﻨﻲ ( 517 : 2005 -1ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . -2ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ . -3ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ . -4ﻤﺩﻯ ﺘﺩﺨل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل . ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺴﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ . -1ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ :ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺍﻭ ﺒﺎﺨﺭ . -2ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ . -3ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ . ﺍﻤﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺴﺠﺎﻻﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﺍﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ)ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ : ( 62 : 2008 -1ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ -2ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻨﻠﺨﺹ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼﻀﺎﺡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻭﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺭﻴﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ . ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﺜﺭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻘﺩ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﻭﻥ ﻭﺘـﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻨﺸـﻭﺀ ﻭﻨﻤﻭ ﻭﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ . ﻭ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻭ ﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻨـﺔ ﻭﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻅﻬﻭﺭ ﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻰ ﺒﺎﻻﺒﺘﻜـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻓﺒﺩﺍ ﻤﺘﺤﻔﻀﺎ ﻤﻊ ﻀﻌﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘـﺭﺽ ﺤﻴـﺙ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ) .ﺸﺎﻫﻴﻥ :ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ( -1ﻋﺩﻡ ﺸﻤﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻓﻨﻬﺎ -2ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺎﻤﺵ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎ (Charle :2005 :153). -3ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻜﺒﻴﺭ . ﻭﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻴﺎﺘﻪ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤـﻊ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﺒﺩﺍ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﻼﻗﻴـﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻭﻤﻊ ﺘﻌﺩﺩ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻅﻬﺭ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺊ ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﺴﺎﻫل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﺎ ﻟﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻤﻨﺫ ﺼﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺼﺩﻕ ﻤﺎ ﻴﻌﻠﻨﻪ ﺍﻻﺨﺭ ﻋﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ www ) . ( .alemad.ps ﻭﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻠﻭﺭﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ -1ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ • ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ FASB • ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﺩﻭل ﻭﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ SEC • ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ AICPA • ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ IASB ﻭﻫﺫﺍ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻼﻓﺼﺎﺡ ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻨﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺴﺘﻐل ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ . -2ﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀـﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ Political environmentﻜﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻭﻫـﺫﺍ ﺴـﻭﻑ ﻴﺨل ﺒﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻻﺘﻲ ﻴﺼﻭﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ Financial Community Business Entities Preparers )(e.g. FEI Government (sec,irs, other )agencies Industry Associations Cpas and Accounting firms Aicpa )(acsec FASB Academicians Investing public Accounting Standards, Interpretations, and bulletins -3ﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺎﺜﻴﺭ ﻓـﻲ ﺜﻼﺜـﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ : .1ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ .2ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ -ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ -4ﺘﺎﺜﻴﺭ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل : • ﺩﻭﺭ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺤﻭل ﺩﻗﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ • ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﻬﻨﺔ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ -5ﺘﻅﻬﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل (www.alemad.ps): • ﻋﺩﻡ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ • ﻋﺩﻡ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ • ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ • ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻻﺠل • ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ • ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ • ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ .6ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ expectation ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺸﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺍﻻﺒﻼﻍ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻻﺘﻲ : • ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ • ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ • ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺼﻭل )ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ( ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ • ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ • ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﻔﺽ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﻤﻭﺍل )ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ( ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ).(insiders ﻭﻁﺒﻌﺎ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﻤﺴـﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻭﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻗﺩ ﺍﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻻﺸﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻗﻠل ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺨﻔﺽ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ ﺍﻱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻴﻀﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل . ﻜل ﺫﻟﻙ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﺭﺘﻜـﺯﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻔﺽ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔـﺎﻓﻴﺔ. ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴـل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻠﻐـﺕ 9,2ﺘﺭﺒﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺤﻴـﺙ ﺘﺸـﻜل ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴـﺔ ﻨﺤــــﻭ 6,6ﺘﺭﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺭﺍﺒﺔ 18,4ﺘﺭﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐـﺕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 12ﺘﺭﺒﻠﻴﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺎﺩل 39ﺘﺭﺒﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺘﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 3ﺍﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﺨـﺭﻯ ﻗـﺩ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻻﺒﺩ ﺍﻥ ﺘﺅﺸﺭ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺒﺩﺀ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓـﻲ ﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﻭﻤﻼﺤﻕ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺤﻭﺍﻟﻲ %4ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴـﺒﺏ ﻫﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺍﺴﻬﺎ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل .ﻭﺍﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﻓﺼـﺎﺡ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﺘﺘﺎﺜﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺒـﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺠﻤﻊ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻤﺎ ﺍﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﻌﻜـﺱ ﻋﻠـﻰ ﺠـﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ . ﻭﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ,ﻤﻤـﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ . ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻴﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﺯﻤﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨـل ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴـﻪ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻭﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ . ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﻗـﺭﻭﺽ ﺠﺩﻴـﺩﺓ , ﻭﻴﻀﻬﺭ ﺍﻴﻀﺎ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻨﻪ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﻴﺎﻜل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﺼل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ )ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ( ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺎﺴﺎ ﺍﺼل ﻀﻌﻴﻑ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﻭﻱ ﻭﻤﻬﺩﺩ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓـﺎﺫﺍ ﺍﻨﻬـﺎﺭ ﺠـﺯﺀ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻜل ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻴﻭﻥ ﻫﺌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﺨﻔﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﺨﺼﺹ ﻟﻬـﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﻤﺨﺼﺹ ﺩﻴﻭﻥ ﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺍﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺨﺼﻡ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺍﻭ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻓﺼﺎﺤﺎﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼـﺩﻕ ﻓـﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺒﺩﺍ ﺨﻁﻭﺓ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺍﻟﻰ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ) ﺒﺎﻟﺘﺴﻨﻴﺩ ( ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﻭﺘﻜﺭﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ )ﺍﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ (ﻭﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺤﺎﻤـل ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺒﺩﻓﻊ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻓﻼﺱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﻌل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺠـﻭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ . ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺩ ﺍﻭﺠﺩﺕ ﺼﻴﻎ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻻ ﻨﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻻﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺒل ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ ﻤﻀـﻠﻠﺔ )ﻤﻁﺭ(326:2001 : ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﺼﺩﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﺍﻟﺯﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺨﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﺠﻌـل ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻻﻨﻪ ﻴﻭﻓﺭ ﻓﺭﺼﺎ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻻﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﺫ 2000ﻭﺤﺘـﻰ ﺍﻭﺍﺨـﺭ 2007ﻭﻤـﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻤﺘﻨﺎﺜﺭ . ﻭﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﻅﺒﻁ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻴﺸﻜل ﺭﻜﻥ ﺍﺴﺎﺴﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓـﻲ ﺒﺜﻪ ﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻤﺎ ﺤﺼل ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﻓﻘﺎﻋﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺎﻟﺤﻤﻠـﺔ . ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻋـﺎﻤﻲ 2006 – 1997ﺍﺭﺘﻐﻌـﺕ ﺍﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 85ﺜﻡ ﺒﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻬﺒﻭﻁ . ﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻜﺸـﻭﻓﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﻔﻲ ﺍﻭ ﺘﺴﺘﻌﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﻻ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﻴﻠﺠﺎ ﺍﻟﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﺘﻤﺩﻩ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﻔﻜﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﺒﻴﻥ : .1 ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ) ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀـﺎﺌﻴﺔ ( ﻭﻟﻠﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻟﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .2 -2ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻤـﺎ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ )ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺤﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻌـﺭﺽ ﻟـﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ . ﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺒﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺒﺎﻟﺨﺴـﺎﺌﺭ ﻭﺍﺼـﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﺍﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﻭﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﺒﺎﻻﺴﻭﺍﻕ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺼﺩﻕ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ )ﺘﺴﻨﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ( ﻜﻤـﺎ ﻓﻘـﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻜﺎﻤل .ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻱ ﻤﺅﺸﺭ ﺤﻭل ﻫﺒـﻭﻁ ﺍﺴﻬﻡ ﺒﻨﻙ ﻟﻴﻤﺎﻥ ﺒﺭﺫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ %90ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻨﺤﻭ 7ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺤﻴﺙ ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ . ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺸﻁﺏ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋـﻥ 500ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺍﺤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻰ ﺒﻨـﻭﻙ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻀﻁﺭ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﺼﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﺜﻤﺎﻥ ﺒﺨﺴﺔ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﻤﺎﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﻜـﺎﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻜﺎﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ . ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻔﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺸﻤل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻬﺎ ﻟـﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒـل ﺍﻴﻀـﺎ ﺴﺘﻁﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺘﻁﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ . ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ 945ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺯﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻋﻠل ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺒﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ ﻭﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﻟـﺩﻯ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ) ﺴﺎﻟﻡ \ . ( 80\2008ﻭﺍﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻰ ﺸﻁﺏ ﺍﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﻤﺌﺘﻲ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺒﻘﺭﻭﺽ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨـﺫ ﺼـﻴﻑ 2007ﻤﻤـﺎ ﺍﺩﻯ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻻﻗﺭﺍﻀﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻠﻜﻴﻥ .ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﻘـﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻼﺌﺘﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﺔ ﻋـﻥ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋـﻥ ﻅـﺭﻭﻑ ﻭﺍﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﺘﻴﺔ : ﺃ -ﻤﺴﻙ ﺴﺠﻼﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﺴﺠﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺏ -ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﺒﺎﻻﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺨﻼل ﻓﺘـﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴـﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻤﺭﺍﻗـﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﻗﻴﻭﺩ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ,ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋـﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺝ -ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻭﻀـﺢ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﻭﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻻﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ . ﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺒﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤـل ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺴـﺘﻁﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ .ﺍﻭ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻓﻲ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﺘﻠﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬـﺎ ﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻭ ﺍﺨﻔـﺎﺀ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ . ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﺍﻭ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﺔ ﻋـﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .ﻭﺨﻼﺼﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟـﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ : ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﺴﺎﺱ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ : ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ : .1 ﺍﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬـﺎ .2 ﺍﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻋﺎﻡ 2008ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﺒـﺩﺍﺕ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﺩﺍﺨـل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ .3 ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺎﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ . ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 2000ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ . ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺨﺭﻯ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ . .4 ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻊ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻻﺯﺩﻫـﺎﺭ ﻓـﻲ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ . .5 .6 ﻀﻌﻑ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﻭﺍﻻﺼـﻭل ﻭﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ . ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻻﺯﻤـﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤـﺎ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻻﻗﺼـﻰ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺍﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺘﻅﻬـﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻻﺯﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ 28ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻜـﺎﻥ ﻨﻘـﺹ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺴﺒﺒﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟـﺩﻗﻴﻕ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﺤﺩ ﻜﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓـﻲ ﻤـﻨﺢ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ . .7 ﻀﻌﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ،ﺭﺍﻓﻘﻬـﺎ ﺍﻟﺴـﻤﺎﺡ ﻻﻨـﻭﺍﻉ .8 ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻭﺅﻟﺔ ﻋﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻼﻟﺘﻔـﺎﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺩﺨﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻱ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﺼﻭﻟﻴﺔ . ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻭ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻭ ﻋﺩﻡ ﺸﻤﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﺘﺭﺤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌـل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ . ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ .9 ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻭﺅﻟﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ . .10 ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻔﻪ . .11 ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻀﻌﻑ ﺼﺎﺭﺨﺔ ﺘﻤﺜﻠـﺕ ﺍﻫـﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺒﻨﻭﻙ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﺼﻼ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘـﻪ ﺍﻟـﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﻻ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺫﻟـﻙ ﺨـﻼﻑ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ . .12 ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻭﻟﻡ ﻴﺼﺩﻕ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺸـﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻔﺴﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﺍﻀﻌﻑ ﺌﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل. .13 ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . .14 ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻲ . .15 ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ . .16 ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺸﻜل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤـﺔ ﻜﻤﺩﺨل ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻼﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ . ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ : .1ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﺘﺸﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﺫﺍﺭﺍﺕ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ .2ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺩﻭل ﻋﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤـﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ .3ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺸﺭﺍﻑ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ . .4ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋـﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ . .5ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴﺱ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .6ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴـﻠﻭﺏ ﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ . .7ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﻀـﻭﺍﺒﻁ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻭ ﺘﺤﺴـﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻓﻀل ﻭﺍﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ .8ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﺘﻜﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓـﻲ ﻤـﻨﺢ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻊ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ . .9ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻜﺩﻟﻴل ﻋﻤل ﻟﻼﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﻐـﺭﺽ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻜﺎﻓﺊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻨـﺎﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋـﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ . .10 ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋـﻥ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ . .11ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺇﻋﻼﻤﻴﺎ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻌﺭﺽ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭﺴـﻊ ﻤﻤﺎ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . .12ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ﺍﻓﻀل ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻻﻤﻥ ﻟﻼﺼﻭل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻗﺒل ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺘﺘﻀﻤﻥ :ـ • ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ :ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل • ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺭﺩﻴﺌﺔ :ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺤﺴﺏ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻜﺒـﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ . • ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ :ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻀـﻤﻥ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﺼـﻭل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺤﻔﻅ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ . • ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ . • ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻤﻬﻨﻴﻴﻥ . .13ﻴﺩﻭﺭ ﺠﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﻨﻴﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ ﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ,ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤـل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ . ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻤل ﻭﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻀـﺒﻁ ﺍﺩﺍﺭﺓ .14 ﺍﻨﺸﻁﺔ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺒـﺔ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻓـﺎﺕ ﻭﺤﺼـﻭل ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﺍﺨﻴﺭﺍ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺩﻋﻡ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻭﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻤﺴـﺅﻭﻟﺔ ﻋـﻥ .15 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺴـﻠﻴﻤﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ . ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻁﺎﺭ .16 ﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻴﻀﻤﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻋـﻥ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻊ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺒﺙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﺘﺴـﺎﻭﻴﺔ ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻥ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘـﺎ ﻤـﻊ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻻﺸـﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ • ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻫﻼل .ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ـ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 1996 • ﻋﻤﺎﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺒﻭ ﺸﻌﺒﺎﻥ ـ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻤـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺒﺎﺏ \ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻻﺯﻫـﺭ \ﻤﻭﻗـﻊ www.alemad.ps ﺩ .ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺸﺎﻫﻴﻥ ـ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺎﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻗﺼـﺎﺀ ـ ﻜﻠﻴـﺔ • ﻴﻭﺴﻑ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻴﻭﺴﻑ ـ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻘﻴﺔ _ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻙ 2008\ 1ﺍﻟﻌـﺩﺩ • ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻁﺭ ـ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ـ ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺤﻨﻴﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 1996 • ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ 2001 358ﺒﻴﺭﻭﺕ • ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻁﺭ ـ ﺍﻟﺘﺎﻫﻴل ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﺍﻻﻗﻁﺎﻉ ـ ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل 2004 • ﺩ.ﻋﺒﺎﺱ ﻤﻬﺩﻱ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ ـ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔـ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﺴل 1990 • ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺤﻠﻭﺓ ﺤﻨﺎﻥ ـ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ـ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻤﺎﻥ 2001 • ﺤﻔﺼﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ ـ ﺍﻻﻗﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺭﻗـﻡ 10ـ ﺍﻁﺭﻭﺤـﺔ • ﻟﻴﺴﺘﺭ ﺘﺭﺩ ـ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ـ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻲ \ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ \ ﺒﻐﺩﺍﺩ 1999 ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ \ﺒﻐﺩﺍﺩ 2005 • ﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ـ ﻨﻀﻡ ﺍﻻﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ـ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ـ ﺒﺤﺙ ﻤﻘـﺩﻡ • ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺸﺎﻜﺭ ﻭ ﻭﻓﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭ ـ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺩﻭﻟﻪ ـ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤـﺎل • ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ـ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﺨﺭﻯ \ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻴﺯﺱ ﻫﺭﻴﻠﺭ ﻓﻲ • ﺩ .ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ـ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﻠﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 2004 ﺍﻻﻭل ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ \ﺍﻻﺭﺩﻥ 5-3ﺍﻴﺎﺭ 2005- \28ﺸﺒﺎﻁ \2001 • ﺩ .ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺯﺍﺯ ـ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤﺔ \ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ . 2004 • ﺴﻭﻟﻴﻔﺎﻥ .ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻼﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻻﺼـﻼﺡ • ﻋﻤﺎﺩ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ .ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 2004 . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺘﻤﻭﺯ 2005 • ﻋﻠﻲ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻕ ـ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ـ ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ \ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ .2005 • ﺩ.ﻤﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ ﻭ ﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ـ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻁﻤـﻭﺡ ـ ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ • ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻤﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺏ • ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺩ .ﻤﺎﻤﻭﻥ ﺤﻤﺩﺍﻥ .ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺭﺩﻥ 2006 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ـ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ \ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ 2005 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻤﺎﻥ 1995 /92 • • • • ﺩ.ﺴﺎﻤﺭ ﻤﻅﻬﺭ .ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ـ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ \ ﺴـﻭﺭﻴﺎ 2008 ﺩ.ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺤﻨﺎﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺭﺩﻥ .2009 ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ 2008ﺍﻨﺘﺭﻨﻴﺕ . ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯ .ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﻨﻴﻴﻥ .2004
© Copyright 2026 Paperzz