‫اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‬
‫ﺑﯾن‬
‫ﻣﺑدأ اﻻﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‬
‫ﺑﺣث ﻣﻘدم اﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻔﺗرة‬
‫‪2009\4\29-28‬‬
‫ﻋﻣﺎن – اﻻردن‬
‫اﻟدﻛﺗور‬
‫ﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣد ﻋﺑود‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد‬
‫ﺒﻐﺩﺍﺩ‬
‫‪2009‬‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬
‫ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺒﻜل ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻻﺯﻤﺎﺕ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻻﺨـﺭ ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﻴﺘﻌـﺭﺽ‬
‫ﺠﺴﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ .‬ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻓﻨﻬﺎ ﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻁﺒﻴﻌـﻲ‬
‫ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺯﻤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔـﺕ ﺤـﺩﻭﺩ‬
‫ﺘﺎﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ‪...‬‬
‫ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ 2008‬ﺼﺤﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺯﻤﺔ ﻫﺯﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﺩﺤﺭﺠﺕ‬
‫ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻨﺎﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ‪.‬‬
‫ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻌﺼﺎﺅﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻬـﻡ ﻭﺍﻨﺘﺸـﺎﺭﻫﺎ‬
‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﻓﺭﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺠﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺴـﺒل ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴـﺘﻬﺎ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ‪ .‬ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻔﺎﺠﺌﺎ‬
‫ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﻭﻗﻌﺎ ﺍﻥ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺒـﺭﺕ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬـﺎ ﻭﺘﻤﺜـل‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺒﺅﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺎﻜل‬
‫ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ‪.‬‬
‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ‪:‬‬
‫ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻭﻟﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔـﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻻﺴـﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺍﻋﻴﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﺭﺠﺎﻉ ﺍﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺸﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻋﻥ‬
‫ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺨﺭﻯ ‪.‬‬
‫ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻨﻤـﺎ‬
‫ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ‪ .‬ﻭﻟﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺘﻭﺭﻴﻘﻬﺎ‬
‫‪ Securitization‬ﻋﺒﺭ ﺴـﻨﺩﺍﺕ ﺩﻴـﻥ ﺒﻀـﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﺒﻔﺌﺎﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﺸﻜل ﻤﻘـﺩﻤﺎﺕ ﻻﺯﻤـﺔ ﻜﺎﻤﻨـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﻻﻨﻌـﺩﺍﻡ‬
‫ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻴﺸﻜل ﻀﻌﻑ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﺤـﺩ ﺍﻻﺴـﺒﺎﺏ ﻏﻴـﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭﻴﺎﺘﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ ﻤﺜل ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﻤﺎ‬
‫ﻨﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﻭﺍﺼـﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺯﻋﺯﻉ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
‫ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺭ ‪.‬‬
‫ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺴـﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ‪.‬‬
‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬
‫ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻰ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺜﺭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺒﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬
‫ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺯﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺘﻘﻑ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻡ ﻫﻲ ﻤﻔﺘﻌﻠﺔ ؟‬
‫ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻫل ﻫﻲ ﺍﺯﻤﺔ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻡ ﺍﺯﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ؟‬
‫ﺍﻴﻥ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ؟‬
‫ﻭﻫل ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺯﻤﺔ ؟‬
‫ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ؟‬
‫ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﻨﻬﺞ ﺍﻓﺼﺎﺤﻲ ﺤﺩﻴﺙ ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﺜﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ؟‬
‫ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬
‫ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ‪ .‬ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ‬
‫ﺍﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺘﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﺜﺭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ :‬ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻭل‬
‫ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ‬
‫ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺅﻫﺎ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺒﺎﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬
‫ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺠﻼﺀ ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻀـﻤﻥ ﺤـﺩﻭﺩ‬
‫ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻟﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ؟‬
‫ﻭﺍﻻﺯﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻟﻠﻜﺎﺭﺜﺔ ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﺭﻯ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﻓـﻲ‬
‫ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺤﺩﻭﺩ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻤﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻬﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻋﻁﺎﺅﻫﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‬
‫ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ‪..‬‬
‫ﻓﺎﻻﺯﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺼﻭل ﺨﻠل ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻴﺅﺜﺭ ﺘﺎﺜﻴﺭﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒل ﺘﺸـﻜل‬
‫ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﺤﺭﺒﻴﺎ ﻭﻤﻌﻠﻨﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻤﻪ ‪ ) .‬ﺍﻟﺒﺯﺍﺯ ‪. (22:2001‬‬
‫ﺃﻭ ﺒﺎﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻴﻀﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻟﻼﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻗﺒل ﺍﻥ‬
‫ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺠﺩﻭﻯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻻﺜﺎﺭ ‪.‬‬
‫ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤـﺩﺨﻼ ﺃﻭ‬
‫ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﺴﺎﺭﺍ ﺤﺎﺩﺍ ﻭﻤﻌﻀﺩﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻊ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺒﺼـﻭﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘـﺔ ﻭﻴﺤﺘـﺎﺝ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ) ﻫﻼل ‪. ( 10:1996‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺩﻭﻥ ﺤﺴﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺨل ﻟﻠﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻜﺎﺭﺜﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻌﻼ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ ﺃﻭ‬
‫ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻭﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ‪.‬‬
‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺒﺤﻜﻡ ﺤﺭﻜﺘﻪ ﻭﺍﺤﺩﺍﺜﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﺯﻤـﺎﺕ‬
‫ﻭﻤﺸﺎﻜل ﻭﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻜﻡ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨـﺩﻤﺎ‬
‫ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﺠﺩ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺭﺘﺒﻁ‬
‫ﺒﺤﺎﺩﺙ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺒﻘﻭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺼل ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻋﻨﻴﻑ ﺃﻭ ﺤﺎﺩ ﺘﺎﺜﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ‬
‫ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺠﺒﺕ ﺍﺯﻤﺔ‬
‫‪ ) . 1929‬ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ‪. ( 158: 2009:‬‬
‫ﻭﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﺠﺎﺌﻲ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻻﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻭ ﻓـﻲ‬
‫ﻤﺠﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﺍﻭ ﻋﺩﺓ ﺒﻠﺩﺍﻥ ‪ ,‬ﻭﺘﻁﻠﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠل ﺍﻟﻨﺎﺸﻲﺀ ﻤـﻥ‬
‫ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ) ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ( ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﺼـﻁﻼﺡ ﺍﻟـﺩﻭﺭﺓ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫‪ cycle‬ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ )‪ (crises‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺼـﻁﻼﺤﻴﻥ ﺍﻥ‬
‫ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﺍﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ ﺘـﺩل ﺍﻟـﺩﻭﺭﺓ‬
‫)‪ (cycle‬ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺤﺼـﻭل‬
‫ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﻤﺜل ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺼﻭل ‪ .‬ﻭﺍﻻﺼﻭل ﺍﻤﺎ ﺭﺍﺱ ﻤﺎل‬
‫ﻤﺎﺩﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻤﺎ ﺍﺼﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴـﺔ‬
‫ﻟﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻤﺜل ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤـﺜﻼ ﺍﻭ ﺍﻨﻬـﺎ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴـﺔ‬
‫ﻟﻼﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺴﻤﻰ ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ)ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻭ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻤـﺜﻼ( ‪.‬‬
‫ﻓﺎﺫﺍ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺼﻭل ﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﻓﺠﺄﺓﹰ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻓﻼﺱ ﺍﻭ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬـﺎ‬
‫‪ .‬ﻗﺩ ﻴﺠﺩﺙ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺼﻭل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ )ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺴﻌﺭﻴﺔ ( ﻤﺜﻼ ‪ .‬ﻭﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ‪ ,‬ﻫﻲ ﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻤـﻥ ﻨـﻭﻉ ﺍﻭ‬
‫ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻤﺜﻼ ‪ ,‬ﺒﺎﺴـﻌﺎﺭ ﺘﻔـﻭﻕ ﺍﺴـﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺍﻭ‬
‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻁﺒﻌﺎ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻼﺼل ﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺴـﻨﺩ ﺍﻭ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺜﻼ ‪.‬‬
‫ﺍﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻫﻲ ﺍﺯﻤﺔ ﺴﻭﺀ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﻋـﺔ ﺍﻟـﻰ ﺘﻭﺴـﻴﻊ ﺭﻗﻌـﺔ‬
‫ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ .‬ﻭﺍﺫ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺫ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻐﻠﺔ ‪ .‬ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻐﺎﻓل ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﻗﺼـﻴﺭﺓ ﺍﻻﻤـﺩ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ )ﺤﺘﻰ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ( ﺍﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺍﺴـﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻻﺴـﻌﺎﺭ‬
‫ﺍﻻﺨﺭﻯ ‪.‬‬
‫ﻭﻟﻐﺭﺽ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﺠﺭﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ‬
‫ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺴﻴﻤﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻟﻠﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻤﺨﺘﺼـﺭ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻻﺯﺍﻟـﺕ‬
‫ﺘﺤﺕ ﺍﻻﻋﺩﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺫ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﻻﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻭﻤﺎ ﺯﺍل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﻜل‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻓﻬﻭ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻴﻨﻬﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻥ ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻋﺎﻡ ‪ 1929‬ﺍﻟﻰ ﺍﺯﻤﺔ ﻋﺎﻡ ‪ 1974‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺩﺍﺨﻠﺕ‬
‫ﻤﻌﻬﺎ ﺍﺯﻤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﺯﻤﺔ ‪ 1967‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﺼﺒﺤﺕ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ‪1969‬‬
‫ﻭ ‪ 1971‬ﻀﻤﻥ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻬﺎ ﺍﺯﻤﺎﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺜﺕ ﺍﻓﻼﺴﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﺒﻌﺎﺩﺍﹰ ﻫﺎﺌﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺘﻜﺸﻑ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺸﺎﺒﻜﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﻤـﺎﺕ‬
‫ﻤﺜل ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﺜل ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﻐـﺫﺍﺀ‬
‫ﻭﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﺯﻤﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﺤﺘﻰ ﺍﻻﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎ‬
‫ﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺎل ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻀﺨﺎﻤﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺤﺘـﻰ‬
‫ﻟﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ‬
‫ﺍﺯﻤﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﺃﻱ ﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻨﻤـﺎ ﻻ ﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺘﺤـﻭل‬
‫ﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ) ﻤﺭﺴﻲ ‪( 30:1996:‬‬
‫ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻓﻠﻘﺩ ﺘﺸﺎﺒﻜﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺘﺼﻑ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺎﻨﻬـﺎ ﺍﺯﻤـﺔ ﻓﺭﻴـﺩﺓ ﺤﺘـﻰ‬
‫ﺒﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺼﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ) ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ ‪14 : 2008 :‬‬
‫ﻟﻘﺩ ﺍﻀﺤﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ‪ 2008‬ﻋﻠﻰ ﺍﺯﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺯﺕ ﺍﺭﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺘـﺩﺤﺭﺠﺕ‬
‫ﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺴﺘﺘﺎﺜﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﺨﻁﺭ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﻭﺃ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌـﺩ‬
‫ﺍﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﻭﻓﻌﺎل ﻭﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻱ‬
‫ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﻗﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺀﺕ ﺍﻻﺯﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ‪ %15‬ﺒﻴﻥ ‪ 1997‬ﺍﻟﻰ ﻋـﺎﻡ‬
‫‪.2006‬ﺜﻡ ﺒﺩﺃﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺒﺎﻟﻬﺒﻭﻁ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻓـﻲ‬
‫ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺎﻟﻔﻘﺎﻋﺔ‬
‫ﻭﺠﻭﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻨﺤﻭ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ ﻭﺘﺴـﻭﻴﻘﻬﺎ‬
‫ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺎﻗل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﻨﺠﺤﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟـﺩﺨل ﺒﺎﻻﻟﺘﻔـﺎﻑ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ ﻓـﻲ‬
‫ﻋﺎﻡ ‪ 2006‬ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻟﺘﺼـل ﺍﻟـﻰ ‪ % 5,25‬ﻭﺍﺼـﺒﺢ ﺍﻻﻓـﺭﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ )ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ( ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻤﺭ‬
‫ﺴﻭﺀﺍ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻟـﻡ‬
‫ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻟﺘﺼل ﺍﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ %93‬ﻭﻓﻘﺩ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ 2‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺘﻭﻗﺩ ﺴـﺎﻫﻡ‬
‫ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬
‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ‪.‬‬
‫ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻏﺴﻁﺱ ‪2008‬ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﺒﺩﺍﺕ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﺩﺍﺨـل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬
‫ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ‪ 2000‬ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﺴﻌﺎﺭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻗل ﻤﻥ ‪%1‬ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺜﻡ ﺍﺨﺫﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻌﻬﺎ‬
‫ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ‬
‫ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻠﻭﺠﻴـﺎ‬
‫ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺒﺎل ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﻥ ﺍﻓـﺭﺍﺩﺍ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻜﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠل ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻫل ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻟﻼﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ "ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ "ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﻋﻥ ﻫـﻭﻴﺘﻬﻡ‬
‫ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻻﻭل ﻜﻤﻘﺩﻤﺔ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺜﺎﺒـﺕ‬
‫ﻭﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻗﺴﺎﻁ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ‪.‬‬
‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻻﻗﺭﺍﺽ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﺍﻟـﻰ‬
‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺜﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻜﺨﻁﺎﺒـﺎﺕ ﻀـﻤﺎﻥ ﻟﻠﺸـﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻭﺜﻡ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻴـﺘﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻗﻭﺘﻪ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻪ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺘـﻡ ﺒﻨـﺎﺀ‬
‫ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺼل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺎﺴﺎ ﺍﺼل ﻀﻌﻴﻑ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﻭﻱ ﻭﻤﻬﺩﺩ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﻓـﺎﺫﺍ‬
‫ﺍﻨﻬﺎﺭ ﺠﺯﺀ ﻴﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻜل ﻭﻫﻭ ﻤﺎﺘﻡ ﻓﻌﻼ ‪( www.alemad.ps).‬‬
‫ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﻀﺤﺎﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﺒﺩﺍﺕ ﻤﻨﺫ ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﺜﺭ ﺴﻠﺴـﻠﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻴﺠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ‪:‬ـ‬
‫‪ .1‬ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﻲ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪ .2‬ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﺍﺘﺎﺡ ﻟﻠﺴﻤﺎﺴـﺭﺓ ﻋـﺭﺽ‬
‫ﺒﻴﻊ ﺍﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‬
‫‪ .3‬ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻻﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ)ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (ﻭﺩﺨﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ‬
‫‪ .4‬ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻻﺴﻬﻡ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤل‬
‫ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ‬
‫‪ .5‬ﺤﺼﻭل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻜﻲ‬
‫ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻭﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟـﻰ ﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺒـل ﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﻨﺎﺸـﻁﻭﻥ‬
‫ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺨﻁﺭ ﺍﻓﺎﺕ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻤﺎ‬
‫ﺘﺯﺍل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻭﺒﺎﺀ ﺍﻻﻴﺩﺯ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪.‬‬
‫ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ؟‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺯﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﻁﻭﻴل ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻀﺕ ﻭﺍﻟﻴـﺕ ﻋﻤـل ﺍﻟﺴـﻭﻕ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺒﻪ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ .‬ﻭﺍﻥ ﺘﺤﺭﻜـﺎﺕ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁ‬
‫ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻟﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻨﻤﺎ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺒﺴـﻴﻁ ﻭﻁﻔﻴـﻑ‬
‫ﻭﻗﺼﻴﺭ ﺍﻻﺠل ﻟﻥ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺒﺎﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ‪.‬‬
‫ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ ‪) :‬ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ ‪(20: 2008 :‬‬
‫‪ .1‬ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭل ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻐﺭﻴﺔ‬
‫‪ .2‬ﺘﺭﺍﺨﻲ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ‬
‫‪ .3‬ﻻ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ‬
‫‪ .4‬ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺘﺒﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﻭﺠﻪ ﺍﻻﺘﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪,‬‬
‫‪ .2‬ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪,‬‬
‫‪ .3‬ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‪, .‬‬
‫‪ .4‬ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﻼﻗﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻤﺎ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜـﻲ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻁﺊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻅﻬـﺭﺕ ﺍﻋـﺭﺍﺽ ﻫـﺫﻩ‬
‫ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬
‫ﻭﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻭﺀ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﻀـﻤﻥ ﺤـﺩﻭﺩ ﻭﻗﻭﺍﻁـﻊ‬
‫ﻭﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺸﻜﻠﺕ ﺭﻜﻭﺩ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺜﻡ ﺍﺜﺎﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﻜـل ﻤـﺎ ﻫـﻭ‬
‫ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺎﺜﺭ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﺎﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘـﻭﺍﻓﺭ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻤـﻊ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺁﺠﺎل ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻭ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺍﻭ ﺍﻋـﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻥ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺍﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺤﺩ ﺍﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺤﻴـﺙ ﻻ‬
‫ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻓﻘﺭﺍ ﻭﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺫﻭﺒﺎﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﻗـﺩ ﺍﻅﻬـﺭﺕ‬
‫ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ‬
‫‪ .2‬ﻜﺸﻑ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬
‫‪ .3‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ‬
‫ﺍﻤﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻭﺩﻋﻭﺍ ﺍﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺘﻜﺒﺩﻭﺍ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻗﻴﻤﺔ‬
‫ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺒﺸﻜل ﻓﻭﺭﻱ ﺍﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻨﻘﺩﺍ )ﻭﻓـﻕ ﺨﻁـﺔ‬
‫ﺍﺩﺨﺎﺭ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﺜﻼ ( ﻓﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻱ ﻤﺨـﺎﻁﺭ ﻤﺜـل‬
‫ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻭ ﺍﻻﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﻐﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠـل ﺍﺠﺘـﺫﺍﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ‬
‫ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺴﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺘﺴـﺘﺤﻕ ﻤـﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ ﺨـﻼل‬
‫ﺍﻻﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ )ﻤﺜل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺜﻼ ﺍﻭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ( ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ‪,‬‬
‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﺨﻠﺹ ﺍﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﻜﻴﻑ ﺘﻨﻅﺭ ﻟﻬﺎ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻻﻁـﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬
‫ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ‪.....‬ﻤﺩﺨل ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ‬
‫ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ – ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﺎ ﻤﺨﺘﺼﺭﺍ ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﺩﺨل ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺼـﻭﺭ‬
‫ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﻬﺩﻑ ﻟﻠﺒﺤﺙ ‪.‬‬
‫ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﻁﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺘﺸﻜل ﺍﺴﺎﺱ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻜﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﺩﻗﺔ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭﻴﻌﺩ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ‬
‫ﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻭﺍﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﻠـﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻻ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻌﻤـل ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ‬
‫ﻭﺍﻻﺒﻼﻍ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ‪.‬‬
‫ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﻟﻴﺩ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻫـﻭ ﺍﻅﻬـﺎﺭ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺠﻤﻴـﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ‪ ).‬ﻋﺒﺩ ﺍﷲ \‪. ( 38 : 1995‬‬
‫ﺍﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺨﺭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻨﻪ )ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﻭﻭﺍﻀﺤﺎ(‪).‬ﺍﻻﻤﻴﻥ \‪(89\2008‬‬
‫ﻗﺩ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤـﻥ‬
‫ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ‪) :‬ﺤﻔﺼﺔ \‪(87\2005‬‬
‫‪-1‬ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﺭﻏﺒﺔ ﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒـﺒﻌﺽ ﺨﺼﻭﺼـﻴﺎﺕ ﻋﻤـل‬
‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ‪.‬‬
‫‪-2‬ﺇﻥ ﻤﺎﺘﻡ ﻭﻀﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﺴﺱ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﺘﻤﺜـل‬
‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ‪.‬‬
‫‪-3‬ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺼﻔﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ‬
‫ﻟﻘﺩ ﺍﻜﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ‬
‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﺼﺩﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴـﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ‪ AICPA‬ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﺒـﺭ‬
‫ﺍﺭﺍﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ)‪ APB OPINIONS NO(22‬ﺍﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
‫‪ FASB STATE MENT‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ‪ ) . SEC‬ﺭﻀﻭﺍﻥ ‪2009‬‬
‫‪. (443 :‬‬
‫ﺍﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻋﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺼـﻴﺎﻏﺘﻪ ‪.‬‬
‫ﻭﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺩﺙ‬
‫ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻟﻭ ﻤﺅﻗﺘﺎ ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺍﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
‫)ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ( ﻤﻤﺎ ﺤﺩ ﺒﻠﺠﻨﺔ ﻴﺎﺯل ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺘﻨﺒﺅﻱ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ) ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ‪. ( 241 : 2006 :‬ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤـﺎل ﻭﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺘﺤﻭل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ‬
‫ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻼﻓﺼﺎﺡ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻻﻨـﻪ ﻴـﻭﻓﺭ ﻓﺭﺼـﺎ‬
‫ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﻨﺎﺨﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺎ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤـﻥ‬
‫ﻓﺭﺼﺔ ﻨﻤﻭ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺸﻴﺭﺍﺯﻱ ‪. (322 :1990‬‬
‫ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ‬
‫ﺍﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ‬
‫ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﻩ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤـﻥ ﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ )‬
‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ – ‪. ( 43 : 2008‬‬
‫‪ -1‬ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺸﺎﻤل‬
‫‪ -2‬ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ‬
‫‪ -3‬ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻲ ﺍﻭﺍﻻﻋﻼﻤﻲ‬
‫ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻤﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﻟﻬـﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ) ﻤﻁﺭ ‪. (283 : 2004 :‬‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻜﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ)ﺴﺎﻟﻡ \‪: (9\2007‬‬
‫‪ .1‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻕ ﻭﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ‬
‫ﺍﺼﺩﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺎﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﻫـﻲ ) ﻤﻁـﺭ ‪:‬‬
‫‪: (358 : 2004‬‬
‫‪ -1‬ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻡ )‪ (1‬ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪ -2‬ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻡ)‪ (24‬ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ) ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ (‬
‫‪ -3‬ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻡ)‪ (30‬ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ‬
‫ﺍﻥ ﻟﻼﻓﺼﺎﺡ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ‬
‫ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺘﺸﻜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻜﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ ‪:‬‬
‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ ‪:‬‬
‫§‬
‫ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ‪.‬‬
‫§‬
‫ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ‪.‬‬
‫§‬
‫ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗـﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ‪.‬‬
‫ﺏ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ ) ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ‪( 24: 2004 :‬‬
‫§ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻻﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫§ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫§ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ‬
‫ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻔﻌل ﻤﻥ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺒﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ ‪-:‬‬
‫ﺃ‪ .‬ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻴﺌﻴﺔ ‪ :‬ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻻﺨـﺭﻯ ﻭﻻﺴـﺒﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ‬
‫ﺏ‪ .‬ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺎﺜﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺩﻯ ﺘـﻭﺍﻓﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬
‫ﺝ‪ .‬ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻬﻴﻨﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﺘﺯﻤﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ‪.‬‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺨﺭﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ )ﺸﻴﺭﺍﺯ ‪ ( 171 2004‬ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻻﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ‪ ...‬ﺍﻟﺦ‬
‫ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻅﻬـﺭ‬
‫ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﺸـﻜل ﻴﻤﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟـﻪ ﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺍﻻﺩﺍﺀ‬
‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺼﺤﺔ‬
‫ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻜﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ‬
‫ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻟﻘﺩ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ ‪.‬‬
‫ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺼـﺎﺩﻗﺔ ﻟﻜـل ﻤـﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻭﻅﻴﻔﺘـﻲ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ‬
‫ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ‪ ،‬ﻟﺫﺍ ﺒﺩﺃ‬
‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ‪.‬‬
‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻅﻬﺭ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺸﺎﻉ ﺘﺩﺍﻭﻟﻪ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓـﻲ ﺘﻭﺴـﻴﻊ‬
‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ‪ .‬ﻭﻤﺎ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻻ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬
‫ﻋﺼﻔﺕ ﺒﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴـﺭﻯ‬
‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻱ ﺍﺯﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﺩﺀ ﻤﺴﺅﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﻌﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ )ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ ‪2005‬‬
‫‪(593 :‬‬
‫ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ‬
‫ﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﺒﺭ ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻤﺎﻤﻬﻡ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﻁﻼﻉ ( ) ﺴﻨﺎﻥ ‪. ( 2 : 2005‬‬
‫ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺨﺭ ﻫﻭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ‬
‫ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﺏ‬
‫ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ‪ ) .‬ﺴﻭﻟﻴﻔﺎﻥ ‪( 39 / 2005‬‬
‫ﻓﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﻭﺍﻫﺩﺍﻑ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ ﺤﻴـﺙ ﻴﺘـﺩﺍﺨل ﺍﻭ‬
‫ﻴﺘﺭﺍﺒﻁ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺭ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﺘﺸﻜل ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻤﺜل ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫـﺔ ﺍﻭﻗـﺩ‬
‫ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻌﻨﺩ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻭ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻭﺍﻫﺩﻓﻬﻡ ﻓﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸـﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬
‫ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ _ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀـﺎﺌﻴﺔ _ ﺍﻤـﺭ ﻀـﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﺃﺤـﺩ‬
‫ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ‪.‬‬
‫ﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬
‫ﺒﻬﻴﻜل ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ )ﻭﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻤـﻥ‬
‫ﺸﺎﻨﻪ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺤﺸﺩ ﺘﺎﻴﻴﺩ ﺍﻗﻭﻯ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤـﻊ ﺍﻻﺨـﺫ‬
‫ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‪ .‬ﺍﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻱ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺯﻋﺯﻉ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘـﺎل‬
‫ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ‪) .‬ﺍﻟﺸﻴﺦ \‪ ( 141\2004‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬
‫ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺔ ﺍﻻﺨﻼﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ‪ .‬ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﺭﺍﺩ ﻓﻪ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ‬
‫ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﻭﻫﻲ ‪:‬ـ‬
‫‪ .1‬ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻴﺴﺭﺓ ﻭﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ‪,‬‬
‫‪ .2‬ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ‪,‬‬
‫‪ .3‬ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ‪.‬‬
‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺎﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺼـﻌﺩﺓ ﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ‬
‫ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻪ ) ﺍﻟﻌﺒﻴـﺩﻱ ‪. (222 : 2005 :‬ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﻅﺭ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﻘﺩﺭ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻴﻥ‬
‫ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ)‪ . (Fargel-al 2003 p1‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺸﻐﺎﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺨﺼـﺎﺌﺹ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻋﻤل ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻁﺎﺭ ﻟﻪ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬
‫ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﺍﻥ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻟﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﺴﺱ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻨﺸـﺎﻁﻬﺎ ﻜﻭﺴـﻴﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺒﺼﻭﺭ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺎﻥ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔﺍﺭﺒﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻫﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻤﺒﺩﺍ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻻﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺍﺘﺎﺤﺔ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ‪ :‬ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻤﺒﺩﺍ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺍﻻﺒﻼﻍ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ‪ :‬ﻭﻴﺸﻤل ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘـﺎﺡ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻤﺒﺩﺍ ﻀﻤﺎﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ‪ :‬ﻴﻌﻨﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘل‬
‫ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻟﻠﺸﻔﺎﻓﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺘﻭﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻭ ﺍﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻓﻬﻲ ‪ ) :‬ﺍﻟﻌـﺎﻨﻲ‬
‫‪( 517 : 2005‬‬
‫‪ -1‬ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻤﺩﻯ ﺘﺩﺨل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل ‪.‬‬
‫ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺴﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ ‪.‬‬
‫‪ -1‬ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ‪ :‬ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺍﻭ ﺒﺎﺨﺭ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻤﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺴﺠﺎﻻﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﺍﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ)ﻋﺒـﺩ‬
‫ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ‪: ( 62 : 2008‬‬
‫‪ -1‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬
‫‪ -2‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬
‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻨﻠﺨﺹ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼﻀﺎﺡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻭﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺭﻴﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ‬
‫ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬
‫ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ‬
‫ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﺜﺭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
‫ﻟﻘﺩ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﻭﻥ ﻭﺘـﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻨﺸـﻭﺀ‬
‫ﻭﻨﻤﻭ ﻭﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺕ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ‪.‬‬
‫ﻭ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻭ ﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻨـﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻅﻬﻭﺭ ﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻰ ﺒﺎﻻﺒﺘﻜـﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺴـﻌﺭ‬
‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻓﺒﺩﺍ ﻤﺘﺤﻔﻀﺎ ﻤﻊ ﻀﻌﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘـﺭﺽ ﺤﻴـﺙ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ‪) .‬ﺸﺎﻫﻴﻥ ‪ :‬ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ(‬
‫‪ -1‬ﻋﺩﻡ ﺸﻤﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻓﻨﻬﺎ‬
‫‪ -2‬ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺎﻤﺵ ﻜﺜﻴـﺭ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎ ‪(Charle :2005 :153).‬‬
‫‪ -3‬ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓـﻲ‬
‫ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻜﺒﻴﺭ ‪.‬‬
‫ﻭﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻴﺎﺘﻪ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤـﻊ‬
‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﺒﺩﺍ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﻼﻗﻴـﺔ‬
‫ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻤﻊ ﺘﻌﺩﺩ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻅﻬﺭ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺊ ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ‬
‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﺴﺎﻫل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﺎ ﻟﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻤﻨﺫ ﺼﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺼﺩﻕ ﻤﺎ ﻴﻌﻠﻨﻪ ﺍﻻﺨﺭ ﻋﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ‪www ) .‬‬
‫‪( .alemad.ps‬‬
‫ﻭﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻠﻭﺭﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ‬
‫‪ -1‬ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‬
‫• ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪FASB‬‬
‫• ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﺩﻭل ﻭﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪SEC‬‬
‫• ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ‪AICPA‬‬
‫• ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ‪IASB‬‬
‫ﻭﻫﺫﺍ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻼﻓﺼﺎﺡ ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻨﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺘﺴﺘﻐل ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀـﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ‪Political‬‬
‫‪ environment‬ﻜﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻭﻫـﺫﺍ ﺴـﻭﻑ‬
‫ﻴﺨل ﺒﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ‪ .‬ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻻﺘﻲ ﻴﺼﻭﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
‫‪Financial‬‬
‫‪Community‬‬
‫‪Business Entities‬‬
‫‪Preparers‬‬
‫)‪(e.g. FEI‬‬
‫‪Government‬‬
‫‪(sec,irs, other‬‬
‫)‪agencies‬‬
‫‪Industry‬‬
‫‪Associations‬‬
‫‪Cpas and‬‬
‫‪Accounting‬‬
‫‪firms‬‬
‫‪Aicpa‬‬
‫)‪(acsec‬‬
‫‪FASB‬‬
‫‪Academicians‬‬
‫‪Investing‬‬
‫‪public‬‬
‫‪Accounting Standards,‬‬
‫‪Interpretations, and bulletins‬‬
‫‪ -3‬ﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺎﺜﻴﺭ ﻓـﻲ ﺜﻼﺜـﺔ‬
‫ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
‫‪ .2‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪ -4‬ﺘﺎﺜﻴﺭ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ‪:‬‬
‫• ﺩﻭﺭ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺤﻭل ﺩﻗﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ‬
‫• ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﻬﻨﺔ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬
‫‪ -5‬ﺘﻅﻬﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ‪(www.alemad.ps):‬‬
‫•‬
‫ﻋﺩﻡ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫•‬
‫ﻋﺩﻡ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫•‬
‫ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ‬
‫•‬
‫ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ‬
‫ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻻﺠل‬
‫•‬
‫ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬
‫•‬
‫ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ‬
‫•‬
‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‬
‫‪.6‬ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ‪expectation‬‬
‫ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺸﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺍﻻﺒﻼﻍ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻻﺘﻲ ‪:‬‬
‫• ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫• ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫• ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺼﻭل )ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ( ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ‬
‫• ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ‬
‫• ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﻔﺽ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﻤﻭﺍل )ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ( ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻴﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ )‪.(insiders‬‬
‫ﻭﻁﺒﻌﺎ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﻤﺴـﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻭﻤﺒـﺎﺩﺉ‬
‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻗﺩ ﺍﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻻﺸﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻗﻠل ﺍﻟﺜﻘـﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ‬
‫ﺍﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺨﻔﺽ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ ﺍﻱ‬
‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻴﻀﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ‪.‬‬
‫ﻜل ﺫﻟﻙ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﺭﺘﻜـﺯﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻔﺽ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ‬
‫ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔـﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴـل‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻠﻐـﺕ ‪ 9,2‬ﺘﺭﺒﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺤﻴـﺙ ﺘﺸـﻜل ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴـﺔ‬
‫ﻨﺤــــﻭ ‪ 6,6‬ﺘﺭﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺭﺍﺒﺔ ‪ 18,4‬ﺘﺭﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐـﺕ‬
‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ‪ 12‬ﺘﺭﺒﻠﻴﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺎﺩل ‪ 39‬ﺘﺭﺒﻠﻴـﻭﻥ‬
‫ﺩﻭﻻﺭ ‪.‬‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺘﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ‪ 3‬ﺍﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﺨـﺭﻯ ﻗـﺩ ﻻ‬
‫ﺘﻅﻬﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻻﺒﺩ ﺍﻥ ﺘﺅﺸﺭ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺒﺩﺀ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﻭﻤﻼﺤﻕ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ %4‬ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴـﺒﺏ‬
‫ﻫﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺍﺴﻬﺎ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ‪.‬ﻭﺍﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﻓﺼـﺎﺡ‬
‫ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﺘﺘﺎﺜﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺒـﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺠﻤﻊ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ‬
‫ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻤﺎ ﺍﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﻌﻜـﺱ ﻋﻠـﻰ ﺠـﻭﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ‪.‬‬
‫ﻭﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ‪ ,‬ﻤﻤـﺎ‬
‫ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻴﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﺯﻤﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨـل‬
‫ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴـﻪ‬
‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻭﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‬
‫ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﻗـﺭﻭﺽ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ‪,‬‬
‫ﻭﻴﻀﻬﺭ ﺍﻴﻀﺎ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ‬
‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻨﻪ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﻴﺎﻜل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﺼل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ )ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ( ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺎﺴﺎ ﺍﺼل ﻀﻌﻴﻑ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﻭﻱ ﻭﻤﻬﺩﺩ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓـﺎﺫﺍ ﺍﻨﻬـﺎﺭ ﺠـﺯﺀ‬
‫ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻜل ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻴﻭﻥ ﻫﺌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﺨﻔﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﺨﺼﺹ ﻟﻬـﺎ‬
‫ﻨﺴﺒﺔ ﻜﻤﺨﺼﺹ ﺩﻴﻭﻥ ﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺍﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬
‫ﺘﺨﺼﻡ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺍﻭ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻓﺼﺎﺤﺎﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼـﺩﻕ ﻓـﻲ‬
‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺒﺩﺍ ﺨﻁﻭﺓ ﺘﺤﻭﻴل‬
‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺍﻟﻰ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ) ﺒﺎﻟﺘﺴﻨﻴﺩ ( ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴـﻊ‬
‫ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﻭﺘﻜﺭﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ )ﺍﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ‬
‫(ﻭﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺤﺎﻤـل‬
‫ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺒﺩﻓﻊ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻓﻼﺱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨـﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﻌل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺠـﻭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ‬
‫ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺩ ﺍﻭﺠﺩﺕ ﺼﻴﻎ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻻ ﻨﺠﺩ‬
‫ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻻﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺒل ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ ﻤﻀـﻠﻠﺔ‬
‫)ﻤﻁﺭ‪(326:2001 :‬‬
‫ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﺼﺩﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﺍﻟﺯﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺨﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ‬
‫ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﺠﻌـل ﺍﻟﺴـﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻻﻨﻪ ﻴﻭﻓﺭ ﻓﺭﺼﺎ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨـﺩﻤﺎ‬
‫ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻻﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﺫ ‪ 2000‬ﻭﺤﺘـﻰ ﺍﻭﺍﺨـﺭ ‪ 2007‬ﻭﻤـﺎ‬
‫ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻤﺘﻨﺎﺜﺭ ‪.‬‬
‫ﻭﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﻅﺒﻁ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻴﺸﻜل ﺭﻜﻥ ﺍﺴﺎﺴﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓـﻲ‬
‫ﺒﺜﻪ ﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻤﺎ ﺤﺼل ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﻓﻘﺎﻋﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺎﻟﺤﻤﻠـﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻋـﺎﻤﻲ ‪ 2006 – 1997‬ﺍﺭﺘﻐﻌـﺕ ﺍﺴـﻌﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ % 85‬ﺜﻡ ﺒﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻬﺒﻭﻁ ‪.‬‬
‫ﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻜﺸـﻭﻓﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﻔﻲ ﺍﻭ ﺘﺴﺘﻌﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﻻ‬
‫ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﻴﻠﺠﺎ ﺍﻟﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ‬
‫ﺘﻤﺩﻩ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﻔﻜﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬
‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﺒﻴﻥ ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ) ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀـﺎﺌﻴﺔ ( ﻭﻟﻠﺴـﻠﻁﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻟﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬
‫‪.2‬‬
‫‪ -2‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻤـﺎ‬
‫ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ )ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻻﻤﻭﺍل‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋـﻥ‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺤﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻌـﺭﺽ ﻟـﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ‪.‬‬
‫ﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟـﺭﻫﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺒﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺒﺎﻟﺨﺴـﺎﺌﺭ ﻭﺍﺼـﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤـل‬
‫ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﺍﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﻭﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺜﻘـﺔ‬
‫ﺒﺎﻻﺴﻭﺍﻕ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺼﺩﻕ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ )ﺘﺴﻨﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ( ﻜﻤـﺎ ﻓﻘـﺩ‬
‫ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻜﺎﻤل ‪.‬ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ‬
‫ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻱ ﻤﺅﺸﺭ ﺤﻭل ﻫﺒـﻭﻁ‬
‫ﺍﺴﻬﻡ ﺒﻨﻙ ﻟﻴﻤﺎﻥ ﺒﺭﺫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪%90‬ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻨﺤﻭ ‪7‬ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‬
‫ﺤﻴﺙ ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ‪.‬‬
‫ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺸﻁﺏ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋـﻥ ‪500‬ﻤﻠﻴـﺎﺭ‬
‫ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺍﺤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻰ ﺒﻨـﻭﻙ‬
‫ﺍﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻀﻁﺭ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﺼﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﺜﻤﺎﻥ ﺒﺨﺴﺔ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﻤﺎﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﻜـﺎﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬
‫ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻜﺎﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ‪.‬‬
‫ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻔﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺸﻤل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻬﺎ ﻟـﻡ‬
‫ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒـل ﺍﻴﻀـﺎ‬
‫ﺴﺘﻁﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺘﻁﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻨﺸـﻁﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ ‪ 945‬ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺯﻤـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻋﻠل ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺒﻀـﺭﻭﺭﺓ‬
‫ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ ﻭﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﻟـﺩﻯ ﻫـﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ) ﺴﺎﻟﻡ \ ‪. ( 80\2008‬ﻭﺍﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻰ ﺸﻁﺏ ﺍﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ‬
‫ﻤﺌﺘﻲ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺒﻘﺭﻭﺽ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨـﺫ ﺼـﻴﻑ ‪ 2007‬ﻤﻤـﺎ ﺍﺩﻯ‬
‫ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻻﻗﺭﺍﻀﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ‪ .‬ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﻘـﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻼﺌﺘﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﺔ ﻋـﻥ‬
‫ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴـﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋـﻥ ﻅـﺭﻭﻑ‬
‫ﻭﺍﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﺘﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﻤﺴﻙ ﺴﺠﻼﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﺴﺠﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﺒﺎﻻﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺨﻼل ﻓﺘـﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴـﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻤﺭﺍﻗـﺏ‬
‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬
‫ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﻗﻴﻭﺩ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ‪ ,‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋـﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ‬
‫ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ‬
‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻭﻀـﺢ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﻭﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﺠـﺭﺍﺀ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻻﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ‪.‬‬
‫ﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺒﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤـل‬
‫ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺴـﺘﻁﻊ‬
‫ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ‪.‬ﺍﻭ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻓﻲ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﺘﻠﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬـﺎ ﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻭ ﺍﺨﻔـﺎﺀ ﺒﻌـﺽ‬
‫ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﺍﻭ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﺔ ﻋـﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺴـﻭﺍﻕ‬
‫ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ‪ .‬ﻭﺨﻼﺼﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟـﻡ‬
‫ﺘﻜﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ‪:‬‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﺴﺎﺱ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ ‪:‬‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ﺍﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬـﺎ‬
‫‪.2‬‬
‫ﺍﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻋﺎﻡ ‪ 2008‬ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﺒـﺩﺍﺕ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﺩﺍﺨـل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬
‫‪.3‬‬
‫ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺎﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ‪ 2000‬ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ‪.‬‬
‫ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺨﺭﻯ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻊ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺭﻭﻁ‬
‫ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻻﺯﺩﻫـﺎﺭ ﻓـﻲ ﻗﻁـﺎﻉ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫ﻀﻌﻑ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﻭﺍﻻﺼـﻭل ﻭﻤﺼـﺎﺩﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ‪.‬‬
‫ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻻﺯﻤـﺎﺕ‬
‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬
‫ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤـﺎ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ‬
‫ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻻﻗﺼـﻰ‬
‫ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺍﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺘﻅﻬـﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻻﺯﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ 28‬ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻜـﺎﻥ ﻨﻘـﺹ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺴﺒﺒﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟـﺩﻗﻴﻕ‬
‫ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﺤﺩ ﻜﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓـﻲ ﻤـﻨﺢ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫ﻀﻌﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ‪ ،‬ﺭﺍﻓﻘﻬـﺎ ﺍﻟﺴـﻤﺎﺡ ﻻﻨـﻭﺍﻉ‬
‫‪.8‬‬
‫ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻭﺅﻟﺔ ﻋﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻼﻟﺘﻔـﺎﻑ‬
‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺩﺨﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻱ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﺼﻭﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻭ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻭ ﻋﺩﻡ ﺸﻤﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﺘﺭﺤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌـل‬
‫ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ‪.‬‬
‫ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬
‫‪.9‬‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻭﺅﻟﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻔﻪ ‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻀﻌﻑ ﺼﺎﺭﺨﺔ ﺘﻤﺜﻠـﺕ ﺍﻫـﻡ‬
‫ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺒﻨﻭﻙ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﺼﻼ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘـﻪ ﺍﻟـﻰ‬
‫ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﻻ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺫﻟـﻙ ﺨـﻼﻑ‬
‫ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻭﻟﻡ ﻴﺼﺩﻕ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺸـﺭ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻔﺴﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ‬
‫ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﺍﻀﻌﻑ ﺌﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻲ ‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺤﻴﺙ ﺸﻜل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤـﺔ‬
‫ﻜﻤﺩﺨل ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻼﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﺘﺸﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬
‫ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﺫﺍﺭﺍﺕ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ‬
‫‪ .2‬ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬
‫ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺩﻭل ﻋﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤـﺔ‬
‫ﺍﻻﺯﻤﺔ‬
‫‪ .3‬ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺸﺭﺍﻑ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ‬
‫ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋـﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ‬
‫ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻋﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴﺱ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪ .6‬ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴـﻠﻭﺏ ﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ‬
‫ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﻀـﻭﺍﺒﻁ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻭ ﺘﺤﺴـﻴﻨﻬﺎ‬
‫ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻓﻀل ﻭﺍﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ‬
‫‪ .8‬ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﺘﻜﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓـﻲ ﻤـﻨﺢ‬
‫ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻊ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬
‫ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ ‪.‬‬
‫‪ .9‬ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻜﺩﻟﻴل ﻋﻤل ﻟﻼﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﻐـﺭﺽ‬
‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻜﺎﻓﺊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻨـﺎﺏ‬
‫ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋـﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋـﻥ ﻨﺴـﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ‪.‬‬
‫‪ .11‬ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺇﻋﻼﻤﻴﺎ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻌﺭﺽ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭﺴـﻊ‬
‫ﻤﻤﺎ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ .12‬ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ﺍﻓﻀل ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ‬
‫ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻻﻤﻥ ﻟﻼﺼﻭل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻗﺒل‬
‫ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ‪:‬ـ‬
‫• ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل‬
‫• ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺭﺩﻴﺌﺔ ‪ :‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺤﺴﺏ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻜﺒـﺭ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ‪.‬‬
‫• ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ‪ :‬ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻀـﻤﻥ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﺼـﻭل‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺤﻔﻅ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ‪.‬‬
‫• ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ‪.‬‬
‫• ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ‪.‬‬
‫‪ .13‬ﻴﺩﻭﺭ ﺠﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﻨﻴﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ ﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ‬
‫ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ‪ ,‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤـل‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻤل ﻭﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻀـﺒﻁ ﺍﺩﺍﺭﺓ‬
‫‪.14‬‬
‫ﺍﻨﺸﻁﺔ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺒـﺔ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻓـﺎﺕ ﻭﺤﺼـﻭل‬
‫ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ‬
‫ﺍﺨﻴﺭﺍ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺩﻋﻡ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻭﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻤﺴـﺅﻭﻟﺔ ﻋـﻥ‬
‫‪.15‬‬
‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺴـﻠﻴﻤﺔ ﻋـﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻁﺎﺭ‬
‫‪.16‬‬
‫ﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻴﻀﻤﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻋـﻥ ﻜﺎﻓـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ‬
‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻊ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺒﺙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﺘﺴـﺎﻭﻴﺔ ﻭﻓـﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‬
‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻥ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘـﺎ ﻤـﻊ‬
‫ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻻﺸـﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ‬
‫•‬
‫ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻫﻼل ‪ .‬ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ـ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪1996‬‬
‫•‬
‫ﻋﻤﺎﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺒﻭ ﺸﻌﺒﺎﻥ ـ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻤـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺒﺎﺏ \ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻻﺯﻫـﺭ \ﻤﻭﻗـﻊ‬
‫‪www.alemad.ps‬‬
‫ﺩ‪ .‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺸﺎﻫﻴﻥ ـ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺎﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻗﺼـﺎﺀ ـ ﻜﻠﻴـﺔ‬
‫•‬
‫ﻴﻭﺴﻑ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻴﻭﺴﻑ ـ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻘﻴﺔ _ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻙ‪ 2008\ 1‬ﺍﻟﻌـﺩﺩ‬
‫•‬
‫ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻁﺭ ـ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ـ ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺤﻨﻴﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪1996‬‬
‫•‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫‪ 2001 358‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‬
‫•‬
‫ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻁﺭ ـ ﺍﻟﺘﺎﻫﻴل ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﺍﻻﻗﻁﺎﻉ ـ‬
‫ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ‪2004‬‬
‫•‬
‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺎﺱ ﻤﻬﺩﻱ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ ـ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔـ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﺴل ‪1990‬‬
‫•‬
‫ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺤﻠﻭﺓ ﺤﻨﺎﻥ ـ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ـ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻤﺎﻥ ‪2001‬‬
‫•‬
‫ﺤﻔﺼﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ ـ ﺍﻻﻗﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺭﻗـﻡ ‪ 10‬ـ ﺍﻁﺭﻭﺤـﺔ‬
‫•‬
‫ﻟﻴﺴﺘﺭ ﺘﺭﺩ ـ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ـ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻲ \ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ \ ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪1999‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ \ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪2005‬‬
‫•‬
‫ﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ـ ﻨﻀﻡ ﺍﻻﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ـ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ـ ﺒﺤﺙ ﻤﻘـﺩﻡ‬
‫•‬
‫ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺸﺎﻜﺭ ﻭ ﻭﻓﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭ ـ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺩﻭﻟﻪ ـ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤـﺎل‬
‫•‬
‫ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ـ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﺨﺭﻯ \ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻴﺯﺱ ﻫﺭﻴﻠﺭ ﻓﻲ‬
‫•‬
‫ﺩ‪ .‬ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ـ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪2004‬‬
‫ﺍﻻﻭل ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ \ﺍﻻﺭﺩﻥ ‪ 5-3‬ﺍﻴﺎﺭ ‪2005-‬‬
‫‪\28‬ﺸﺒﺎﻁ \‪2001‬‬
‫•‬
‫ﺩ‪ .‬ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺯﺍﺯ ـ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤﺔ \ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪. 2004‬‬
‫•‬
‫ﺴﻭﻟﻴﻔﺎﻥ ‪ .‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻼﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪ .‬ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻻﺼـﻼﺡ‬
‫•‬
‫ﻋﻤﺎﺩ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ‪ .‬ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ‪ .‬ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪2004 .‬‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺘﻤﻭﺯ ‪2005‬‬
‫•‬
‫ﻋﻠﻲ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻕ ـ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ـ ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ \ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪.2005‬‬
‫•‬
‫ﺩ‪.‬ﻤﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ ﻭ ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ـ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻁﻤـﻭﺡ ـ ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ‬
‫•‬
‫ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻤﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺏ‬
‫•‬
‫ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺩ‪ .‬ﻤﺎﻤﻭﻥ ﺤﻤﺩﺍﻥ ‪ .‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ‪ .‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺭﺩﻥ ‪2006‬‬
‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ـ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ \ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪2005‬‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻤﺎﻥ ‪1995 /92‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺩ‪.‬ﺴﺎﻤﺭ ﻤﻅﻬﺭ‪ .‬ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ـ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ \ ﺴـﻭﺭﻴﺎ‬
‫‪2008‬‬
‫ﺩ‪.‬ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺤﻨﺎﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺭﺩﻥ ‪.2009‬‬
‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ‪ 2008‬ﺍﻨﺘﺭﻨﻴﺕ ‪.‬‬
‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯ ‪ .‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ‪.2004‬‬