‫ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ‬
‫ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻭﺀ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻭﺍﻟﻔﺸل‬
‫ﻭﺍﻟﻌﺴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬
‫ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻤﺎﺭ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ‬
‫ﺍﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ‬
‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ‬
‫ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‬
‫إﻟﻰ‬
‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬
‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻭ ﻜﻠﻴﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬
‫‪2009/4/29-28‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﺔﻣﺪﻘﻣ‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﯾﻣر ﻣﻧذ أﻏﺳطس ‪ ٢٠٠٧‬م ﺑﺄزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ‪ ،‬ﻧﺗﺟت ﻋن ﺔﻠﻛﺷﻣ اﻟرھن‬
‫اﻟﻌﻘﺎري ﻲﻓ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟردﯾﺋﺔ‪ ،‬وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ‬
‫واﻷزﻣﺔ ﺗﺗﻣدد وﺗﺗﻔﺎﻗم وﺗﺿرب ﺑﺄطﻧﺎﺑﮭﺎ ﻲﻓ ﺟﻧﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬وذﻟك رﻏم اﻟﺟﮭود اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺑذﻟﺗﮭﺎ‬
‫اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻲﻓ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻓﻲ دول آﺳﯾﺎ‪ ،‬ورﻏم ﻣﺳﺎﻧدة اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟدول‬
‫اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺧروج ﻣن اﻷزﻣﺔ)إدارة اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.(٢٠٠٨ ،‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﮭدھﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﻧذ أﻏﺳطس ‪ ٢٠٠٧‬م ﻣن أﺳوأ اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ‬
‫ﻣر ﺑﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﻧذ ﻋﻘد اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﺎت‪ ،‬ﺑل وﺗﻌﺗﺑر اﻷﺧطر ﻲﻓ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﺛﺑت‬
‫ﻋﺟز اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋن اﺣﺗواﺋﮭﺎ واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن آﺛﺎرھﺎ ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ وﻓﻌﺎل ‪.‬وﺗﺄﺗﻲ ﺧطورة ھذه‬
‫اﻷزﻣﺔ ﻣن ﻛون اﻧطﻼﻗﮭﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻟذي ﯾﺷﻛل ﻗﺎطرة اﻟﻧﻣو ﻲﻓ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻗﺗﺻﺎدھﺎ ھو اﻷﻛﺑر ﻲﻓ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺣﺟم ﯾﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ ‪ ١٤‬ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر‪ ،‬وﺗﺷﻛل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﮭﺎ أﻛﺛر ﻣن‬
‫‪ % ١٠‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ‪.‬وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺗﺣﺗل اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣوﻗﻊ اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﻸﺳواق‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻟذا ﻓﺈن أﯾﺔ ﻣﺧﺎطر ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ھذه اﻟﺳوق ﺗﻧﺗﺷر آﺛﺎرھﺎ إﻟﻰ ﻲﻗﺎﺑ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى‬
‫ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﯾرة )‪(Wayne M. Morrison, 2008‬‬
‫وﻟﮭذا ﻓﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﯾراﻗب اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺧطﯾرة ﻟﻼﻧﮭﯾﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ ‪ ،‬اﻟذي‬
‫اﺻﺎب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻧﺗﻘﻠت اﺛﺎره –ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ – اﻟﻰ‬
‫ﺑﻠدان اﻻﺗﺣﺎد اﻻورﺑﻲ واﻟﯾﺎﺑﺎن واﻟﺻﯾن ‪ ،‬اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗراﺟﻊ اﻟﺑورﺻﺎت واﻻﺳﮭم ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬
‫واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬وھﻲ اﺛﺎر ﺟﺎءت اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ﻟﻠﻣﻘدﻣﺎت او اﻟﺑداﯾﺎت اﻻوﻟﻰ ﻻزﻣﺔ ﺳﺑﺗﻣﺑر‪ 2008‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗم اﻻﻋﻼن ﻋن‬
‫اﻓﻼس اﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺑﻧﻛﺎ اﻣرﯾﻛﯾﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة ‪ ،‬ﺛم ﺗﻼ ذﻟك اﻻﻋﻼن ﻋن اﻓﻼس راﺑﻊ ﺑﻧك ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت‬
‫اﻟﻣﺗﺣدة )ﻟﯾﻣﺎن ﺑروذرز( ‪ ،‬ووﻗﻔت ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﯾن اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ )اﯾﮫ ‪ .‬اي ‪ .‬ج( ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻻﻓﻼس ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗم‬
‫اﻧﺗﺷﺎﻟﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدﺧل ﺣﻛوﻣﻲ ﺳرﯾﻊ ‪ .‬وﺟرى ﺑﻌد ذﻟك ادﻣﺎج ﺑﻧك ) ﻣﯾرﯾل ﻟﯾﻧش ( ﻣﻊ ﺑﻧك )اوف اﻣﯾرﻛﺎ( ‪ ،‬ھذا‬
‫ﺑﻌدﻣﺎ اﻣﻣت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ اھم ﺷرﻛﺗﯾن ﻟﻠرھن اﻟﻌﻘﺎري وھﻣﺎ ) ﻓﺎﻧﻲ ﻣﺎي وﻓرﯾدي ﻣﺎك( ‪.‬‬
‫ﻟﻘ د أﺻ ﺑﺣت ﺣوﻛﻣ ﺔ اﻟﺷ رﻛﺎت " ‪ " Corporate Governance‬ﻣ ن اﻟﻣوﺿ وﻋﺎت اﻟﮭﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻲ ﻛﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ وذﻟك ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺣ دﺛت ﻓ ﻲ اﻟﻛﺛﯾ ر ﻣ ن‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ‪ ،‬ﻣﺛل اﻻﻧﮭﯾﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﻋدد ﻣن دول ﺷرق آﺳ ﯾﺎ وأﻣرﯾﻛ ﺎ‬
‫اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﻋﺎم ‪1997‬م ‪،‬وأزﻣﺔ ﺷرﻛﺔ ‪ Ernon‬واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺳوﯾق اﻟﻛﮭرﺑ ﺎء واﻟﻐ ﺎز اﻟطﺑﯾﻌ ﻲ ﻓ ﻲ‬
‫‪ Worldcom‬اﻷﻣرﯾﻛﯾ ﺔ ﻟﻼﺗﺻ ﺎﻻت ﻋ ﺎم‬
‫اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾ ﺔ ﻋ ﺎم ‪2001‬م ‪ ،‬وﻛ ذﻟك أزﻣ ﺔ ﺷ رﻛﺔ‬
‫‪2002‬م ‪.‬‬
‫وﺗرﺟ ﻊ ھ ذه اﻻﻧﮭﯾ ﺎرات ﻓ ﻲ ﻣﻌظﻣﮭ ﺎ إﻟ ﻲ اﻟﻔﺳ ﺎد اﻹداري واﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﺑﺻ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ واﻟﻔﺳ ﺎد اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﺑﺻ ﻔﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ‪،‬ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾرﺟﻊ ﻓﻲ اﺣد ﺟواﻧﺑﮫ اﻟﮭﺎﻣﺔ إﻟﻲ دور ﻣراﻗﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗﺄﻛﯾ دھم ﻋﻠ ﻲ‬
‫ﺻﺣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وذﻟك ﻋﻠﻲ ﺧﻼف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺿﺎف إﻟﻲ ذﻟك وﻛﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﺑﻌض ‪ :‬ﺑﺎن ﻣن أھم أﺳﺑﺎب اﻧﮭﯾﺎر اﻟﺷرﻛﺎت ھو اﻓﺗﻘ ﺎر إدارﺗﮭ ﺎ إﻟ ﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺔ‬
‫اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف وﻧﻘص اﻟﺧﺑ رة واﻟﻣﮭ ﺎرة وﻛ ذﻟك اﺧ ﺗﻼل ھﯾﺎﻛ ل اﻟﺗﻣوﯾ ل وﻋ دم اﻟﻘ درة ﻋﻠ ﻲ ﺗوﻟﯾ د‬
‫ﺗ دﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾ ﺔ داﺧﻠﯾ ﺔ ﻛﺎﻓﯾ ﺔ ﻟﺳ داد اﻻﻟﺗزاﻣ ﺎت اﻟﻣﺳ ﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ‪،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻲ ﻧﻘ ص اﻟﺷ ﻔﺎﻓﯾﺔ وﻋ دم اﻻھﺗﻣ ﺎم‬
‫ﺑﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣﺑ ﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣﻘ ق اﻹﻓﺻ ﺎح واﻟﺷ ﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑﺟﺎﻧ ب ﻋ دم إظﮭ ﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘﯾﻘ ﺔ‬
‫اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ‪.‬‬
‫وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن ھذه اﻻﻧﮭﯾﺎرات اﻓﺗﻘﺎد اﻟﺛﻘﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺳ واق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ واﻧﺻ راف اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻧﮭ ﺎ وﻛ ذﻟك‬
‫اﻓﺗﻘﺎد اﻟﺛﻘﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻛﺎﺗ ب اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌ ﺔ ﻧﺗﯾﺟ ﺔ اﻓﺗﻘ ﺎد اﻟﺛﻘ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺿ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘ واﺋم‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻓﻲ ﺿوء ذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﮫ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﺣدوث اﻧﮭﯾ ﺎر اﻟﻛﺛﯾ ر ﻣ ن اﻟوﺣ دات اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ھ و ﻋ دم‬
‫ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻧﻘص اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻋدم إظﮭﺎر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻌﺑ ر ﻋ ن‬
‫اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪،‬وﻗد واﻧﻌﻛس ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ أھﻣﮭﺎ ﻓﻘد اﻟﺛﻘﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘدت ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أھم ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻣﯾزھﺎ أﻻ وھو ﺟودﺗﮭﺎ ‪.‬‬
‫وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺗﻘدم اﺗﺟﮫ اﻟﻛﺛﯾرون ﻹﻓراد أھﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣوﺿوﻋﯾن اﻻول ھو ﺗداﻋﯾﺎت ظﺎھرة اﻟﺗﻌﺛر واﻻﻓﻼس‬
‫اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺑﻌض اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم واﻧﻛﺷﺎف ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌدد ﻣﻧﮭﺎ اﻣﺛﺎل )اﻧرون ( و‬
‫)وورﻟدﻛوم ( وﻏﯾرھﻣﺎ واﻻزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺻﻔت ﺑﺑﻌض ﻣن اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم واﻟﺗﻲ‬
‫ﺣﺎوﻟت اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ارﺑﺎﺣﮭﺎ واﺧﻔﺎء اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺗﺟﺎه‬
‫اﻟﻐﯾر واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑﻣﻠﯾﺎرات اﻟدوﻻرات وﻣن ﺛم اﻋﻼﻧﮭﺎ وﺑﺷﻛل ﻣﻔﺎﺟﻰ ﻋن ﺗﻛﺑدھﺎ ﻟﺧﺳﺎﺋر ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻛﺎن ﻟذﻟك اﻻﺛر‬
‫اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻋﺎدة ﻣراﺟﻌﺔ دور اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ) ﻣﺟﺎﻟس اﻻدارة ‪ ،‬ﻟﺟﺎن اﻟﺗدﻗﯾق ‪ ،‬ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت (‬
‫وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮭم ﺑﮭذا اﻟﺷﺄن وﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص دور ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻻﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻋن ﺣوادث ﺗﻌﺛر‬
‫ﺗﻠك اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓﺷﻠﮭﺎ وﺿرورة اﻻﻓﺻﺎح اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋن اﯾﺔ اﻣور ﺗﺛﯾر ﺷﻛوﻛﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻗدرات ﺗﻠك‬
‫اﻟوﺣدات ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب واﻟذي ﯾﻛون ﻋﺎدة ﺑﺣدود اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻣوﺿوع اﻟﺗدﻗﯾق ‪.‬‬
‫واﻟﻣوﺿوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻔﮭوم ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻷﺧﯾرة وذﻟك ﻋﻘب اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‬
‫واﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﺗﻲ أﻟﻘت اﻟﺿوء ﻋﻠﻲ أھﻣﯾﺔ ھذا اﻟﻣﻔﮭوم ﻟﯾس ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻟﺣوﻛﻣﺔ وﺳﯾﻠﺔ‬
‫ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وإﻧﻣﺎ ﻛﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣل ﯾﺣﻛم ﻋﻣل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن وذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺎﺧﺗﻼف‬
‫أﻧواﻋﮭﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻗطﺎﻋﺎت أﻋﻣﺎل ﻋﺎﻣﮫ وﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﻗطﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ ‪ ،‬وﻗد ﺑرزت أھﻣﯾﺔ‬
‫ھذا اﻟﻣﻔﮭوم أﯾﺿﺎ ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟداﺋم ﻟﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺳﻌﯾﮭﺎ اﻟداﺋم ﻧﺣو اﻟﺗطور واﻟﺗوﺳﻊ واﺳﺗﻘطﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬
‫ﻣن اﺟل اﻟﻧﻣو واﻟﺗطور وﻣواﻛﺑﮫ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾدﻋو إﻟﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎخ ﻣﻼﺋم ﯾﺟذب ﺗﻠك‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ‪.‬‬
‫وﻗد ﺑدأت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻲ ﺣوﻛﻣﺔ ﺟﯾدة ﻣن ﻣﻧطﻠق أن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﯾﺳﻌون داﺋﻣﺎ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر رؤوس أﻣواﻟﮭم ﻓﻲ‬
‫ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣﻘق اﻋﻠﻲ ﻋﺎﺋد ﻟﻠرﺑﺢ واﻗل ﻗدر ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻘدر اﻷﻛﺑر ﻣن ھؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻻ ﯾﺟدون‬
‫اﻟوﻗت وﻻ ﯾﺗواﻓر ﻟدﯾﮭم اﻟﺧﺑرة ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد وﺿﻌوا ﺛﻘﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﻣدﯾرﯾن وﻣﺟﺎﻟس إدارات اﻟﺷرﻛﺎت ﻛوﻛﯾل‬
‫ﻋﻧﮭم ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﮭﻣﺔ ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻣدﯾرﯾن ﻻ ﯾﺟﻧون ﻧﻔس ﻣﻘدار أرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﻻ ﯾﻣﻠﻛون ذﻟك اﻟﻣﺎل ﻟﯾﻧدﻣوا‬
‫ﻋﻠﻲ ﺿﯾﺎﻋﮫ ﺣﺎل ﻓﺷل اﻟﺷرﻛﺎت ‪ ،‬وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻲ ذﻟك ﻗﯾﺎم اﻹدارات ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﮭﺎم ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﮫ‬
‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ‪ ،‬وﻗد ﻻ ﯾﻠﺗزﻣون ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺑﻠواﺋﺢ اﻟﺷرﻛﺔ وﻻ ﯾﻘدﻣون ﻋﻠﻲ ﺧطوات ﺗﮭدد ﻣراﻛزھم‬
‫ﺑﺎﻟﺧطر وان ﻛﺎﻧت ﺗﻌظم أرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪ ،‬وھذه اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﺗوﺛر وﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻲ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت وﺗﺑرز‬
‫أھﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺟﮭﺎت رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺿﻣن ﺗطﺑﯾق ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم وﻓﻌﺎل ‪.‬‬
‫وﻣن ﻣﻧطﻠق ذﻟك دﻋت إﻟﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻲ أن ﯾﻘوم ﻣراﻗﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑدورا ً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد اﻟﺣوﻛﻣﺔ‬
‫اﻟرﺷﯾدة واﻟﻛﺷف ﻋن ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺳﺎد اﻻداري واﻻﻓﺻﺎح ﻋن اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻌﺛر واﻟﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ وھم ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺟرس‬
‫اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر اﻟذي ﯾﻘرع ﻋﻧد أي اﻧﺣراف ﻣﺎﻟﻲ أو إداري ﻓﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﺑﺗﺟرد وﻣوﺿوﻋﯾﺔ‬
‫ﻟﺗدﻗﯾق ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ وﻓﺣص أﻧظﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ ﻛﺷف ﻣواطن اﻟﺧﻠل‬
‫ﻓﻲ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻲ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أن ﯾﺻﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وأن ﯾﺑدي رأﯾﮫ وﯾﺑﯾن اﻷﺳﺑﺎب ﻋﻧد ﻋدم‬
‫اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ وإﺑداء رأي ﻣﺗﺣﻔظ وﻗد اﻛﺗﺳب اﻟﻣراﻗب ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﮫ ﻋن إدارة اﻟﺷرﻛﺔ دور اﻟوﻛﯾل ﻋن‬
‫اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن أﻣﺎم اﻹدارة ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻘوق ﻣن وﻛﻠوه ﻣن اﻟﺿﯾﺎع وﺳوء اﻻﺳﺗﺧدام ‪ ،‬وﯾﺟوز اﻟﻘول أن ﻣدﻗق‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﯾﻌﻣل ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر أو ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ واﻗﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ◌ ‪ :‬ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ‪:‬‬
‫ﻒﻌﺿ اﺟﺮاءات و رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد‬
‫اﻻداري واﻟﻤﺎﻟﻲ وﻋﺪم اﻻﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ واﻟﻔﺸﻞ واﻟﻌﺴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻداء‬
‫اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺛﻨﺎء اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﻢ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ ﻟﻠﺘﺠﻨﺐ اﻻزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫وﯾﻤﻜﻦ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﺑﻠﻮرﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺎﻣ ھﻮ دور ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻲﻓ اﻟﻜﺸﻒ ﻦﻋ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد اﻻداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﺐﻨﺠﺘﻟ ﺣﺪوث اﻻزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ؟‬
‫‪ -2‬ﺎﻣ ھﻮ دور وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ واﺟﺮاءات ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻲﻓ اﻻﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ءﻮﺒﻨﺘﻟﺎﺑ ﻦﻋ اﺣﺘﻤ ﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜ ﺮ واﻟﻔﺸ ﻞ‬
‫واﻟﻌﺴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺐﻨﺠﺘﻟ ﺣﺪوث اﻻزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ؟‬
‫‪ -3‬ﺎﻣ ھﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺣﺪوث اﻻزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﻋﺪم اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺠﻨﺒﮭﺎ ؟‬
‫‪ -4‬ﺎﻣ ھ ﻮ دور اﻟﺤﺎﻛﻤﯿ ﺔ اﻟﻤﻮﺳﺴ ﯿﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺴ ﯿﻦ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻹﻓﺼ ﺎح واﻟﺸ ﻔﺎﻓﯿﺔ وﻓ ﺮض ﺳ ﯿﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟﺘﺠﻨ ﺐ ﺣ ﺪوث‬
‫اﻻزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ؟‬
‫ﺎﺜﻟﺎﺛ◌ ‪ :‬أھﺪاف اﻟﺒﺤﺚ‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ أھﺪاف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺗوﺿﯾﺢ اﺟراءات ﺷرﻛﺎت اﻟﺗدﻗﯾق وﻣراﻗﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻲﻓ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺳﺎد اﻻداري واﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫‪ -2‬ﺗوﺿ ﯾﺢ اﺟ راءات ﺷ رﻛﺎت اﻟﺗ دﻗﯾق وﻣراﻗﺑ ﻲ اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺗﻧﺑ وء و اﻻﻓﺻ ﺎح واﻟﺷ ﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋ ن ﺣ ﺎﻻت اﻟﺗﻌﺛ ر‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻔﺷل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻌﺳر اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻟﺗﻌرف ﻰﻠﻋ اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻰﻠﻋ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ‪..‬‬
‫‪ -4‬ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺣدوث اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ◌ ‪ :‬أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬
‫ﻧظر ً ا ﻷن ﻣوﺿوع اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾﻌﯾﺷ ﮭﺎ اﻟﻌ ﺎﻟم ﻓ ﻲ اﻟوﺿ ﻊ اﻟﺣ ﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓ ﺈن‬
‫ھذا اﻟﻣوﺿوع ﻣﺎ زال ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﻣ ن اﻟﺑﺣ وث واﻟدراﺳ ﺎت اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺛ ري ھ ذا اﻟﻣوﺿ وع وﺗﺿ ﯾف‬
‫إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وھﻧﺎ ﺳﯾرﻛز ﺑﺣﺛﻲ ﻋﻠﻰ دور وﻣﺳوؤﻟﯾﺔ واﺟراءات ﺷرﻛﺎت اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﺣﺎﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ ﯾﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺟﻧب ﺣدوث اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟﻛﺷ ف ﻋ ن ﺣ ﺎﻻت اﻟﻔﺳ ﺎد اﻻداري واﻟﻣ ﺎﻟﻲ واﻟﺗﻧﺑ وء ﺑﺎﺣﺗﻣ ﺎﻻت‬
‫اﻟﺗﻌﺛر واﻻﻓﻼس واﻟﻌﺳر اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪.‬‬
‫ﻣﻔﮭوم ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ‪:‬‬
‫ان ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ھ و ذﻟ ك اﻟﺷ ﺧص اﻟﻛﻔ وء اﻟ ذي ﯾﺟ ب ان ﻛﯾ ون ﻣ ؤھﻼ ً ﻟﻔﮭ م اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣطﺑﻘ ﺔ وﻛﻔ وءا ً ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻌرﻓﺔ اﻧواع وﻛﻣﯾﺔ اﻻﺛﺑﺎﺗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺟﻣﻌﮭ ﺎ ﻟﻠوﺻ ول ﻟﻼﺳ ﺗﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺎﺳ ب ﺑﻌ د ﻓﺣ ص اﻻﺛﺑﺎﺗ ﺎت ) ‪ARENS‬‬
‫‪.(& LOEBBECKE , 2000: 3‬‬
‫وﺗ م ﺗﻌرﯾﻔ ﮫ ﻣ ن ﻗﺑ ل اﻟﻣﺟﻣ ﻊ اﻟﻌرﺑ ﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﯾﯾن ﺑﺄﻧ ﮫ "ھ و ذﻟ ك اﻟﺷ ﺧص اﻟطﺑﯾﻌ ﻲ او اﻟﻣﻌﻧ وي اﻟ ذي‬
‫ﯾﻣﺎرس ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق وﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻھﻠﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل وﺟودة اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟذھﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟذي ﯾﺟﻣ ﻊ اﻻدﻟ ﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﯾﺎس ﻟﻐرض ﺗﺣدﯾد ﺗﻘرﯾر ﺣول درﺟﺔ اﻟﺗط ﺎﺑق ﺑ ﯾن ھ ذه اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻘﯾ ﺎس وﺑ ﯾن اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺷ رﻋﺔ او‬
‫اﻟﻣوﺿوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺗﺧرج ﻋن إطﺎرھﺎ وﻛﺗﺎﺑﺗﮭﺎ" )اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن‪.(189 ,2001 ،‬‬
‫واﺟﺑﺎت ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‪:‬‬
‫اوﻻ‪ :‬إﻋ داد وﺗﻘ دﯾم اﻟﺗﻘرﯾ ر‪ :‬ان اﻟواﺟ ب اﻟرﺋﯾﺳ ﻲ ﻟﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ھ و ﻓﺣ ص ﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﺳ ﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻛﻠ ف‬
‫ﺑﺗدﻗﯾﻘﮭﺎ‪ ،‬ﺑﻘﺻد ﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾره ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﯾن‪ -‬وﻏﯾرھم ﻣن اﻻطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‪ -‬ﯾﺑدي ﻓﯾﮫ رأﯾ ﮫ اﻟﻔﻧ ﻲ اﻟﻣﺣﺎﯾ د ﻋﻣ ﺎ ﺗوﺻ ل‬
‫اﻟﯾ ﮫ ﻧﺗﯾﺟ ﺔ ﻣراﺟﻌﺗ ﮫ وﯾﻌ د ھ ذا اﻟﺗﻘرﯾ ر ﺑﻣﺛﺎﺑ ﺔ اﻟوﺛﯾﻘ ﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾ ﺔ اﻟرﺳ ﻣﯾﺔ ﺣﯾ ث ﯾﻠﺗ زم ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﺑﺗﻘدﯾﻣ ﮫ‬
‫ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﯾن‪ ،‬وﺗﻼوﺗﮫ اﻣﺎم اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن واﻟرد ﻋﻠ ﻰ اﯾ ﺔ ﺗﺳ ﺎؤﻻت ﯾﺑ دوﻧﮭﺎ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ق ﺑﮭ ذا اﻟﺗﻘرﯾ ر‪.‬‬
‫وﯾﺟب ان ﯾﺑﯾن اﻟرأي اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﯾد ﻟﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻵﻟوﺳﻲ‪.(144 :2003 ،‬‬
‫وﯾﺗﻔرع ﻣن ھذا اﻟواﺟب اﻟرﺋﯾﺳﻲ واﺟﺑﺎت ﻋدة ﯾﺗﻌ ﯾن ﻋﻠ ﻰ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﺗﺄﻛ د ﻣﻧﮭ ﺎ ﻋﻧ د ﻓﺣﺻ ﮫ ﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﻣﻧﺷﺄة وإﺟراء إﺧﺗﺑﺎرات اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻻﺟراءات اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ادﻟﺔ اﻻﺛﺑﺎت وأدﻧﺎه ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﺗﺄﻛ د ﻣ ن ان ﻓرﯾ ق ﻋﻣﻠ ﮫ ﻗ د ﻗ ﺎم ﺑﺗ دﻗﯾق ﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﺷ رﻛﺔ وﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻘواﻋ د اﻟﺗ دﻗﯾق اﻟﻣﻌﺗﻣ دة وﻣﺗطﻠﺑ ﺎت اﻟﻣﮭﻧ ﺔ‬
‫واﺻوﻟﮭﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ‪) .‬ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق‪.(20 :2001 ،‬‬
‫‪4‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ان ﻓرﯾق ﻋﻣﻠﮫ ﻗد ﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ اﺛﻧ ﺎء ﺗ دﻗﯾق ﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﻣﺷ روع وﺟﻣ ﻊ ادﻟ ﺔ اﻻﺛﺑ ﺎت‬
‫اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ واﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻋﻧد وﺿﻊ ﺧطﺔ اﻟﺗدﻗﯾق‪ ) .‬اﻟﺧطﯾب ‪ ،‬اﻟرﻓﺎﻋﻲ‪.(128 :1998 ،‬‬
‫ت‪ -‬ﻓﺣص اﻻﻧظﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ واﻻدارﯾ ﺔ ﻟﻠﺷ رﻛﺔ واﻧظﻣ ﺔ اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟداﺧﻠﯾ ﺔ ﻟﮭ ﺎ واﻟﺗﺄﻛ د ﻣ ن ﻣﻼءﻣﺗﮭ ﺎ ﻟﺣﺳ ن‬
‫ﺳﯾراﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻣواﻟﮭﺎ‪) .‬اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬دﺣدوح‪.(97 :1999 ،‬‬
‫ث‪ -‬اﻻط ﻼع ﻋﻠ ﻰ ﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻘﯾ ود واﻟﺳ ﺟﻼت واﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻻﺷ ﺧﺎص اﻟ ذﯾن ﯾﺗﻌﺎﻣ ل ﻣﻌﮭ م وﯾﻘ وم‬
‫ﺑﺗدﻗﯾق ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭم وان ﯾطﻠب ﻣﻧﮭم ﻣواﻓﺎﺗﮫ ﺑﻣﺎ ﯾراه ﺿرورﯾﺎ ً ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﮫ‪) .‬اﻟرﻣﺣﻲ‪.(9 :2002 ،‬‬
‫ج‪ -‬اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾراھﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻹداء ﻋﻣﻠﮫ‪).‬ﺟﻣﻌﺔ ‪.(20 :2001 ،‬‬
‫ح‪ -‬اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ان اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻣﺳك ﺣﺳ ﺎﺑﺎت وﺳ ﺟﻼت وﻣﺳ ﺗﻧدات ﻣﻧظﻣ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻠﻘواﻋ د اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌ ﺎرف ﻋﻠﯾﮭ ﺎ‬
‫ﻋﺎﻟﻣﯾ ﺎ ً او اﻟﻣﻌﺗﻣ دة ﻣﺣﻠﯾ ﺎ ً ﻋﻧ د اﻟﺟﮭ ﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ واﻟﺗ ﻲ ﺗﻣﻛ ن ﻣ ن إظﮭ ﺎر اﻟﻣرﻛ ز اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷ رﻛﺔ‬
‫وﻧﺗ ﺎﺋﺞ اﻋﻣﺎﻟﮭ ﺎ‪ ،‬وان اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ وﺑﯾ ﺎن اﻻرﺑ ﺎح واﻟﺧﺳ ﺎﺋر ﻣﺗواﻓﻘ ﺎت ﻣ ﻊ اﻟﻘﯾ ود واﻟ دﻓﺎﺗر‪) .‬ﻣﺻ در ﺳ ﺎﺑق‪،‬‬
‫‪.(20 :2001‬‬
‫خ‪ -‬اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣوﺟودات اﻟﺷرﻛﺔ وﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ ﻟﮭﺎ واﻟﺗﺄﻛ د ﻣ ن ﻗﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻻﻟﺗزاﻣ ﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺷ رﻛﺔ وﺻ ﺣﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫)ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق‪.(10 :2002 ،‬‬
‫د‪ -‬ﺗﺻ ور اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ ﻣﻠﺧﺻ ﺎ ً ﺣﯾوﯾ ﺎ ً ﻟﻣراﻛ ز اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت وﺣﺳ ﺎب اﻻرﺑ ﺎح‬
‫واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن‪ .‬وواﺟب ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ھو اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺳ ﻼﻣﺔ ھ ذا اﻟﺗﺻ وﯾر‪) .‬ﻣﺻ در ﺳ ﺎﺑق‪،‬‬
‫‪.(10 :2002‬‬
‫ذ‪ -‬اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ان إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻗد طﺑﻘت اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫)اﻟﺻﺣن‪ ) ,(93 :1971 ،‬ﺔﻌﻣﺟ‪ ) , (21: 2001,‬اﻟرﻣﺣﻲ‪(2002:10,‬‬
‫‪ -1‬ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻧدﺛﺎر اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ذﻟك ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻣﻧﺎﺳب‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣوﺟود اﻟﺳ ﻠﻌﻲ ھ ﻲ اﻣ ﺎ اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ او ﺑﺳ ﻌر اﻟﺳ وق اﯾﮭﻣ ﺎ اﻗ ل وﯾﺟ وز ﻟﺷ رﻛﺔ‪ -‬ﻟظ روف‬
‫ﺔﺻﺎﺧان ﺗﺗﺑﻊ طرﯾﻘﺔ اﺧرى وﯾﺟب ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت ان ﯾﺑﻘﻰ اﺳﺎس اﻟﺗﻘوﯾم ﺛﺎﺑﺗﺎ ً ﻣدة ﺑﻌد اﺧرى‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم ﻣراﻋﻰ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟواﺟﺑﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬إﺟ راء اﻟﺗﺳ وﯾﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﺑﺣﯾ ث ﺗﻛ ون ﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻹﯾ رادات واﻟﻣﺻ روﻓﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻣ دة اﻟزﻣﻧﯾ ﺔ‪ -‬ﻣوﺿ وع‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪ -‬ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻗواﻋد ﻋﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬
‫‪ -6‬اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺷروع ﻣﺳ ﺗﻣرا ً ﻋﻧ د ﺗﺣدﯾ د اﻟ رﺑﺢ وﺗﻘ وﯾم اﻟﻣوﺟ ودات واﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت‪ -‬إﻻ ﻓ ﻲ اﻟﺣ ﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﺗ ﻲ‬
‫ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻏﯾر ذﻟك ﻛﺎﻟﺗﺧﺎرج واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ وإﻧﺿﻣﺎم ﺷرﯾك وﻏﯾر ذﻟك‪.‬‬
‫‪ -7‬إﻋداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ان ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘد‪ -‬وھﻲ وﺣدة اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪-‬ﺛﺎﺑﺗﺔ دوﻣﺎ ً ‪.‬‬
‫‪ -8‬ﻋدم اﺧذ اي رﺑﺢ ﻟم ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾ ﺔ ﻟﻛ ل ﺧﺳ ﺎرة ﻣﻧﺗظ رة‪ .‬ﻛﻣ ﺎ ﯾراﻋ ﻰ‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺄﻋﻣﺎل طوﯾﻠﺔ اﻻﺟل ان ﺗﻛون ﺣﺻﺔ اﻟﻣدة اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻرﺑ ﺎح ﺗﻘدﯾرﯾ ﺔ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ﻣ ﺎ‬
‫ﺗم ﻣن ﻋﻣل‪ ،‬ﻣﻊ ﺿرورة ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻛﺎف ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪.‬‬
‫ر‪ -‬ان إﺟراءات اﻟﺗدﻗﯾق ﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﺷ رﻛﺔ ﺗﻌﺗﺑ ر ﻛﺎﻓﯾ ﺔ ﻓ ﻲ رأﯾ ﮫ ﻟﺗﺷ ﻛﯾل اﺳ ﺎس ٍ ﻣﻌﻘ ول ﻹﺑ داء رأﯾ ﮫ‬
‫ﺣول اﻟﻣرﻛ ز اﻟﻣ ﺎﻟﻲ وﻧﺗ ﺎﺋﺞ اﻻﻋﻣ ﺎلواﻟﺗ دﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ﺔ ﻟﻠﺷ رﻛﺔ وﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻘواﻋ د اﻟﺗ دﻗﯾق اﻟﻣﺗﻌ ﺎرف ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾ ﺎ ً‬
‫وﻣﺣﻠﯾﺎ ً ‪) .‬ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق‪.(21 :2001 ،‬‬
‫ز‪ -‬ان اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻻدارة اﻟﻣوﺟﮫ اﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻗﯾود اﻟﺷ رﻛﺔ وﺳ ﺟﻼﺗﮭﺎ‬
‫وﻋدم وﺟود اي اﻣور ﺟوھرﯾﺔ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾ ﺔ‪) .‬ﻣﺻ در ﺳ ﺎﺑق‪،‬‬
‫‪.(21 :2001‬‬
‫س‪ -‬ان اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون او ﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻣوﺿوﻋﺔ اﻟﺗ دﻗﯾق ﻟﮭ ﺎ اﻷﺛ ر اﻟﺟ وھري‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻧﺗ ﺎﺋﺞ اﻋﻣ ﺎل اﻟﺷ رﻛﺔ ووﺿ ﻌﮭﺎاﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ,‬وﻣ ﺎ اذا ﻛﺎﻧ ت ھ ذه اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ﺎت ﻻﺗ زال ﻗﺎﺋﻣ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ك ﻓ ﻲ ﺣ دود‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﻓرت ﻟدﯾﮫ )ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق‪.(21 :2001 ،‬‬
‫ش‪ -‬إﺑداء اﻟرأي اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺣﺳﺎب اﻻرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺈﺣدى اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻻﺗﯾﺔ‪:‬‬
‫‪.i‬اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﺑﺻورة ﻣطﻠﻘﺔ او اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺣﻔظ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻻﺳﺑﺎب واﺛرھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ‪.‬‬
‫‪.ii‬أو ﻋدم اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ وردھﺎ اﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻻدارة ﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻻﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟرﻓﺿ ﮫ اﻟﺗوﺻ ﯾﺔ‪) .‬ﻣﺻ در ﺳ ﺎﺑق‪،‬‬
‫‪.(98 :1999‬‬
‫‪5‬‬
‫ص‪ -‬إﻋ داد ﺗﻘرﯾ ره ﺑﺻ ورة واﻓﯾ ﺔ ﺑﺷ ﺄن اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﺗ ﻲ ﻗ ﺎم ﺑﻔﺣﺻ ﮭﺎ وﺗ دﻗﯾﻘﮭﺎ وان ﯾﻠﺗ زم ﻓ ﻲ ذﻟ ك ﺑﺈﺗﺑ ﺎع ﻗواﻋ د‬
‫اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﮭﻧﯾﺎ ً ﻓﻲ ﺷﮭﺎدﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺻ ﺣﺔ وﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾ ﺔ واﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺎت‬
‫اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﺗدﻗﯾﻘﮭﺎ‪) .‬ﻣﺻدرﺳﺎﺑق‪.(21 :2001 ،‬‬
‫ض‪ -‬ان اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت واﻻﯾﺿ ﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘ ﺔ ﺑﮭ ﺎ ﺗظﮭ ر ﺑﺻ ورة ﻋﺎدﻟ ﺔ اﻟوﺿ ﻊ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷ ﺄة وﺗوﺿ ﯾﺢ ذﻟ ك ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻘرﯾره واﻟذي ﯾﺟب ان ﯾﺷﻣل ﺛﻼث ﻓﻘرات ھﻲ )اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻧطﺎق وإﺑداء اﻟرأي(‪.‬‬
‫ط‪-‬اﻟﺗﺻرف ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل إﺳﺗﻘﻼﻻ ً ﻓﻌﻠﯾﺎ ً ﻋﻧ د إداﺋ ﮫ ﻟواﺟﺑﺎﺗ ﮫ اﻟﻣﮭﻧﯾ ﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺣﯾ ﺎد اﻟظ ﺎھري واﻟﺣﻘﯾﻘ ﻲ‬
‫ﻋﻧ د إﺑ داء اﻟ رأي وﻋ دم اﻟﺳ ﻣﺎح ﺑظﮭ ور اﺳ ﻣﮫ ﻋﻠ ﻰ أي ﻛﺷ ف ﻣ ن اﻟﻛﺷ وﻓﺎت اﻟﺣﺳ ﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘ ﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧ ﺎت ﻷي‬
‫ﺷرﻛﺔ او ﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬
‫ظ‪ -‬اﻟﻘﯾ ﺎم ﺑﺎﻟواﺟﺑ ﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾ ﺔ ﺑﻌﻧﺎﯾ ﺔ اﻟﻣ دﻗق اﻟﺣ رﯾص ﻋﻧ د ﻓﺣﺻ ﮫ اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﺣﺳ ﺎﺑﯾﺔ وإﺑ داء اﻟ رأي ﺣوﻟﮭ ﺎ‬
‫واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ إﺳﺗﻧد اﻟﯾﮭﺎﻓﻲ إﺑداء رأﯾﮫ ﻣﺑﯾﻧﺎ ً ﺑوﺿوح اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ﺎت ﻟﻠﻣﺑ ﺎدىء اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‬
‫وآﺛﺎرھ ﺎ اﻟﻣﺎدﯾ ﺔ وﻣ دى ﺗ وﻓﯾر اﻟﻣﻧﺷ ﺄءات واﻟﺷ رﻛﺎت ﻟﻠﺑﯾﺎﻧ ﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﻌﻣ ل ﺑﻘواﻋ د اﻟﺗ دﻗﯾق‬
‫اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾ ﺎ ‪ :‬ﺣﺿ ور إﺟﺗﻣ ﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ :‬ﺗ ﻧص اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت‪ -‬ﻋ ﺎدة‪ -‬ﻋﻠ ﻰ وﺟ وب دﻋ وة ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻟﺣﺿ ور‬
‫إﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﺗﻲ ﯾدﻋﻰ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺳﺎھﻣون‪.‬‬
‫ﻓﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﯾﺣﺿ ر اﻟﺟﻣﻌﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾﻌ رض ﻓﯾﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺎھﻣﯾن اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ واﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾ ﺔ‬
‫ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭﺎ واﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع ﺗوزﯾﻊ اﻻرﺑﺎح ﻛﻣﺎ اﻗﺗرﺣﮫ ﻣﺟﻠس اﻻدارة وﺗﻠك ﻛﻠﮭﺎ اﻣور ﻓﻧﯾ ﺔ‬
‫ﺗﺳﺗﻠزم ﺗواﺟد ﻣراﻗب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻟﺗوﺿ ﯾﺣﮭﺎ ﻟﻠﻣﺳ ﺎھﻣﯾن وﻛ ذﻟك ﻟﺗﻘ دﯾم اﯾ ﺔ اﯾﺿ ﺎﺣﺎت ﻟﮭ ؤﻻء اﻟﻣﺳ ﺎھﻣﯾن ﻋﻣ ﺎ ﺟ ﺎء‬
‫ﺑﺗﻘرﯾر ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫ﺎﺛﻟﺎﺛ‪ :‬اﻟواﺟﺑﺎت اﻻﺧرى‪ :‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟواﺟﺑﺎت ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﺑﺈﻋداد وﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻘرﯾر وﺣﺿور إﺟﺗﻣ ﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﺈن ھﻧ ﺎك واﺟﺑ ﺎت اﺧ رى ﻋدﯾ دة وھﻧ ﺎ ﺳ وف ﯾﺣﻠ ل اﻟﺑﺎﺣ ث اﻟواﺟﺑ ﺎت اﻻﺧ رى ﻟﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﺑﺷ ﺄن‬
‫إﻛﺗﺷ ﺎف اﻟﻐ ش واﻟﺗﻘرﯾ ر ﻋﻧ ﮫ‪ ،‬واﻟﺗﻘرﯾ ر ﻋ ن ﻗ درة اﻟﻣﻧﺷ ﺄة ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺗﻣرار‪ ،‬واﺧﯾ را ً إﻛﺗﺷ ﺎف اﻟﺗﺻ رﻓﺎت ﻏﯾ ر‬
‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘرﯾرﻋﻧﮭﺎ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ وذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻨﻪ ‪:‬‬
‫ﺗﺗﻣﺛل واﺟﺑﺎت ﻣراﻗب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﺑﺷ ﺄن إﻛﺗﺷ ﺎف اﻟﻐ ش واﻟﺗﻘرﯾ ر ﻋﻧ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻘﯾ ﺎم ﺑ ﺎﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺟ دي ﻓ ﻲ أﺛ ر اﻟﺧط ر‬
‫اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل‪.(Boynton, et, al, 1996: 58) :‬‬
‫أ‪ -‬ﺗﻘوﯾم ﻣﺧﺎطر ان اﻟﻐش رﺑﻣﺎ ﯾﺳﺑب إﺣﺗواء اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎطﺋﺔ ﻣﺎدﯾﺎ ً وﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﯾ ﮫ ان ﯾﺳﺗﻔﺳ ر‬
‫ﻣن اﻻدارة ﻋن اي ﻏش او ﺧطﺄ ﻣﮭم‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﺑﺣث ﻋن ادﻟﺔ ﺗدﻗﯾق ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻛﺎﻓﯾﺔ ﺗﻔﯾد ﺑﺄن اﻟﻐش ﻟم ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واذا ﺣدث ﻓﺈﻧﮫ ﺗﻣ ت ﻣﻌﺎﻟﺟﺗ ﮫ‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﺟب وﺗم ﺗﺻﺣﯾﺣﮫ‪.‬‬
‫ج‪ -‬اذا ﺗ وﻓرت ﻣؤﺷ رات ﻹﺣﺗﻣ ﺎل وﺟ ود ﻏ ش ﻗ د ﯾ ؤدي اﻟ ﻰ اﻟﺗ ﺄﺛﯾر اﻟﻣ ﺎدي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﯾﺟ ب ﻋﻠﯾ ﮫ‪-:‬‬
‫) ‪(AICPA, SAS, No. 58 1988:88‬‬
‫‪ -1‬ﺗﺣدﯾد اﻻﺛر اﻟﻣﺣﺗﻣل ‪ Potential‬ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﻌدﯾل اﻹداء او إﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﯾﻌﺗﻣد ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﻛم ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬ﻧوع اﻟﻐش اﻟﻣﺣدد‪.‬‬
‫ب‪ -‬إﺣﺗﻣﺎل اﻟﺣدوث او اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ت‪ -‬ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻻدارة‪.‬‬
‫ث‪ -‬ﺗﺣدﯾد اﻻﺛر اﻟﻣﻣﻛن ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾره‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﺗﺣدﯾد اﻻﺛر اﻟﻣﻣﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻻﺧرى ﻟﻠﺗدﻗﯾق‪ ،‬وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻻدارة‪.‬‬
‫‪Taylor,‬‬
‫ھذا وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت إﻋ ﻼم اﻻدارة ﺑﺄﺳ رع وﻗ ت ﻣﻣﻛ ن ﻓ ﻲ اﻟﺣ ﺎﻻت اﻵﺗﯾ ﺔ‪:‬‬
‫)‪(et al, 1994: 844‬‬
‫‪ .1‬اﻻﺷﺗﺑﺎه ‪ Suspect‬ﺑوﺟود وﻟو ﻛﺎن اﺛره اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾرﻣﺎدي ‪.Immaterial‬‬
‫‪ .2‬وﺟ ود ﻏ ش او ﺧط ﺄ ﻣﮭ م ﺗ م اﻟﻌﺛ ور ﻋﻠﯾ ﮫ ﻓﻌ ﻼ ً ‪ .‬ﻛﻣ ﺎ ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻣراﻋ ﺎة ﻣ ﺎ ﯾ ﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫)‪(Boynton, et, al, 1996: 753‬‬
‫‪6‬‬
‫أ‪ .‬إﻋ ﺎدة ﺗﻘ دﯾر اﻟﻣﺧ ﺎطر واﻟﺗﺄﻛ د ﻣ ن ﺻ دق )‪ (Validity‬إﻗ رارات اﻻدارة وذﻟ ك ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻐ ش او اﻟﺧط ﺄ ﻏﯾ ر‬
‫اﻟﻣﻛﺗﺷف ﺑواﺳطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻏﯾر اﻟوارد ﻓﻲ إﻗرارات اﻻدارة‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺗﺣدﯾد أﺛر اﻟﻐش او اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻛﺗﺷف )‪ (Discovered‬ﺑواﺳ طﺗﮫ ﻓ ﻲ ﻣرﺣﻠ ﺔ ﻣﻌﯾﻧ ﺔ إﻋﺗﻣ ﺎدا ً ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﯾن‬
‫ارﺗﻛ ﺎب اﻟﺟرﯾﻣ ﺔ )‪ (Perpetration‬وإﺧﺗﻔ ﺎء )‪ (Concealment‬اﻟﻐ ش او اﻟﺧط ﺄ ﻣ ن ﺧ ﻼل ﻣﻌرﻓ ﺔ إﺟ راءات‬
‫اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﺳﺗوى اﻻداري او اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺗورطﯾن ‪.Involved‬‬
‫ﻋﻧ د ﺗﺣدﯾ د اﻟﻣﺳ ﺗوى اﻻداري اﻟﻣﻧﺎﺳ ب ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧﺷ ﺄة وﻋﻼﻗﺗ ﮫ ﺑﺎﻻﺣ داث اﻟﻣﻣﻛﻧ ﺔ او اﻟﻐ ش اﻟﻔﻌﻠ ﻲ او اﻟﺧط ﺄ اﻟﻣﮭ م‬
‫اﻻﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛل اﻟظروف )‪ (Al the Circum stances-‬ﺑﺧﺻ وص اﻟﻐ ش ﻟﺗﻘﯾ ﯾم إﺣﺗﻣ ﺎل ‪Likelihood‬‬
‫ﺗ ورط إداري ﻛﺑﯾ ر ﻹﻋ ﻼم اﻟﻣﺳ ﺗوى اﻻداري اﻻﻋﻠ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟﮭﯾﻛ ل اﻟﺗﻧظﯾﻣ ﻲ‪ ،‬اﻣ ﺎ إذا ﻛ ﺎن اﻟﺷ ك ﯾﺷ ﻣل ﺟﻣﯾ ﻊ‬
‫اﻻﺷ ﺧﺎص اﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾﯾن ﻛﻠﯾ ﺎ ً ﻋ ن إدارة اﻟﻣﻧﺷ ﺄة ﻓﺎﻧ ﮫ‪ -‬ﻋ ﺎدة‪ -‬ﯾﺑﺣ ث ﻋ ن إﺳﺗﺷ ﺎرة ﻗﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﻟﺗﺳ ﺎﻋده ﻓ ﻲ ﺗﺣدﯾ د‬
‫اﻻﺟ راءات اﻟﺗ ﻲ ﯾﺟ ب اﺗﺑﺎﻋﮭ ﺎ ﺑﮭ ذا اﻟﺻ دد وذﻟ ك ﻹﺑ ﻼغ اﻟﺳ ﻠطﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ ﺔ واﻟﺗﺷ رﯾﻌﯾﺔ ‪Regulatary and‬‬
‫‪ .enforcement‬وﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻠﻘ ﺎﻧون واﻻﻧظﻣ ﺔ اﻟﺳ ﺎﺋدة ﻓ ﻲ اﻟدوﻟ ﺔ وﻣﺳ ؤوﻟﯾﺎﺗﮫ ﺗﺟ ﺎه اﻟﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻌ ﺎم‪ .‬وﯾ ﺗم اﻟﺗﻘرﯾ ر ﻋ ن‬
‫اﻟﻐش اﻟﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرﯾر ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ‪.‬‬
‫وﻟ ذﻟك ﯾ رى اﻟﺑﺎﺣ ث ان ھﻧ ﺎك واﺟﺑ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻓ ﻲ إﻛﺗﺷ ﺎف اﻟﻐ ش واﻟﺧط ﺄ واﻟﺗﻘرﯾ ر ﻋ ن ذﻟ ك‬
‫واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻗﯾﺎم اﻻدارة ﺑﺈﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ان ﺗﻘرﯾره ﯾﺟب ان ﯾﻛ ون ﻣﻧﺎﺳ ب ﻟﻣ ﺎ ﻗ ﺎم ﻣ ن إﺟ راءات‬
‫وھذا ﯾﺗطﻠب ﺗوﺳﯾﻊ ﺗﻘرﯾره ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ان اﻟﻔﻘ رة رﻗ م )‪ (5‬ﻣ ن ‪ ISA‬ﻣﻌﯾ ﺎر رﻗ م )‪ (240‬ﺗؤﻛ د‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻدارة ﻋن ﻣﻧﻌﮭﺎ وإﻛﺗﺷﺎف اﻟﻐش واﻟﺧط ﺄ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣ ﺎ ﺗﻧﺣﺻ ر ﻣﺳ ؤوﻟﯾﺔ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻓ ﻲ ﺗطﺑﯾ ق‬
‫اﻟﻣﺑﺎدىء اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق وإﻛﺗﺷﺎف ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺑﮫ ﻟﮫ‪.‬‬
‫‪ - 2‬واﺟﺒﺎت ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﯿﺮاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻨﮭﺎ ‪:‬‬
‫ﺗﺗﺷﺎﺑﮫ واﺟﺑﺎت ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟواﺟﺑﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﻐ ش واﻟﺧط ﺄ إﻻ إن إﻋﺗﺑ ﺎر‬
‫ﺗﺻ رف ﻣ ﺎ ﺑﺄﻧ ﮫ ﻗ ﺎﻧوﻧﻲ او ﻏﯾ ر ﻗ ﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻘ ﻊ ﺧ ﺎرج ﻧط ﺎق اﻟﻛﻔ ﺎءة اﻟﻣﮭﻧﯾ ﺔ ﻟﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﺣﯾ ث ان اﻟﻘ رار‬
‫اﻻﺧﯾ ر ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ك ﺗﺣ دده اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ وﻛﻠﻣ ﺎ اﺑﺗﻌ دت اﻟﺗﺻ رﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﻋ ن اﻻﺣ داث واﻟﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻌﺎدﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ‬
‫ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﺈن إﺣﺗﻣ ﺎل إدراك ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻟﮭ ﺎ او إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ اﻟﺗﺣﻘ ق ﻣﻧﮭ ﺎ ﺗﻘ ل وﻟ ذﻟك ﺗﺷ ﻣل‬
‫واﺟﺑ ﺎت ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﺑﺷ ﺄن اﻟﺗﺻ رﻓﺎت ﻏﯾ ر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﯾ ﺎم ﺑﻣ ﺎ ﯾﻠ ﻲ‪IFAC, Hand book, No, ) :‬‬
‫‪.(250, 2005: 96‬‬
‫أ‪ .‬اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻋﺎم ﻹطﺎر اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻻﻧظﻣﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل‪:‬‬
‫‪ .1‬إداء إﺟ راءات ﺗ دﻗﯾق ﻟﻠﺗﺣﻘ ق ﻣ ن إﻟﺗ زام اﻟﻣﻧﺷ ﺄة ﺑ ﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻻﻧظﻣ ﺔ واﻟﺗ ﻲ رﺑﻣ ﺎ ﯾﻛ ون ﻟﮭ ﺎ اﺛ ر ﻣ ﺎدي ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺳﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط او اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻣن اﻻدارة ﻋن إﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺷﺂة ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻻﻧظﻣﺔ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺗدﻗﯾق ﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ وﻛﺎﻓﯾ ﺔ ﻋ ن اﻟﺗ زام اﻟوﺣ دة ﺑ ﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻻﻧظﻣ ﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘ ق ﺑواﺳ طﺗﮭﺎ ﻣ ن اﻻﺛ ر‬
‫اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﻟﺣﺻول ﻋﻠ ﻰ إﻗ رارات ﻣﻛﺗوﺑ ﺔ ﻣ ن اﻻدارة‪ ،‬ﺗﻔﯾ د ﺑﺄﻧﮭ ﺎ أﻓﺻ ﺣت ﻟ ﮫ ﻋ ن ﻛ ل اﻟﺣﻘ ﺎﺋق اﻟﻣﻌروﻓ ﺔ‪ ،‬او إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ‬
‫ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻻﻧظﻣﺔ ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗؤﺧذ ﺑﻌ ﯾن اﻻﻋﺗﺑ ﺎر ﻋﻧ د إﻋ داد اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎب أدﻟﺔ ﺗﺧﺎﻟف ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﺈن ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﯾﻔﺗرض إﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻻﻧظﻣﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋدم إﺧﺗﺑﺎر او إداء أي إﺟراءات اﺧرى ﺣول إﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻷن ذﻟ ك ﯾﻌﺗﺑ ر ﺧ ﺎرج‬
‫ﻧطﺎق ﺗدﻗﯾق اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻋﻠﯾ ﮫ ان ﯾﻛ ون ﺣ ذر ﻟﺣﻘﯾﻘ ﺔ اﻻﺟ راءات اﻟﻣطﺑﻘ ﺔ ﻟﺗﻛ وﯾن اﻟ رأي ﻋ ن اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫ﻷﻧﮭﺎ رﺑﻣﺎ ﺗﺟذب إﻧﺗﺑﺎھﮫ ﻹﺣﺗﻣﺎل ﻋدم اﻻﻟﺗزام‪ ،‬وھذه اﻻﺟراءات ﺗﺷﻣل‪-:‬‬
‫‪ .1‬ﻗراءة ﻣﺣﺎﺿر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻣن اﻻدارة او اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋن اﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﻘدرة‪.‬‬
‫‪ .3‬إداء اﻻﺧﺗﺑ ﺎرت اﻟﺟوھرﯾ ﺔ ﻟﺗﻔﺎﺻ ﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت او اﻻرﺻ دة وﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت اذا ﺗ واﻓرت‬
‫ﻣؤﺷرات إﺣﺗﻣﺎل إﻛﺗﺷﺎف ﻋدم إﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻻﻧظﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻻﺟراءات اﻵﺗﯾﺔ‪-:‬‬
‫أ‪ .‬اﻟﺣﺻ ول ﻋﻠ ﻰ ﻓﮭ م ﻟطﺑﯾﻌ ﺔ ﻋ دم اﻻﻟﺗ زام واﻟظ روف اﻟﺗ ﻲ ﺣ دﺛت‪ ،‬وطﻠ ب اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻻﺧ رى ﻟﺗﻘﯾ ﯾم إﺣﺗﻣ ﺎل‬
‫اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإذا ﺗم اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺈﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ ان ﯾﻔﻛر ﺟدﯾﺎ ً ﻓﻲ‪-:‬‬
‫‪ .1‬اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ .2‬اﻻﻓﺻﺎح ﻋن ھذه اﻵﺛﺎر‪.‬‬
‫‪ .3‬درﺟﺔ ﺧطورة اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮭﺔ اﻟﻧظر اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻌطﺎة ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻻدارة وﺗوﺛﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ً ﻣﻊ ﻣراﻋ ﺎة ﻣﻧﺎﻗﺷ ﺔ ﻣﺣ ﺎﻣﻲ اﻟﻣﻧﺷ ﺄة‪ ،‬وﻋﻧ د ﻋ دم اﻻﻗﺗﻧ ﺎع‬
‫ﯾﻣﻛن ﻟﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت إﺳﺗﺷﺎرة ﻣﺣﺎﻣﯾﮫ ﺣول ﻋدم اﻻﻟﺗزام واﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻟﺧطوات اﻻﺧ رى اﻟﺗ ﻲ‬
‫ﯾﺗﺧذھﺎ‪.‬‬
‫وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻣراﻋ ﺎة ﺗ ﺄﺛﯾر ﻋ دم اﻻﻟﺗ زام ﺑﺎﻟﺟواﻧ ب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ ﻟﻠﺗ دﻗﯾق وﺑﺧﺎﺻ ﺔ ﺻ دق إﻗ رارات‬
‫اﻻدارة‪ ،‬وﺿﻌف ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ودراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻋ دم اﻻﻟﺗ زام اﻟﻣﻛﺗﺷ ف ﺑﻣﻌرﻓﺗ ﮫ إﻋﺗﻣ ﺎدا ً ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﯾن‬
‫اﻟﺗﺻ رف ﻏﯾ ر اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣرﺗﻛ ب وأﺧطﺎﺋ ﮫ وإﺟ راءات اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻣﺣ ددة‪ ،‬واﻟﻣﺳ ﺗوى اﻻداري او اﻟﻣ وظﻔﯾن‬
‫اﻟﻣﺗورطﯾن‪-:‬‬
‫ﯾﺟ ب ﻋﻠﯾ ﮫ إﻋ ﻼم ﻟﺟﻧ ﺔ اﻟﺗ دﻗﯾق او ﻣﺟﻠ س اﻻدارة او اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾ ﺎ واﻟﺣﺻ ول ﻋﻠ ﻰ دﻟﯾ ل ﻣﻧﺎﺳ ب ﻟﺗﻔﺳ ﯾر ﻋ دم‬
‫اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﻟﻔت إﺗﻧﺑﺎھﮫ‪ ،‬واذا ﻛﺎن ﺣﻛم ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺄن ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﻣﺗﻌﻣد وﻣﺎدي ﯾﺟ ب ﻋﻠﯾ ﮫ‪ " -:‬إﻋ ﻼم‬
‫اﻻدارة ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ واذا إﺷﺗﺑﮫ ‪ Suspects‬ﻓ ﻲ ان اﺣ د اﻋﺿ ﺎء اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻣﺗ ورط او إﻋﺗﻘ د ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت إن‬
‫ﺗﻘرﯾ ره ﺳ ﯾﮭﻣل‪ ،‬او اذا ﻛ ﺎن ﻏﯾ ر ﻣﺗﺄﻛ د ﻣ ن اﻟﺷ ﺧص اﻟ ذي ﺳ ﯾﻘدم اﻟﯾ ﮫ اﻟﺗﻘرﯾ ر‪ ،‬ﯾﺟ ب ﻋﻠﯾ ﮫ طﻠ ب اﻻﺳﺗﺷ ﺎرة‬
‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ او ﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾره اﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺋد ﻣراﻋ ﺎة ً ﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾﺎﺗﮫ ﺗﺟ ﺎه اﻟﺻ ﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻌﺎم"‪.‬‬
‫وﯾﺗم اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﺷﺄن اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرﯾر ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫ﻟذﻟك ﯾ رى اﻟﺑﺎﺣ ث ان ھﻧ ﺎك واﺟﺑ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﺑﺷ ﺄن إﻛﺗﺷ ﺎف اﻟﺗﺻ رﻓﺎت ﻏﯾ ر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ واﻟﺗﻘرﯾ ر‬
‫ﻋﻧﮭﺎ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻗﯾﺎم اﻻدارة ﺑﺈﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟذﻟك‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ ان ﯾﺄﺧ ذ ﺑﻌ ﯾن اﻻﻋﺗﺑ ﺎر اﺛ ر ﻧﻘ ص‬
‫ادﻟﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم ﺣﺻوﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﺣول إﺷﺗﺑﺎھﮫ ﻓﻲ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﻋﻧد إﺻدار ﺗﻘرﯾ ره‪،‬‬
‫وﻣن ﺛم ﯾﺟب ان ﯾﻛون ﺗﻘرﯾ ره ﻣﻧﺎﺳ ﺑﺎ ً ﻟﻣ ﺎ ﻗ ﺎم ﺑ ﮫ ﻣ ن إﺟ راءات وھ ذا ﯾﺗطﻠ ب ﺗوﺳ ﯾﻊ ﺗﻘرﯾ ره ﻓ ﻲ ھ ذا اﻟﺷ ﺄن وان‬
‫ﯾﺗﺿﻣن اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻻﺗﯾﺔ‪-:‬‬
‫))إﻧﻧﺎ ﻟم ﻧطﻠﻊ ﻣن ﺧ ﻼل ﺗ دﻗﯾﻘﻧﺎ اﻟ ذي اﺟرﯾﻧ ﺎه ﻋﻠ ﻰ وﺟ ود ﻣﺧﺎﻟﻔ ﺎت ﻷﺣﻛ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧون او ﻧظ ﺎم اﻟﺷ رﻛﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﮫ‬
‫ﯾؤﺛر ﻣﺎدﯾﺎ ً ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﮭﺎ او وﺿ ﻌﮭﺎ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ((‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻟ رﻏم ﻣ ن ان اﻟﻔﻘ رة رﻗ م )‪ (9‬ﻣ ن ‪ ISA‬ﻟﻠﻣﻌﯾ ﺎر رﻗ م )‪(250‬‬
‫ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﻧﻊ ﻋدم اﻻﻟﺗزام‪ ،‬وﺗﻧﺣﺻر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗق ﺿﻣن إﻛﺗﺷﺎف ﻣﺎ ﯾ رد اﻟ ﻰ إﻧﺗﺑﺎھ ﮫ‪.‬‬
‫)‪.(IFAC,handbook,2005;96‬‬
‫‪ - 3‬واﺟﺒﺎت ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺸﺄن اﻻﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻨﮭﺎ ‪:‬‬
‫ﺗﺷﯾر اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗ دﻗﯾق رﻗ م )‪ (560‬ﺑﺄﻧ ﮫ ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻣراﻋ ﺎة‬
‫ﺗﺄﺛﯾر اﻻﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾ ره وﺗﻌ رف اﻻﺣ داث اﻟﻼﺣﻘ ﺔ ﻟﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ ﺑﺄﻧﮭ ﺎ " ﺗﻠ ك‬
‫اﻻﺣداث اﻟﻣرﻏوﺑﺔ او ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻘﻊ ﺑ ﯾن ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ وﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺻ ﺎدﻗﺔ ﻋﻠ ﻰ إﺻ دار‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻓﺋﺗﯾن ﻣن اﻻﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ ھﻣﺎ‪-:‬‬
‫• أﺣداث ﻻﺣﻘﺔ ﺗوﻓر إﺛﺑﺎﺗﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺣول إﻣور ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫• أﺣداث ﻻﺣﻘﺔ ﻋن إﻣور ﻧﺷﺄت ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﮭﺎ ﻣن زاوﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ﺑﺄﻧﮭ ﺎ "اﻻﺣ داث اﻟﺗ ﻲ ﺗظﮭ ر ﺑ ﯾن ﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﻔﺗ رة اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ وﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾ ر ﻣراﻗ ب‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‪ ،‬واﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫ھذا وﺗﺗطﻠب اﻻﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺗﻌ دﯾل‬
‫اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت‪ ،‬وﺗﺗطﻠب اﻻﻓﺻﺎح وﻣن اﻻﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﻌدﯾل‪ /‬اﻻﻓﺻﺎح ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪-:‬‬
‫أ‪ .‬ﯾﺟ ب ﺗﻌ دﯾل اﻟﻣوﺟ ودات واﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت ﺑﺗ ﺄﺛﯾر اﻻﺣ داث اﻟﺗ ﻲ ﺗﺟ ري ﺑﻌ د ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ اذا وﻓ رت ادﻟ ﺔ إﺿ ﺎﻓﯾﺔ‬
‫ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟظروف اﻟﺗ ﻲ ﻛﺎﻧ ت ﻣوﺟ ودة ﺑﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ او اذا اﺷ ﺎرت اﻟ ﻰ ان‬
‫ﻓرﺿﯾﺔ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل ﻟو ﻟﺟزء ﻣﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﯾﺟب ان ﻻﺗﻌدل اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻟﻼﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اذا ﻟم ﺗ ؤﺛر اﻻﺣ داث ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ وﻟﻛ ن ﯾﺟ ب اﻻﻓﺻ ﺎح ﻋﻧﮭ ﺎ اذا ﻛﺎﻧ ت ھﺎﻣ ﺔ ﻟدرﺟ ﺔ ان‬
‫ﻋدم اﻻﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﺟراء اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت وإﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﯾﺟب اﻟﺗﻌدﯾل ﻟﻘﺎء ارﺑ ﺎح اﻻﺳ ﮭم ﻋ ن اﻟﻔﺗ رة اﻟﺗ ﻲ ﺗﻐطﯾﮭ ﺎ اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ او اﻻﻓﺻ ﺎح ﻋﻧﮭ ﺎ اذا اﻗﺗرﺣ ت او اﻋﻠ ن‬
‫ﻋﻧﮭﺎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻟﻛن ﻗﺑل اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ﺗوﺟد ﺑﻌض اﻻﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ إﻻ إﻧﮭﺎ ﺗظﮭ ر ﻓ ﻲ اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺑﺳ ﺑب ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت‬
‫ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ او ﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان وﻣن ھذه اﻻﺣداث اﻻرﺑﺎح اﻟﻣﻘﺗرح ﺗوزﯾﻌﮭ ﺎ او اﻟﻣﻌﻠ ن ﻋﻧﮭ ﺎ‬
‫ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻐط ﺎة ﻓ ﻲ اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ .‬وإﺳ ﺗﻼم ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﺗﺗﻌﻠ ق ﺑ ﺎﻟﺗﻐﯾﯾرات‬
‫ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺿراﺋب‬
‫‪ - 4‬واﺟﺒﺎت ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ واﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺷ ﯾر اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﮭﻧﯾ ﺔ اﻟﺻ ﺎدرة ﻋ ن اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟدوﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟ ﻰ ان ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﺻ ﺑﺢ‬
‫ﻣﺳ ؤوﻻ ً ﻋ ن ﺗﻘ وﯾم اﻟﻣﻧﺷ ﺄة ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺗﻣرارﯾﺔ ﺣﯾ ث ان اﻋ داد اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﯾﺟ ري ﻋ ﺎدة ﺑ ﺈﻓﺗراض ان اﻟﻣﻧﺷ ﺄة‬
‫ﻣﺳﺗﻣرة وﺳﺗﺑﻘﻰ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور‪ ،‬وﻋﻠﯾﮫ ﻧﻔﺗرض اﻧ ﮫ ﻟ ﯾس ﻟ دى اﻟﻣﻧﺷ ﺄة اﻟﻧﯾ ﺔ او اﻟﺣﺎﺟ ﺔ ﻟﻠﺗﺻ ﻔﯾﺔ او‬
‫ﻟﺗﻘﻠﯾص ﺣﺟم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﮭم‪ ،‬وﻟﻛ ن ان وﺟ دت ﻣﺛ ل ھ ذه اﻟﻧﯾ ﺔ او اﻟﺣﺎﺟ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﯾﺟ ب ان ﺗﻌ د‬
‫ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﺧﺗﻠف وﻓﻲ ﻣﺛ ل ھ ذه اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﯾﺟ ب ان ﯾﻔﺻ ﺢ ﻋ ن اﻻﺳ ﺎس اﻟﻣﺳ ﺗﺧدم‪ ،‬وﻟ ذﻟك ﺗﺷ ﯾر اﻟﻔﻘ رة )‪ (2‬ﻣ ن‬
‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﻲ رﻗم )‪ (570‬ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻧد ﺗﺧطﯾط واﻧﺟﺎز إﺟراءات اﻟﺗ دﻗﯾق‪ ،‬وﻋﻧ د‬
‫ﺗﻘ وﯾم اﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﻣراﻋ ﺎة ﻣﻼءﻣ ﺔ ﻓ رض اﻻﺳ ﺗﻣرارﯾﺔ واﻟ ذي ﻋﻠ ﻰ أﺳﺎﺳ ﮫ ﺗﻣ ت ﺗﮭﯾﺋ ﺔ اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اي ان ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﯾﺟ ب ان ﯾﺄﺧ ذ ﺑﻌ ﯾن اﻻﻋﺗﺑ ﺎر ﻣﻼءﻣ ﺔ ‪ Appropriateness‬ﻓ رض اﻻﺳ ﺗﻣرار أﺳﺎﺳ ﺎ ً ﻹﻋ داد‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﻔﻘرة رﻗم )‪ (9‬ﺑﺄن ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أﺛﻧﺎء اﻟﺗدﻗﯾق ﯾﻘوم ﺑﺗطﺑﯾ ق إﺟ راءات اﻟﺗ دﻗﯾق اﻟﻣﺻ ﻣﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻ ول‬
‫ﻋﻠﻰ ادﻟﺔ ﺗدﻗﯾق ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن رأﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺷﺄ اﺳﺋﻠﺔ ﺣول ﻓرض اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﺈن ﺑﻌ ض‬
‫ھ ذه اﻻﺟ راءات رﺑﻣ ﺎ ﺗﻌط ﻲ اھﻣﯾ ﺔ إﺿ ﺎﻓﯾﺔ او رﺑﻣ ﺎ ﯾﻛ ون ﻣ ن اﻟﺿ روري إداء إﺟ راءات إﺿ ﺎﻓﯾﺔ او ﺗﺣ دﯾث‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻣن ھذه اﻻﺟراءات اﻵﺗﻲ‪(Ibid,ISA,NO,240:91) :‬‬
‫‪ .1‬ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬واﻟرﺑﺢ وﺗوﻗﻌﺎت اﻻدارة‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻓﺣ ص اﻻﺣ داث ﺑﻌ د ﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﻔﺗ رة وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﺑﻧ ود اﻟﻣؤﺷ رة ﻋﻠ ﻰ ﻗ درة اﻟﻣﻧﺷ ﺎة ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺗﻣرار ﻓ ﻲ ﺿ وء‬
‫ﻓرض اﻻﺳﺗﻣرار‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻻﺧﯾرة ﻟﻠﻣﻧﺷﺎة‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻓﺣص ﺷروط إﺻدار ﺳﻧدات اﻟﻘرض واﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻘروض‪ ،‬وﺗﺣدﯾد ﻣﺎ اذا ﻛﺎن ھﻧ ﺎك أي اﻧﺗﮭ ﺎك ‪Breached‬‬
‫ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻗ راة ﻣﺣﺎﺿ ر إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎت اﻟﺟﻣﻌﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻣﺳ ﺎھﻣﯾن‪ ،‬وﻣﺟﻠ س اﻻدارة‪ ،‬واﻟﻠﺟ ﺎن اﻟﻣﮭﻣ ﺔ ﻟﻠﺗﻌ رف ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻣوﯾل‪.‬‬
‫‪ .6‬اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻣن ﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟوﺣدة ﺑﺧﺻوص اﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت‪.‬‬
‫‪ .7‬اﻟﺗﺄﻛ د ﻣ ن وﺟ ود اﻟﺗ زام ﻗ ﺎﻧوﻧﻲ ‪ Legality‬وﺳ ﺎري اﻟﻣﻔﻌ ول ‪ Enforce ability‬ﺑﺧﺻ وص اﺳ ﺗﻌدادات‬
‫اطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ او اطراف اﺧرى ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر او اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ دﻋم اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻊ ﺗﻘﯾ ﯾم اﻟﻣﻘ درة اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫ﻟﮭذه اﻻطراف ﺑﺷﺄن ﺗوﻓﯾر اﻣوال إﺿﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .8‬اﻻﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣوﻗف اﻟوﺣدة ﺑﺧﺻوص ﻋدم ﺗﻠﺑﯾﺔ ‪ Unfilled‬طﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء‪.‬‬
‫وﺑﻌد ﻗﯾ ﺎم ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﺑﺗﻧﻔﯾ ذ اﻻﺟ راءات اﻻﺿ ﺎﻓﯾﺔ اﻟﺿ رورﯾﺔ واﻟﺣﺻ ول ﻋﻠ ﻰ ﻛ ل اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣطﻠوﺑ ﺔ‬
‫وﻛذﻟك آﺛﺎر ﺧط ط اﻻدارة واﻟﻌواﻣ ل اﻟﻣﺳ ﻛﻧﺔ اﻻﺧ رى ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﺟ ب ﻋﻠﯾ ﮫ ﺗﻘرﯾ ر ﻣ ﺎ إذا ﻛﺎﻧ ت اﻻﺳ ﺋﻠﺔ اﻟﺗ ﻲ اﺛﯾ رت‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔرض اﻻﺳﺗﻣرار ﺗم ﺣﻠﮭﺎ ‪ Resolved‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ‪.Satisfactorily‬‬
‫ﻟذﻟك ﺗﺷﯾر اﻟﻔﻘرة رﻗم )‪ (4‬اﻟﻰ ان اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟوﺣدة ﺗﻌﻧﻲ ﺗوﻗﻊ ﻗ درة اﻟوﺣ دة ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺗﻣرار ﻓ ﻲ اﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑل‬
‫اﻟﻘرﯾب‪ ،‬وﻋﻣوﻣﺎ ً ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب ﯾﻌﻧﻲ ﻓﺗ رة ﻻﺗﺗﺟ ﺎوز ﻋ ﺎم واﺣ د ﺑﻌ د اﻟﻔﺗ رة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾ ﺔ‪ ،‬واﻟﺗ ﻲ ﯾﻔﺗ رض ﻓﯾﮭ ﺎ‬
‫إﻋ داد اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻏﯾ ﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﺷ ﯾر اﻟ ﻰ ﻋﻛ س ذﻟ ك وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن ﺗﺳ ﺟﯾل اﻟﻣوﺟ ودات و‬
‫اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻗدرة اﻟوﺣ دة ﻋﻠ ﻰ ﺗﺣﺻ ﯾل ﻗﯾﻣ ﺔ اﻟﻣوﺟ ودات وﺳ داد اﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت ﻣ ن اﻟﻧﺷ ﺎط اﻟﻌ ﺎدي واذا‬
‫ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻻﻣﺑرر ﻟﮭﺎ ‪.‬‬
‫ﻓﺈن اﻟوﺣدة رﺑﻣﺎ ﻻﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﺻﯾل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻛﻣﺎ ھﻲ ﺑﺎﻟﻣﺑ ﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳ ﺟﻠﺔ ورﺑﻣ ﺎ ﯾوﺟ د ﺗﻐﯾﯾ رات ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺑ ﺎﻟﻎ وﺗ وارﯾﺦ ‪ Maturity‬اﻻﻟﺗزاﻣ ﺎت‪ ،‬وﺗﺑﻌ ﺎ ً ﻟ ذﻟك ﻓ ﺈن ﻣﺑ ﺎﻟﻎ وﺗﺑوﯾ ب اﻟﻣوﺟ ودات و اﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻘ واﺋم‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ رﺑﻣ ﺎ ﺗﺣﺗ ﺎج اﻟ ﻰ ﺗﻌ دﯾل ‪ .Adjusted‬وﻟ ذﻟك ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ان ﯾﺄﺧ ذ ﺑﻌ ﯾن اﻻﻋﺗﺑ ﺎر ان‬
‫ﻣﺧﺎطر ﻓرض اﻻﺳﺗﻣرار رﺑﻣﺎ ﻻﺗﻛون ﻣﻼﺋﻣﺔ وﺑﻧ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ك ﻓ ﺈن ﻣؤﺷ رات ﻣﺧ ﺎطر اﻻﺳ ﺗﻣرارﯾﺔ رﺑﻣ ﺎ ﺗﻛ ون‬
‫ﻓﻲ ﺻورة ﺷك ﯾ ﺎﺗﻲ ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ او ﻣ ن ﻣﺻ ﺎدر اﺧ رى ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷ ﺔ وﻣ ن ھ ذه اﻟﻣؤﺷ رات اﻟﺗ ﻲ‬
‫‪9‬‬
‫ﯾﺟ ب ان ﯾﺄﺧ ذھﺎ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﺑﻌ ﯾن اﻻﻋﺗﺑ ﺎر ﻣ ﺎ ﯾﻠ ﻲ واﻟﺗ ﻲ اﺷ ﺎرت ﻟﮭ ﺎ اﻟﻔﻘرﺗ ﺎن)‪ (6 , 5‬ﻣ ن )‪ (ISA‬رﻗ م‬
‫)‪ (240‬اﻻﺗﻲ‪:‬‬
‫أوﻻ ً ‪ :‬اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت او ﻣوﻗف اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬إﻗﺗراب اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻗ روض طوﯾﻠ ﺔ اﻻﺟ ل ﺑ دون إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﻟﺗﺟدﯾ دھﺎ او رﻓﻌﮭ ﺎ او اﻻﻋﺗﻣ ﺎد اﻟزاﺋ د ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻻﺟل ﻟﺗﻣوﯾل ﺷراء إﺻول طوﯾﻠﺔ اﻻﺟل‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺧﺳﺎﺋر ﺗﺷﻐﯾل ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .5‬وﺟود ﻣﺗﺄﺧرات او ﻋدم اﺳﺗﻣرار اﻟﺗوزﯾﻌﺎت‪.‬‬
‫‪ .6‬ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟداﺋﻧﯾن ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪.‬‬
‫‪ .7‬ﺻﻌوﺑﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻻﺟل‪.‬‬
‫‪ .8‬اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷراء اﻻﺟل اﻟﻰ اﻟدﻓﻊ ﻋﻧد اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن‪.‬‬
‫‪ .9‬ﻋدم اﻟﻘدرة ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﻟﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺞ اﺳﺎﺳﻲ ﺟدﯾد او إﺳﺗﺛﻣﺎرات اﺧرى ﺿرورﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ‪ :‬ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺷﻐﯾل‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻓﻘد ﻣدراء اﺳﺎﺳﯾﯾن ﺑدون إﺣﻼل ﻏﯾرھم‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻓﻘد ﺳوق رﺋﯾس‪ ،‬إﻣﺗﯾﺎز‪ ،‬وﻛﺎﻟﺔ او ﻣورد اﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ او ﻧﻘص اﻟﻣواد اﻻوﻟﯾﺔ اﻟﻣﮭﻣﺔ‪.‬‬
‫ًﺎﺛﻟ ﺎ ‪ :‬ﻣؤﺷرات اﺧرى‬
‫‪ .1‬ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ او اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻻﺧرى‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻌﻠﯾق ﻗﺿﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﺿد اﻟوﺣدة‪ ،‬وإذا ﻧﺟﺣت ﻓﺈن ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ﻻﯾﻣﻛن ﻣواﺟﮭﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫‪.3‬ﺗﻐﯾﯾراﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اواﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ)‪( IFAC,Handbook,ISA,NO,240:92‬‬
‫وﻓﺿﻼ ً ﻋن ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﮭﻧﺎك واﺟﺑﺎت اﺧرى ﻟﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ ﻗﺑل إﻋداده ﺗﻘرﯾره وﺗﺗﻣﺛل ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪-:‬‬
‫أ‪ .‬ﺗﺷﯾر اﻟﻔﻘرة رﻗم )‪ (11‬اﻟﻰ ان ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﯾﺟ ب ان ﯾﻧ ﺎﻗش اﻻدارة وﯾﺄﺧ ذ ﺑﻌ ﯾن اﻻﻋﺗﺑ ﺎر ﺧططﮭ ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ‬
‫ﻟﺗﺻرﻓﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺛل ﺧطط ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات‪ ،‬اﻻﻗﺗراض إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠ ﮫ اﻟ دﯾون‪ ،‬ﺗﺧﻔ ﯾض او ﺗ ﺄﺧﯾر اﻟﻧﻔﻘ ﺎت‬
‫او زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل‪ ،‬وﻋﻣوﻣﺎ ً ان إھﺗﻣﺎم ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻣﺛل ھذه اﻟﺧطط ﯾﻘل ﺑﻣرور اﻟوﻗ ت وزﯾ ﺎدة اﻻﺣ داث‬
‫اﻟﻣﺗوﻗﻌ ﺔ‪ ، ،‬ﺣﯾ ث ان اﻟﺗرﻛﯾ ز ﻋ ﺎدة ﯾﻛ ون ﻟﺧط ط اﻟﻣوﺿ وﻋﺔ واﻟﺗ ﻲ ﻟﮭ ﺎ ﺗ ﺄﺛﯾرﻣﮭم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻼءﻣ ﺔ ‪Solvency‬‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾ ب ‪ ،Foresee able‬ﻟ ذﻟك ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ان ﯾﺣﺻ ل ﻋﻠ ﻰ ادﻟ ﺔ‬
‫ﺗ دﻗﯾق ﻛﺎﻓﯾ ﺔ وﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ ﺗﻔﯾ د إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ ‪ Feasible‬او إﺣﺗﻣ ﺎل ﺗﻧﻔﯾ ذ ھ ذه اﻟﺧط ط ﻧﺗﯾﺟ ﺔ ھ ذه اﻟﺧط ط ﺳ وف ﯾﺗﺣﺳ ن‬
‫اﻟوﺿ ﻊ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ‪ ،‬ھ ذا وﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻋ ﺎدة دراﺳ ﺔ اﻻﻗ رارات اﻟﻣﻛﺗوﺑ ﺔ ﻣ ن اﻻدارة ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﮭ ذه‬
‫اﻟﺧطط‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺷ ك ﺑﺧﺻ وص ﻣﻼءﻣ ﺔ ﻓ رض اﻻﺳ ﺗﻣرار ان ﯾﺟﻣ ﻊ ‪ Gather‬ادﻟ ﺔ‬
‫ﺗ دﻗﯾق ﻛﺎﻓﯾ ﺔ وﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ ﻹزاﻟ ﺔ ھ ذا اﻟﺷ ك وﯾﻘﺗﻧ ﻊ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﺑ ذﻟك ﻣ ن ﺧ ﻼل ﻗ درة اﻟﻣﻧﺷ ﺎة ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺗﻣرار‬
‫اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘ دي‪ ،‬واﻟ رﺑﺢ واﻟﺗوﻗﻌ ﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻻﺧ رى ان ﯾﺄﺧ ذ ﻓ ﻲ‬
‫اﻻﻋﺗﺑ ﺎر اﻻﻋﺗﻣ ﺎد ﻋﻠ ﻰ ﻧظ ﺎم اﻟﻣﻧﺷ ﺎة ﻓ ﻲ ﺗﻛ وﯾن ﻣﺛ ل ھ ذه اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت‪ ،‬ﻛﻣ ﺎ ﯾﺟ ب ﻋﻠﯾ ﮫ اﯾﺿ ﺎ ً ان ﯾﺄﺧ ذ ﺑﻌ ﯾن‬
‫اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ اذاﻛﺎﻧت اﻟﻔروض اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗوﻗﻌﺎت اﻟظﺎھرة ﻓﻲ ظل اﻟظروف‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﺟ ب‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌ ﺔ ﻷﺣ دث ﻓﺗ رة ﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ﺔ‪ ،‬واﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ‪(IFAC,Handbook,ISA,NO,570:194).‬‬
‫ﻟذﻟك ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث ان ھﻧﺎك واﺟﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻻﺳ ﺗﻣرارﯾﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾ ب – ﻋ ﺎم‪ -‬ﺑﻌ د اﻟﻌ ﺎم ﻣوﺿ وع اﻟﺗ دﻗﯾق – ﻛﻣ ﺎ ان ﺗﻘرﯾ ره ﯾﺟ ب ان ﯾﻛ ون ﻣﻧﺎﺳ ب ﻟﻣ ﺎ ﻗ ﺎم ﺑ ﮫ ﻣ ن‬
‫إﺟ راءات وھ ذا ﯾﺗطﻠ ب ﺗوﺳ ﯾﻊ ﺗﻘرﯾ ره ﺣ ول ھ ذا اﻟﺷ ﺄن ﻋﻠ ﻰ اﻟ رﻏم ﻣ ن ان اﻟﻔﻘ رة )‪ (3‬ﻣ ن ‪ ISA‬ﻣﻌﯾ ﺎر رﻗ م‬
‫)‪ (570‬ﺗؤﻛ د ﻋﻠ ﻰ ان ﺗﻘرﯾ ر ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﺑﺳ ﺎﻋد ﻓ ﻲ ﺗرﺳ ﯾﺦ ﻣﺻ داﻗﯾﺔ ‪ Credibility‬اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ وﻣ ﻊ‬
‫‪ Not‬ﻣﺳ ﺗﻘﺑل ﺣﯾ ﺎة ‪Viability‬‬
‫‪A‬‬
‫ذﻟ ك ﻓ ﺈن ﺗﻘرﯾ ر ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻻﯾﻛﻔ ل ‪Guarantee‬‬
‫اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.(IFAC,Handbook,2005; 179 ).‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ - 5‬واﺟﺒﺎت ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻘﻮﯾﻢ إﻗﺮارات اﻻدارة واﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻨﮭﺎ ‪:‬‬
‫ﻟﻘد اھﺗﻣت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺈﺻدار ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﻲ رﻗم )‪ (580‬ﺑﺧﺻ وص إﻗ رارات اﻻدارة‬
‫ﻛﺄداة ﺗدﻗﯾق وﻗد أﻛدت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠ ﻰ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﺗوﺛﯾ ق إﻗ رارات اﻻدارة واﻟﺗﺄﻛ د ﻣ ن ﺗوﻗﯾﻌﮭ ﺎ‬
‫ﺑواﺳطﺔ ﻣن ﻟﮭ م اﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳ ﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧﺷ ﺄة وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ رﻓ ض اﻻدارة ﺗﻘ دﯾم اﻻﻗ رارات اﻟﺗ ﻲ ﯾراھ ﺎ ﻣراﻗ ب‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺿرورﯾﺔ ﻓﺈن ھذا ﯾﻣﺛل ﺗﺣدﯾدا ً ﻋ ن ﻧط ﺎق اﻟﺗ دﻗﯾق وﻣ ن ﺛ م ﻓ ﺈن ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻋﻠﯾ ﮫ ان ﯾﺑ دي رأﯾ ﺎ ً‬
‫ﻣﻘﯾد او ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن إﺑداء اﻟرأي‪.‬‬
‫وﺗﻌ د إﻗ رارات اﻻدارة "إﻋﺗ راف ﻣ ن اﻻدارة ﺑﻣﺳ ؤوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻋ ن إﻋ داد اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺑﺷ ﻛل ﻋ ﺎدل وﯾﺗﻣﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ‬
‫اﻻطﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"‪.‬‬
‫ھذا وﯾﻣﻛن ان ﺗﻘﺗﺻر اﻻﻗرارات اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن اﻻدارة ﻋﻠﻰ اﻻﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑ ر ﺑﻣﻔردھ ﺎ او ﺑﻣﺟﻣوﻋﮭ ﺎ‬
‫ذات اھﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬وﻓﯾﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ق ﺑﺑﻧ ود ﻣﻌﯾﻧ ﺔ ﻓﻘ د ﯾﻛ ون ﻣ ن اﻟﺿ روري إﻋ ﻼم اﻻدارة ﺑطﺑﯾﻌ ﺔ ﻓﮭ م‬
‫ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻼھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﺧرى ﻓﻘد ﺗﻘوم اﻻدارة ﺑﻌﻣل ﻋدة إﻗ رارات ﻟﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻣ ﺎ‬
‫ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮭﺎ او ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺳﺎرات ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻻﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ان إﻗرارات اﻻدارة ﻻﺗﻌد ﺑدﯾﻼ ً ﻋ ن ادﻟ ﺔ‬
‫اﻻﺛﺑﺎت اﻻﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗ ﻊ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﺑﺄﻧ ﮫ ﯾﻣﻛ ن ﺗواﻓرھ ﺎ ﺑﺷ ﻛل ﻣﻌﻘ ول ﻣﺛ ل ان إﻗ رارات اﻻدارة ﺑﻛﻠﻔ ﺔ‬
‫اﺣد اﻟﻣوﺟودات ﻻﯾﻣﻛن ان ﺗﻛون ﺑدﯾﻼ ً ﻋن دﻟﯾل اﻻﺛﺑﺎت ﻟﻣﺛل ھذه اﻟﻛﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗ ﻊ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت إﻋﺗﯾﺎدﯾ ﺎ ً‬
‫ان ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮫ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋ دم إﺳ ﺗطﺎﻋﺔ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ان ﯾﺣﺻ ل ﻋﻠ ﻰ ادﻟ ﺔ إﺛﺑ ﺎت ﻛﺎﻓﯾ ﺔ وﻣﻼءﻣ ﺔ ﺗﺗﻌﻠ ق‬
‫ﺑﺄﻣر ﻟﮫ‪ ،‬او ﻗد ﯾﻛون ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﺟ وھري ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ وان ﻣﺛ ل ھ ذه اﻻدﻟ ﺔ ﻣﺗوﻗ ﻊ ﺗواﻓرھ ﺎ ﻓ ﺈن ذﻟ ك ﯾﺷ ﻛل‬
‫ﺗﺣدﯾدا ً ﻟﻧطﺎق اﻟﺗدﻗﯾق ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗم إﺳﺗﻼم إﻗرار ﻣن اﻻدارة ﺣول ھذا اﻻﻣر‪.‬‬
‫وﻣﻊ ھذا ﻓﻔﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻗد ﯾﻛون إﻗرار اﻻدارة ھو دﻟﯾل اﻻﺛﺑﺎت اﻟوﺣﯾد اﻟ ذي ﺗ م ﺗوﻗ ﻊ ﺗ واﻓره ﺑﺷ ﻛل ﻣﻌﻘ ول‬
‫ﻣﺛل ﻻﯾﺗوﻗﻊ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗواﻓر ادﻟﺔ إﺛﺑﺎت اﺧ رى ﻟﺗﻌزﯾ ز ﻧﯾ ﺔ اﻻدارة ﺑ ﺈﻣﺗﻼك إﺳ ﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻌﯾﻧ ﺔ‬
‫ﻷﺟل طوﯾل ﺑﻐﯾﺔ ارﺗﻔﺎع ﺛﻣﻧﮭﺎ‪.‬وﻟﻌل ﻣن اھم إﻗرارات اﻻدارة ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻛﺗﺎب اﻟﺗﻣﺛﯾل‪،‬‬
‫وھﻧﺎ ﯾﺟب اﻻﺷﺎرة اﻧ ﮫ ﯾؤﺧ ذ ﺑﻌ ﯾن اﻻﻋﺗﺑ ﺎر ان اﻻﻗ رارات اﻟﻣﻘدﻣ ﺔ ﻣ ن اﻻدارة ﺳ وف ﺗﺗﺑ ﺎﯾن ﻣ ن ﻣﻧﺷ ﺄة اﻟ ﻰ‬
‫اﺧرى وﻣن ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻔﺗرة ﺗﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن طﻠب إﻗرارات اﻻدارة ﺣول ﻣﺧﺗﻠف اﻻﻣور ﻗد ﯾؤدي اﻟ ﻰ ﺗرﻛﯾ ز‬
‫اﻧﺗﺑﺎه اﻻدارة ﺣول ھذه اﻻﻣور‪ ،‬وﻣن ﺛم ﺳ ﯾؤدي اﻟ ﻰ ﻗﯾ ﺎم اﻻدارة ﺑﻣواﺟﮭ ﺔ ھ ذه اﻻﻣ ور ﺑﺷ ﻛل ﺧ ﺎص وﺑﺗﻔﺎﺻ ﯾل‬
‫اﻛﺛر ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﻟم ﺗﻘدم ھذه اﻻﻗرارات‪ ،‬إﻻ ان ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻰ ان ﯾﻛون ﻣطﻠﻌﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺣدودﯾ ﺔ إﻗ رارات‬
‫اﻻدارة ﻛﺄدﻟﺔ إﺛﺑﺎت وﻗد اﺷﺎرت ﻟذﻟك اﻟﻔﻘرة )‪ (2‬ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗ دﻗﯾق رﻗ م )‪ (580‬ﺑﺄﻧ ﮫ ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ ﻣراﻗ ب‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻗرارات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن اﻻدارة وﺧﺎﺻﺔ دﻟﯾل إﻋﺗراف اﻻدارة ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟﻘ واﺋم‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎدل وﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻻطﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ان ﯾﺣﺻ ل‬
‫ﻋﻠﻰ إﻗرارات ﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣن اﻻدارة ﺣول اﻣور ﺟوھرﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟ دﻋﺎوي( وذﻟ ك ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗوﻗ ﻊ‬
‫ﻋدم وﺟود أدﻟﺔ إﺛﺑ ﺎت اﺧ رى ﻛﺎﻓﯾ ﺔ وﻣﻼءﻣ ﺔ‪ .‬وﻣ ن ﺛ م ﯾﻣﻛ ن ﺗﺟﻧ ب ﺳ وء اﻟﻔﮭ م ﺑ ﯾن ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت واﻻدارة‬
‫ﻋﻧ دﻣﺎ ﺗؤﻛ د إﻗراراﺗﮭ ﺎ اﻟﺷ ﻔوﯾﺔ ﻛﺗﺎﺑ ﮫ‪ ،‬وﻧظ را ً ﻷن اﻻﻗ رارات ﺗﺗﻌﻠ ق ﺑ ﺈﻣور ﺟوھرﯾ ﺔ ﻟﻠﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﺈن ﻣراﻗ ب‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻰ‪.(IFAC,Handbook,2005; 209 ). .:‬‬
‫أ‪ .‬طﻠب ادﻟﺔ إﺛﺑﺎت ﻣﻌززة ﻣن ﻣﺻﺎدر داﺧل او ﺧﺎرج اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺗﻘوﯾم ﻓﯾﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧت اﻻﻗرارات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻻدارة ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ادﻟﺔ اﻻﺛﺑﺎت اﻻﺧرى اﻟﺗ ﻲ ﺗ م اﻟﺣﺻ ول‬
‫ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻣن ﺿﻣﻧﮭﺎ اﻻﻗرارات اﻻﺧرى‪.‬‬
‫ج‪ .‬دراﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ اذا ﯾﺗوﻗﻊ ﻣن اﻻﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻗدﻣوا اﻻﻗرارات ﺑﺄن ﯾﻛوﻧوا ﻣﻠﻣﯾن ﺑﺎﻻﻣور اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﺎﻗص إﻗرارات اﻻدارة ﻣﻊ ادﻟﺔ اﻻﺛﺑﺎت اﻻﺧرى ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ان ﯾﺳﺗﻘﺻ ﻲ اﺳ ﺑﺎب‬
‫ذﻟك‪ .‬وﻋﻧد اﻟﺿرورة ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻻﻗرارات اﻻﺧرى اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻻدارة‪.‬‬
‫ھذا وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗوﺛﯾق إﻗرارات اﻻدارة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪.:‬‬
‫‪ .1‬ﺣﻔظ أدﻟﺔ إﻗ رارات اﻻدارة ﺿ ﻣن اوراق ﻋﻣﻠ ﮫ‪ ،‬وذﻟ ك ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻛل ﺧﻼﺻ ﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷ ﺔ اﻟﺷ ﻔوﯾﺔ ﻣ ﻊ اﻻدارة او‬
‫ﻟﻼﻗرارات اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻻدارة‪.‬‬
‫‪ .2‬ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻗرار اﻟﺗﺣرﯾري اﻓﺿل ﻣن اﻻﻗرار اﻟﺷﻔوي ودﻟﯾﻼ ً ﻟﻼﺛﺑﺎت وﯾﻣﻛن ان ﯾﺄﺧذ اﺣدث اﻻﺷﻛﺎل اﻵﺗﯾﺔ‪.:‬‬
‫أ‪ -‬ﻛﺗﺎب اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣرﺳل ﻣن اﻻدارة‪.‬‬
‫ب‪ -‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣن ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﯾوﺟز ﻓﯾﮭﺎ ﻓﮭﻣﮫ ﻹﻗرارات اﻻدارة‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ت‪ -‬ﻣﺣﺎﺿ ر اﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎت ﻣﺟﻠ س اﻻدارة او اﻟﮭﯾﺋ ﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠ ﺔ ذات اﻟﺻ ﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿ وع ﻣ ﻊ ﻧﺳ ﺧﺔ ﻣوﻗﻌ ﺔ ﻣ ن‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -6‬واﺟﺒﺎت ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺎﺛﯿﺮھﺎﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮه‪:‬‬
‫ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﻌروﺿ ﺔ ﺑﺈﺳ ﺗﺧدام ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻗﺎﻣ ت )‪ (IASC‬ﺑﺗﺣ دﯾث ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت‬
‫ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎﯾﻠﻲ‪.:‬‬
‫ ﺿﻣﺎن ان اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻرح ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛ ل ﻟﻛ ل ﻣﻌﯾ ﺎر ﯾﻧطﺑ ق ﻋﻠﯾﮭ ﺎ رﺑﻣ ﺎ‬‫ﻓﻲ ذﻟك ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻓﺻﺎح‪.‬‬
‫ ﺗوﻓﯾر اﻻرﺷﺎد ﺑﺷﺄن ھﯾﻛل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣد اﻻدﻧ ﻰ ﻣ ن اﻟﻣﺗطﻠﺑ ﺎت ﻟﻛ ل ﺑﯾ ﺎن ﻣﺑ دﺋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳ ﺎت‬‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻻﯾﺿﺎﺣﺎت‪.‬‬
‫ وﺿ ﻊ ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﺑﺷ ﺄن ﻣواﺿ ﯾﻊ ﻣﻌﯾﻧ ﺔ ﻣﺛ ل اﻟﻣﺎدﯾ ﺔ وﻓرﺿ ﯾﺔ إﺳ ﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷ ﺄة وإﺧﺗﯾ ﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳ ﺎت‬‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻﯾﻛون ھﻧﺎك ﻣﻌﯾﺎر ﺛﺎﺑت وﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‪.‬‬
‫ﺣﯾ ث ﯾﻌﺗﺑ ر اﻟﻌ رض اﻟﻌ ﺎدل اﻧ ﮫ‪ :‬ﻋ رض اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺑﺷ ﻛل ﻋ ﺎدل ﻟﻠﻣرﻛ ز اﻟﻣ ﺎﻟﻲ واﻻداء اﻟﻣ ﺎﻟﻲ واﻟﺗ دﻓﻘﺎت‬
‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊإﻓﺻﺎح إﺿﺎﻓﻲ ﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﺿرورﯾﺎ ً ‪.‬‬
‫وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل اﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣ ﺎد ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻣ ن ﺟﺎﻧ ب‬
‫ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻻﺗﯾﺔ‪.:‬‬
‫أ‪ .‬ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣ ن اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺣﯾ ث ﯾﺗطﻠ ب اﻟﻌ رض اﻟﻌ ﺎدل اﺳ ﺗﺧدام اﺳ ﺎﻟﯾب‬
‫ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﮫ ﻣﺳﺗﻧدة اﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﺣﯾز اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻋﻧد إﺧﺗﯾﺎر اﺳﺎﻟﯾب ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧ ﺔ ﻣﻣ ﺎ ﯾ ؤدي اﻟ ﻰ ﻣﻧ ﻊ او ﺗﻘﻠﯾ ل اﻻﺧط ﺎء اﻟﻣﻌﺗﻣ دة او‬
‫ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ج‪ .‬زﯾﺎدة ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘرارات ﺣﯾث ﯾ ؤدي اﻟﻌ رض اﻟﻌ ﺎدل اﻟ ﻰ زﯾ ﺎدة‬
‫إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﺄداة ﻹﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات‪.‬‬
‫د‪ .‬زﯾ ﺎدة اﻻھﻣﯾ ﺔ اﻟﻧﺳ ﺑﯾﺔ ﻟﻣﮭﻧ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ واﻟﺗ دﻗﯾق ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻧﺷ ﺄة واﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن واﺻ ﺣﺎب‬
‫اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‪.‬‬
‫ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﮭ دف اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻣ ن وظﯾﻔﺔ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﺑﺈﻋﺗﺑ ﺎره ﺣﻛﻣ ﺎ ً ﻣﺣﺎﯾ دا ً ﺑ ﯾن اﻟﺟﮭ ﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ اﻟﻣرﺗﺑط ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬وﻋﻠﯾﮫ ﺗﺗﻛون اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺷﻣل‪.:‬‬
‫أ‪ .‬اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﺑﯾﺎن ﯾﺑﯾن اﻣﺎ‪.:‬‬
‫• ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن‪ ،‬او‬
‫• اﻟﺗﻐﯾ رات ﻓ ﻲ ﺣﻘ وق اﻟﻣﺳ ﺎھﻣﯾن ﻋ دا ﺗﻠ ك اﻟﻧﺎﺟﻣ ﺔ ﻣ ن اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت اﻟرأﺳ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻣ ﺎﻟﻛﯾن واﻟﺗوزﯾﻌ ﺎت ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن‪.‬‬
‫د‪ .‬ﺑﯾﺎن اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي‪.‬‬
‫ھـ‪ .‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻻﯾﺿﺎﺣﺎت‪.‬‬
‫ھذا وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﻘوﯾم اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪.:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺗﺣﻘ ق ﻣ ن اﻟﺗ زام اﻟﻣﻧﺷ ﺄة ﺑﺎﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ واﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾ ﺔ وذﻟ ك ﻟﺗﺧﻔ ﯾض اﻟﺣﻛ م اﻟﺷﺧﺻ ﻲ ﻣ ن‬
‫ﻧﺎﺣﯾﺔ وﺿﻣﺎن ﺗﺟﺎﻧس اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﺧرى‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟذي ﻟﺟﺄت اﻟﯾﮫ إدارة اﻟﻣﻧﺷﺄة )اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ(‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣ دت ﻋﻠﯾﮭ ﺎ اﻻدارة ﻋﻧ د إﻋ داد اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ وﺗﺄﺛﯾرھ ﺎ ﻋﻠ ﻰ دﻻﻟ ﺔ‬
‫ھذه اﻟﻘواﺋم ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺗدﻗﯾق اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻻﺿﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺗدﻗﯾق اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺳرﻋﺔ اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن إﺟراءات اﻟﺗدﻗﯾق ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗﺧط ﯾط وﺗﻧﻔﯾ ذ إﺟ راءات اﻟﺗ دﻗﯾق ﻓ ﻲ اﻟوﻗ ت اﻟﻣﻧﺎﺳ ب‪ ،‬ھ ذا‬
‫وﯾﺗطﻠ ب ﻗﯾ ﺎم ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﺑﻣ ﺎ ﺗﻘ دم ﺗﻌ دﯾل ھﯾﻛ ل ﻣﻧﺷ ﺂت اﻟﺗ دﻗﯾق اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺗﺿ ﻣﯾن ﺑ راﻣﺞ اﻟﺗ دﻗﯾق‬
‫واﻻﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ -7‬واﺟﺒﺎت ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺨﺎطﺮ وآﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮه ‪:‬‬
‫ﯾﺷﯾر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻰ ﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻻﺟراءات اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻻدارة ﻓﻲ اﻟوﺣ دة ﺗﺳ ﺎﻋد ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺣﻘق اﻻھداف اﻟرﺋﯾﺳ ﺔ ﻟ ﻼدارة اﻟ ﻰ اﻗﺻ ﻰ ﺣ د ﻣﻣﻛ ن ﺑﻔﺎﻋﻠﯾ ﺔ واﻧﺗظ ﺎم ‪ Ordinarily‬وﺗﺷ ﻣل اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫اﻟدﺧﻠﯾﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ إﺣﺗرام ‪ Adherence‬اﻻدارة ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت‪.‬‬‫ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات‪.‬‬‫ ﻣﻧﻊ وإﻛﺗﺷﺎف اﻟﻐش واﻟﺧطﺄ‪.‬‬‫ دﻗﺔ ‪ Accuracy‬وإﻛﺗﻣﺎل ‪ Completeness‬اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪.‬‬‫ إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ‪ Reliable‬وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب‪.‬‬‫أﻣ ﺎ ﻣﺻ طﻠﺢ ﻣﺧ ﺎطر اﻟﺗ دﻗﯾق ﻓﯾﺷ ﯾر اﻟ ﻰ اﻋط ﺎء ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت رأي ﻓ ﻲ اﻟﺗ دﻗﯾق ﻏﯾ ر ﻣﻧﺎﺳ ب‬
‫‪ Inappropriate‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣرﻓﺔ ‪Misstated‬ﻣﺎدﯾﺎ ً ‪.‬‬
‫ﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻛﺎف ٍ ﻷﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ اﻟداﺧﻠﯾ ﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻟﻛ ﻲ ﯾﺧط ط وﯾﻌ د‬
‫ﺧطﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺗدﻗﯾق ﻓﺿﻼ ً ﻋن اﺳﺗﺧدام ﺣﻛﻣﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻗﯾق‪.‬‬
‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد واﺟﺑﺎت ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺷﺄن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻛﺎف ٍ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺗﺣدﯾد وﻓﮭم ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺎة‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ‪.Initiated‬‬
‫ج‪ -‬اھم اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣؤﯾدة وﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﺧط وات اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ واﻟﺗﻘرﯾ ر اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌ ﺎﻣﻼت واﻻﺣ داث اﻻﺧرﯨﺎﻟﻣﮭﻣ ﺔ ﻣ ن ﺑ داﯾﺗﮭﺎ ‪ Initiation‬وﺣﺗ ﻰ‬
‫إظﮭﺎرھﺎ ‪ Inclusion‬ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺣﺻ ول ﻋﻠ ﻰ ﻓﮭ م ﻛ ﺎف ٍ ﻟﺑﯾﺋ ﺔ اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ ﻟﺗﻘ وﯾم إﺗﺟﺎھ ﺎت ﻣﺟﻠ س اﻻدارة واﻻدارة‬
‫وإدراﻛﮭم وإﺟراءاﺗﮭم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واھﻣﯾﺗﮭﺎ ﻟﻠوﺣدة‪.‬‬
‫‪ .3‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻛﺎف ٍ ﻹﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻹﻋداد ﺧطﺔ اﻟﺗدﻗﯾق‪.‬‬
‫ﺣﯾ ث ان ﻓﮭ م ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻷﻧظﻣ ﺔ اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ اﻟداﺧﻠﯾ ﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﻣﮭﻣ ﺔ ﯾ ﺗم اﻟﺣﺻ ول ﻋﻠﯾ ﮫ ﻣ ن ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟوﺣدة ﻓﺿﻼ ً ﻋن ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻداري اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻟﻣﺷرﻓﯾن واﻻﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧل اﻟوﺣ دة‬
‫ﻣﻊ اﻟﺗوﺛﯾق ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر ﻣﺛل ادﻟﺔ اﻻﺟراءات‪ ،‬دﻟﯾل وﺻف اﻟوظﺎﺋف‪ ،‬ﺧراﺋط اﻟﺗدﻓق‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻣﻼﺣظﺔ اﻧﺷطﺔ اﻟوﺣدة وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺷﻣل ادارة ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺣﺎﺳوب‪ ،‬اﻓراد اﻻدارة طﺑﯾﻌﺔ ﺧطوات اﻟﺗﺷﻐﯾل‪.‬‬
‫‪ .4‬ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﺣﺻ ول ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﻋ ن ﺗﺻ ﻣﯾم اﻧظﻣ ﺔ اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ اﻟداﺧﻠﯾ ﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‬
‫واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺧرى وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺧﺗﺑﺎرات اﻟرﻗﺎﺑﺔ ‪.Lests of control‬‬
‫وﺗﺷﻣل إﺧﺗﺑﺎرات اﻟرﻗﺎﺑﺔ‪-:‬‬
‫أ‪ .‬اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت واﻻﺣداث اﻻﺧرى ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﻟﯾل ﺗ دﻗﯾق ﯾﻔﯾ د ﺗﺷ ﻐﯾل اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻼﺻول اﻟﻣرﻋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺗرﺧﯾص اﻻداري ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺧﯾص ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﻣﺳﺎر ﺗدﻗﯾق وﻣﻼﺣظﺎﺗﮭﺎ ﻣﺛل ﺗﺣدﯾ د‬
‫ﻣن اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺎﻻداء اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻟﯾس ﻣﺟرد اﻟﻣﻔروض ان ﯾﻘوم ﺑﺈداﺋﮫ‪.‬‬
‫ج‪ .‬إﻋﺎدة اداء اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺗﺳوﯾﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﺑﻧك ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ أداﺋﮫ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺎة‪.‬‬
‫د‪ .‬اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن او اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﺑﻧ ﺎء ً ﻋﻠ ﻰ ﻧﺗ ﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑ ﺎرات اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ ﺗﻘﯾ ﯾم ﻣ ﺎ اذا ﻛﺎﻧ ت اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ اﻟداﺧﻠﯾ ﺔ ﻣﺻ ﻣﻣﺔ‬
‫وﺗﻌﻣل ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﮫ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺗﻘرﯾراﻻوﻟﻰ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اوﻣ ﺎ اذا ﻛﺎﻧ ت ھﻧ ﺎك ﺣﺎﺟ ﺔ ﻹﻋ ﺎدة ﺗﻘ دﯾرھﺎ‬
‫ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﺗﻌدﯾل طﺑﯾﻌﺔ ووﻗت وﻧطﺎق اﻻﺟراءات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧطط ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣراﻋﺎة اﻵﺗﻲ‪-:‬‬
‫أ‪ .‬اﻻﺳﺗﻔﺳ ﺎر ﻋ ن اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ اﻟداﺧﻠﯾ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﺧدﻣﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ دار اﻟﻔﺗ رة‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ إﺧ ﺗﻼف اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اوﻗ ﺎت‬
‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻌرﻓﺔ اﺳﺑﺎب ذﻟك ﻷن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻻﺟراءات‪.‬‬
‫ب‪ .‬اذا ﻗ رر إﺟ راء إﺧﺗﺑ ﺎرات اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓﺗ رة ﻣﺗﻘدﻣ ﺔ ﻗﺑ ل ﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﻌ ﺎم ﻓﺈﻧ ﮫ ﻻﯾﻌﺗﻣ د ﻧﺗ ﺎﺋﺞ ھ ذه اﻟﻔﺗ رة إﻻ ﺑﻌ د‬
‫رﺑطﮭﺎ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ‪ ،Remainder‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ ان ﯾﺄﺧذ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪-:‬‬
‫‪13‬‬
‫ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻔﺗرة‪.‬‬‫ طول اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ‪.‬‬‫ اﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾرات ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬‫ طﺑﯾﻌﺔ وﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻻﺣداث اﻻﺧرى وارﺻدﺗﮭﺎ‪.‬‬‫ ﺑﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺧﺻوﺻﺎ ً اﻟﻣﺷرﻓﯾن‪.‬‬‫ اﻻﺟراءات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﺧطﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻧوي ﺗﻧﻔﯾذھﺎ‪.‬‬‫اﻣﺎ واﺟﺑﺎت ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺷﺄن ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺧدام ﺣﻛﻣﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﺧ ﺎطر اﻟﺗ دﻗﯾق‬
‫وﺗﺻ ﻣﯾم اﺟ راءات ﺗ دﻗﯾق ﻟﺗﺄﻛﯾ د ﺧﻔﺿ ﮭﺎ اﻟ ﻰ ادﻧ ﻰ ﻣﺳ ﺗوى ﻣﻘﺑ ول‪ ،‬وﻟ ذﻟك ﺗﺷ ﯾر اﻟﻔﻘ رة رﻗ م )‪ (10‬ﻣ ن اﻟﻣﻌﯾ ﺎر‬
‫اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗدﻗﯾق رﻗم )‪ (400‬ﺑﺎﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻧ د اﻋ داد ﺧط ﺔ اﻟﺗ دﻗﯾق ان ﯾﺎﺧ ذ ﺑﻌ ﯾن اﻻﻋﺗﺑ ﺎر اﻟﺗﻘ دﯾر‬
‫اﻻوﻟ ﻲ ﻟﻣﺧ ﺎطر اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ واﻟﻣﺧ ﺎطر اﻟﺟوھرﯾ ﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻟﺗﺣدﯾ د ﻣﺧ ﺎطر اﻻﻛﺗﺷ ﺎف اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ واﻟﻣﻘﺑوﻟ ﺔ ﻋ ن‬
‫ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ ووﻗت وﻧطﺎق اﻻﺟراءات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﺛل ھذه اﻟﺣﻘﺎﺋق‪.‬‬
‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﺗﺿﺢ ان ﻣﺧ ﺎطر اﻟﺗ دﻗﯾق ﯾﺗﻛ ون ﻣ ن ﺛﻼﺛ ﺔ اﻧ واع ﻣ ن اﻟﻣﺧ ﺎطر وﻟ ذﻟك ﻧﻌ رض واﺟﺑ ﺎت‬
‫ﻣراﻗﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻛل ﻧوع وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻻﺗﻲ‪(IFAC,Handbook,2005; 145 ) :‬‬
‫اﻟﻧوع اﻻول‪ :‬اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوھرﯾﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺷ ﯾر اﻟﻔﻘ رات )‪ (12-11‬ﻣ ن اﻟﻣﻌﯾ ﺎر اﻟ دوﻟﻲ ﻟﻠﺗ دﻗﯾق رﻗ م )‪ (400‬اﻟ ﻰ ان واﺟﺑ ﺎت ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﺗﺟ ﺎه ھ ذا‬
‫اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ھﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻧد اﻋداد اﻟﺧطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗدﻗﯾق ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻋﻧ د اﻋ داد ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺗ دﻗﯾق ان ﯾ رﺑط ﺑﺗﻘ دﯾره ﻣ دى ﻣﺎدﯾ ﺔ ارﺻ دة اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت‬
‫واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺄﻛد او ﯾﻔﺗرض ان اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺛل ھذا اﻟﺗﺄﻛد‪.‬‬
‫‪ .1‬ج‪ -‬ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوھرﯾﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﺳﺗﺧدام ﺣﻛﻣﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل‬
‫اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔ‪:‬‬
‫ﺑﻌ د ﺣﺻ ول ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻓﮭ م ﻷﻧظﻣ ﺔ اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ اﻟداﺧﻠﯾ ﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﯾﺟ ب ﻋﻠﯾ ﮫ ﻋﻣ ل ﺗﻘ دﯾر اوﻟ ﻲ‬
‫ﻟﻣﺧ ﺎطر اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ ﻟﻣﺳ ﺗوى اﻟﺗﺄﻛ د ﻟﻛ ل ﻣ ن ارﺻ دة اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎدﯾ ﺔ او ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت‪ .‬وﯾﻌﺗﻣ د ﻣراﻗ ب‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻧد ﻋﻣل اﻟﺗﻘدﯾر اﻻوﻟﻲ ﻟﻣﺧ ﺎطر اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﯾﯾﻣ ﮫ ﻟﻔﺎﻋﻠﯾ ﺔ اﻧظﻣ ﺔ اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ اﻟداﺧﻠﯾ ﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟوﺣدة ﻣن ﻣﻧ ﻊ او إﻛﺗﺷ ﺎف او ﺗﺻ ﺣﯾﺢ اﻻﻧﺣراﻓ ﺎت اﻟﻣﺎدﯾ ﺔ ﻣ ﻊ اﻻﺧ ذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑ ﺎر اﻧ ﮫ ﯾوﺟ د داﺋﻣ ﺎ ً ﺑﻌ ض ﻣﺧ ﺎطر‬
‫اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ ﺑﺳ ﺑب اﻟﻘﯾ ود اﻟﺟوھرﯾ ﺔ ﻟﻧظ ﺎم اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ اﻟداﺧﻠﯾ ﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‪ ،‬وﻟ ذﻟك ﻓ ﺈن ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﯾﻘ ﯾم ﻣﺧ ﺎطر‬
‫اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻟﺑﻌض او ﻟﻛل ﺑﺳﺑب اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻻﺗﯾﺔ‪-:‬‬
‫‪ .1‬اذا ﻛﺎﻧت اﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻓﺎﺔﻠﻋ‬
‫‪ .2‬ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻛذﻟك ﻓﺎن اﻟﺗﻘدﯾر اﻻوﻟﻲ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب ان ﺗﻛون ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻻ اذا ﺗﻣﻛن‬
‫ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺗﺣدﯾد ﻗدرة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻧﻊ او اﻻﻛﺗﺷﺎف و اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟﻼﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﺗﺧطﯾط ﻻداء اﺧﺗﺑﺎرات اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟدﻋم ھذا اﻟﺗﻘرﯾر‪.‬‬
‫ھذا وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻗﺑل اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺟراءات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ وادﻟﺔ‬
‫اﻟﺗدﻗﯾق اﻻﺧرى اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺄﻛﯾد ﺗﻘدﯾره ﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔ او اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ اﯾﺿﺎ‬
‫ﺗوﺛﯾق ﻓﮭﻣﮫ وﺗﻘدﯾره ﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اوراق ﻋﻣل اﻟﺗدﻗﯾق وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﻔﮭم ﻻﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺗﻘدﯾر ﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬وﻋﻧد ﺗﻘدﯾرھﺎ ﺑﺎﻗل ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ ﺗوﺛﯾق اﺳﺎس ﺑﻧﺎء ھذه اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻌﺗﻣد ﺗوﺛﯾق ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ﺣﻛﻣﮫ اﻟﺷﺧﺻﻲ وﺑﺎﺳﺗﺧدام طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻔردة او ﻣﻊ ﻏﯾرھﺎ‬
‫وھﻲ‪ :‬اﻟوﺻف اﻟرواﺋﻲ‪ -‬اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء‪ ،‬ﺟداول اﻟﻔﺣص‪ ،‬وﺧراﺋط اﻟﺗدﻗﯾق‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺄﺛر اﺟراءات اﻟﺗوﺛﯾق ﺑﺣﺟم‬
‫اﻟوﺣدة ودرﺟﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾد وطﺑﯾﻌﺔ اﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺔﻣﺎﻌﺑ ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟﺗﻌﻘﯾد زادت اﺟراءات اﻟﺗدﻗﯾق‬
‫واﻟﺗوﺛﯾق‪.‬‬
‫اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﻣﺧﺎطر اﻻﻛﺗﺷﺎف‬
‫‪14‬‬
‫ﺗرﺗﺑط ﻣﺧﺎطر اﻻﻛﺗﺷﺎف ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻻﺟراءات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﮭﺎ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺣﯾث ان ﺗﻘدﯾر ﻣراﻗب‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻣﺧﺎطراﻟرﻗﺎﺑﺔواﻟﻣﺧﺎطراﻟﺟوھرﯾﺔﯾؤﺛر ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ ووﻗت وﻧطﺎق اﻻﺟراءات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ان‬
‫ﯾؤدﯾﮭﺎ ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣﺧﺎطر اﻻﻛﺗﺷﺎف وﻣن ﺛم ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻰ ادﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑول‪.‬‬
‫اذ ان ﺑﻌض ﻣﺧﺎطراﻻﻛﺗﺷﺎف ﺗﻛون داﺋﻣﺎ ﻣوﺟودة ﺣﺗﻰ اذا ﻗﺎم ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻔﺣص ارﺻدة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت او‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %100‬وذﻟك ﺑﺳﺑب ان ﻣﻌظم ادﻟﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ﻣﻘﻧﻌﺔ وﻟﯾﺳت ﻗطﻌﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ان ﯾﺎﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﻘدﯾره ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺧﺎطر‬
‫اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ ووﻗت وﻧطﺎق اﻻﺟراءات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى‬
‫اﻻدﻧﻰ اﻟﻣﻘﺑول‪ ،‬وﻓﻲ ھذه ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ان ﯾﺎﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺗﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺟراءات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣﺛل اﺳﺗﺧدام اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺟﺎه اﻻطراف اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن‬
‫اﻻطراف او اﻟﺗوﺛﯾق داﺧل اﻟوﺣدة او اﺳﺗﺧدام اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ‪ Details‬ﻻھداف اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻣﺣددة‬
‫ﻓﺿﻼ ً ﻋن اﻻﺟراءات اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬وﻗت اﻻﺟراءات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣﺛل اداء ھذه اﻻﺟراءات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﺑدﻻ ﻣن اي ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﻛر‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﻧطﺎق اﻻﺟراءات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣﺛل اﺳﺗﺧدام ﺣﺟم ﻋﯾﻧﺔ ﻛﺑﯾر‪.‬‬
‫ھذا وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ان ﯾﺎﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬اذا ﻛﺎن ﺗﻘدﯾر ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻣﺧﺎطراﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوھرﯾﺔ ﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﺎن ھذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻐﺎء‬
‫‪ Elimina‬ﺣﺎﺟﺗﮫ ﻻداء اﻻﺟراءات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ‪ ،‬وﻟﻛن ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ اداء ﺑﻌض اﻻﺟراءات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻼرﺻدة‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬اذا ﺣﺻل ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﻘدﯾره ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت‬
‫ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻗﯾق ﻋﻧد اداﺋﮫ ﻟﻼﺟراءات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻌدﯾل ‪ Modify‬ﺧطﺔ اﻻﺟراءات‬
‫اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل ‪ Revision‬ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻘدﯾره ﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوھرﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ان اﺧﺗﺑﺎرات اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻻﺟراءات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ اﻏراﺿﮭﺎ ﻣﻌروﻓﺔ ﻛﻣﺎ ان ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ اﻏراض‬
‫اﻻﺧر وﻣن ﺛم ﻓﺎن اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺟراءات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ رﺑﻣﺎ ﺗؤدي اﻟﻰ ﺗﻌدﯾل ﺗﻘدﯾر ﻣراﻗب‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻧظرا ﻻن اﻻدارة ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻟﺗﻌﻘد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻﻣﯾم اﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‬
‫واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ واﻛﺗﺷﺎف وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻟذﻟك ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ‬
‫‪ Interrelated‬ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوھرﯾﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻋﻠﻰ ﺿوء ذﻟك اذا ﺣﺎول ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫ﺗﻘدﯾر ھذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻧﻔﺻﻠﯾن ‪ Separately‬ﻓﻘد ﯾوﺟد اﺣﺗﻣﺎل ﻋدم ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﻘدﯾره ﻟﻠﻣﺧﺎطر‪،‬‬
‫وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻣل ﺗﻘدﯾر ﻣوﺣد ‪Making a combined assessment‬‬
‫ﻻﻧﮫ رﺑﻣﺎ ﯾﻛون اﻛﺛر ﺔﺑﺳﺎﻧﻣ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ‪ Inverse‬ﺑﯾن ﻣﺧﺎطر اﻻﻛﺗﺷﺎف واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣوﺣد ﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺧﺎطر‬
‫اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻣﺛل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣوﺣد ﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺎ ً ﻓﺎن اﻟﻣﺳﺗوى‬
‫اﻟﻣﻘﺑول اﻟذي ﯾﺣﺗﺎﺟﮫ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﻛﺗﺷﺎف ﯾﻛون ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ً ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻰ ادﻧﻰ‬
‫ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻘول وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺧر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ً ﻓﺎن ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫ﯾﻘﺑل ﻣﺧﺎطر اﻛﺗﺷﺎف ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺳﺗوى اﻻدﻧﻰ اﻟﻣﻘﺑول واذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣوﺣد ﻣﺗوﺳطﺎ ً‬
‫ﻓﺎن ﻣﺧﺎطر اﻻﻛﺗﺷﺎف ﺗﻛون ﻣﺗوﺳطﺔ ‪.Medium‬‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻟﻘ د أﺻ ﺑﺣت ﺣوﻛﻣ ﺔ اﻟﺷ رﻛﺎت " ‪ " Corporate Governance‬ﻣ ن اﻟﻣوﺿ وﻋﺎت اﻟﮭﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻲ ﻛﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ وذﻟك ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺣ دﺛت ﻓ ﻲ اﻟﻛﺛﯾ ر ﻣ ن‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ‪ ،‬ﻣﺛل اﻻﻧﮭﯾﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﻋدد ﻣن دول ﺷرق آﺳ ﯾﺎ وأﻣرﯾﻛ ﺎ‬
‫اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﻋﺎم ‪1997‬م ‪،‬وأزﻣﺔ ﺷرﻛﺔ ‪ Ernon‬واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺳوﯾق اﻟﻛﮭرﺑ ﺎء واﻟﻐ ﺎز اﻟطﺑﯾﻌ ﻲ ﻓ ﻲ‬
‫‪ Worldcom‬اﻷﻣرﯾﻛﯾ ﺔ ﻟﻼﺗﺻ ﺎﻻت ﻋ ﺎم‬
‫اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾ ﺔ ﻋ ﺎم ‪2001‬م ‪ ،‬وﻛ ذﻟك أزﻣ ﺔ ﺷ رﻛﺔ‬
‫‪2002‬م ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫وﺗرﺟ ﻊ ھ ذه اﻻﻧﮭﯾ ﺎرات ﻓ ﻲ ﻣﻌظﻣﮭ ﺎ إﻟ ﻲ اﻟﻔﺳ ﺎد اﻹداري واﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﺑﺻ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ واﻟﻔﺳ ﺎد اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﺑﺻ ﻔﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ‪،‬ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾرﺟﻊ ﻓﻲ اﺣد ﺟواﻧﺑﮫ اﻟﮭﺎﻣﺔ إﻟﻲ دور ﻣراﻗﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗﺄﻛﯾ دھم ﻋﻠ ﻲ‬
‫ﺻﺣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وذﻟك ﻋﻠﻲ ﺧﻼف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺿﺎف إﻟﻲ ذﻟك وﻛﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﺑﻌض ‪ :‬ﺑﺎن ﻣن أھم أﺳﺑﺎب اﻧﮭﯾﺎر اﻟﺷرﻛﺎت ھو اﻓﺗﻘ ﺎر إدارﺗﮭ ﺎ إﻟ ﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺔ‬
‫اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف وﻧﻘص اﻟﺧﺑ رة واﻟﻣﮭ ﺎرة وﻛ ذﻟك اﺧ ﺗﻼل ھﯾﺎﻛ ل اﻟﺗﻣوﯾ ل وﻋ دم اﻟﻘ درة ﻋﻠ ﻲ ﺗوﻟﯾ د‬
‫ﺗ دﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾ ﺔ داﺧﻠﯾ ﺔ ﻛﺎﻓﯾ ﺔ ﻟﺳ داد اﻻﻟﺗزاﻣ ﺎت اﻟﻣﺳ ﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ‪،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻲ ﻧﻘ ص اﻟﺷ ﻔﺎﻓﯾﺔ وﻋ دم اﻻھﺗﻣ ﺎم‬
‫ﺑﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣﺑ ﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣﻘ ق اﻹﻓﺻ ﺎح واﻟﺷ ﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑﺟﺎﻧ ب ﻋ دم إظﮭ ﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘﯾﻘ ﺔ‬
‫اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ‪.‬‬
‫وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن ھذه اﻻﻧﮭﯾﺎرات اﻓﺗﻘﺎد اﻟﺛﻘﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺳ واق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ واﻧﺻ راف اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻧﮭ ﺎ وﻛ ذﻟك‬
‫اﻓﺗﻘﺎد اﻟﺛﻘﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻛﺎﺗ ب اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌ ﺔ ﻧﺗﯾﺟ ﺔ اﻓﺗﻘ ﺎد اﻟﺛﻘ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺿ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘ واﺋم‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺿوء ذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﮫ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﺣدوث اﻧﮭﯾ ﺎر اﻟﻛﺛﯾ ر ﻣ ن اﻟوﺣ دات اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ھ و ﻋ دم‬
‫ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻧﻘص اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻋدم إظﮭﺎر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻌﺑ ر ﻋ ن‬
‫اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪،‬وﻗد واﻧﻌﻛس ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ أھﻣﮭﺎ ﻓﻘد اﻟﺛﻘﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘدت ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أھم ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻣﯾزھﺎ أﻻ وھو ﺟودﺗﮭﺎ ‪.‬‬
‫ﺗﻌ رف ﺣوﻛﻣ ﺔ اﻟﺷ رﻛﺎت ﺑﺄﻧﮭ ﺎ ‪:‬ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻣ ن اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗ رﺑط ﺑ ﯾن إدارة اﻟﺷ رﻛﺎت واﻟﻣﺳ ﺎھﻣﯾن‬
‫وأﺻ ﺣﺎب اﻟﻣﺻ ﺎﻟﺢ ﻓﯾﮭ ﺎ وذﻟ ك ﻋ ن طرﯾ ق اﻹﺟ راءات واﻷﺳ ﺎﻟﯾب اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﺗﺧدم ﻹدارة ﺷ ﺋون اﻟﺷ رﻛﺔ وﺗوﺟﯾ ﮫ‬
‫أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﺗطوﯾر اﻷداء واﻹﻓﺻﺎح واﻟﺷ ﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺳ ﺎءﻟﺔ ﺑﮭ ﺎ وﺗﻌظ ﯾم ﻓﺎﺋ دة اﻟﻣﺳ ﺎھﻣﯾن ﻋﻠ ﻲ اﻟﻣ دي‬
‫اﻟطوﯾل وﻣراﻋﺎة ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪.‬‬
‫ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌرف ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ) ‪ ( OECD‬اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﺑﺎﻧ ﮫ ) اﻟﻧظ ﺎم اﻟ ذي ﯾوﺿ ﺢ ﻛﯾﻔﯾ ﺔ‬
‫ادارة ﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻋﻣﺎل واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ( ﺣﯾث اﺷﺎرت ﻓ ﻲ ﺗﻌرﯾﻔﮭ ﺎ اﻧ ﮫ ﯾﺷ ﻣل ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻣ ن اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﯾن ادارة‬
‫اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻣﺟﻠ س ادارﺗﮭ ﺎ وﺣﻣﻠ ﺔ اﻻﺳ ﮭم ﺑﮭ ﺎ وﻏﯾ ر ذﻟ ك ﻣ ن اﺻ ﺣﺎب اﻟﻣﺻ ﺎﻟﺢ وﯾﺣ دد اﻟ ﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳ ﻲ ﻛ ذﻟك‬
‫اﻟﮭﯾﻛل اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮫ وﺿ ﻊ اھ داف اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ وط رق ﺗﺣﻘﯾ ق ﺗﻠ ك اﻻھ داف واﻟرﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻻداء وﯾﻧﺑﻐ ﻲ ان‬
‫ﯾﻘدم اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺟﯾد ﺣواﻓز ﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ ﻟ ﻼدارة ﻟﺗﺣﻘﯾ ق اﻻھ داف اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣﻘ ق ﺑ دورھﺎ ﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ وﺣﻣﻠ ﺔ‬
‫اﻻﺳﮭم وﺗﺳﮭل ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ‪. ( WWW.OECD .ORG ).‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﮭﺎ ﻛﺎﺗب أﺧر ﺑﻘوﻟﮫ ‪:‬إن ھذا اﻟﻣﻔﮭوم ﯾؤﻛد اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ واﻹدارﯾ ﺔ‬
‫داﺧل اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻣﯾﮭﺎ ﻣن أن ﺗﻠﻘﻰ ذات ﻣﺻﯾر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻧﮭﺎرة ‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻋرف ﻣﻌﮭد اﻟﻣ دﻗﻘﯾن اﻟ داﺧﻠﯾﯾن اﻟ ﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳ ﻲ ﺑﺎﻧ ﮫ ) ﻋﻣﻠﯾ ﺎت ﺗ ﺗم ﻣ ن ﺧ ﻼل اﺟ راءات ﺗﺳ ﺗﺧدم ﺑواﺳ طﺔ‬
‫ﻣﻣﺛﻠ ﻲ اﺻ ﺣﺎب اﻟﻣﺻ ﺎﻟﺢ ﻟﺗ وﻓﯾر اﺷ راف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺧ ﺎطر واداراﺗﮭ ﺎ ﺑواﺳ طﺔ اﻻدارة وﻣراﻗﺑ ﺔ ﻣﺧ ﺎطر اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ‬
‫ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ (‪.‬‬
‫ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋرﻓﮭﺎ اﻻﺳﺗﺎذ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾر اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ )ھو اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﺎﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛ م اﻟﻣوﺳﺳ ﺔ اﯾ ﺔ‬
‫ﻣؤﺳﺳ ﺔ واﻻﻧظﻣ ﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣ ﺎت واﻻﺟ راءات واﻟﻌ ﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾ د وﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻻﻓ راد اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ودور ﻣراﻗ ب‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻊ اﻻدارة واﻟﺟﮭﺎت اﻟرﺳ ﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾ ﺔ ﺑﺎﻻﺷ راف ﻋﻠ ﻰ اﻟﺷ رﻛﺎت او اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‬
‫وادواﺗﮭﺎ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟذي ﯾﺟ ب ان ﯾﺻ ب ﻓ ﻲ ﻧﺟ ﺎح اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ واﺳ ﺗﻣرارھﺎ وﯾﺟﻌ ل‬
‫ﻣن ﺗﻐﯾر اﻻﺷﺧﺎص واﻧﺗﻘﺎﻟﮭم اﻟﻰ ﻣواﻗﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧل اﻟﻣوﺳﺳﺔ او ﺧ روﺟﮭم ﻣﻧﮭ ﺎ ﻻﯾ ؤﺛر ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻼﻣﺔ ﺳ ﯾرھﺎ او‬
‫ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻدارﯾﺔ او اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪).‬د‪.‬اﻟﺑﺷﯾر ‪( 2 : 2003،‬‬
‫اﻻ ان اﻟﺗﻌرﯾ ف اﻻﻣﺛ ل اﻟ ذي ﯾ راه اﻟﺑﺎﺣ ث ھ و ﺗﻌرﯾ ف اﻟ دﻛﺗور اﺣﻣ د ﺣﻠﻣ ﻲ ﺑ ﺎن اﻟ ﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳ ﻲ ھ و ) ﻧظ ﺎم‬
‫ﻟ ﻼدارة واﻟرﻗﺎﺑ ﺔ ﺗﺗﺑﻧ ﺎه ﻣﻧظﻣ ﺎت اﻻﻋﻣ ﺎل ﺑﺣﯾ ث ﯾﺷ ﻣل ﺗوزﯾ ﻊ اﻟﺣﻘ وق واﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾﺎت ﺑ ﯾن اﻻط راف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ‬
‫اﻟﻣﺷ ﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ‪ ،‬ووﺿ ﻊ اﻟﻘواﻋ د واﻻﺟ راءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺷ ؤون اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﺑﮭ دف ﺗﺣﺳ ﯾن اﻻداء اﻟﻣ ﺎﻟﻲ‬
‫‪16‬‬
‫واﻟﺣﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺳ ﻣﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣ ﺔ ﻋﻧ د اﺗﺧ ﺎذ اﻟﻘ رارات ﻟﺧدﻣ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺎھﻣﯾن ‪ ،‬واﺻ ﺣﺎب اﻟﻣﺻ ﺎﻟﺢ‬
‫واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ (‪) .‬د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ‪.(6 :2003،‬‬
‫اﻻطﺎر اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ‪:‬‬
‫ان اﻻطﺎر اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن اﻻﻧﺷطﺔ واﻻھداف واﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﯾ ﮫ واﻟﻣﺳ ﺗﻔﯾدون‬
‫ﻣﻧﮫ وﻛﻣﺎﯾﻠﻲ )د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ‪: (7 :2003،‬‬
‫اوﻻ ‪ :‬اﻧﺷطﺔ ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ وﺗﺷﻣل ‪:‬‬
‫‪ -2‬ﺗﺎﻛﯾد اﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‬
‫‪ -1‬ادارة وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطر‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ‪ :‬اھداف ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ وﺗﺷﻣل ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺗﺣﺳﯾن اﻻداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ‬
‫‪ -2‬اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻻﺧﻼﻗﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺎﺛﻟﺎﺛ ‪ :‬ﻣﺑﺎدى ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ وھﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻌداﻟﺔ واﻻﻣﺎﻧﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻔﻌﺎل ﺑﯾن اﻻطراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻻدارة ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن واﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺗﺣدﯾ د اﻟﻣﻧ ﺎطق اﻟرﺋﯾﺳ ﯾﺔ ﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾﺎت ﻣﺟﻠ س اﻻدارة ) اﻟﻣراﻗﺑ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ واﻻﺷ راف ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ (‪.‬‬
‫‪ -5‬اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل‪.‬‬
‫‪ -6‬اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ -7‬اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﻘﯾﯾم اداء اﻟواﺟﺑﺎت ‪.‬‬
‫‪ -8‬اﻟﻘﯾﺎدة وﺗﻌﻧﻲ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن دور رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻻدارة واﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪ -9‬اﻻﻓﺻﺎح ﺑﺣﯾث ﺗﻌﻛس اﻧﺷطﺔ ﻣﺟﻠس اﻻدارة واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﺑﺎﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ‪.‬‬
‫‪ -10‬اﺳﺗﻘﻼل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ‪.‬‬
‫‪ -11‬اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻛل اﻟوﻗت وﺗﺑﻌﯾﺗﮭﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق‪.‬‬
‫‪ -12‬اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪.‬‬
‫راﺑﻌ ﺎ‪ :‬اﻻط راف اﻟﻣﺷ ﺎرﻛﺔ اﻟﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳ ﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻋﻧ د ﺗطﺑﯾ ق ﻧظ ﺎم اﻟ ﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳ ﻲ اﻣ ﺎم ةاﺻ ﺣﺎب‬
‫اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﺟﻠس اﻻدارة ‪ -2‬اﻟﺟ ﺎن اﻟﻣﻧﺑﺛﻘ ﺔ ﻋ ن ﻣﺟﻠ س اﻻدارة )ﻟﺟﻧ ﺔ اﻟﺗ دﻗﯾق( ‪-3‬اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ‪ -4‬ادارة اﻟﺗ دﻗﯾق‬
‫اﻟداﺧﻠﻲ ‪ -5‬اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ‪ -6‬اﻟﻣﺷرﻋﯾن ‪ -7‬اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت او اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺎﺳﻣﺎﺧ‪ :‬اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ وھم ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻣﺳﺎھﻣون ‪ -2‬اﻟﻣﺳﺛﻣرون ‪ -3‬اﻟﻣدﯾﻧون ‪ -4‬اﻟﻣوردون ‪ -5‬اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻌﻣﺎل ‪-6‬اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﺟدد‬
‫‪ -7‬اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪).‬د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ‪. (7 :2003،‬‬
‫وﻣن ﺧﻼل اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ واﻻطﺎر اﻟﻧظري ﻟﮭﺎ ﻧﺟد ان ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﺗﻌﻣل ﺑﺻﻔﺔ‬
‫أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺿﻣﺎن ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن وﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾن واﻟﻣرﺗﻘﺑﯾن ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﮭﺗم ﺑﻛﺎﻓﮫ‬
‫اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻔﺻل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن اﻹدارة ‪ ،‬و اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن واﻟﻣدﯾرﯾن وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‬
‫اﻵﺧرﯾن ‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم ﻓﻌﺎل ﯾﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ ﻧواﺣﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻲ زﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋﻠﺔ‬
‫واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟداﺋﻧﯾن ‪ ،‬وﻛذﻟك ﺗﻘوﯾﺔ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت‬
‫ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻺدارة ﺗﺗوﻟد ﻋﻧﮭﺎ زﯾﺎدة ھواﻣش اﻟرﺑﺢ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗوﻓر أﯾﺿﺎ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻷﻗﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل‬
‫ﺑراﻣﺞ اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺟﯾدة ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣن اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺟﯾدة أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟراءات اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﺿﻣﺎن ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام‬
‫اﻟﻣوارد وﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻷﺳواق ﺑﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﺟذب ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة‬
‫‪ ،‬وﻛﻠك اﺳﺗﻘرار اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﺳﮭﺎم ﺟﯾد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ھﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن‬
‫ﻧﺎﺣﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻣﻣوﻟﯾن وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ‪ .‬أو ھﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮫ إدارة اﻟﺷرﻛﺎت‬
‫واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ‪ .‬وھﻧﺎك ﻣن ﯾﻌرﻓﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ‪ " :‬ﻣﺟﻣوع "ﻗواﻋد اﻟﻠﻌﺑﺔ" اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻹدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟداﺧل ‪،‬‬
‫وﻟﻘﯾﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن وﺑﻣﻌﻧﻰ أﺧر‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺣوﻛﻣﺔ‬
‫‪17‬‬
‫ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻧظﺎم‪ ،‬أي وﺟود ﻧظم ﺗﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷطراف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻷداء‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل ﻣﻘوﻣﺎت‬
‫ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺋول واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻗد أﺑرزت ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت دور ھﺎﻣﺎ ﻟﻣﮭﻧﮫ اﻟﻣراﻗب اﻟﺧﺎرﺟﻲ ‪ ،‬ﺣﯾث أﻟﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺿواء ﻷھﻣﯾﺔ‬
‫اﻟدور اﻟذي اﻟﻣﻧوط ﺑﮫ ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﺣﺗل ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح اﻟﻘدر اﻷﻛﺑر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻧظرا‬
‫ﻷھﻣﯾﺔ ﺗواﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﺗﻘﯾم اﻷداء ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻲ أوﺿﺎع اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻲ ﻣﺻداﻗﯾﺔ‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت أﻣﺎم ﺟﻣﮭور اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣراﻗب اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻊ ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارات ﻧظرا‬
‫ﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد واﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪ ،‬ﺣﯾث أﻟزم اﻟﻘﺎﻧون ووﻓق ﻣﺑﺎدئ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺟﺎﻟس‬
‫إدارات اﻟﺷرﻛﺎت وﻣراﻗﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﺧﺻوص اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ أھداف رﺋﯾﺳﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﺗﺳﻌﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ وان ﯾﺗﺎﺑﻊ ﻣﻊ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺳﻌﻲ اﻟﺷرﻛﺔ‬
‫ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻠك اﻷھداف ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدي ﺟدﯾﮫ ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻠك اﻷھداف وﺗﻘﯾم ﻣدي ﻓﺎﻋﻠﯾﮫ إدارﺗﮭﺎ‬
‫ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد‪.‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻲ إن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﮭﺎ وﺗﻘرﯾر ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﯾﺗم‬
‫ﻧﺷرھﺎ ﺳﻧوﯾﺎ وان ﯾﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﺗﻘﯾم اﻟداء ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت‪ .‬وﻻ ﺑد ﻧﺷر اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﺄﺳﻠوب‬
‫ﯾﻣﻛن أي ﻓرد ﻣن اﻻطﻼع ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻲ أداء ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﯾﺟب أن ﯾﺷﻣل ﺗﻘرﯾر اﻷداء ﻋﻠﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ وﺿﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺛل ﻧﺳب‬
‫اﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﻌدﻻت اﻟدوران وﺗطورھﺎ ﻣن ﻓﺗرة ﻵﺧري وأداﺋﮭﺎ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬
‫‪ – 4‬ﺿرورة ﺗﻘدﯾم ﺗﻘﺎرﯾر رﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬
‫واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﮭذه اﻟﻘواﺋم ﻣرﻓﻘﺎ ﺑﮭﺎ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻔﺣص اﻟﻣﺣدودة ‪ ،‬وان ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﺗﻠك اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺑﺷﻛل دوري‬
‫دون اﻻﻧﺗظﺎر إﻟﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أداء اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر وﻣن ﺛم ﺗﺻﺣﯾﺢ وﺗﻼﻓﻲ‬
‫أي أﺧطﺎء أول ﺑﺄول ‪.‬‬
‫‪ – 5‬ﯾﻧﺑﻐﻲ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻲ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح وﺑﺷﻛل ﻛﺎف ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻋن أي ظروف ﺗؤﺛر‬
‫ﻋﻠﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻣرﻛزھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻔﺻﺢ ﻓورا ﻋن أي ﻣن اﻷﺣداث اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻲ‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أﯾﺿﺎ أن ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ وﻣدي ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻲ‬
‫اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﮭﺎ ‪.‬‬
‫وﺑﺻدور دﻟﯾل ﻗواﻋد وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻓردت ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد ﺟزءا ھﺎﻣﺎ ﻟﻘواﻋد‬
‫اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺟﯾدة ﻓﻣﺎ ﯾﺧﺗص ﺑﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣن ﻗواﻋد وأﺟراءات ﯾﻠﺗزم ﺑﮭﺎ‬
‫اﻟﻣراﺟﻊ ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟرﺷﯾدة ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﮭﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ‬
‫واﻷﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻲ اداء ﻣﮭﻧﮫ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻋﻠﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ ‪ .‬وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪-:‬‬
‫‪ -1‬ﻗﺿت ﻗواﻋد ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت أن ﯾﻛون ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣراﻗب ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت ﻻ ﺗرﺑطﮫ ﺑﮭﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻋﻣ ل وﯾﻛ ون ﻣﺳ ﺗﻘل‬
‫ﻋن إدارﺗﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾ ﺔ ‪ ،‬وﺑﮭ ذا ﻟ م ﺗ ﺄت ﻗواﻋ د ﺣوﻛﻣ ﺔ اﻟﺷ رﻛﺎت ﺑﺎﻟﺟدﯾ د ﺣﯾ ث أن ھ ذا اﻷﺟ راء ھ و ﻣ ن أﺳﺎﺳ ﯾﺎت‬
‫وﻣﺑﺎدئ ﻗﺎﻧون ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ رﻗم ‪ 133‬ﺔﻧﺳﻟ ‪. 1951‬‬
‫‪-2‬ﻋﻠﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﺑﻧﺎء ﻋﻠ ﻲ ﺗوﺻ ﯾﺎت ﻟﺟﻧ ﺔ اﻟﻣراﺟﻌ ﺔ ﺗرﺷ ﯾﺢ ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻣﻣ ن ﺗﺗ واﻓر ﻓ ﯾﮭم اﻟﻛﻔ ﺎءة‬
‫واﻟﺳﻣﻌﺔ واﻟﺧﺑ رة اﻟﻛ ﺎﻓﯾﯾن ‪ ،‬وأن ﺗﻛ ون ﺧﺑرﺗ ﮫ وﻛﻔﺎءﺗ ﮫ وﻗدراﺗ ﮫ ﺗﺗﻧﺎﺳ ب ﻣ ﻊ ﺣﺟ م وطﺑﯾﻌ ﺔ ﻧﺷ ﺎط اﻟﺷ رﻛﺔ وﻣ ن‬
‫ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭ م ‪ ،‬وﻧ ري أن ھ ذا اﻷﺟ راء ﻣ ن ﺷ ﺄﻧﮫ ﺗﻌزﯾ ز اﻟﻘ درة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﯾﺔ ﺑ ﯾن ﻣزاوﻟ ﻲ اﻟﻣﮭﻧ ﺔ ﻣ ن اﺟ ل اﻻرﺗﻘ ﺎء‬
‫ﺑﻣﺳ ﺗوي اﻷداء اﻟﻣﮭﻧ ﻲ وذﻟ ك ﻟﺗ وﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت ﺳ وق اﻟﻌﻣ ل ﻣ ن ﻣراﻗﺑ ﻲ اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻣﻣ ن ﻟﮭ م اﻟدراﯾ ﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾ ﺔ‬
‫واﻟﻘ درة ﻋﻠ ﻲ أداء ﻣﺛ ل ﺗﻠ ك اﻷﻋﻣ ﺎل وﻣﻣ ن ﺗﺗ واﻓر ﻓ ﯾﮭم ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻷداء اﻟﻣﮭﻧ ﻲ اﻟﺟﯾ دة ‪ ،‬ﻣ ن اﺟ ل ﻛﺳ ب ﺛﻘ ﺔ‬
‫اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎده ﻣن ﻗﺑﻠﮭم ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺳﻧد إﻟﯾﮭم ﻣن أﻋﻣﺎل إﺿﺎﻓﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ وﻋن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارﺗﮭﺎ وأﻻ ﯾﻛ ون ﻣﺳ ﺎھﻣﺎ ﻓﯾﮭ ﺎ أو‬
‫ﻋﺿوا ذا ﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﻠس إدارﺗﮭﺎ وان ﯾﺗم ﺗﻌﯾﻧ ﮫ ﺑﻘ رار ﻣ ن اﻟﺟﻣﻌﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺷ رﻛﺔ ﻣ ﻊ ﺗﺣدﯾ د أﺗﻌﺎﺑ ﮫ اﻟﺳ ﻧوﯾﺔ ‪،‬‬
‫وھذا أﯾﺿﺎ ﯾؤﯾد اﻟﺑﻧد ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﻣن ﺿرورة اﺳ ﺗﻘﻼل ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ‪ ،‬إﻻ اﻧ ﮫ ﯾ ودي إﻟ ﻲ ﺗﻧ ﺎزل اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن‬
‫ﻣراﻗﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن دورھم اﻻﺳﺗﺷﺎري ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠ ق ﻓ ﻲ إﯾ راداﺗﮭم ﺑﺷ ﻛل ﻣﻠﺣ وظ ‪ ،‬ﻣ ﻊ‬
‫ﻣﻼﺣظﺔ أن ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗ دﻗﯾق ﺗﻛ ون ﺑﻌﻠ م ﻛﺎﻓ ﺔ أﻋﺿ ﺎء ﻣﺟ ﺎﻟس اﻹدارات وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻻ‬
‫ﺗ ؤﺛر ﻋﻠ ﻲ ﻧزاھ ﺔ ﺗﻠ ك اﻻﺳﺗﺷ ﺎرات ‪ .‬ﻣ ﻊ اﻟﺗﻘرﯾ ر أن ﺗط ور ﺗﻠ ك اﻟﻣﻛﺎﺗ ب ﻟﺗﺻ ﺑﺢ ﻣؤﺳﺳ ﺎت وﺷ رﻛﺎت وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪-4‬ﻋﻠﻲ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أن ﯾﺣﺿر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ -5‬ﻋﻠﻲ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠﺷ رﻛﺔ أن ﯾﻠﺗ زم ﺑﻣﺑ ﺎدئ وﻗواﻋ د اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﻣﺻ رﯾﺔ ﻣ ن ﺣﯾ ث اﻟﻣﺿ ﻣون ﻻ اﻟﺷ ﻛل‬
‫ﻓﻘط ‪ ،‬وھذا ﻣﺎ اﻗر ﺑﮫ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺧطﺎب اﻟﺗﻛﻠﯾف ووﻋد إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﮫ ﻣن ﺑذل ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾ ﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾ ﺔ‬
‫ﻓ ﻲ أداءه اﻟﻣﮭﻧ ﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﻣراﺟﻌ ﺔ ‪ .‬إﻻ أن اﻟﻘواﻋ د ﻟﻔﺗ ت ﻧظ ر ﻣراﻗﺑ ﻲ اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت إﻟ ﻲ ﺿ رورة اﻟﺗرﻛﯾ ز ﻋﻠ ﻲ‬
‫اﻟﺟواﻧب اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﻣراﺟﻌ ﺔ دون اﻟﺗﻘﯾ د ﺑﺎﻟﺟواﻧ ب اﻟﺷ ﻛﻠﯾﺔ أﺛﻧ ﺎء ﺑزﻟ ﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﯾ ﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾ ﺔ وﺿ رورة اﻻﻟﺗ زام‬
‫ﺑﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻷداء أﯾﺔ أﻋﻣﺎل إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ إﻻ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻲ ھذا اﻟﻌﻣل اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗ ﻲ ﺗﺧﺿ ﻊ ﻟﻣراﺟﻌ ﺔ ﻟﺟﻧ ﺔ اﻟﻣراﺟﻌ ﺔ أو ﺗﻘﯾ ﯾم أو إﺑ داء رأي ذات ﻣراﻗ ب‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺗﮫ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ وﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ‪ .‬ﻛﻣ ﺎ ﯾﺟ ب أن ﺗﺗﻧﺎﺳ ب أﺗﻌ ﺎب اﻷﻋﻣ ﺎل اﻹﺿ ﺎﻓﯾﺔ ﻣ ﻊ‬
‫طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣطﻠوب‪ ،‬وأﻻ ﺗﺻل ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺗﻌﺎب ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن أﻋﻣ ﺎل اﻟﻣراﺟﻌ ﺔ إﻟ ﻲ اﻟﺣ د اﻟ ذي‬
‫ﯾﮭدد اﺳﺗﻘﻼﻟﮫ ﻓﻲ أداء ﻋﻣﻠﺔ ‪ .‬وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾﺟ ب أن ﺗﻌ رض ﺗﻠ ك اﻟﺗﻛﻠﯾﻔ ﺎت ﻓ ﻲ أول اﺟﺗﻣ ﺎع ﺗ ﺎل ﻟﻠﺟﻣﻌﯾ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻲ دﺧول ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﺧﺑرات اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﻣن ﺟ راء ﺗطﺑﯾ ق‬
‫ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد‪.‬‬
‫‪ -7‬ﯾﻛ ون ﻣراﻗ ب اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻣﺳ ﺗﻘﻼ وﻣﺣﺎﯾ د ﻓﯾﻣ ﺎ ﯾﺑدﯾ ﮫ ﻣ ن أراء ‪ .‬وﯾﺟ ب أن ﯾﻛ ون ﻋﻣﻠ ﮫ ﻣﺣﺻ ﻧﺎ ﺿ د ﺗ دﺧل‬
‫ﻣﺟﻠس اﻹدارة وأﻻ ﯾﻛون ﺗﻘرﯾر اﺳﺗﻣراره ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮫ وﺗﻘدﯾر أﺗﻌﺎﺑﮫ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣﻛم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﯾﮫ ‪.‬‬
‫دور ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻻداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﻣﻔﮭﻮم ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪:‬‬
‫ﯾﺷﯾر ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح اﻟﻰ ان ﻛﻠﻣﺔ)ﻓﺳﺎد( ﻗد ﺟﺎءت ﻣن )اﻧﻔﺳد اﻟﺷ ﻲء( و ﯾﻔﺳ ُ د ﺑﺎﻟﺿ م ﻓﮭ و ﻓﺎﺳ د و اﻟﻣﻔﺳ ده‬
‫ﺿد اﻟﻣﺻﻠﺣﮫ ‪،‬اﻣﺎ )اﻟﻣﻧﺟد( ﻓﯾﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳ ﯾر اﻟﻠﻐ وي ﻟﻛﻠﻣ ﺔ ﻓﺳ ﺎد ﻣؤﻛ دا ان )أﻓﺳ ده ( ﺿ د )اﺻ ﻠﺣﮫ( و ﻓﺎﺳ د‬
‫اﻟﻘوم اﺳﺎء اﻟﯾﮭم ﻓﻔﺳدوا ﻋﻠﯾﮫ ‪،‬و اﺳﺗﻔﺳد ﺿد اﺳﺗﺻﻠﺢ ‪ ،‬و اﻟﻔﺳﺎد ﻣﺻدر اﻟﻠﮭ و و اﻟﻠﻌ ب واﻟﻣﻔﺳ ده ﻣﺻ در اﻟﻔﺳ ﺎد‬
‫او ﺳﺑﺑﮫ‪) .‬اﻟذھﺑﻲ‪.(3: 2004،‬‬
‫ان اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺧراب و ﺧراب اﻟﺷ ﻲء و ﺗ دﻣﯾره ھ ﻲ ﻣﻣﺎرﺳ ﺎت ﻏﯾ ر ﻣﺷ روﻋﮫ اواﺧﻼﻗﯾ ﮫ ﺗﻛ ون‬
‫ﺧروﺟﺎ ﻋ ن اﻟﻘ واﻧﯾن و اﻷﻧظﻣ ﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣﻛ م اﻟﺣﯾ ﺎة او اﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﺗ ؤدي ﺗﻠ ك اﻷﻋﻣ ﺎل إﻟ ﻰ‬
‫اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿد اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ‪).‬اﻟﻣوﺳوي ‪،‬اﻟﮭﺎم ‪(2005‬‬
‫و ھﻧ ﺎك اﻟﻛﺛﯾ ر ﻣ ن اﻟﻣﺻ طﻠﺣﺎت و اﻟﺗﻌ ﺎﺑﯾراﻟﺗﻲ ﺗﺷ ﯾر إﻟ ﻰ ظ ﺎھرة اﻟﻔﺳ ﺎد ﻣﻧﮭ ﺎ ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﺣ دى‬
‫اﻟدراﺳﺎت ﺣﯾث ﻋرف اﻟﻔﺳﺎدﻋﻠﻰ اﻧ ﮫ ‪ ":‬إﺳ ﺎءة اﺳ ﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳ ﻠطﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ق ﻣﻛﺳ ب ﺧ ﺎص او اﻧ ﮫ ﻣﻌﯾ ﺎر ﻟﻠدﻻﻟ ﮫ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﮭدھﺎ ﻋﺻ رﻧﺎ اﻟﺣ ﺎﻟﻲ و ﻋﻠﯾ ﮫ ﻓ ﺈن اﻟﻔﺳ ﺎد ﻟ ﯾس ﻧﺗﯾﺟ ﮫ ﻷﻧﺣ راف اﻟﺳ ﻠوك‬
‫ﻋن اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﯾﮫ اﻟﻣﻘﺑوﻟﮫ ﻓﺣﺳب ﺑل اﻧﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻷﻧﺣراف اﻟﻘﯾم ﻋن اﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك اﻟﻘﺎﺋﻣﮫ اﻟﻣﻌﮭوده ")ﺣﻣ ود‬
‫‪(447 :2002‬‬
‫وﻗ د ورد ﺗﻌرﯾ ف اﻟﻔﺳ ﺎد ﻓ ﻲ اﺣ دى اﻟدراﺳ ﺎت ﺑﻌﻧ وان ‪ Corruption&Fraud Control Policy‬ﺣﯾ ث‬
‫ﻋرف اﻟﻔﺳﺎد ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ‪:‬‬
‫)ا ﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﺗﻛ ون ﻣ ن اﻹﺣﺗﯾ ﺎل ‪ ،‬اﻟﺳ رﻗﺔ ‪،‬ﺳ وء إﺳ ﺗﺧدام اﻟﺻ ﻼﺣﯾﮫ اﻟﻣﻣﻧوﺣ ﮫ ﻟﻠﻣﻧﺻ ب اﻟﻣﺷ ﻐول او أي‬
‫ﺗﺻرﻓﺎت اﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﮫ ﺗﺟﺎه اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺑب ﺧﺳﺎﺋر ﻟﮭﺎ او ﻟﻌﻣﻼﺋﮭﺎ او ﻟﻌﻣوم اﻟﺟﻣﮭور “‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ورد ﺗﻌرﺑف آﺧراﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺑﻌﻧوان" اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺗﻛﻠﻔﺗﮫ اﻹﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ "‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻧﮫ ‪ " :‬إﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻔوذ اﻟﻌ ﺎم ﻟﺗﺣﻘﯾ ق أرﺑ ﺎح او ﻣﻧ ﺎﻓﻊ ﺧﺎﺻ ﮫ ﻣﺷ ﺗﻣﻼ ً‬
‫‪19‬‬
‫ﺑذﻟك ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع رﺷﺎوي اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن او اﻟ وطﻧﯾن او اﻟﺳﯾﺎﺳ ﯾن و ﻟﻛﻧ ﮫ ﯾﺳ ﺗﺑﻌد اﻟرﺷ ﺎوي اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣ دث‬
‫ﺑﯾن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص "‪).‬اﻟذھﺑﻲ ‪(2005،‬‬
‫ووﻓق ھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻓﺈن اﻟﻔﺳﺎد ﺳوف ﯾﺷﻣل ﻣﺳﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت و اﻷﻋﻣﺎل ﻏﯾ ر اﻟﻣﺷ روﻋﺔ و‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔﺳ ﺎد ﻣﻧﮭ ﺎ ﻣ ﺎ ﯾﺧ ص اﻟﻣﺳ ؤول اﻟﺳﯾﺎﺳ ﻲ و ﻣﻧﮭ ﺎ ﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ق ﺑﺎﻟﻣﺳ ؤول اﻹداري و‬
‫ﻟﻛﻧﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻛ ل اﻷﺣ وال ﺗﻌﻧ ﻲ " أي إﺳ ﻐﻼل او اﺳ ﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾ ر ﻣﺷ روع ﻟﻠﺳ ﻠطﺎت و اﻟﺻ ﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم او ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﺳؤول ﺳواء ﻛﺎن ﺻﻐﯾرا ً او ﻛﺑﯾرا ً ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ "و ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ‪:‬‬
‫إﺳﻐﻼل اﻟﻧﻔوذ ‪،‬اﺑﺗ زاز اﻵﺧ رﯾن ﻋ ن طرﯾ ق إﺳ ﺗﺧدام اﻟﺳ ﻠطﺎت اﻟﺗ ﻲ ﯾﻣﻠﻛﮭ ﺎ اﻟﻣﺳ ؤول ‪،‬إﺳ ﻐﻼل اﻷﻣ وال‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ او اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﮭﺎ او ﻣﺻﺎدرﺗﮭﺎ و اﺧﺗﻼﺳﮭﺎ و اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻟﻐﯾر اﻷوﺟﮫ اﻟﺗ ﻲ اﻋ دت ﻟﮭ ﺎ و اﻹﺳ ﺗﻔﺎدة ﻣ ن‬
‫أﻣوال اﻟدوﻟﺔ ﺑﻐﯾر وﺟﮫ ﺣق و ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎف ﻟﻠﻘ واﻧﯾن و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ ﺎت و اﻷﻋ راف اﻟدوﻟﯾ ﺔ و اﻟﻣﺣﻠﯾ ﮫ و اﺷ ﺎﻋﺔ ﺟ و‬
‫اﻟﻣﺣﺳ وﺑﯾﺔ و اﻟوﺳ ﺎطﺔ و ﺣﻣﺎﯾ ﺔ اﻷﻗ ﺎرب و اﻟﻣﻌ ﺎرف ﻣ ن أي ﻋﻘوﺑ ﺎت و ﻗ واﻧﯾن و ﺗﻌﯾﯾ ﻧﮭم ﺑﻣﻧﺎﺻ ب ﺗﻔ وق‬
‫ﻣؤھﻼﺗﮭم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﺧﺑراﺗﮭم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ و اﻣﻛﺎﻧﺎﺗﮭم اﻟﺷﺧﺻ ﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ ﻋ دم اﻟﻛﺷ ف ﻋ ن ﻣﺻ ﺎدر اﻟ دﺧل و‬
‫اﻷﻣ وال اﻟﺗ ﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﮭ ﺎ اﻟﻣﺳ ؤول ﻷﺳ ﺑﺎب ﻣرﯾﺑ ﮫ و اﻟﺗﻌﺗ ﯾم اﻟﻣﺗﻌﻣ د و اﻟﻣﺧ ﺎﻟف ﻟﻠﻘ واﻧﯾن ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﯾر اﻷﻋﻣ ﺎل و‬
‫اﻹﺟ راءات اﻟﺷﺧﺻ ﯾﺔ و اﻟرﺳ ﻣﯾﮫ و ﻋ دم إﺳ ﺗﺧدام اﻟﺷ ﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓ ﻲ ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻘ واﻧﯾن و ﺗﺻ رﯾف اﻟﺷ ؤون اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﺑﺳﺑب ﻏﺎﯾﺎت ﻣﺷﺑوھﮫ‪.‬‬
‫و ﺟ ﺎء ﺗﻌرﯾ ف ﻣﻧظﻣ ﺔ اﻟﺷ ﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ) ‪ (Internatinonal Trancparancy Organization‬ﻠﻟﻔﺳ ﺎد‬
‫ﻣﻛﻣﻼ ً ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻣن ﻣﻔﺎھﯾم أﻋﻼه و ھو ‪:‬‬
‫" ﺳوء إﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺻب و اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻ ﺎﻟﺢ و اﻣﺗﯾ ﺎزات ﺧﺎﺻ ﮫ ﻟﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﺷ ﺧص ذاﺗ ﮫ‬
‫او ﻟﻌﺎﺋﻠﺗﮫ او ﻟﻠﺣزب اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ اﻟﯾﮫ او ﻟﺟﻣﺎﻋﮫ ﻋﺎﻣﺔ او ﺧﺎﺻﮫ و اﺳﺗﻧﺎدا ﻟذﻟك ﺻﻧف اﻟﻔﺳ ﺎد ﻋﺎﻣ ﺔ اﻟ ﻰ ﻋ دة‬
‫اﺷﻛﺎل و ھﻲ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ‪،‬اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،‬و اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري "‬
‫‪ .‬ﻋرف أﯾﺿﺎ ً اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻧﮫ " اﻟﻘﺻور اﻟﻘﯾﻣ ﻲ ﻋﻧ د اﻷﻓ راد اﻟ ذﯾن ﯾﺟﻌﻠﮭ م ﻏﯾ ر ﻗ ﺎدرﯾن ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ دﯾم‬
‫اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﺟردة اﻟﺗ ﻲ ﺗﺧ دم اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬او ھ ﻲ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗ دﻓﻊ اﻟﻣوظ ف ﻧﺗﯾﺟ ﺔ ﻣﺣﻔ زات‬
‫ﻣﺎدﯾﺔ او ﻏﯾر ﻣﺎدﯾﺔ و ھﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻘدم اﻟﻣﺣﻔزات و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣ ﺎق اﻟﺿ رر ﺑﺎﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ "‪.‬‬
‫و ﻗد ﻗﺳم اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري اﻟﻰ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻔردي ‪ :‬أي ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﮫ ﺷﺧص ﺑﺻوره ﻓردﯾﮫ‬
‫‪ .2‬اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ‪ :‬اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﮫ ﻋدد ﻣ ن اﻷﻓ راد ﯾﻛوﻧ ون ﻣ ن داﺧ ل اﻟﺟﮭ ﺎز اﻹداري او ﻣ ن ﺧﺎرﺟ ﮫ و ھ و‬
‫اﺧطر ﻣن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻔردي ) ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ‪( 88-86 :1995،‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻋرف ﻋﻠﻰ اﻧﮫ " إﺳﻐﻼل اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻧﻔﻌ ﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﯾﺔ ﺣﯾﺛﻣ ﺎ ﯾﻘ وم اﻟﻣوظ ف اﻟﻣ ؤﺗﻣن ﻋﻠ ﻰ أداء ﻣﮭﺎﻣ ﮫ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﻓﻌل ﺿﺎر ﻣن اﺟل اﻻﻧﺗﻔﺎع اﻟﺷﺧﺻﻲ" )‪.(Bardhan،1321،1997‬‬
‫‪20‬‬
‫و ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎر ھو" اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎرج ﻋن اطﺎر اﻟﻘﺎﻧون" و ﻟو ان ھذا اﻟﺗﻌرﯾ ف ﻗ د ﯾﺗ ﺄﺛر ﺑ ﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿ ﻌﯾﺔ‬
‫ﻻن ﻣﺎ ھ و ﻗ ﺎﻧوﻧﻲ ھﻧ ﺎ ﻟ ﯾس ﺑﺎﻟﺿ روري ﻗﺎﻧوﻧﯾ ﺎ ھﻧ ﺎك و اﻟﻌﻛ س ﺻ ﺣﯾﺢ و اﻋﺗﻣ ﺎدا ﻋﻠ ﻰ اﻟدوﻟ ﺔ و اﻟﺣﺿ ﺎرة و‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ‬
‫اﻧواع اﻟﻔﺳﺎد‪:‬‬
‫اﻟﻔﺳﺎد ﺗﺧﺗﻠف أﻧواﻋﮫ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻧظﺎر اﻟذي ﯾﻧظر ﻣﻧﮫ اﻟﺑﺎﺣث و ﻟﮭذا أﺧﺗﻠف ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺳﺎد‬
‫ﻣن دراﺳﺔ ﻷﺧرى و ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ھذه اﻷﻧواع و ﺑﺣﺳب اﻷدﺑﯾﺎت و اﻟدراﺳﺎت و ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم ذﻛره أدﻧﺎه‪.‬اذ ان‬
‫اﻟدراﺳﺔ اﻻوﻟﻰ ﺟﺎءت ﺑﻌﻧوان " اﻟﻔﺳﺎد و اﻹﺻﻼح " ﺗﻘﺳم اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻰ ‪:‬‬
‫ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ‬‫ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ‬‫ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻧظﺎﻣﻲ‬‫‪ .1‬اﻟﻔﺳ ﺎد اﻟﺗﻠﻘ ﺎﺋﻲ ‪ :‬و ھ و ان ﯾﻐط ﻲ ﺣ ﺎﻻت ﺳ وء إﺳ ﺗﺧدام اﻟوظﯾﻔ ﮫ ﻷﺳﺗﺣﺻ ﺎل ﻣﺑ ﺎﻟﻎ ﺻ ﻐﯾره )ﻓﺳ ﺎد‬
‫ﺻﻐﯾر( او اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻛﺑﯾ ر اﻟ ذي ﻏﺎﻟﺑ ﺎ ً ﻣ ﺎ ﯾﺗﺿ ﻣن دﻓﻌ ﮫ واﺣدﯨ ﮫ ﻛﺑﯾ ره و ھذااﻟﻔﺳ ﺎد ﻣﻣﻛ ن اان ﯾﺗﻔﺷ ﻰ ادارﯾ ﺎ و‬
‫ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻛون اﻟﺷﺧص اﻟﻔﺎﺳد ھو ﺳﯾﺎﺳﻲ او ﻣوظف ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣؤﻲﺗﺎﺳﺳ‪ :‬ﻓﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪ ،‬اذا ﻛﺎﻧت داﺋره ﻣن دواﺋر اﻟدوﻟ ﺔ )ﻣ ﺛﻼ دواﺋ ر اﻟﺷ رطﺔ(‬
‫ﯾﺗﺧﻠﻠﮭﺎ اﻟﻔﺳ ﺎد ﻣ ن اﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗوى اﻟ ﻰ ادﻧ ﻲ ﻣﺳ ﺗوى ﺑﺣﯾ ث اﺻ ﺑﺢ اﻟﻔﺳ ﺎد ﻓﯾﮭ ﺎ ﻣﻌﻠﻣ ﺎ ً ﻣ ن ﻣﻌ ﺎﻟم ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﮭ ﺎ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻧدھﺎ ﯾﺻﻧف اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻓﺳﺎد ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻧظ ﺎﻣﻲ‪ :‬ﯾﻛ ون اﻟﻔﺳ ﺎد ﻗ د اﻧﺗﻘ ل اﻟ ﻰ ﻛ ل ﻣﻌ ﺎﻟم اﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ اﻟ ﻰ درﺟ ﺔ ﯾﺻ ﺑﺢ ﺣﻘﯾﻘ ﺔ ﻣ ن ﺣﻘ ﺎﺋق‬
‫اﻟﺣﯾﺎةاﻟﯾوﻣﯾﮫ و ﯾﻛون ﻗد ﺛﺑت ﺟذﯾره و ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺟﻧﺑﮫ و ﻏض اﻟﻧظ ر ﻋﻧ ﮫ ﻣ ن ﻗﺑ ل ﻛ ل اﻟﺳ ﻠطﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ‬
‫ﻋﻧ دھﺎ ﯾﺻ ﻧف ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﮫ ﻓﺳ ﺎد ﻧظ ﺎﻣﻲ و ﻣ ن أﺳ وأ أﻧواﻋ ﮫ و أوﺳ ﻌﮭﺎ اﻧﺗﺷ ﺎرا ً ھ ﻲ إﻋط ﺎء اﻟﮭ داﯾﺎ‪M ).‬‬
‫‪.(Robinson,1998,P3‬‬
‫اﻣﺎ اﻟدراﺳﮫ اﻟﺛﺎﻧﯾﮫ ﺟﺎءت ﺑﻌﺗوان )ﻛﻠﻔﮫ اﻟﻔﺳﺎد( ــﻟ‪ BRYAN R EVANS‬ﺻﻧﻔت اﻟﻔﺳﺎدﻋﻠﻰ اﻧﮫ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻌرﺿﻲ‪:‬و ھو ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺿﯾق ﯾﺳﮭم ﻓﯾﮫ ﻣوظﻔﯾﯾن ﺣﻛوﻣﯾﯾن ﺻﻐﺎر ﻣﺛل اﻟﺷرطﺔ ‪ ،‬ﻣوظﻔوا‬
‫اﻟﺟﻣﺎرك و ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻧﻌزال ﻋﺎم ﺷدﯾد ‪ ،‬ﻛﻠﻔﺗﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﮫ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻗﻠﯾﻠﮫ و ﻟﻛن ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﺳﯾطرة‬
‫ﻋﻠﯾﮫ‪.‬و ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ‪:‬أﺧذ اﻟرﺷوة ﻣن ﻗﺑل ﻛل ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺻﻐﺎر و اﻟﻛﺑﺎر ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﺑﻧﺎء اﻷﻏﻧﯾﺎء و‬
‫ذﯾﻲ اﻟﺳطوه ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧب اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﮫ اﻷﻟزاﻣﯾﮫ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﻧظم ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻔﺳﺎد ﻣﻣﻛن ان ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ داﺋرة ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ و ﻣﻣﻛن ان ﯾﻛون ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر‬
‫ﻋﻠﻰ اﯾرادات اﻟﺣﻛوﻣﺔ و ﯾﻣﻛن ﻟﮫ ان ﯾﻐﯾر ﻣﺟرى اﻟﺗﺟﺎرة و اﻟﺗﻧﻣﯾﮫ و ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎوﻣﺗﮫ اﻻ ﺑﺎﻹﺻﻼح‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻣر ‪.‬‬
‫و ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ھو وﺿﻊ اﺳﻣﺎء و ھﻣﯾﮫ ﻓﻲ ﺟدول اﻟرواﺗب ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ان أﺟراءات اﻟﺧﺻﺧﺻﮫ ﺗوﻓر‬
‫ﻓرص ﻟﻸﺧﺗﻼس ﺑﺄن ﺗﺣدد اﺳﻌﺎر ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﯾﮫ)ﻣﻧﺣﻔﺿﮫ ( ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﻌروﺿﮫ ﻟﻠﺧﺻﺧﺻﮫ ﻣن ﻗﺑل‬
‫اﻟﻣوظﻔون اﻧﻔﺳﮭم و اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﯾﻌﺎد ﺑﯾﻌﮭﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎرھﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﮫ ﻛذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌطﻲ ﻧطﺎق‬
‫‪21‬‬
‫واﺳﻊ ﻟﻠﻔﺳﺎد ﻣن ﺧﻼل دﻓﻊ اﻟرﺷﺎوى ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود او اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻘود ﺑﺳﻌر اﻋﻠﻰ ﻣن ﺳﻌرھﺎ‬
‫اﻟﻣﻌﺗﺎد ‪ ،‬اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣن اﻟﺑﺎطن ‪،‬اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻣوا ل ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺿﺎﻋﮫ وھﻣﯾﮫ ‪..‬اﻟﺦ‬
‫ﻓﺳﺎد اﻟﻧظﺎم‪:‬و ﯾﻣﻛن ان ﯾﻌﺑر ﻋﻧﮫ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺳرﻗﮫ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ‪ .‬ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺻدق و اﻹﻟﺗزام‬
‫ھﻲ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺷﺎذه و ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ھﺎﺋل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﮫ ‪ .‬ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك‪:‬‬
‫ وﺟود ﻧظﺎم ﻣزدوج ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻓﻛﺎن ﺑﺎﻷﻣﻛﺎن ﻷوﻻد اﻟﻣﺗﻧﻔذﯾن ان ﯾﺄﺧذﯾﺎ أﻣوال ﻣن اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟدوﻻر و‬‫ﯾﺑﯾﻌوﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﺳوداء ﺑﺄرﺑﻌﮫ أﺿﻌﺎف ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺛم ﯾﺳددوا ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻟﺣﻛوﻣﻲ‬
‫ ھو اﺧﺗﻼس اﻣوال اﻷﻋﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻠم اﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻣﺎ ﻟﻔرض اﻟﺳﻼم او ﻷﻏراض اﺧرى‬‫ إﺳﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎدره او ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟرﺷﺎوى ﻣﺛﻼ ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﺳﺑب‬‫اﻧﺟراف اﻟﺗرﺑﺔ و ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬
‫ ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال و ﺗداﺧل ذﻟك اﻟﻰ درﺟﺔ ﻏﯾر ﺑﺳﯾطﮫ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﺻﻌب اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ‪.‬‬‫اﻟﻧوﻋﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ و اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻔﺳﺎد ﯾﺗﺿﻣن ﻓﺳﺎدا ً ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ً ﻷن اﺣداھﻣﺎ ﯾﺳﺎﻧد اﻟﺛﺎﻧﻲ و ﻛذﻟك ﯾﺗﺿﻣﻧﺎن ﻓﺳﺎدا ً ﻓﻲ‬
‫اﻟﻘﺿﺎء)ﺷراء وﻻء اﻟﺣﻛﺎم و اﻟﺷرطﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻏﯾر ﺳﻠﯾﻣﮫ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ (‬
‫اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﮫ ﺑﻌﻧوان‬
‫) ‪ (Combating Corruption –Guid Line-‬ﻟــ ووﻟﺗر ﻓﯾوﺳل و اﻟﺗﻲ‬
‫ﺻﻧﻔت اﻟﻔﺳﺎد ﻣن ﺣﯾث ﺣﺟﻣﮫ و ﺗﺄﺛﯾره اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫اوﻻ ً ‪ :‬اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻛﺑﯾر ‪Grand Corruption‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ‪ :‬اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺻﻐﯾر ‪Petty Corruption‬‬
‫و ﯾﻣﺛل اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗورط اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻗرارات ﻋظﯾﻣﮫ او ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺑﯾره ﻣن‬
‫اﻷﻣوال ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺻﻐﯾر ﻓﯾﺗﺿﻣن ﺗورط ﺻﻐﺎر اﻟﻣوظﻔون او ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺧص ﺑﺿﺎﺋﻊ او ﺧدﻣﺎت روﺗﯾﻧﯾﮫ او ﻎﻟﺎﺑﻣ‬
‫ﺻﻐﯾره ﻣن اﻷﻣوال ‪.‬‬
‫و ھﻧﺎ ﯾﺗم ﻋﺎدةاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻻول ﻣن اﻟﻔﺳﺎد ﻧظرا ﻟﺗﺄﺛﯾراﺗﮫ اﻟﺟﺳﯾﻣﮫ و اﻟﮭﺎﺋﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﻣوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و‬
‫اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻣﺎ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﮭو ﯾﻣﺛل اﻧﺗﻛﺎﺳﮫ ﻟﻠﻔﻘر اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮫ اﻟﺟﻣﺎھﯾر‪.‬‬
‫و ﯾﺟب اﻟﺗﻔرﻗﮫ ﺑﯾن اﻟﮭداﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺑل ﻣن ﺑﺎب اﻟﻣﺟﺎﻣﻼت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺑﯾن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺛﻘﺎﻓﮫ اﻟﻰ‬
‫اﺧرى و ﻻ ﺗﺗطﺎﺑق ﺑﯾن ﻛل ﻣﻧﮭﺎ و اﻵﺧرى و اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ان ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ‪.‬‬
‫و ﻣن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر اﻧﮫ ﯾﺟب اﻟﺗﻔرﻗﮫ أﯾﺿﺎ ً ﺑﯾن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻧظﺎﻣﻲ اﻟذي ﺗﺗورط ﻓﯾﮫ اﻟﺣﻛوﻣﺎت و اﻟوزارات و‬
‫اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻔردي اﻟذي ﯾظﮭر ﺑﺷﻛل ﻣﻌزول و ﻣﺗﻔرق )‪(Fust,2005:5‬‬
‫و ﻓﻲ دراﺳﺎت اﺧرى ﺻﻧﻔت اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت و ھﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻓﺳﺎد ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوى‬
‫‪.2‬ﻓﺳﺎد واطﻲء اﻟﻣﺳﺗوى‬
‫‪High level Corruption‬‬
‫‪Low level Corruption‬‬
‫‪22‬‬
‫و ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻔﺳﺎد ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ ﺳوء اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺔ و ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن و رﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﮫ ‪ .‬و ﺑﻣﺎ ان‬
‫ھؤﻻء ھم اﺷﺧﺎص ﻣﯾﺳوروا اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب و ﻟﮭم ﺣق اﻷﻣﺗﯾﺎز ﺑﺣﻛم وظﺎﺋﻔﮭم اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى و ﻟﮭذا ﻓﺈن‬
‫ﺳﻠوك اﻟﻔﺳﺎد ﻟدﯾﮭم ﻻ ﯾﻛون ﺑﺷﻛل ﻣدﻓوﻋﺎت ﻗﻠﯾﻠﮫ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺿرورﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة و ﺳد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺷﮫ ﻟﻌواﺋﻠﮭم و‬
‫اﻧﻣﺎ ﯾﻛون داﻓﻌﮭم ﻟﮭذا اﻟﻔﺳﺎد ھو اﻟﺟﺷﻊ اﻟﻣﻠﺢ ‪.‬‬
‫اﻣﺎ اﻟﻔﺳﺎد اﻟواطﻲء اﻟﻣﺳﺗوى ﻣﺛل اﻟدﻓوﻋﺎت اﻟﺳرﯾﮫ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺗﺣت اﻟطﺎوﻟﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻟﻣوظف اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬
‫ﻟﺗﺳرﯾﻊ إﻧﺟﺎز اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ‪ .‬ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣوظف‬
‫اﻟﺣﻛوﻣﻲ ) اﻟراﺗب( ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺷﮫ ﻟﻌواﺋﻠﮭم و ﯾﻛون اﻟداﻓﻊ ﻟﮭذا اﻟﻔﺳﺎد ھو اﻟﺣﺎﺟﮫ اﻟﻣﻠﺣﮫ‪.‬‬
‫اﺷﻛﺎل اﻟﻔﺳﺎد‬
‫‪ .1‬اﻟرﺷوة اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ‪ ،‬اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﮫ‪ ،‬اﻟﻣﻌروﺿﮫ ‪:‬‬
‫ﻋرف ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت رﻗم )‪ (111‬ﺔﻧﺳﻟ ‪ 1969‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )‪ (307‬اﻟرﺷوة ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ‪:‬‬
‫" ﻛل ﻣوظف او ﻣﻛﻠف ﺑﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔطﻠب او ﻗ َ ﺑ َل َ ﻟﻧﻔﺳﮫ او ﻟﻐﯾره ﻋطﯾﺔ اوﻣﻧﻔﻌﮫ او ﻣﯾزه او وﻋد ﺑﺷﻲء‬
‫ﻣن ذﻟك ﻷداء ﻋﻣل ﻣن اﻋﻣﺎل وظﯾﻔﺗﮫ او اﻷﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﮫ او اﻷﺧﻼل ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ " ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻻ‬
‫ﺗزﯾد ﻋن ﻋﺷر ﺳﻧوات او ﺑﺎﻟﺣﺑس او ﺑﺎﻟﻐراﻣﮫ ﻣﻌﺎ ‪.‬‬
‫و ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟرﺷوة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﺗﻌطﯾل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻷن اﻟراﺷﻲ ﻗد ﻻ ﯾﻘﺑل ان ﯾؤدي أﻋﻣﺎﻟﮫ اﻟﻌﺎدﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد ان‬‫ﯾﺄﺧذ اﻟزﯾﺎدة ﻣن اﻟﻧﺎس‪.‬‬
‫ ﺗؤدي اﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟظﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻻ ﯾﻧﮭﻰ ﻋن اﻟرﺷوة و ﻻ ﯾﺣﺎﺳب اﻟﻣرﺗﺷﯾن و ﺗﺳﻠط ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﮭﻣﮭم اﻷﺧﻼق اﻟﺣﻣﯾدة ﻷن ﻛل ﻣﺎ ﯾرﯾدوﻧﮫ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﯾﮫ‬
‫ﺑﺎﻟرﺷوة ‪).‬اﻷﻣﯾن‪(365: 2001،‬‬
‫‪ .2‬اﻷﺑﻼغ اﻟزاﺋف او اﻷﻓﺎده اﻟﻛﺎذﺑﮫ‬
‫و اﻹدﻋﺎء اﻟﻛﺎ ذب ‪:‬‬
‫و اﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﻣﺗﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗزوﯾر ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ و ﻟﺣﻘﺎﺋق ﻣﺎدﯾﺔ او ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻛﺎذﯾب و اﻟﻌرض‬
‫اﻟﻣزﯾف او ﺗزﯾﯾف اﻷﺿﺎﺑﯾر و اﻟﻣﻠﻔﺎت او ﺗزﯾﯾف اﻹدﻋﺎء اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ او اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص‬
‫اﻟذي ﯾﺗم ﻋرض اﻷﻛﺎذﯾب ﻟﮫ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻷﺧﺗﻼس ‪:Embezzelment‬‬
‫ھو اﻟﺗﺣوﯾل )اﻟﻧﻘل ( ﺑﺎﻹﺣﺗﯾﺎل و اﻟﻐش ﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺷﺧﺻﯾﮫ ﺑواﺳطﺔ ﺷﺧص ﯾﺣوز)ﻟﮫ ﺣﯾﺎزة ﻋﻠﻰ(ھذه‬
‫اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ھذه اﻟﺣﯾﺎزة ﻗد ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺛﻘﺔ ‪.‬وﻋرف اﻷﺧﺗﻼس ﻋﻠﻰ اﻧﮫ "‬
‫ﺳوء إﺳﺗﺧدام اﻷﻣوال اﻟﻣﻌﮭوده ﻟﺷﺧص ﻣﻌﯾن او اﻟﺗﺻرف ﺑﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ و ﺗﻐطﯾﺔ ھذا اﻟﺗﺻرف ﻋن‬
‫طرﯾق اﻟﺗﻼﻋب ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺗر و اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ" ‪.‬ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻗﯾﺎم اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ و ﻣن ﻓﻲ‬
‫ﺣﻛﻣﮫ او ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈدﺧﺎل ﻣواد ﻣﻧﻘوﻟﮫ أو أوراق او أﯾﮫ اﺷﯾﺎء اﺧرى وﺟدت ﻓﻲ‬
‫ﺣﯾﺎزﺗﮫ ﺑﺣﻛم وظﯾﻔﺗﮫ دون وﺟﮫ ﺣق ‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻋرف أﯾﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻧﮫ" اﺳﺗﯾﻼء اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣوﺟود ﺑﺣوزﺗﮫ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ وظﯾﻔﺗﮫ" )اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ‬
‫ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن ‪.(169 : 2001،‬‬
‫‪ .4‬اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻣﺗﻌ ددة و ﻣﺗﻧوﻋ ﺔ و ﻟﻠﺗﻌ رف ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﯾﺟ ب اوﻻ ً ان ﻧﺗﻌ رف ﻋﻠ ﻰ ﻣﻔﮭ وم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ﺎت‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ورد ﺗﻌرﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم )‪ (6‬ﺔﻧﺳﻟ ‪ 1990‬ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )‪ (10‬ﻣﻧﮫ ﻋل ﻣ ﺎﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫)دﯾوان اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪: ( 5 : 1998 :‬‬
‫ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻏراض ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻷﻓﻌﺎل واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻻﺗﯾﺔ ‪:‬‬
‫أ ‪ .‬ﺧرق اﻟﻘواﻧﯾن واﻻﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ب‪ .‬اﻹھﻣﺎل او اﻟﺗﻘﺻﯾر اﻟذي ﯾؤدي اﻟﻰ اﻟﺿﯾﺎع او اﻟﮭدر ﻓﻲ اﻻﻣوال او اﻻﺿرار ﺑﺎﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟ رد ﻋﻠ ﻰ رﺳ ﺎﺋل دﯾ وان اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ او اﻋﺗراﺿ ﺎﺗﮫ وﻣﻼﺣظﺎﺗ ﮫ وﻛ ذﻟك اﻟﺗﺳ وﯾف او اﻟﺗ ﺄﺧﯾر‬
‫ﻏﯾر اﻟﻣﺑرر ﻓﻲ اﻟرد ﺧﻼل اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﺣددھﺎ اﻟدﯾوان ‪.‬‬
‫وﻋرﻓت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ ‪ ) -:‬اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ ﺔ اﻟﻣﻌﻣ ول ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻛﻣ ﺎ ﯾﻣﻛ ن اﻋﺗﺑ ﺎر ﻛ ل ﻣ ن اﻣﺗﻧ ﻊ ﻋ ن ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻘ واﻧﯾن واﻟﻘواﻋ د اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑ ﺔ ﻣرﺗﻛ ب ﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ﺔ‬
‫ﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﻣﻛن ﻟﮭذه اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ان ﺗﺗﺧ ذ اﺷ ﻛﺎﻻ ً ﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ ﻛ ﺎن ﺗﻛ ون ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻛل ﺗﻼﻋ ب ﻓ ﻲ اﻻﻣ وال او ﺗﻘﺻ ﯾر ﻓ ﻲ‬
‫ﺗطﺑﯾ ق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ او ﻓ ﻲ ﺷ ﻛل ﺟ راﺋم ﻛﺎﻟﺳ رﻗﺔ واﻹﺧ ﺗﻼس( ‪ ) .‬اﻟﺟﮭ ﺎز اﻻﻋﻠ ﻰ ﻟﻠرﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ‪.(2 : 1998،‬‬
‫وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺣﺳ ب ﻣ ﺎ ورد ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣﺻ ري ﻟﻠﺟﮭ ﺎز اﻟﻣرﻛ زي ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣ ﺎدة )‪(11‬‬
‫اﻻﺗﻲ ‪-:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ﻣﻧﻊ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ او اﻟﻣؤﺳﺳﺎت او اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ او ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺟﮭ ﺎز‬
‫او اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ او اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور واﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺿﺑط اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ‬
‫‪ .4‬ﻣﺧﺎﻟﻔ ﺔ اﻟﻘواﻋ د واﻹﺟ راءات اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷ ﺗرﯾﺎت واﻟﻣﺑﯾﻌ ﺎت وﺷ ؤون اﻟﻣﺧ ﺎزن وﻛ ذﻟك ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻘواﻋ د‬
‫واﻹﺟراءات واﻟﻧظم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ‪) .‬دﯾوان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷردﻧﻲ‪(7 :1998 ،‬‬
‫‪ .5‬اﻟﺗﻼﻋب‪ :‬ان اﻟﺗﻼﻋب ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻻﻣر ھو ﻣن ﺿﻣن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﯾﻌرف ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫اوﻻ‪ :‬ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﺗﻼﻋب ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﻟﻌب ﺑﮫ ﯾﻠﻌب أي ﻟﮭﺎ ﺑﮫ وﺗﻌﻧﻲ ﻋﺑث ﺑﮫ ‪) .‬اﺑن ﻣﻧظور‪،‬ج‪(139: 2‬‬
‫وﻣن ھﻧﺎ ﯾﻛون ﻣﻌﻧﻰ) اﻟﺗﻼﻋب ( ﻗدﯾﻣﺎ ً ھو " ﺗﺷﺎرك اﻛﺛر ﻣن واﺣد ﻓﻲ اﻟﻠﻌب" اﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣدﯾث ﻓﯾؤﺧذ‬
‫اﻟﺗﻼﻋب ﻻ ﻣن ﻟﻌب اﻟرﺟل‪ ،‬ﺑل ﻣن ﻟﻌب اﻟرﺟل ﺑﺎﻟرﺟل ﺑﺗﻌدﯾﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﺑﺎء ﻟﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑث ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺎت واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‬
‫‪24‬‬
‫واﻟﺗﮭﺎون ﺑﮭﺎ ﻓﺎﻟﺗﻼﻋب ھو ﻋدم اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻘرة ﻋﺑر اﻟﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫واﻟﺗﮭﺎون ﺑﮭﺎ‪) .‬أﻧﯾس واﺧرون؛‪:1973‬اﻟﻣﺟﻠد اﻻول ‪ (310 :‬و)اﻟﻣﺟﻧد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ؛‪(2000:115‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ‪:‬ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﺗﻼﻋب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ھو ﺗﺣرﯾف ﻣﺣدد ﻟﻠﺣﻘﺎﺋق ﻟﻐرض ﺣرﻣﺎن ﺷﺧص ﻣن اﻣﺗﻼك ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ‪ .‬وﻋﻠﻰ ھذا ﻓﺈن‬
‫اﻟﺗﻼﻋب ﯾﻌد اﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺣد ذاﺗﮫ واﻏﻠب اﻻﻣر ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌد ﻋﻧﺻرا ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺛل اﺣراز اﻻﻣوال‬
‫ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻋﺎوي اﻟزاﺋﻔﺔ او اﻻﻧﺗﺣﺎل‪.‬‬
‫)‪(New encyclopaedia.4th :945‬وﻋرف ﺑﺈﻧﮫ ) اﻟﺧداع اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﺟﻌل ﺷﺧص ﻣﻌﯾن ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﻣﻠﻛﯾﺔ‬
‫ﻟﮫ او ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻌﯾن ( )‪(Webster,1973:729‬وﺗﺗﺿﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻼﻋب‪:‬ــ‬
‫اﻟﺧداع او اﻹﺣﺗﯾﺎل ﺧﺻوﺻﺎ ً اﻟﺧداع اﻟﻣﺗﻌﻣد اﻟذي ﯾﻣﺎرس ﻣن أﺟل ﻏش ﺷﺧص آﺧر ﺣول ﺣﻘوق ﻣﻌﯾﻧﺔ او‬
‫ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ‪(macmilan:409) .‬‬
‫ﺎﺛﻟﺎﺛ ‪ :‬ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪:‬ــ‬
‫ﻓﻘد ﻋرف اﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻧﮫ "اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺗدﻟﯾس او اﻟﺗﺿﻠﯾل ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻐش او اﯾذاء طرف آﺧر ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﻼﻋب‬
‫اﻟﻌﺎدي اﺳﺎءة ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﻌﻣد اﺧﻔﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻐرض دﻓﻊ ﻓرد اﺧرﻷداء او ﻋدم أداء ﺷﻲء ﻣﺎ‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟرﻏﺑﺗﮫ او اﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻻ ﻓﺻﺎح ﻋن ﺣﻘﺎﺋق ھﺎﻣﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺑﺣﯾث ﯾظﻠل اﻟﻔرد ﻋن طرﯾق اﻟﻐش واﻟﺧداع ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻻﺻول او ﺟﻌﻠﮫ ﯾدﺧل ﻋﻘد ﻏﯾر ﻣرﺿﻲ" )‪(kohler,1983:201‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻋرف اﻟﺗﻼﻋب ﻋﻠﻰ اﻧﮫ " اﻟﺗﺿﻠﯾل ﺑﮭدف اﻟﻐش او أﺧﻔﺎء ﺣﻘﺎﺋق ﺑﻐﯾﺔ إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺂﺧرﯾن "و ﯾﺷﺗرط‬
‫ﻟوﺟود اﻟﺗﻼﻋب ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﺗواﻓر اﻟﻧﯾﺔ او اﻟﻘﺻد ﻹﺧﻔﺎء ﺑﻌض‬
‫اﻟﺣﻘﺎﺋق او ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯾﮫ او ﻟﺗﺿﻠﯾل ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫ب‪ .‬وﺟود ﻓرﺻﮫ و أﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗﻼﻋب ﺑﺄﺧﻔﺎء ﻣﺎ ﯾرﯾد اﺧﻔﺎءه و ﺗزﯾد ھذه اﻟﻔرﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌف‬
‫أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ‬
‫ج‪ .‬وﺟود ﺷﺧص ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﮫ ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺣﮫ او اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗظﮭر اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺟوھرﯾﺔ و اﻟﺿرورﯾﺔ‬
‫د‪ .‬ﺗﺣﻘق اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻓﻌﻼ ً ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ‪) .‬ﺳﻣﯾر‪)،‬ﺑدون‬
‫ﺳﻧﮫ ( (‬
‫‪.7‬اﻹﺣﺗﯾﺎل ‪:‬‬
‫ﻋرف ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت رﻗم )‪ (111‬ﻧﺳﻟﺔ )‪ (1969‬اﻹﺣﺗﯾﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )‪ (456‬ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ‪:‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻛل ﻣن ﺗوﺻل اﻟﻰ ﺗﺳﻠم او ﻧﻘل او ﺣﯾﺎزة ﻣﺎل ﻣﻧﻘول ﻣﻣﻠوك ﻟﻠﻐﯾر او ﻟﻧﻔﺳﮫ او اﻟﻰ ﺷﺧص‬
‫آﺧر ﺑﺈﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻵﺗﯾﮫ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟطرق اﻹﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪25‬‬
‫ب‪ .‬ﺑﺈﺗﺧﺎذ اﺳم ﻛﺎذب او ﺻﻔﺔ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﮫ او ﺗﻘرﯾر أﻣر ﻛﺎذب ﻋن واﻗﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣن ﺷﺄن ذﻟك‬
‫ﺧدع اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻠﯾم‬
‫و ﯾدرج ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻼﻋب و اﻷﺧﺗﻼس ﺗﺣت زﻣرة اﻹﺣﺗﯾﺎل ﻓﻲ ﺣﻘل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﺗدﻗﯾق ‪ .‬و ﻗد ورد ﺗﻌرﯾف‬
‫اﻹﺣﺗﯾﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻌﯾﺎر )‪ (240‬اﻟﻔﻘره )‪ (3‬ﻋﻠﻰ أﻧﮫ‪:‬‬
‫" اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﻘﺻوده ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﮭﺎ واﺣد او اﻛﺛر ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة او‬
‫اﻟﻣوظﻔون او أطراف ﺧﺎرﺟﯾﮫ و ﻗد ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﺗزوﯾر او ﺗﺷوﯾﮫ او ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﺟﻼت و اﻟﻣﺳﺗﻧدات و اﻟوﺛﺎﺋق‬
‫ب‪ .‬ﺳوء ﺗوزﯾﻊ اﻷﺻول‬
‫ج‪ .‬ﺣذف او اﻟﻐﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣن اﻟﺳﺟﻼت و اﻟﻣﺳﺗﻧدات‬
‫د‪.‬ﺳوء ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﮫ )اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ‪(169: 2001،‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻋرف اﻹﺣﺗﯾﺎل ﻋﻠﻰ اﻧﮫ " اﻟﺗﺣرﯾف اﻟﻣﺗﻌﻣد ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ")ﻧﺷره ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺻﺎدره ﻣن ﻣﺟﻠس‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن ‪ .(1988 ،AICPA‬و ھﻧﺎ ﯾﺗﯾﺑن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻹﺣﺗﯾﺎل و اﻟﺧطﺄ و ھو ﻗﺻد اﻟﺗﻌﻣد‬
‫ﻓﺎﻟﺧطﺄ ﯾﺧﻠو ﻣن اﻟﺗﻌﻣد ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻹﺣﺗﯾﺎل ﯾﻛون ﻣﺗﻌﻣدا ‪.‬‬
‫‪.‬ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ )ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت (‪:‬‬
‫ﻟﻘد ورد ﺗﺄﻛﯾد و ﺗوﺿﯾﺢ ﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣدﻗق وﺣﻘوﻗﮫ و ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ‬
‫اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة و ﻣن اھﻣﮭﺎ دﻟﯾل اﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻷﺗﺣﺎد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر‬
‫ﻣرﺟﻊ ﻣﮭﻧﻲ ﻣﮭم ﺟدا ً و ﻟﺑﯾﺎن ذﻟك ﯾﺟب اﺳﺗﻌراض ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﯾﮫ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭﺎ ﺳوف‬
‫ﻧﺗوﺻل اﻟﻰ ھذه اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت و ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻛﺗﺎب اﻷرﺗﺑﺎط وﻛﺗﺎب اﻟﺗﻣﺛﯾل ‪:‬‬
‫و ﻗﺑل اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ وﺳﯾﻠﺗﯾن ھﺎﻣﮫ ﯾﻠﺟﺄ ﻟﮭﺎ اﻟﻣدﻗق ﻓﻲ‬
‫اﻟدﻓﺎع ﻋن إدﻋﺎءات اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺎﻹھﻣﺎل و ﺗﺧﻔﯾض اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ) ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ و ﻧطﺎق‬
‫ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ( و ھذه اﻟوﺳﺎﺋل ھﻲ ‪:‬‬
‫ ﻛﺗﺎب اﻷرﺗﺑﺎط او اﻟﺗﻌﯾﯾن ‪:‬‬‫" و ھو ﻛﺗﺎب ﯾرﺳﻠﮫ اﻟﻣدﻗق ﻟﻌﻣﯾﻠﮫ ﯾوﺛق و ﯾﻌزز ﻗﺑول اﻟﻣدﻗق ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن و ﯾﺣدد أھداف و ﻧطﺎق اﻟﺗدﻗﯾق و‬
‫ﯾﺑﯾن ﻣدى ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗق ﺗﺟﺎه ﻋﻣﯾﻠﮫ و اﻟﺷﻛل اﻟﺧﺎص ﺑﺄي ﺗﻘﺎرﯾر ﻗد ﯾﺻدرھﺎ اﻟﻣدﻗق ‪ .‬و ﻻ ﺑد ﻣن اﺻدار‬
‫ﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ً ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣدﻗق و ﻋﻣﯾﻠﮫ و ﺗﺟﻧب ﺳوء ﻓﮭم أي أﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﯾف‬
‫ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ")دﻟﯾل اﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﻲ ‪ ،2‬ﻓﻘره ‪(1‬‬
‫‪26‬‬
‫ ﻛﺗﺎب اﻟﺗﻣﺛﯾل‪:‬‬‫" ھو ﻛﺗﺎب ﻣوﺟﮫ ﻣن اﻹدارة اﻟﻰ اﻟﻣدﻗق ﺗﺣدد ﻓﯾﮫ و ﺗؤﻛد ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣور اﻟوارده ﻓﯾﮫ و ﯾؤرخ‬
‫ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣدﻗق او ﻗد ﯾﻛون ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗدﻗﯾق و ﯾوﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ أﻋﺿﺎء اﻹدارة اﻟذﯾن ﻟﮭم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻوﻟﻰ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺷؤوﻧﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣدﯾر اﻹداري اﻟﺗﻧﻔﯾذي و اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذي و ﯾﺗﺿﻣن إﻗرار ﺑﻛﺎﻓﺔ‬
‫اﻷﻣور اﻟﺟوھرﯾﮫ اﻟذي ﺳﯾﺄﺧذھﺎ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻷﻋﺗﺑﺎر و ﯾﻌد ھذا اﻟﻛﺗﺎب ﺑوا ﺳطﺔ اﻟﻣدﻗق ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻌﻣﯾل وﯾوﻗﻊ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻌﻣﯾل " )اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ رﻗم ‪(580‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟوﺳﯾﻠﺗﯾن اﻋﻼه اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة و ﻣﺳؤوﻟﯾﮫ اﻟﻣدﻗق ﻓﺈن أوراق اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻣدﻗق ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺑذل اﻟﻣدﻗق ﻟﻠﻌﻧﺎﯾﮫ اﻟﻣﮭﻧﯾﮫ اﻟﻼزﻣﺔ و ﺗﺟﻧﺑﮫ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﮭذه اﻷوراق‬
‫ﺳﺗوﺿﺢ إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻗد ﺧطط ﻟﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻼﺋﻣﮫ ﺑﻌد اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ و ﺗﻘﯾﯾم أﻧظﻣﺔ‬
‫اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل و ان اﻟﻌﻣل ﻗد ﺗم اﻷﺷراف ﻋﻠﯾﮫ ﺑدﻗﮫ و ﺑطرﯾﻘﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ ﻛﻣﺎ ان اﻟﺗﻘرﯾر ﯾﻔﺻﺢ ﻋن‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﻣل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﻔﺣص ﻣﻊ إﺑراز رأي اﻟﻣراﺟﻊ ﺑدﻗﮫ ووﺿوح‬
‫‪).‬اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﮫ –اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﮫ –ﻣﺟﯾدﺳﻣﯾر ‪،‬ص‪(128 -127‬‬
‫ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ھذه ﺑﺈﻋﺗﺑﺎره ﻣﺳؤوﻻ ً ﻋن اﻟرأي اﻟذي ﯾﺑدﯾﮫ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرﯾره اذ ﯾﺷﯾر‬
‫ﻓﯾﮫ ﻓﻲ ﻓﻘره اﻟﻧطﺎق ﺑﺎﻵﺗﻲ " ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻘول ﺣول ﻓﯾﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﻟﯾﮫ ﻣن‬
‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟوھرﯾﮫ ﺧﺎطﺋﮫ " ) اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن ‪.(235 :1998 ،‬‬
‫ﻛﻣﺎ اورد دﻟﯾل اﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﻲ رﻗم ‪ 11‬ﺔﻧﺳﻟ ‪ 1982‬ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﮫ ال‪ 5‬اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗدﻗﯾق و ﺣدودا ً ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻣدﻗق و ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫"ان اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗدﻗﯾق ھﻲ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣدﻗق ﻣن اﺑداء رأﯾﮫ ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬و ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣدﻗق ﻣن ذﻟك‬
‫ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘوم ﺑﺈﺟراءات ﺗم ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ ﻛﻲ ﺗوﻓر اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﮫ ﺑﺈﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ‪ ،‬و ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮫ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣدﻗق ﯾﺣﺎول ﺗوﻓﯾر ھذه اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺣول ﻋدم ﺣدوث أﯾﺔ أﺧطﺎء او اﻟﺗﻌﺑﯾر‬
‫ﻋن اﻹﺣﺗﯾﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﺻﺣﯾﺣﺔ ‪ .‬و ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻗق ان ﯾﺧطط ﻟﻠﺗدﻗﯾق أﺧذا ً ﺑﻌﯾن‬
‫اﻷﻋﺗﺑﺎر اﻷﺣﺗﻣﺎل اﻟﻣﻌﻘول ﻷﻛﺗﺷﺎف اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟﺟﺳﯾﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ أي ﺧطﺄ او إﺣﺗﯾﺎل ﻓﯾﮭﺎ ‪ .‬إن‬
‫اﺣﺗﻣﺎل إﻛﺗﺷﺎف اﻟﺧطﺄ ﯾﻛون داﺋﻣﺎ ً أﻛﺑر ﻣن إﺣﺗﻣﺎل إﻛﺗﺷﺎف اﻹﺣﺗﯾﺎل اﻟذي ﺗﺗم ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺧﻔﺎءه ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻌﻣد"‬
‫ان اﻟﻣدﻗق ﯾﺟب ان ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻷﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺧطﯾطﮫ و ﺗﻧﻔﯾذه ﻟﻔﺣوﺻﺎﺗﮫ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟود ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺛر إﺣﺗﯾﺎل او أﺧطﺎء ﻓﯾﮭﺎ و ﻟذﻟك ﻋﻠﯾﮫ ان ﯾﺳﺗﻔﺳر ﻣن اﻹدارة ﺑﺷﺄن أي إﺣﺗﯾﺎل او أﺧطﺎء‬
‫ﺟﺳﯾﻣﮫ ﺣدﺛت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة و ﯾﻘوم ﺑﺗﻌدﯾل إﺟراءات اﻟﺗدﻗﯾق اذا ﻟزم اﻷﻣر)دﻟﯾل اﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﻲ رﻗم ‪ ،11‬ﻓﻘره‬
‫‪.(11‬‬
‫‪27‬‬
‫و اذا أﺷﺎرت اﻟظروف اﻟﻰ إﺣﺗﻣﺎل وﺟود إﺣﺗﯾﺎل او ﺧطﺄ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻗق ان ﯾﻘﯾم أﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬ﻓﺄذا ﻣﺎ رأى اﻟﻣدﻗق ان اﻹﺣﺗﯾﺎل او اﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﯾب ﻗد ﯾﻛون ﻟﮫ اﺛر ﺟﺳﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈن ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﻧﺟز اﻹﺟراءات اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ او اﻟﻣﻌدﻟﮫ اﻟﺗﻲ ﯾراھﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ ﻓﻲ ﺿوء إﺟﺗﮭﺎده ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ أﻧواع اﻟﺧطﺄ او اﻹﺣﺗﯾﺎل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣدث‬‫ اﻟﺧطورة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻷﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣدوﺛﮭﺎ‬‫ اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺧطﺄ اﻟﺟﺳﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧوع ﻣﺣدد ﻣن اﻹﺣﺗﯾﺎل او اﻟﺧطﺄ ‪ ).‬دﻟﯾل ﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﻲ‬‫رﻗم‪، 11‬ﻓﻘره ‪(13‬‬
‫إن إﻧﺟﺎز إﺟراءات أﺿﺎﻓﯾﮫ او ﻣﻌدﻟﮫ ﺗﻣﻛن اﻟﻣدﻗق ﻋﺎدة ﻣن ﺗﻌزﯾز او ﺗﺑدﯾد اﻟﺷﻛوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺣﺗﯾﺎل‬
‫اواﻟﺧطﺄ ‪.‬و ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌزز اﻟﻣدﻗق ذﻟك ﻋﻠﯾﮫ ان ﯾﻘﺗﻧﻊ ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻹﺣﺗﯾﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ او‬
‫ﻣن ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ )دﻟﯾل اﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﻲ رﻗم ‪،11‬ﻓﻘره ‪. (14‬‬
‫" و ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻗق ﻓﻲ ﺿوء اﻟظروف ان ﯾﺣدد اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋﻧد اﻟﻌﻣﯾل اﻟذي ﺳﯾﺗم إﺑﻼﻏﮫ ﺑﺎﻹﺣﺗﯾﺎل‬
‫اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ او اﻟﻣﺣﺗﻣل ااو ﺑﺎﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺎدي و ﻓﻲ ﻣﺟﻣل اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺟب ان ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻷﻋﺗﺑﺎر إﺣﺗﻣﺎل ﻣﺷﺎرﻛﺔ‬
‫اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﯾﮫ ‪.‬و ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻷﻣر اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓوق اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻹﺣﺗﯾﺎل ‪ ،‬و‬
‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺷك ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ ﻣﺳؤوﻟﮫ ﻋن ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد ان ﯾﺳﺗﻌﯾن اﻟﻣدﻗق ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻻت‬
‫ﺑﺎﻹﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳب اﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ") دﻟﯾل اﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﻲ ‪، 11‬ﻓﻘره ‪(19‬‬
‫ان اﻟﻔﻘره اﻷﺧﯾره ﻓﯾﮭﺎ إﺷﺎرة واﺿﺣﮫ ﻟﻣوﺿوع اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري و اﻟﻣﺎﻟﻲ و ھو ﺗواطؤ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ‬
‫ﻣن اﻹدارة ﻓﻲ اﻹﺣﺗﯾﺎل ‪.‬‬
‫و ﯾﻌﺗﺑر ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺳؤول ﻋﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﮫ ﻣن اﻋﻣﺎل ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻐﯾر‪ ،‬و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈﻧﮫ اذا أﺧطﺄ او‬
‫أھﻣل او ﻗﺻر ﻓﻲ أداء واﺟﺑﺎﺗﮫ اﻟﻣﮭﻧﯾﮫ ﻋرض ﻧﻔﺳﮫ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﮫ ‪..‬و ﺣدود ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻻ‬
‫ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﮫ ﺑﻧﻔﺳﮫ ﻣن أﻋﻣﺎل و إﻧﻣﺎ ﺗﻣﺗد ﻟﺗﺷﻣل ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﮫ ﻣوظﻔوه ﻣن ﻣﺳﺎﻋدﯾن و ﻣﻌﺎوﻧﯾن ﻣن‬
‫ﺧطﺄ و إھﻣﺎل او ﺗﻘﺻﯾر أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﮭم ﺑﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و ﻓﺣﺻﮭﺎ و ذﻟك ﺑﺣﻛم ﺗﺑﻌﺗﮭم اﻟوظﯾﻔﯾﮫ ﻟﻣراﻗب‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾؤدوﻧﮫ ﻣن أﻋﻣﺎل ﻓﻲ أطﺎر اﻟﻣﮭﻧﮫ و ﺑﺗﻛﻠﯾف ﻣﻧﮫ )روھﯾل و ﺑراﻟﺞ‪(40: 2001،‬‬
‫و ﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺛﻼث اﻧواع و ھﻲ ‪:‬‬
‫‪ (1‬اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ :‬و ﺗﻘﺳم اﻟﻰ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎه اﻟزﺑون )اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﮫ (‬
‫ب‪ .‬اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎه اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث‬
‫‪ (2‬اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﮫ‬
‫‪ (3‬اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻷﺧﻼﻗﯾﮫ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪:‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻧﺗﺞ ھذه اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣوﺿوﻋﮫ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟﻣﮭور اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن و ﺗﻘﺳم اﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن و‬
‫ھﻣﺎ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﮫ‪:‬‬
‫ان اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﮫ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺣﻘوق ﺷﺧص او أﺷﺧﺎص ﻣﺣددﯾن ﻣﺛل زﺑون اﻟﻣدﻗق او طرف‬
‫ﺛﺎﻟث وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑدﻓﻊ ﺗﻌوﯾض ﻣﺎدي ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ً ﻣﺎ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرر ‪.‬‬
‫و ﯾﻛون ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺳؤوﻻ ً ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ً إذا ﻣﺎ ﺗﺳﺑﺑت أﻋﻣﺎﻟﮫ ﺑﺎﻹﺿرار ﻟﻠﻌﻣﯾل او اﻟﻐﯾر ﺣﯾث ان‬
‫اﺣدى اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﻟﺗزام ﺑﮭﺎ ھﻲ ﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ او اﻟﻣﮭﺎرة اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺑﻧﻔس‬
‫اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﮫ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﮭﻧﮫ أي ان ﺗﻛون ﻣﮭﺎرﺗﮫ ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﮫ ﻣن ﺷﺧص ﻣﮭﻧﻲ ﻛفء و ھو ﻣﺎ‬
‫أﻛد ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎده )‪ (934‬ﺑﺄﻧﮫ " اذا ﻛﺎﻧت اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟر وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟوﻛﯾل ان ﯾﺑذل داﺋﻣﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟرﺟل اﻟﻣﻌﺗﺎد "‬
‫ان ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺈﻋﺗﺑﺎره ﺷﺧص ﻣﮭﻧﻲ ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﻘدﻣﮫ ھو ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭور ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟﻣﮭﻧﯾﮫ ﻛﺧﺑﯾر‬
‫ﺣﺳﺎﺑﺎت أي اﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن ان ﯾﺑرر أي إھﻣﺎل او إﻏﻔﺎل ﻣن ﻗﺑﻠﮫ ﺑﻌذر إﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﺟﮭل اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﮫ‬
‫أداءھﺎ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ان اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﮫ ﻟﯾس ﻓﻘط اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺑل ﯾﺟب ان ﯾﺻل اﻰﻟ‬
‫ﻗﻧﺎﻋﮫ ﻣﻌﻘوﻟﮫ ﺑﺄن ھذه اﻟﺳﺟﻼت ﺗﻣﺛل اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄه ﻛﻲ ﯾﺣﻘق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق‬
‫و ھو إﺑداء اﻟرأي اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﯾد و اﻟﻌﺎدل ﺑﻧﺗﯾﺟﮫ اﻟﻧﺷﺎط و اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄه ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ً ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﮭﺎرات‬
‫اﻟﻣﮭﻧﯾﮫ اﻟﻣﻌﻘوﻟﮫ و ﻋﻠﯾﮫ ان ﯾﺛﺑت ذﻟك و ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻟن ﯾﺗﻌرض ﻷي ﻣﺳﺎﺋﻠﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋن أي إدﻋﺎء ﺿده‬
‫ﻋن ﻋﻣل ﻗﺎم ﺑﺄداﺋﮫ ) اﻟﺻﺣن و آﺧرون ‪.(138: 1986 ،‬‬
‫إن ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺳﯾﻛون ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﻣﺳؤول اﻣﺎم ﺟﮭﺗﯾن ﻣدﻧﯾﺎ ً و ھﻣﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ﺗﺟﺎه اﻟﻌﻣﯾل‬
‫اﻟﻧﺎﺗﺣﮫ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﮫ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم ﺑﯾﻧﮫ و ﺑﯾن اﻟﻌﻣﯾل ﻋن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾؤدﯾﮭﺎ ﻟﮫ و ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ُ‬
‫اﻷﺟور و ﻛﺎﻓﮫ اﻟﺷروط‬
‫و اﻟﺑﻧود اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ﺑﺎﻹﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن أي ﺗﺣﻘق ﺑﻧود إﺑرام اﻟﻌﻘد و‬
‫ھﻲ اﻟﻘﺑول و اﻟرﺿﺎ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن و اﻟﻣﻛﺎن و اﻟزﻣﺎن‬
‫و ﻣﻧﮫ ﺗﺗﺣدد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ‪ ،‬و ﯾﻛون ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎب‬
‫ﻣﺳؤول أﻣﺎم اﻟزﺑون اذا أﺧل ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم او أھﻣل ﻓﻲ ﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ او ﺗﻌﻣد اﻟﻐش و اﻟﺗﻼﻋب و‬
‫ﺗرﺗب ﻋن ذﻟك ﺿرر ﻟﺣق ﺑﺎﻟزﺑون ‪.‬‬
‫و اﻹھﻣﺎل ﻋﺎده ﯾﻛون اﻣﺎ إھﻣﺎل ﻋﺎدي و ﯾﻌﻧﻰ ﺑﮫ "ﻋدم ﻣراﻋﺎة درﺟﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾﮫ اﻟﻣﻌﻘوﻟﮫ ﻓﻲ أداء اﻟﻣﮭﺎم‬
‫اﻟﻣﮭﻧﯾﮫ"‪،‬او إھﻣﺎل ﺟﺳﯾم و اﻟذي ﯾﻌﻧﻰ ﺑﮫ "ارﺗﻛﺎب ﺧطﺄ ﻣن ﻗﺑل ﺷﺧص ﻣﮭم و ﯾﻛون أﻗرب ﻟﻠﺗﻌﻣد"‪.‬‬
‫و ﻗد ﺟﺎء ﺗﻌرﯾف اﻹھﻣﺎل ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 1983‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎده )‪ (36‬ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ‪:‬‬
‫" ﻓﻌل او إﻏﻔﺎل ﻓﻌل ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدﻗق او اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدﯾﮫ او ﻣﺷﺎرﻛﯾﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋدم أداﺋﮫ ﻟﻣﮭﻣﺗﮫ اﻟﻣﮭﻧﯾﮫ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﮭﺎرة و‬
‫اﻟﺧﺑره و اﻟﻌﻧﺎﯾﮫ اﻟﻣﺗوﻗﻌﮫ إﻋﺗﯾﺎدﯾﺎ ً ﻣن ﻣدﻗق ﻣؤھل ﻣﮭﻧﯾﺎ ً و ﻋﻣﻠﯾﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟظروف و ﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﺧﺳﺎرة‬
‫ﻣﺎﻟﯾﺔ او ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻣن واﺟب اﻟﻣدﻗق ﻣﮭﻧﯾﺎ ً اﻷﻋﺗﻧﺎء ﺑﮭﺎ "‬
‫‪29‬‬
‫و ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ان ﻧﻠﺧص اﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗق ﺗﺟﺎه اﻟزﺑون ﺗﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى‬
‫اﻹﯾﻔﺎء ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟواﺟﺑﮫ ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق او اﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﮫ و ﺗﻛون دﻋﺎوى اﻹھﻣﺎل‬
‫اﻟﻣرﻓوﻋﮫ ﻋﺎدة أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺿد ﻣراﻗﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻓﺋﺗﯾن اﻻوﻟﻰ ﺗﻣﺛل ﺣﺎﻻت ﯾﺗﺣﻣل اﻟزﺑون ﻓﯾﮭﺎ ﺧﺳﺎره‬
‫ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻷﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗﻘﮫ ﻣن ﻗﺑل ﻣراﻗب اﻟﺟﺳﺎﺑﺎت و اﻟﺛﺎﻧﯾﮫ ﺣﺎﻻت ﯾﻔﺷل ﻓﯾﮭﺎ ﻣراﻗب‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ أداء ﺧدﻣﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ و ﺗرﻓﻊ ﻋﻠﯾﮫ دﻋوى ﻟﺧرﻗﮫ ﻋﻘد اﻷﺗﻔﺎق ﻣﻊ زﺑون ) ‪Cashin ,1988:‬‬
‫‪.(52-53‬‬
‫اﻣﺎ اﻟﺟﮭﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺳؤول ﺗﺟﺎھﮭﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﻓﮭﻲ اﻟﻐﯾر او اﻟطرف‬
‫اﻟﺛﺎﻟث‪.‬ان ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أﻣﺎم اﻟﻐﯾر او اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث ﻧﺎﺗﺟﮫ ﺑﺳﺑب اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث‬
‫ﻟﻠطرف اﻟﺛﺎﻟث و ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺷﺧص ُ ﻣﻌﺗرف ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻟﺗﻘدﯾم اﻟرأي اﻟﻰ اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن أي‬
‫ﺧﺳﺎره ﻟﮭذا اﻟطرف ﺗؤدي اﻟﻰ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض‪ .‬وﯾﺗﻌرض ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ‬
‫أﻣﺎم اﻟﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﮫ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻹھﻣﺎل اﻟﻔﺎدح و اﻟﻐش اﻟﻣﺗﻌﻣد‬
‫‪ .2‬اﻹھﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺿرر ﻣن ﻋﻣﻠﮫ طرف ﺛﺎﻟث ﻣﺳﺗﻔﯾد‬
‫‪ .3‬اﻹھﻣﺎل اﻟﻌﺎدي ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻟﮫ ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺄن ھﻧﺎك طرﻓﺎ ً ﺛﺎﻟﺛﺎ ً ﺳﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‬
‫و ﻣن اﻟﺟدﯾر اﻹﺷﺎرة اﻟﯾﮫ اﻧﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾره اﻗﯾﻣت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدﻋﺎوى ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن و‬
‫اﻟداﺋﻧﯾن ﺿد ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و ﻗد زﻋم اﻟﻣﺳﺎھﻣون ﺑﺻوره ﻣﺗﻛرره اﻧﮭم ﻗﺎﻣوا ﺑﺷراء أﺳﮭم ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺿﺧﻣﮫ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣزﯾف ﻓﻲ ﻛﺷوﻓﺎت ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻣﺿﻠﻠﮫ و ﺧﺎدﻋﮫ ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟداﺋﻧون ﻓﻘد اﺷﺗﻛوا ﻹﻋﺗﻣﺎدھم ﻋﻠﻰ ﻣزاﻋم اﻟﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋﻧد زﯾﺎدة اﻟدﯾون و ﻓﻲ أي ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻓﺈن ھدف اﻟدﻋﺎوى ﻛﺎن ذاﺗﮫ ﻣﺎ دام ﻣراﻗﺑوا اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺗﻰ اذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣﻔﻠﺳﮫ‪(Cashin,et.al,1988 : 54 ).‬‬
‫اﻣﺎ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 1983‬ﻓﻘد اوردت اﻟﻣﺎده )‪ (38‬ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﺟﺎه اﻟطرف‬
‫اﻟﺛﺎﻟث ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫"ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ان ﯾﻛون دﻗﯾﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻘرﯾره و ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ً و ﻧزﯾﮭﺎ ً و ﻋﻠﯾﮫ ان ﯾﺗوﻗﻊ ﺑﺄن ﺑﻌض اﻟﺗﻘﺎرﯾر و‬
‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﮭﺎ و ﻛذﻟك اﻷﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ ﻗد ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن طرف ﺛﺎﻟث ﻏﯾر اﻟﻌﻣﻼء او ﻗد‬
‫ﯾﻛون ﻣطﻠوب ﻣﻧﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ان ﯾﻛون ﺣذرا ً او ﻣﺗوﻗﻌﺎ ً ﻓﯾﮫ اﻟﺣذر ﺑﺈﺣﺗﻣﺎل أﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ او أي إھﻣﺎل ﻣﮭﻧﻲ ﻗد ﯾﻧﻌﻛس‬
‫ﻋﻠﻰ ھذه اﻷطراف ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﮫ"‬
‫ان ھذا اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺣدودا ً ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗق اﻣﺎم اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث ﺳوف ﯾﻌرﺿﮫ اﻟﻰ ﻣﺳﺎﺋﻼت ﺗﻔوق ﻗدراﺗﮫ‬
‫و ﻟﮭذا ﻗد ﺣرﺻت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﮫ وأﻋﺿﺎء ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ و ﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻠﺣد ﻣن ھذه‬
‫اﻟﻣﺳؤﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل أﺻدار ﺗﺷرﯾﻊ ﺑﺧﺻوص ذﻟك و اﻗﺗرح ان ﺗﻛون ﺣدود ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟظروف اﻵﺗﯾﮫ ‪) :‬ﺗوﻣﺎس و ھﻧﻛﻲ‪( 226- 225 ، 1989 :‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ .1‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺗدﻗﯾﻘﮭﺎ و اﺣﺗﻣﺎل‬
‫اﻋﺗﻣﺎدھم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات‬
‫‪ .2‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﻘرﯾر ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣوﺟﮭﺎ ً ﺑﺻﻔﺔ رﺋﯾﺳﯾﮫ اﻟﻰ اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث‬
‫‪ .3‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﺿرر ﻣﺎدي ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﻣل ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫‪ .4‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺛﺑﺎت اﻹھﻣﺎل اﻟﻔﺎدح ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗد ﺗﻛون ھذه اﻟﻘﯾو د ﻣرﻏوﺑﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺳوف ﺗﺣدد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ‬
‫ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻ اﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ان ﺗﻘﻠل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗدﻗﯾق و ﺗزﯾد ﻣن ﻓﺟوة اﻟﺗوﻗﻌﺎت‬
‫ب‪ .‬اﻟﻣﺳؤﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﮫ‬
‫اﻣﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﮫ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن إرﺗﻛﺎب ﺷﺧص ﻋﻣﻼ ً ﯾﻌد ﺑﺣد ذاﺗﮫ ﻣوﺟﮭﺎ ً ﺿد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﯾﻌﺎﻗب‬
‫ﻋﻠﯾﮫ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﺳﺟن او دﻓﻊ ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﮫ او اﻷﺛﻧﯾن ﻣﻌﺎ ً ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻣﻼﺣظﺔ ان ﺑﻌض اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻟﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫ﻗد ﺗﻌرﺿﮫ اﻟﻰ ﻛﻼ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯾن اﻟﻣدﻧﯾﮫ و اﻟﺟزاﺋﯾﮫ )ﺗوﻣﺎس و ھﻧﻛﻲ ‪.(236-237 :1989،‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﮫ )اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﮫ (‪:‬‬
‫ان ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺈﻋﺗﺑﺎره ﻋﺿو ﻓﻲ ﻣﮭﻧﺔ ﺣﺳﺎﺳﺔ و ﻣﮭﻣﺔ‬
‫و ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺗﺟﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧل ﺑواﺟﺑﺎﺗﮫ اﻟﻣﮭﻧﯾﮫ او ﺑﺂداب اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ ‪ .‬ﻣن ھذا ﯾﻣﻛن ان ﻧﻠﺧص إن‬
‫ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﺿﻊ ﺑﻌض اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم اﻟﻘﺎﺋم ﺑﮭذه اﻟﻣﮭﻧﮫ ﺑﻣراﻋﺎﺗﮭﺎ و إﻻ وﻗﻊ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ‬
‫اﻟﺣﺳﺎب و اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﮭﻧﻲ و ﻟﯾس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ‪ .‬و ﻣن اﻟﺟدﯾر اﻹﺷﺎرة اﻟﯾﮫ ان ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺧﻼ ً‬
‫ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ ‪:‬‬
‫‪ .1‬إذا ﻟم ﯾذﻛر ﻓﻲ ﺗﻘرﯾره ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﻠﻣﮫ ﻣن ﺗﻼﻋب ﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪ .2‬إذا أھﻣل ﻣﮭﻧﯾﺎ ً ﻓﻲ ﺧطوات ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق او ﺗﻘرﯾره ﻋن ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‬
‫‪ .3‬إذا ﻟم ﯾﻛﺷف ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻣﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺗﮫ ﻣﮭﻣﺗﮫ و ﻻ ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ اﻷوراق اﻟﺗﻲ ﯾﺷﮭد‬
‫ﺑﺻﺣﺗﮭﺎ اذا ﻛﺎن أﻓﺻﺎﺣﮫ ﻋن ھذه اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أﻣرا ً ﺿرورﯾﺎ ً ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻛون ھذه اﻷوراق ﻣﺿﻠﻠﺔ ‪.‬‬
‫‪ .4‬اذا ﺗﻐﺎﻓل ﻋن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﯾﺿﺎ ًﺣﺎت ﻛﺎن ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق و ﻛﺎن ﻣن‬
‫ﺷﺄﻧﮭﺎ ان ﺗﻣﻛﻧﮫ ﻣن إﻛﺗﺷﺎف اﻟﺗﻼﻋﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛب ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫‪ .5‬اذا ﻟم ﯾﺿﻣن ﻓﻲ ﺗﻘرﯾره ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﻋﻠﯾﮫ و ﻛذا ﻛل اﻷﻧﺣراﻓﺎت ﻋﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﮫ اﻷﺻول‬
‫اﻟﻣﮭﻧﯾﮫ و ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ ﻗواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ و اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮭﺎ ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻷﺧﻼﻗﯾﮫ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪:‬‬
‫ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﮭﺎاﻷﻓراد ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﮭم ‪ ،‬و ھﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﻣﻌﯾﺎرا ً ﻟﻠﺳﻠوك أﻋﻠﻰ ﺣﺗﻰ ﻣن اﻟذي‬
‫ﺗﺗطﻠﺑﮫ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﮫ او اﻟﻣﮭﻧﯾﮫ و ﻗد ﺗﻛون ھذه اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﮫ ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﮫ او ﻗد ﺗطور ﻣن ﻗﺑل‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺛل ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻛﺑرى او ﺷرﻛﺎت ﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت)‪.(Cashin et.al.,1988,43‬‬
‫‪31‬‬
‫و ﻗد ﺑرز ﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ او اﻷﺧﻼﻗﯾﮫ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣﻊ ﺗطور دور اﻟﺷرﻛﺎت اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﮫ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و رﻏﺑﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺣﯾث اﻧﮭﺎ ﯾﺟب ان ﺗؤدي ﻋﻣﻠﮭﺎ دون‬
‫اﻹﺿرار ﺑﮫ ﺣﯾث ان اﻟﻣﻧﺷﺄه ﻟم ﺗﻌد ﺣره ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﮭﺎ ﺗﺟﺎه اﻟﺑﯾﺋﮫ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑل ﺗﺣﻛﻣﮭﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أﺧﻼﻗﯾﺔ و‬
‫إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )ﻋﻘﯾﻠﻲ‪.(128: 2001،‬‬
‫اﻟﻛﺷف ﻋن اﻻﺣﺗﯾﺎل واﻟﻔﺳﺎد ‪:‬‬
‫إن اﻹﺣﺗﯾﺎل و اﻟﻔﺳﺎد ﯾؤﺛران ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺟﮭﺎت ﺑﺿﻣﻧﮭﺎ اﻷدارات و اﻟﻣدﻗق اﻟداﺧﻠﻲ و ﻛذﻟك ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫ﻋﻠﻰ إﻧﮫ ﯾﻌود ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ و ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﮭﻣﺎ ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ھذه اﻟﺟﮭﺎت ‪.‬‬
‫ان اﻟﻛﺷف ﻋن اﻹﺣﺗﯾﺎل و اﻟﻔﺳﺎد ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﯾﻛون ﻋن طرﯾق ﺗدﻗﯾق ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن‬
‫ﻛوﻧﮭﺎ ﺗدﻗﺑق ﻣﺎﻟﻲ او ﺗدﻗﯾق أداء او ﺗدﻗﯾق ﻟﻐرض ﻣﻌﯾن‪ .‬و ﻟو ان اﻟﻛﺷف ﻋن اﻹﺣﺗﯾﺎل و اﻟﻔﺳﺎد ﻟﯾس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ‬
‫ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟوﺣده و اﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ان ﯾﻠﻌب دورا ً ﻣﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﮭود ﺿد اﻹﺣﺗﯾﺎل و اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺗرﻛﯾز ﻋﻣﻠﯾﺎت‬
‫اﻟﺗدﻗﯾق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ھﻲ ﺣﺳﺎﺳﮫ ﻟﻺﺣﺗﯾﺎل و اﻟﻔﺳﺎد ‪.‬‬
‫و ﺑﺈﻣﻛﺎن ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻛﺷف ﻋن اﻹﺣﺗﯾﺎل و اﻟﻔﺳﺎد ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻹﻋﺗﯾﺎدي ﺑﺣﺳب‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻷﻧﺗوﺳﺎي و ﻛذﻟك أدﻟﺔ اﻷﺳوﺳﺎي واﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﺣق اﻟﺑﺣث ‪.‬‬
‫ظﺎھﺮة اﻟﺘﻌﺜﺮ واﻟﻔﺸﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺗﺑر ظﺎھرة ﺗﻌﺛر وﻓﺷل اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ظﺎھرة ﻋﺎﻣﺔ ﻻﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ او ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻌﯾن‪،‬‬
‫واﻟﺗﻲ ﺗودي اﻟﻰ ﺣدوث ازﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ‪ .‬اذ ﯾﻌزى ﺗﻌﺛر اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻰ ﻋواﻣل داﺧﻠﯾﺔ‬
‫وﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺑرز اﻋراﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﮭﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟرﺑﺣﯾﺔ‪ .‬ان‬
‫ﻟﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت دور وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻻﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻟﺗﻼﻓﻲ اﻻﻓﻼس وﻓﺷل ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت ‪ ،‬اذ ﺷﮭدت‬
‫اﻟﺳﻧوات اﻻﺧﯾرة اﻧﺗﻘﺎدات ﻻذﻋﺔ وﻛﺛﯾرة ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗدﻗﯾق وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻓﺷل ﺑﻌض اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬
‫اﻟﻛﺑﯾرة ﻣﺛل ﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎرة واﻻﻋﺗﻣﺎد وﻓﺿﯾﺣﺔ ﻣﺎﻛﺳوﯾل ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ‪ ،‬ﻻن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻋطت ﺗﻘﺎرﯾر ﻧظﯾﻔﺔ‬
‫ﺣول ﺗﻠك اﻟوﺣدات وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻓﺷﻠت او اﻓﻠﺳت ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ذﻟك ‪ ،‬اي ان ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﯾﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم راي ﻧظﯾف‬
‫)ﻏﯾر ﻣﺗﺣﻔظ( ﻋن اﻋﻣﺎل اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗدﻗﯾق وﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﺑﻌد ﻓﺗرة ﺗﻔﻠس )ﺗﺗﻌﺛر( ﻓﻔﻲ ھذه‬
‫اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﯾدﻋﻲ ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎن ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟم ﯾﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت‬
‫اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗدﻗﯾق‪ ،‬اذ ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗدﻗﯾق)ﻣراﻗﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت( ﺗﻘدﯾم اﻻرﺷﺎد‬
‫واﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﺣول اي ﻓﺷل او اﻓﻼس وﺷﯾك او ﻗرﯾب اﻟﺣدوث وﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﻓﺎن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﺗﺗوﻗﻊ ﻣﻧﮫ ان ﯾﻌﻣل ﻛﺟﮭﺎز اﻧذار ﺣول اﯾﺔ اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻟﻔﺷل او ﺗﻌﺛر ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻟﻘد ذھب اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻌﺛر ﻟﻠوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )ﺑﺎﻧﮭﺎ ﺗﻠك اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﺧﺳﺎﺋر‬
‫ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﺗرة ﺛﻼث ﺳﻧوات واﻟوﺣدات ﺷﺑﮫ اﻟﻣﺗﻌﺛرة ﺑﺎﻧﮭﺎ ﺣﻘﻘت ﺧﺳﺎﺋر ﻟﻣدة ﻋﺎﻣﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾن( ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻌﺛر اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﺻﯾب ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻼك واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟﻣﻘرﺿﯾن واﻟزﺑﺎﺋن‬
‫واﻟداﺋﻧﯾن وﻏﯾرھم ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺿروري ﺗوﻓﯾر اﻧذار ﻣﺑﻛر ﯾﺑﺻر وﯾﺣذر ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺎت ﺑﻣﺧﺎطر ھذا اﻟﺗﻌﺛر ﻗﺑل‬
‫‪32‬‬
‫وﻗوﻋﮫ وﺑﻘدر ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص وﺗﻘﻠﯾل اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻠﺣق ﺑﮭﺎ ﺟراء ﻋدم اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﺗﻠك اﻟوﺣدات وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‬
‫اﻓﻼﺳﮭﺎ وﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗوﻓﯾر اﻧذار ﻣﺑﻛر ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘوﯾم ﺻﺣﺔ ﻓرض‬
‫اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣدى ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور‪.‬‬
‫اﻧواع ﺗﻌﺛر اﻟﺷرﻛﺎت‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﺗﻌﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ :‬ھوﻋدم ﻗدرةاﯾرادات اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﮭﺎ او اﻧﺧﻔﺎض ﻋﺎﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫ﻋن ﻛﻠﻔﺔ راس اﻟﻣﺎل‪.‬‬
‫ب‪-‬اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ :‬ﯾﻣﻛن ان ﯾﺎﺧذ ﻣظﮭرﯾن‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻌﺟز ﻋن ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ان ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ ﺗﻌوض اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ )‬
‫ازﻣﺔ ﺳﯾوﻟﺔ(‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻋﺟز اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ) اﻻﻓﻼس( ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺟز اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋن ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﺗﻛون‬
‫ﻗﯾﻣﺔ ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ اﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﻣطﻠوﺑﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫وھذا ﯾﻌﻧﻲ وﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺳﯾوﻟﺔ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋدم ﻗدرة اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﯾك اﻟدورة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ)اﻟﺟﻧﺎﺣﻲ‬
‫‪.( 17:2007 ،‬‬
‫وﯾﻧﺟم اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻋن ﺳوء ادارة اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ او اﻟﺗﻼﻋب ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭﺎ او اﻟﺗطﺎول ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ او اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮫ )اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ(‪ ،‬وﻗد ﯾﺗم ھذا اﻟﺗﻌﺛر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﯾﺎم اﻟوﺣدة‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺧﻔﺎء اﻟﺧﺳﺎﺋراو ﺗﺿﺧﯾم اﯾراداﺗﮭﺎ وﺗﻘﻠﯾل ﻣﺻﺎرﯾﻔﮭﺎ ﻋن طرﯾق اﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫اﻟﺧﺎطﺋﺔ او اظﮭﺎر ﻣوﺟودات او ﻣطﻠوﺑﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻗد ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻔﺳﺎد‬
‫ﻓﺷل ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻣﻌﺗﻣدة ‪ ،‬او ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺧﻔﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻋﻧﮫ او ﻧﺗﯾﺟﺔ‬
‫ﺗﺎﻣر اﻻدارة ﻋﻠﯾﮫ او ﺗواطﺋﮫ ﻣﻊ اﻻدارة ‪ ،‬ﻓﯾﺻدر ﺗﻘرﯾر ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن واﻻطراف اﻻﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠواﻗﻊ ﻣﻣﺎ ﯾﻌرﺿﮫ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻏﻧﻰ ﻋن اﻟﻘول اذ ﯾرى ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛون ان ھﻧﺎك اﺳﺑﺎب اﺧرى‬
‫ﻟﻠﺗﻌﺛر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻋﻣﺎل اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ‪)_:‬ﻣﺷﺎﻛل اﻻدارة ‪ ،‬او اﻟﺗﺳوﯾق ‪ ،‬او اﻟﺟودة ﻟﻠﺳﻠﻊ‬
‫واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ(‪.‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرى اﺧرون ان اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة ﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬
‫)ﻋدم دﻗﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬اﺧﺗﻼل اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ‪ ،‬طول اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن ﺑدء اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﺑدء‬
‫اﻻﻧﺗﺎج ‪ ،‬ﻣﺷﺎﻛل ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔ ‪ ،‬اﺳﺑﺎب ادارﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺷﺎﻛل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﮭﺎ وﺟودة ﻋﻣل‬
‫ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ‪ ،‬ﻋﺟز ﺗﻘﺎرﯾر ﺑﻌض ﻣراﻗﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن اﻻﺷﺎرة ﻟﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اداء اﻟوﺣدات‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واداء ﻣﺟﻠس اﻻدارة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻼﺋم ‪ ،‬ﺿﻌف اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت‪ ،‬ﺿﻌف اﻟرﻗﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واداء ﻣﺟﻠس اﻻدارة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻼﺋم‪ ،‬اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣراﻗب‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت(‪.‬‬
‫ان ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗظﮭر اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺋﺎﺗﻧﺞ اﻻﻋﻣﺎل ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق‬
‫اﻻدارة وﻛذﻟك اﺧﺗﯾﺎر ووﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ واﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ووﺿﻊ ﻗواﻋد واﺟراءات ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ‬
‫‪33‬‬
‫اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻼﺋم ﻣﻊ ﺣﺟم وطﺑﯾﻌﺔ اﻋﻣﺎل اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن اﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻘﯾود وﺳﺟﻼت‬
‫ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗؤدي اﻟﻰ اﺳﺗﺧراج ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺛوﻗﺔ وﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎوﻋﻠﻰ اﻻدارة ﻋﻧد اﻋداد ﻗواﺋﻣﮭﺎ ﯾﺟب‬
‫اﺟراء ﺗﻘوﯾم ﻟﻘدرة اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار وﻋﻧد ﺣﺻول ﺷك ﻓﻲ ذﻟك ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺟب اﻻﻓﺻﺎح ﻋن ھذه‬
‫اﻟﺷﻛوك وﺑﯾﺎن اﻻﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻣرار او اﻟﺗﻌﺛر واﻟﻔﺷل‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬اﻣﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗرﺗﺑط ﺑﻘﯾﺎﻣﮫ ﺑﻌﻣﻠﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﺟل ﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾرا‬
‫ﻟﻼطراف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﯾﺑﯾن ﻓﯾﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗظﮭر ﺑﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ وﻋﺎدﻟﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬
‫اﻟﺳﻧﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻋﻣﺎﻟﮭﺎ وﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﻔﺗرة ﻧﻔﺳﮭﺎ‪.‬وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻧظر ﺑﻣدى اﺳﺗﺧدام اﻻدارة ﻟﻔرض‬
‫اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﺷﻛوك ﻣﺎدﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ اﻻﻓﺻﺎح ﺣول ﻗدرة اﻟوﺣدة‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار واﺟراء اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﻊ اﻻدارة ﺣول ﺧططﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺗﮭﺎ ﻟﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻋﺎدة‬
‫ھﯾﻛﻠﺔ اﻟدﯾون وﺗﺳﯾﯾل ﺑﻌض اﻟﻣوﺟودات او زﯾﺎدة راس اﻟﻣﺎل او اﻻﻗﺗراض ﺑﻔواﺋد ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺑﺎﺟل طوﯾﻠﺔ‬
‫واﻣﻛﺎﻧﯾﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻻﻣوال اﻻﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل واداﻣﺗﮫ‪.‬‬
‫)ﺧﻮري‪.( 3-2 ،2002،‬‬
‫اﻻطﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫اوﻻ‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷزﻣﺔ‪:‬‬
‫ﯾﻌﺮف )اﻟﺤﻤﻼوى‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺎد‪ (1993 ،‬اﻷزﻣﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ‪ :‬وﻗﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ‪ ،‬أو ﺣﺎﻟﺔ ﻻﺑﺪ وأن‬
‫ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺬري وﺣﺎﺳﻢ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺮف)اﻟﺤﻤﻼوى‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺎد‪ (1993 ،‬اﻷزﻣﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺣﺪث ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﯿﮫ ‪ ،‬ﯾﮭﺪد اﻟﻮﺟﻮد‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة )‪(2‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ھﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻧﻮع أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل‪ .‬واﻷﺻﻮل‬
‫إﻣﺎ رأس ﻣﺎل ﻣﺎدي ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات واﻷﺑﻨﯿﺔ‪ ،‬وإﻣﺎ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺔ‪،‬‬
‫ھﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي أو ﻟﻠﻤﺨﺰون اﻟﺴﻠﻌﻲ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻷﺳﮭﻢ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻدﺧﺎر ﻣﺜﻼ ً‪ ،‬أو‬
‫أﻧﮭﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وھﺬه ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻣﻨﮭﺎ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ )ﻟﻠﻨﻔﻂ أو‬
‫ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﺜﻼ ً (‪ ،‬ﻓﺈذا اﻧﮭﺎرت ﻗﯿﻤﺔ أﺻﻮل ﻣﺎ ﻓﺠﺄة‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﯾﻌﻨﻲ إﻓﻼس أو اﻧﮭﯿﺎر ﻗﯿﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺷﻜﻞ اﻧﮭﯿﺎر ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﻋﻤﻠﺔ‬
‫دوﻟﺔ ﻣﺎ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات‪ ،‬أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻤﺘﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‪).‬اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﻮش‪.(2008 ،‬‬
‫ﺎﺜﻟﺎﺛ ‪ :‬ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر اﻷزﻣﺔ‪:‬‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ‪ 2007‬ﻲﻓ اﻟﻮﻻﯾﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﺪأت ﺗﻀﺮب أوروﺑﺎ‪) .‬وﯾﻜﯿﺒﯿﺪﯾﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺤﺮة‪Agenda ) (2008 ،‬‬
‫‪.(Paper,2009‬‬
‫‪34‬‬
‫•‬
‫ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪ :2007‬ﻋﺪم ﺗﺴﺪﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻔﺎت اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري )اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ﻻ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻘﺪرة‬
‫ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ( ﯾﺘﻜﺜﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﯾﺴﺒﺐ أوﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻓﻼس ﻓﻲ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫أﻏﺴﻄﺲ ‪ :2007‬اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﺗﺘﺪھﻮر أﻣﺎم ﻣﺨﺎطﺮ اﺗﺴﺎع اﻷزﻣﺔ واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ‬
‫ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪﻋﻢ ﺳﻮق اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ -‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ :2007‬ﻋﺪة ﻣﺼﺎرف ﻛﺒﺮى ﺗﻌﻠﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر أﺳﮭﻤﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ‬
‫أزﻣﺔ اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 22‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ :2008‬اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي( ﯾﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪﺗﮫ‬
‫اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻨﻘﻄﺔ إﻟﻲ ‪ %3,50‬وھﻮ إﺟﺮاء ذو ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ‬
‫ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ً إﻟﻲ ‪ %2‬ﺑﯿﻦ ﯾﻨﺎﯾﺮ واﺑﺮﯾﻞ ‪2008.‬‬
‫•‬
‫‪ 17‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪ :2008‬اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﺗﺆﻣﻢ ﺑﻨﻚ ﻧﻮرذرن روك‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 11‬ﻣﺎرس ‪:2008‬ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﮭﻮد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﺠﺪدا ً ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻮق اﻟﺘﺴﻠﯿﻔﺎت‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ 16‬ﻣﺎرس ‪ :2008‬ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﻮرﺟﺎن ﺗﺸﯿﺰ ﯾﻌﻠﻦ ﺷﺮاء ﺑﻨﻚ اﻷﻋﻤﺎل اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﯿﺮ ﺳﺘﯿﺮﻧﺰ‬
‫ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺘﺪن وﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ 24‬إﺑﺮﯾﻞ ‪ :2008‬ﻗﺎم ﻣﺼﺮف ﯾﻮ ﺑﻲ إس اﻟﺴﻮﯾﺴﺮي ﺑﻨﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺣﻮل‬
‫اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ وراء ﺧﺴﺎرﺗﮫ اﻟﻔﺎدﺣﺔ ﺟﺮاء أزﻣﺔ اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ أدت‬
‫إﻟﻰ ﺷﻄﺐ ‪ 40‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻣﻦ أﺻﻮﻟﮫ‪ ،‬ﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﺧﺴﺎرة ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ أول ﻣﺼﺮف‬
‫ﺳﻮﯾﺴﺮي‪ ،‬واﻟﻤﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ أوروﺑﯿﺎ ً‪ ،‬واﻷول ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة اﻟﺜﺮوات اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫‪ 30‬ﻣﺎﯾﻮ ‪ :2008‬ﻗﺎل ﻣﺴﺆول ﺑﻮزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ إن أزﻣﺔ اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺪأت‬
‫ﺗﺨﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺗﺤﺎدي واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻀﺦ‬
‫اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬وﻗﺎل ﻛﻠﻲ ﻟﻮري ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﯾﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺪوﻟﯿﺔ إن‬
‫اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺗﺤﺎدي واﻟﺒﻨﻮك اﻷﺧﺮى ﺗﻨﺴﻖ ﺟﮭﻮدھﺎ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاب‬
‫ﺑﻌﺪﻣﺎ ظﮭﺮت أزﻣﺔ ﻗﺮوض اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﺳﻨﺔ ‪2007‬م‪ ,‬ﻛﻤﺎ أﺷﺎر ﻟﻮري إﻟﻰ أن‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﺑﻠﻐﺖ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ زادت ﻋﻦ ‪ 300‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪،‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﯿﻒ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ‪ 200‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ‬
‫اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻘﺮوض‪.‬‬
‫‪ 7‬ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ ‪ :2008‬وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﻀﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ اﻟﻌﻤﻼﻗﺘﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬
‫ﺗﺴﻠﯿﻔﺎت اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﺮﯾﺪي ﻣﺎك وﻓﺎﻧﻲ ﻣﺎي ﺗﺤﺖ اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ طﯿﻠﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﮭﺎ‬
‫ﻹﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ ﻣﺎﻟﯿﺘﮭﻤﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﻛﻔﺎﻟﺔ دﯾﻮﻧﮭﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﺣﺪود ‪ 200‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫‪ 15‬ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ ‪ :2008‬اﻋﺘﺮاف ﺑﻨﻚ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﯿﻤﺎن ﺑﺮاذرز ﺑﺈﻓﻼﺳﮫ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻌﻠﻦ أﺣﺪ اﺑﺮز‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻨﻚ اوف أﻣﯿﺮﻛﺎ‪ ،‬ﺷﺮاء ﺑﻨﻚ آﺧﺮ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻓﻲ وول ﺳﺘﺮﯾﺖ ھﻮ‬
‫ﻣﯿﺮﯾﻞ ﻟﯿﻨﺶ‪ ،‬وﻋﺸﺮة ﻣﺼﺎرف دوﻟﯿﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻟﻠﺴﯿﻮﻟﺔ ﺑﺮأﺳﻤﺎل ‪ 70‬ﻣﻠﯿﺎر‬
‫دوﻻر ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ أﻛﺜﺮ ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﺎ إﻟﺤﺎﺣﺎ ً ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻣﺠﺎﻻت‬
‫اﻟﺘﺴﻠﯿﻒ؛ إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫•‬
‫‪ 16‬ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ ‪ :2008‬اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﺆﻣﻤﺎن أﻛﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﯾﮫ آي ﺟﻲ اﻟﻤﮭﺪدة ﺑﺎﻹﻓﻼس ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺤﮭﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻘﯿﻤﺔ ‪ 85‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻞﺑﺎﻘﻣ‬
‫اﻣﺘﻼك ‪ %79,9‬ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 17‬ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ ‪ :2008‬اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺪھﻮرھﺎ واﻟﺘﺴﻠﯿﻒ ﯾﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺗﻜﺜﻒ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 18‬ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ ‪ :2008‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻟﻮﯾﺪ ﺗﻲ إس ﺑﻲ ﯾﺸﺘﺮي ﻣﻨﺎﻓﺴﮫ إﺗﺶ ﺑﻲ أو إس اﻟﻤﮭﺪد‬
‫ﺑﺎﻹﻓﻼس‪ .‬اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﻌﻠﻦ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺪ ﺧﻄﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ ‪ 700‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻟﺘﺨﻠﯿﺺ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ أﺻﻮﻟﮭﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 19‬ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ ‪ :2008‬اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺟﻮرج ﺑﻮش ﯾﻮﺟﮫ ﻧﺪاء إﻟﻰاﻟﺘﺤﺮك ﻓﻮرا ً ﺣﯿﺎل ﺧﻄﺔ‬
‫ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 23‬ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ ‪ : 2008‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺧﻼل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻢﻣﻸﻟ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻧﯿﻮﯾﻮرك‪ .‬اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻗﻠﻘﮭﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﻤﺎطﻠﺔ ﺣﯿﺎل اﻟﺨﻄﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 26‬ﺘﺒﺳﺮﺒﻤ ‪ :2008‬اﻧﮭﯿﺎر ﺳﻌﺮ ﺳﮭﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﻠﺠﯿﻜﯿﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ‬
‫ﻓﻮرﺗﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻜﻮك ﺣﻮل ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬ﯾﺸﺘﺮي ﺑﻨﻚ ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﻮرﻏﺎن ﻣﻨﺎﻓﺴﮫ واﺷﻨﻄﻦ ﻣﯿﻮﺗﺸﻮال ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﻔﺪراﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 28‬ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ ‪ :2008‬ﺧﻄﺔ اﻹﻧﻘﺎذ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس‪ .‬وﻓﻲ أوروﺑﺎ‪،‬‬
‫ﯾﺠﺮي ﺗﻌﻮﯾﻢ ﻓﻮرﺗﯿﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎت ﺑﻠﺠﯿﻜﺎ وھﻮﻟﻨﺪا وﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرج‪ ،‬وﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬ﯾﺠﺮي‬
‫ﺗﺄﻣﯿﻢ ﺑﻨﻚ ﺑﺮادﻓﻮرد وﺑﯿﻨﺠﻠﻲ‪.‬‬
‫•‬
‫أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ :2008‬ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﯾﺮﻓﺾ ﺧﻄﺔ اﻹﻧﻘﺎذ‪ .‬وﺑﻮرﺻﺔ وول ﺳﺘﺮﯾﺖ ﺗﻨﮭﺎر‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷوروﺑﯿﺔ ﺑﻘﻮة ھﻲ اﻷﺧﺮى وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻼل اﻟﻨﮭﺎر؛ وﻓﻲ‬
‫اﻟﻠﺤﻈﺔ ذاﺗﮭﺎ واﺻﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ارﺗﻔﺎﻋﮭﺎ ﻣﺎﻧﻌﺔ ً اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ إﻋﺎدة‬
‫ﺗﻤﻮﯾﻞ ذاﺗﮭﺎ‪ .‬وﻗﺒﻞ رﻓﺾ اﻟﺨﻄﺔ‪ ،‬أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ﺳﯿﺘﻲ ﺟﺮوب اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻧﮫ ﯾﺸﺘﺮي ﻣﻨﺎﻓﺴﮫ‬
‫واﻛﻮﻓﯿﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺪراﻟﯿﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺒﺮازﯾﻞ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﺧﺴﺎرة ﺗﻔﻮق ‪.%10‬‬
‫‪36‬‬
‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ‪:‬‬
‫‪ -1‬ان اھﻣﺎل ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻻﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻋن ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌﺛر ﻗد ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اداﺋﮫ وﯾﺿﯾﻊ‬
‫اﻟﻔرﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺗﺟﺎوز ﻣﺷﺎﻛﻠﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب‪.‬‬
‫‪ .1‬ﻌﺿف ﺑذل اﻟدوﻟﺔ ﺟﮭودا ً ﺟﺎده ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد و اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﮫ‬
‫‪ .2‬ارﺗﻛﺎز اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت و اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﻲ ﯾد اﻟﻣدراء اﻟﻌﺎﻣﯾن و ﺳﯾطرﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟﻘرارات ﻗد ﯾؤدي ھذا‬
‫اﻟﻰ اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري‬
‫‪ .3‬ﻌﺿف اﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﮫ و ﻋدم اﯾﻼﺋﮫ اﻷھﻣﯾﮫ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺣﻘﮭﺎ ادى اﻟﻰ اﻷﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎوزات‬
‫ﻟﻸطﻣﺋﻧﺎن ﺑﻌدم وﺟود رﻗﯾب ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻋدم ﺗوﻓﯾر ﻣﻼك ﻛﻔوء و ﻣؤھل ﻋﻠﯾﻣﺎ ً و ﻋﻣﻠﯾﺎ ً ﻓﻲ‬
‫ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﺗدﻗﯾق و ذي ﺧﺑره ﻷﻛﺗﺷﺎف اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺣﺎﺻﻠﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻧظﺎم ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﻼك ﻛﻔوء ذي ﻣﺳﺗوى ﺗﺄھﯾل ﻋﻠﻣﻲ و ﻋﻣﻲﻠ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و ذي ﺧﺑره ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ‬
‫اﻗﺳﺎم اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ھذا ﯾؤدي ﺑدوره اﻟﻰ ﻋدم اﻣﻛﺎﻧﯾﮫ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺗﺟﺎوزات ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ او‬
‫أي ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎﻟﯾﮫ او رﺷﺎوي او اﺧﺗﻼس و اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ و اﻟوﺳﺎطﺎت‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻔﺳدﯾن ﺑﺎﻟﺳرﻋﮫ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي اﻟﻰ ھرب اﻟﻣﻔﺳدﯾن ﻣن اﻟﻌﻘﺎب‬
‫ﺑﺳﺑب ھذا اﻟﺗﻣﺎھل ‪.‬‬
‫‪ .6‬اﻟﺗواطؤ ﻣن داﺧل اﻷﺟﮭزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ و اﻟﺗدﻗﯾﻘﯾﮫ ﻣﻊ اﻟﻣﻔﺳدﯾن ھو اﺧطر اﻧواع اﻟﻔﺳﺎد ﻷن ھذا ﺳوف ﯾﻔﻘد اﻟﺛﻘﮫ‬
‫ﻟﻠﻣواطن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم و وﺟود ﻗوه ﻋﻠﯾﺎ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ و اﻟﺗدﻗﯾق و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻔوﺿﻰ ﻻ ﯾﻣﻛن‬
‫اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﮭﺎ ‪.‬‬
‫‪ .7‬اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻓﺳﺎد ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﺑﺻﻔﮫ ﻋﺎﻣﺔ ﯾؤﺛرﺳﻠﺑﯾﺎ ً و ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻛذﻟك ﻋدم وﺟود‬
‫وﻋﻲ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺟﻣﺎھﯾري ھﻲ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ﻌﺿف وﺟود إﺟراءات وﻗﺎﺋﯾﮫ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ و اﻟﺗدﻗﯾق‬
‫‪.9‬‬
‫ﻋدم وﺟود ﻋﻘوﺑﺎت ﺻﺎرﻣﮫ و ﺣﺎزﻣﮫ ﺗردع ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﻔﺳﺎد و ﺗوﻓر اﻟﺣﻣﺎﯾﮫ ﻟﻠﻣﺑﻠﻐﯾن ﻋن اﻟﻔﺳﺎد و ﻋدم‬
‫وﺟود ﺟﮭﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﮫ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدره ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻔﺳدﯾن‬
‫‪37‬‬
‫‪ .10‬ﻋدم وﺟود ادراك ﺟﻣﺎھﯾري ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺑﻛﺎﻓﮫ طﺑﻘﺎﺗﮫ ﻟﺧطورة اﻟﻔﺳﺎد و ذﻟك ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻷھﺗﻣﺎم‬
‫ﺑﺗﺛﻘﯾف اﻟﺟﻣﺎھﯾر ﻣن ﺧﻼل اﻷﻋﻼم او اﻟدورا ًت اﻟﺗدرﯾﺑﮫ اﺑﺗداءا ً ﻣن اﻟﻣدارس و اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق رﻗﺎﺑﺔ‬
‫ذاﺗﯾﮫ داﺧل ﻛل ﻣﻧﮭم ﻟرد اﻟﻔﺳﺎد و ﻣﺣﺎرﺑﺗﮫ اﯾﻧﻣﺎ ﯾظﮭر ‪.‬‬
‫‪ .11‬ان ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ﻻ ﺗﺿﻊ رادﻋﺎ ً ﻟﻠﻔﺳﺎد و ﻻ ﺗﺣد ﻣﻧﮫ و اﻧﻣﺎ ﺗﺿﻊ ﺑﻌض اﻟﻌﻘﺑﺎت و اﻟﻣواﻧﻊ ﻟﻣن ﺗﺳول ﻟﮫ‬
‫ﻧﻔﺳﮫ ﺑﻣﻣﺎرﺳﮫ أي ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻔﺳﺎد ﺳواء اﻟﻐش او اﻟﺗﻼﻋب او اﻟﺳرﻗﮫ او اﻟرﺷوة او اﻟﺗواطؤ او‬
‫اﻹﺣﺗﯾﺎل او اﻟوﺳﺎطﺔ و ﺑﻌض ﻣن ھذه اﻟﻣواﻧﻊ ھﻲ ادﺑﯾﮫ و ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ‬
‫‪ .12‬ان اﺣدى اھم اﺳﺑﺎب ﻋدم اﻛﺗﺷﺎف وﺟود اﻟﻔﺳﺎد ھو اﻟﻔﺷل ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣذر اﻟﻣﮭﻧﻲ و ﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﻌﻣﻠﯾﮫ اﻟﺗدﻗﯾق‬
‫‪ .13‬ان اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ووﺿﻊ ﺧطﺔ و ﺑرﻧﺎﻣﺞ واﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟم و اﻷﺳﺗﻔﺎده ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﺎﺑﻘﮫ و‬
‫اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟوارده ﻓﯾﮭﺎ ﻛل ھذا ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣدﻗق ﻓﻲ أﻛﺗﺷﺎف اﻟﻔﺳﺎد و ﻣﺣﺎوﻟﮫ اﻟﺣد ﻣﻧﮫ ﻗﺑل ﺗﻔﺎﻗﻣﮫ‬
‫اﻟﺗوﺻﯾﺎت ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺗﺎﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮭم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺻﯾر اﻟﻔﺋﺎت‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت وذﻟك ﺗوﻓﯾر اﻧذارات ﻣﺑﻛرة وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ‪.‬‬
‫‪-2‬اﻟﺗﺎﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻌدم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﮭﺎد واﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﺗﻧﺑوء ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺷرﻛﺔ واﻧﻣﺎ‬
‫اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣﺎذج اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ او اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺿرورة اﺗﺧﺎذ اﺟراءات ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻻﺳﺗﻣرار ﺗﻌﺛر وﻓﺷل‬
‫اﻟﺷرﻛﺔ واﻻﺿطرار اﻟﻰ ﺗﺻﻔﯾﺗﮭﺎ ‪.‬‬
‫‪-4‬ﺿرورة وﺟود ﻗواﻧﯾن و ﻋﻘوﺑﺎت ﺻﺎرﻣﮫ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛﺑﻲ ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺻب اﻟذي‬
‫ﯾﺷﻐﻠوﻧﮫ و اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﮫ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺳﺎد‬
‫‪-5‬ﻋدم ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﻲ ﯾد ﺟﮭﺎت ﻣﺣددة ﻛﻲ ﻻ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﺷﺟﻌﺎ ً ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣدراء‬
‫اﻟﻌﺎﻣون ھذه اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣن دون ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﺑﯾﻧﮫ و ﺑﯾن اﻟﻣدراء اﻷﺧرﯾن و ﺣﺳب ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭم اﻟوظﯾﻔﯾﮫ و اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﺧﻠق ﻧوﻋﺎ ً ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻷﺟﺑﺎرﯾﮫ ﻛل ﻣﻧﮭم ﻟﻶﺧر ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ اﻷﻧﻔراد ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار و ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺗﻠزم‬
‫إﺷﺗراك أﻛﺛر ﻣن ﺷﺧص ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺧﻠق رادﻋﺎ ً أﻛﺑر ﻋﻧد وﺟود اﻟرﻏﺑﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻔﺎﺳد‬
‫‪-6‬ﺿروره ﻓرض أﻗﺻﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﻔﺳﺎد ﻣﺎ ان ﺗﺛﺑت اداﻧﺗﮭم و ان ﺗﺻل ﻷﻛﺛر ﻣن اﻟﺳﺟن و‬
‫اﻟﻐراﻣﺎت ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان ان ﺗﻔرض ﻋﻘوﺑﮫ اﻷﻋدام ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤول ﺑﻔﻌل اﻟﻔﺳﺎد ﻧظرا‬
‫ﻟﻠﺗﺧرﯾب اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﺣدﺛﮫ اﻟﻣﻔﺳد ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد و ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻠﮫ‬
‫‪-7‬ﺿروره اﻟﺗﺣدﯾث اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺻﺎدره و ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ ﻟﻠوﺿﻊ اﻟراھن و ﻣﺗﻣﺎﺷﯾﮫ ﻣﻌﮫ ‪.‬‬
‫‪-8‬إﻋداد اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﮫ اﻟﻣﺳﺗﻣره ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭم و اﻟﺗرﻛﯾزﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرﯾف‬
‫ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮭم و واﺟﺑﺎﺗﮭم و ﺗﻌرﯾﻔﮭم ﺑﺎﻟﺛواب اﻟذي ﺳﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺻﺣﯾﺢ‬
‫‪38‬‬
‫واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺷرﻋﺔ و اﻟﻌﻘﺎب اﻟذي ﺳﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﮭم ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ان ﺗرﻛز ھذه اﻟدورا ًت‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ و اﻷﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﮭﻧﺔ‬
‫اﻟﻣﺻﺎدر‪:‬‬
‫اوﻻ ‪ :‬اﻟﻛﺗب‪:‬‬
‫‪-1‬اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ‪:‬ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪2007.،‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ‪:‬ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ‪2007.،‬‬
‫‪ -3‬د‪ .‬ﻣﺣﻣد طﺎﻗﺔ _ )ﻣﺎزق اﻟﻌوﻟﻣﺔ ( – دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ‪2006‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻻﺑﺣﺎث‪:‬‬
‫‪-1‬اﻟﺟﻧﺎﺣﻲ‪ ،‬ﻧﺳرﯾن ﺣﺳﯾن ﺣﻣزة‪)،‬ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ودور ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻻﻓﺻﺎح ﻋن اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻌﺛر واﻟﻔﺷل‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اداء اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ(اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن‪2007،‬‬
‫‪ -2‬ﻣطر‪ ،‬ﻣﺣﻣد ) ﻧطﺎق ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﺗﻘوﯾم ﻗدرة اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار( اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ‬
‫اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣدﻗﻘﯾن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻردﻧﯾﺔ اب ‪. 2000‬‬
‫‪ -3‬ﻣطر‪،‬ﻣﺣﻣد ) دور اﻻﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ( اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ‬
‫اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﺧﺎﻣس‪. 2003 ،‬‬
‫‪ -4‬ﺟﻣﻌﺔ‪،‬اﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ) اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ واﺑﻌﺎد اﻟﺗطور ﻓﻲ اطﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ( اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ‬
‫اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﺧﺎﻣس‪. 2003 ،‬‬
‫‪-5‬اﻟﺑﺷﯾر‪،‬ﻣﺣﻣد)اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ وﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت( اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﺧﺎﻣس‪. 2003 ،‬‬
‫‪ -6‬اﻟﻘﯾﺳﻲ‪ ،‬اﯾﻧﺎس ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن)دور اﺟراءات اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻻداري واﻟﻣﺎﻟﻲ( اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌرﺑﻲ‬
‫ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن‪2007،‬‬
‫‪-7‬اﻟﺳﻌدﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺳن ﺑﺳﯾوﻧﻲ) اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻻﻓﺻﺎح ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت( اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ‬
‫)ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة (ﺑدوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ‪2007،‬‬
‫‪-8‬ﺧوري‪،‬ﻧﻌﯾم ﺳﺎﺑﺎ )ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت(" ﻣؤﺗﻣر ﻣرﻛز اﻟﺑﻧك‬
‫اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ‪. 2002‬‬
‫‪ -9‬اﻟﻣوﺳوي ‪ ،‬اﻟﮭﺎم ﻋطﺎ‪ "،(2005)،‬دور اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ظﺎھرة اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري "‪،‬اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﻠدراﺳﺎت ا ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ -‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد‬
‫‪39‬‬
‫ﺎﺛﻟﺎﺛ‪ :‬اﻟﻣﻘﺎﻻت واﻟدورﯾﺎت ‪:‬‬
‫‪)-1‬ﺗﺷﺧﯾص ﺷﺎﻣل ﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺳﺑل اﻟﻌﻼج(‪ ،‬ﺟرﯾدة اﻟراي اﻟﻌدد ‪.2009/1/18 - 10793‬‬
‫‪-2‬ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم)دﻋوا اﻟﻰ اﻋﻼن اﻓﻼس اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺳرة ودﻋم اﻟﻣﺗﻌﺛرة وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻼﻋﺑﯾن( ﺟرﯾدة‬
‫اﻟﻧﮭﺎر ‪. 2009/3/5‬‬
‫‪-3‬ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻣﻧدﯾل) اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( ﺟرﯾدة اﻟﺻﺑﺎح‪. 2009/3/5‬‬
‫‪ -4‬د‪ .‬ﺣﺎزم اﻟﺑﺑﻼوي ‪-‬اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ )ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻔﮭم(‬
‫‪ -5‬ﻏﺎزي اﻟﺻوراﻧﻲ ‪ -‬اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺗداﻋﯾﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌرﺑﻲ ‪ 2008/8/15‬ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻰ ﻧدوة‬
‫ﻣﻌﮭد دراﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘودة ﻓﻲ ﻓﻧدق ﺟراﻧد ﺑﻼس ‪. 2008-10-15‬‬
‫‪ -6‬د‪ .‬ﻓرﯾد ﻛورﺗل –)اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ( ﻣﺟﻠﺔ اﺑﺣﺎث روﺳﯾﻛﺎدا اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪. 2009.‬‬
‫‪ -7‬د‪.‬ﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎﺑﻧﺔ ) دور داﺋرة ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎﺗﯾﺔ اﻟرﺷﯾدة(‪.‬‬
‫‪ -8‬د‪.‬ﻧﺑﯾﮫ ﺷﺎﻛر ﻧدﯾم اﻟﻌﺑﯾدي)اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻻﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﮭﺎ( ﻣﺟﻠﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺻدر ﻋن‬
‫دﯾوان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ –دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت –اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ‪. 2009‬‬
‫‪ -9‬اﻟذھﺑﻲ‪،‬ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣد‪"،(2005)،‬اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻌراق – ﻠﻛﺗﻔﺗﮫ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )اﻟﻧدوه اﻟﻌﺎﺷره‬
‫ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻧدوات اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﻣﮭﺎ ﻣﻛﺗب اﻷﺳﺗﺷﺎرات (‪.‬‬
‫‪40‬‬