‫بحث بعنوان‬
‫" قياس التكاليف االجتماعية ومدى مساهمتها بتحقيق الرفاهية االجتماعية‬
‫دراسة ميدانية ( تطبيقية ) على فنادق ذات فئات خمس نجوم في االردن "‬
‫‪Measurements of the Social Costs and the Extent of its' Effects on‬‬
‫‪Social Betterment‬‬
‫‪A Field Study on Five Star Hotels in Jordan‬‬
‫اعداد‬
‫االستاذ الدكتور عبدالناصر نور‬
‫عميد كلية االعمال‬
‫جامعة الشرق االوسط للدراسات العليا‬
‫اياد عودة‪-‬طالب دراسات عليا‬
‫قسم المحاسبة‬
‫ملخص الدراسة‬
‫هدفت الدراسة إلى محاولة القاء الضوء على أهمية المسؤولية االجتماعية لمنظمات االعمال وتأصيل‬
‫بعض هذه المفاهيم االساسية لألداء االجتماعي وكذلك محاولة تصميم وتطبيق نموذج محاسبي يخدم قطاع‬
‫الفنادق في األردن لقياس كلفة األداء االجتماعي بالتطبيق على بعض شركات هذا القطاع ممثلة بالفنادق‬
‫لالرتقاء بمخرجات النظام المحاسبي بالفنادق‪ ،‬بالشكل الذي يهدف إلى تقديم المعلومات المحاسبية التي تعكس‬
‫الدور الجديد لألنظمة المحاسبية‪ ،‬والذي يتمثل بتحديد وقياس مدى مساهمة الوحدة في رفاهية المجتمع وابراز‬
‫االهداف االجتماعية للشركات الفندقية من خالل تأكيد اهميتها في قوائم وتقارير المنشآت الفندقية ‪.‬‬
‫وخلصت الدراسة إلى أن تكاليف االداء االجتماعي والمسؤولية االجتماعية تحظى باعتبارات هامة‬
‫لدى مختلف القائمين على الفنادق األردنية وان التكاليف ترتبط بعالقة مع االيرادات لهذه الفنادق‪ ،‬كما وخلصت‬
‫الدراسة انه يمكن قياس التكاليف االجتماعية في مجاالت العاملين والعمالء والمجتمع المحلي والبيئة والتعبير‬
‫عنها بشكل تقرير تكاليفي وبشكل دقيق وموضوعي كما ويمكن قياس هذه التكاليف بعدة طرق من خالل‬
‫معادالت خاصة بالفنادق ‪ ،‬على الرغم مما يكتنف هذه التكاليف والمنافع بنوع من التعقيد والصعوبة بسبب‬
‫العديد من المتغيرات تؤثر عليها ‪ ،‬وان الفنادق االردنية متفقة في المحافظة على البيئة وتحملها للتكاليف‬
‫الخاصة بذلك وفق اسس وقواعد معينة ‪ ،‬واشارات الدراسة الى انه النموذج المعد بقياس التكاليف وانه يمكن‬
‫تطويره اعتمادا على حجم وطبيعة نشاط ونظام الشركة ‪.‬‬
‫المقدمة‬
‫يعيش أي مشروع في بيئة معقدة ومتشعبة تحيط به سواء كانت طبيعية ‪ ،‬اقتصادية ‪ ،‬اجتماعية ومع‬
‫استمرار هذه المشاريع فمن المفروض أن تتعايش المنشآت والمنظمات مع الوسط المحيط بها وتتأثر وتؤثر‬
‫بها من عدة اتجاهات كالمواد الخام واأليدي العاملة وكذلك تقديم السلع والخدمات ألفراد المجتمع ويرافق‬
‫أعمال هذه المؤسسات ضوضاء وتلويث للبيئة شكلت ضغوطا على المنشآت فيما يتعلق بمسؤولياتها تجاه‬
‫هذا المجتمع ‪.‬‬
‫فمن المعروف أن أية منظمة تنشأ تهدف إلى تعظيم الربحية وتعظيم مواردها من أجل ضمان استمراريتها‬
‫ولكن هذا ليس بكاف بل أصبح من المهم أن تهتم المنشاة بالمشاكل االجتماعية الناتجة في أي مجتمع‬
‫واالهتمام بهذا الموضوع جاء استجابة للضغوط فيما يتعلق بمسؤولية المنشاة االجتماعية ‪ ،‬مما يتطلب من‬
‫هذه المنشآت تطوير أعمق وتحديد أشمل لدور المنشأة في المجتمع ‪ ،‬وعليه البد من التركيز على رصد‬
‫الموارد المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته فمن المنطقي أن نكون‬
‫على قدر كبير من الصواب إذا دعونا إلى استنباط إجراءات ونظم وشروط ومجموعة أهداف وقيم جديدة من‬
‫شانها أن تضمن تكيفا للفرد وتنظيماته للتوصل إلى نظام يكون أكثر تفهما ووعيا لقوانين البيئة والمجتمع‬
‫ولتكون نشاطات الوحدات االقتصادية في ضوء عمليات التكافل والتنافس والتعايش معا هو مدخل تعامل‬
‫الوحدات وأنظمتها الفرعية مع البيئة وادراك مشكالتها ‪.‬‬
‫وعليه البد من التركيز على رصد الموارد المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما إلشباع حاجات‬
‫اإلنسان وتطلعاته فمن المنطقي أن نكون على قدر كبير من الصواب إذا دعونا إلى استنباط إجراءات ونظم‬
‫وشروط ومجموعة أهداف وقيم جديدة من شانها أن تضمن تكيفا للفرد وتنظيماته للتوصل إلى نظام يكون‬
‫أكثر تفهما ووعيا لقوانين البيئة والمجتمع ولتكون نشاطات الوحدات االقتصادية في ضوء عمليات التكافل‬
‫والتنافس والتعايش معا هو مدخل تعامل الوحدات وأنظمتها الفرعية مع البيئة وادراك مشكالتها ‪.‬‬
‫إن عالقة الوحدات االقتصادية مع البيئة والمجتمع وما أثارته من مشاكل أجبرها على عدم تجاوزها‬
‫للتوصل إلى سبل مستحدثة توازي هذه المشكالت‪ ،‬وعلى أن يأخذ النظام المحاسبي دوره من خالل أحداث‬
‫تطوير واضافة‪ ،‬بحيث يجعل حلول تلك المشكالت له أبعاداً تؤدي إلى ظهور استخدامات جديدة للمخرجات‬
‫المحاسبية في مجال المساهمة االجتماعية والبيئية‪ ،‬مما يؤيد أن البيانات واإلجراءات المحاسبية ستواكب‬
‫تحديد وقياس نتيجة النشاط في تلك المجاالت كافة إلى جانب المجال االقتصادي‪ ،‬مما يعطي للنظام المحاسبي‬
‫دو ًار للرقابة على تلوث البيئة أو سوء استغالل موارد المجتمع وصو ًال إلى عدالة توزيع الموارد وتحقيق‬
‫مستوى من المساهمة في رفاهية المجتمع‪.‬‬
‫إن اكتساب ثقة الجمهور ورضا المستهلكين يساعد في خدمة أهداف المنشاة االقتصادية لذلك فأن على‬
‫المنشاة أن تساهم في تحقيق رفاهية المجتمع عن طريق تحسين الظروف البيئية والحد من اآلثار السلبية‬
‫التي يسببها نشاطها للبيئة المحيطة وكما أن رعاية شؤون العاملين وتحقيق الرفاهية االجتماعية لهم‬
‫واالستقرار النفسي سيجعل منهم أكثر إنتاجية من خالل تنمية قدراتهم الفنية واإلنتاجية وتوفير األمن‬
‫الصناعي والرعاية الصحية واالجتماعية مما ينعكس بدوره على نشاط المنشأة االقتصادية ‪ ،‬لذا ال يمكن فصل‬
‫المحاسبة كوظيفة اجتماعية عن البيئة المحيطة بها‪ ،‬وال سيما في مجتمعاتنا المعاصرة‪ ،‬إذ أصبح من‬
‫الضروري معرفة األثر الذي تتركه أي منشأة من خالل الوظيفة المحاسبية في البيئة المحيطة بها ‪.‬‬
‫ويعد قطاع السياحة موضوع الدراسة من أكبر القطاعات وأكثرها خلقاً للوظائف االجتماعية في العالم‬
‫وخصوصا في اآلونة األخيرة وتزايد االهتمام بهذا القطاع واالستثمار فيه وتطويره ‪ ،‬إذ يقدر حجم النشاط‬
‫االقتصادي على المستوى الدولي النات عن هذا القطاع حوالي ‪ )7,3‬تريليون دوالر عام ‪.2007‬‬
‫في ضوء ما تقدم كان البد من الدراسة والخوض في هذا المضمار إلرساء قواعد وأسس واجراءات فعلية‬
‫متعلقة بالقياس واإلفصاح المحاسبي يؤدي إلى وضوح الرؤيا في تحديد حجم األداء االجتماعي والمتطلبات‬
‫التي ينبغي على المنشأة االلتزام بها لغرض تعظيم هامش الربحية االجتماعية وامكانية قياسها ‪.‬‬
‫‪ )2-1‬مشكلة الدراسة وأسئلتها ‪:‬‬
‫القصور في مخرجات النظام المحاسبي من وجهة النظر التقليدية لقياس مدى مساهمة الوحدة‬
‫االقتصاد ية في تحقيق الرفاهية االجتماعية‪ ،‬إذ أن مخرجات النظام المحاسبي ال تعتمد القياس آلثار األنشطة‬
‫االجتماعية والبيئة وال تشير إلى استخدام مؤشرات لقياس مدى مساهمة الوحدة في تلك المجاالت وبالشكل‬
‫الذي يساعد على انتقال الموارد بين الوحدات االقتصادية‪ ،‬لذلك ينبغي تطوير مخرجات هذا النظام بالشكل‬
‫الذي يهدف إلى تقديم المعلومات التي تعكس الدور الجديد له والمتمثل بتحديد وقياس مساهمة الوحدة‬
‫اقتصاديًا‪ ،‬بيئيًا‪ ،‬واجتماعيًا بوصفها أبعادًا ألهدافها في المجتمع حيث انه ال ينبغي استمرار التعبير عنها‬
‫بالصيغة اإلجمالية أو ضعف التعبير عنها‪ .‬فمشكلة الدراسة تتمثل في عدم توفر نموذج موحد قابل للتطبيق‬
‫في الشركات السياحية األردنية والفنادق والقطاع السياحي بشكل عام والذي يمكنها من قياس الكلف‬
‫االجتماعية الخاصة بها ومدى مساهمتها في تحقيق رفاهية المجتمع‪ .‬حيث تتمثل أسئلة الدراسة بما يلي ‪:‬‬
‫‪ )1‬ال ت حظى تكاليف األداء االجتماعي في قطاع الفنادق باعتبارات فائقة من كافة األطراف المتعايشة مع تلك‬
‫المؤسسات ‪.‬‬
‫‪ ) 2‬ال تعتبر تكاليف األداء االجتماعي جزء من نشاط الفنادق وال يوجد عالقة وارتباط بين حجم تلك التكاليف‬
‫ونتائجها المالية ‪.‬‬
‫‪ )3‬ال يمكن حصر أغلب تكاليف األداء االجتماعي تجاه العاملين في قطاع الفنادق والعمالء المستفيدين من‬
‫منتجاتها وكذلك المجتمع المحيط بها والبيئة وال يمكن إخضاعها للقياس والتقرير عنها بشكل تقارير تكاليفية‬
‫‪.‬‬
‫‪ ) 4‬ال يمكن استخدام معادالت خاصة باحتساب التكاليف االجتماعية لقطاع الفنادق لقياس أثرها على الرفاهية‬
‫االجتماعية والحكم على أدائها ‪.‬‬
‫أهدف الدراسة‪:‬‬
‫تهدف هذه الدراسة إلى‪:‬‬
‫‪ )1‬محاولة إلقاء الضوء على أهمية المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال وتأصيل بعض هذه‬
‫المفاهيم األساسية لألداء االجتماعي ‪.‬‬
‫‪ )2‬محاولة تصميم نموذج محاسبي يخدم قطاع الفنادق في األردن لقياس كلفة األداء االجتماعي وذلك‬
‫بالتطبيق على بعض شركات هذا القطاع ممثلة بالفنادق ‪.‬‬
‫‪ )3‬تطبيق بعض األسس والمعايير التي وضعت من قبل الباحثين والمنظمات الدولية لقياس األداء‬
‫االجتماعي في قطاع الفنادق‪.‬‬
‫‪ )4‬االرتقاء بمخرجات النظام المحاسبي في الفنادق‬
‫بالشكل الذي يهدف إلى تقديم المعلومات‬
‫المحاسبية التي تعكس الدور الجديد لألنظمة المحاسبية والذي يتمثل بتحديد وقياس مدى مساهمة‬
‫الوحدة في رفاهية المجتمع‪.‬‬
‫‪ )5‬إبراز األهداف االجتماعية للشركات الفندقية من خالل تأكيد أهميتها في اإلستراتيجية التنظيمية‬
‫للمشروع‪.‬‬
‫ويعد قطاع السياحة موضوع الدراسة من أكبر القطاعات وأكثرها خلقًا للوظائف االجتماعية في العالم‪ ،‬إذ يقدر‬
‫حجم النشاط االقتصادي على المستوى الدولي النات عن هذا القطاع حوالي ‪ ) 733‬مليار دوالر عام‬
‫‪ 2007‬بعد أن كانت ‪ )680‬مليار دوالر عام ‪ 2006‬ونالحظ ارتفاع عائدات السياحة بعد أن كانت ‪481‬‬
‫) مليار عام ‪ 2000‬ونحو ‪ )270‬مليار عام ‪ ، 1990‬كما ويقدم حجم الوظائف التي خلقها هذا القطاع‬
‫بنحو ‪ )328‬مليون وظيفة لنفس العام‪ ،‬ومن المتوقع أن ينمو حجم النشاط االقتصادي عام ‪ ) 2020‬إلى‬
‫نحو ‪ ) 22‬تريليون دوالر من الطلب اإلجمالي زيادة على إيجاد حوالي ‪ )462‬مليون وظيفة‪ ،‬هذا ويعتمد‬
‫قطاع السياحة بشكل مكثف على الموارد البشرية إذ يوفر هذا القطاع وظيفة واحدة من بين كل ‪)10-7‬‬
‫وظائف في العالم ‪.‬‬
‫ال عن ذلك فإن هذا القطاع المهم يعتبر مصد اًر رئيسًا للعمالت الصعبة للبلد إذ يقوم السياح من‬
‫فض ً‬
‫مختلف ال دول بضخ العمالت األجنبية في االقتصاد بشكل مستمر وتشير إحصائيات منظمة السياحة العالمية‬
‫‪ )WTO‬إلى أنه في عام ‪ 2007‬طرأت زيادة في معدل السياحة العالمية بحوالي ‪ )%9‬عما كانت عليه في‬
‫عام ‪ 2006‬إذ بلغت أعداد السياح الوافدة لمختلف أنحاء العالم حوالي ‪ )842‬مليون سائح بزيادة قدرها‬
‫‪ %4.5‬عن عام ‪ 2006‬والذي بلغ نحو ‪ )804‬مليون سائح‪ .‬أما منطقة الشرق األوسط فقد جاء أداؤها‬
‫بعكس كل التوقعات وصرحت منظمة السياحة العالمية بأن المنطقة قد استعادت وبقوة نموها السياحي في عام‬
‫‪ 2007‬بنسبة ‪ ، %4.8‬أما على مستوى األردن فتشير اإلحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة واآلثار إلى‬
‫أن عدد السياح القادمين إلى األردن خالل عام ‪ 2007‬بلغ ما يقارب ‪ )6.53‬مليون سائح مقارنة بعام‬
‫‪ 2006‬الذي كان ‪ )6.72‬مليون سائح‪ ،‬هذا وقد بلغ الدخل السياحي خالل عام ‪ 2007‬حوالي مبلغ‬
‫‪ )1.64‬مليار دينار هيئة تنشيط السياحة في األردن ‪. ) 2008 ،‬‬
‫أما على مستوى األردن فتشير اإلحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة واآلثار إلى أن عدد السياح القادمين‬
‫إلى األردن خالل عام ‪ 2007‬بلغ ما يقارب ‪ )6.53‬مليون سائح مقارنة بعام ‪ 2006‬الذي كان ‪)6.72‬‬
‫مليون سائح‪ ،‬هذا وقد بلغ الدخل السياحي خالل عام ‪ 2007‬حوالي مبلغ ‪ )1.64‬مليار دينار‬
‫هيئة‬
‫تنشيط السياحة في األردن ‪. ) 2008 ،‬‬
‫كل هذا يؤكد مدى أهمية قطاع السياحة وأثره في المجتمع وتستدعي الضرورة معرفة مدى مساهمة المحاسبة‬
‫في المسؤولية االجتماعية لهذا القطاع ومساهمة هذه القطاع في تطوير المجتمع وتقدمه أو تأثيره السلبي‬
‫على المجتمع‪.‬‬
‫فرضيات الدراسة ‪:‬‬
‫تستند الدراسة في هذا البحث إلى الفروض التالية ‪-:‬‬
‫‪ ) 1‬إن تكاليف األداء االجتماعي للقطاع الفندقي تحظى باعتبارات فائقة من كافة األطراف المتعايشة مع تلك‬
‫المؤسسات فهي لم تعد خيا ار مطروحا بل ملزمة الكشف عنها ضمن القوائم المالية ‪.‬‬
‫‪ ) 2‬إن تكاليف األداء االجتماعي تعتبر جزء من نشاط المؤسسة الفندقية فهنالك عالقة وارتباط بين حجم تلك‬
‫التكاليف ونتائجها المالية ‪.‬‬
‫‪ ) 3‬إن أغلب عناصر تكاليف األداء االجتماعي تجاه العاملين في القطاع الفندقي والعمالء المستفيدين من‬
‫منتجاتها وخدماتها وأفراد المجتمع المحيط يمكن حصرها واخضاعها للقياس الكمي والتقرير عنها بشكل تقارير‬
‫تكاليفية بدرجة مالئمة وقريبة للدقة وبشكل موضوعي ‪.‬‬
‫‪ ) 4‬يمكن من خالل استخدام مجموعة من المعادالت الخاصة باحتساب التكاليف االجتماعية للقطاع الفندقي‬
‫وقياس أ ثرها على الرفاهية االجتماعية والحكم على أداءها تجاه العاملين والعمالء وأفراد المجتمع بشكل‬
‫مناسب ‪.‬‬
‫أهمية الدراسة‪:‬‬
‫تتجلى أهمية الدراسة في النقاط التالية‪:‬‬
‫اإلسهام بمحاولة قياس تكاليف األداء االجتماعي في القطاع الفندقي وترجمتها في قوائم‬
‫وتقارير تكاليفية الذي يسهم ويساعد في تقويم األداء االجتماعي ‪.‬‬
‫‪ )1‬إن اإلفصاح وامكانية قياس هذه التكاليف و المساهمات االجتماعية للقطاع الفندقي يساعد على‬
‫تحديد األنشطة االجتماعية التي تمارسها وقياس تأثيراتها اإليجابية على البيئة والمجتمع‪.‬‬
‫‪ )2‬قياس مدى مساهمة الوحدة في الرفاهية االجتماعية يساعد مستخدمي التقارير المالية في تقييم‬
‫مدى انسجام الوحدة في المجاالت المختلفة مع فلسفة المجتمع التي تقوم على مبدأ أن الوحدة جزء من‬
‫المجتمع وعليها المحافظة عليه ‪.‬‬
‫‪ )3‬تعد هذه الدراسة وعلى حد علم الباحثان األولى من نوعها من خالل تطبيقها على الفنادق و‬
‫الشركات السياحية في األردن‪.‬‬
‫‪ )4‬ترجمة األداء االجتماعي للفنادق ذات فئة الخمسة نجوم إلى قوائم مالية وتقارير كلفوية مما يسهم‬
‫في تقويم أدائها االجتماعي‪.‬‬
‫عينة ومجتمع الدراسة‪:‬‬
‫لقد تم اختيار الفنادق ذات الفئة خمسة نجوم وتعد من أعرق واكبر الفنادق في قطاع السياحة وتم‬
‫اختيارها لما لها من تأثيرها على السياحة والقطاع السياحي وهي ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫شركة الفنادق والسياحة األردنية المساهمة العامة المحدودة انتركونتننتال)‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة ماريوت)‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫شركة فنادق هوليدي األردنية ذات المسؤولية المحدودة راديسون ساس)‪.‬‬
‫شركة جنرال ميديتريان لالستثمارات السياحية ذ‪.‬م‪.‬م الرويال)‪.‬‬
‫شركة وفنادق أبراج النبيل المساهمة العامة المحدودة شيراتون ) ‪.‬‬
‫منهجية الدراسة‬
‫تم االعتماد في إعداد هذه الدراسة على جمع البيانات والمعلومات من خالل‪:‬‬
‫أوال‪ :‬الجانب النظري ويتمثل في ‪:‬‬
‫‪ )1‬المنه االستقرائي للمصادر والمراجع العلمية من الكتب والبحوث المنشورة والمقاالت وذلك من خالل‬
‫إجراء المسح المكتبي وعبر البيانات المحو سبة اإلنترنت ) في المجال المحاسبي ‪ ،‬ومعايير المحاسبة‬
‫الدولية الخاصة بالتكاليف االجتماعية‪ ،‬وكذلك األنظمة والتشريعات المعنية ‪ ،‬وبيانات وقوائم مالية متعلقة‬
‫بمجتمع وعينة الدراسة ‪.‬‬
‫‪ )2‬المنه‬
‫االستنباطي لتحديد المفاهيم والمضامين التي يشملها تحقيق الرفاهية االجتماعية ومعايير‬
‫القياس والتقرير عن تكاليف األداء االجتماعي في قطاع الفنادق‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬الجانب الميداني ويتمثل في ‪:‬‬
‫‪ )1‬االستعانة بالسجالت المحاسبية المالية والقوائم المحاسبية للشركات عينة الدراسة الستقاء البيانات‬
‫وذلك من اجل الوصول إلى صحة الفرضيات للوصول إلى االستنتاجات ليتم بعد ذلك صياغة التوصيات‬
‫صعوبات ومحددات الدراسة ‪:‬‬
‫واجهت الدراسة العديد من الصعوبات والتحديات وفي ما يلي أهم هذه الصعوبات ‪:‬‬
‫‪ ) 1‬محدودية الدراسات الميدانية في مجال محاسبة المسؤولية االجتماعية خاصة على الساحة العربية‬
‫والمحلية وخصوصا في مجال الفنادق والسياحة ‪.‬‬
‫‪ ) 2‬اتساع وامتداد مجتمع الدراسة حيث أنها في مواقع متباعدة من األردن عمان – البحر الميت – وادي رم‬
‫– العقبة ) حيث كان هنالك صعوبة في التنقل مابين هذه المواقع إلجراء الدراسات والمقارنات والحصول على‬
‫البيانات الالزمة إلجراء البحث ‪.‬‬
‫‪ ) 3‬صعوبة الحصول على العديد من البيانات الخاصة بمجتمع الدراسة كالحسابات الختامية وتفاصيل‬
‫اإليرادات والمصاريف إلجراء عملية التحليل الالزمة للخروج بنتائ البحث ‪.‬‬
‫‪ ) 4‬صعوبة الوصول إلى بعض متخذي القرار من مدراء عامين ومدراء ماليين لطبيعة عمل هؤالء األفراد من‬
‫أجل الوصول للمعلومات المطلوبة ‪.‬‬
‫تمهيد ‪:‬‬
‫ظلت المحاسبة على مدى قرون عديدة تقوم بالمهمة التقليدية لها والمتعارف عليها من خالل تسجيل وتبويب‬
‫وقياس األحداث ذات األثر المالي والتقرير عن تلك األحداث بهدف خدمة مستخدمي المعلومات المحاسبية من‬
‫أصحاب المشاريع ‪ ،‬فيما ازداد االهتمام باحتياجات العديد من األطراف األخرى كالمستثمرين والجهات األخرى‬
‫ذات العالقة تزامنا مع التوسع الهائل في نشاطات المنشآت على مستوى العالم ‪.‬‬
‫ولما أصبحت هذه المنشآت كيانات اقتصادية ضخمة تتحكم بحركة رأس المال ال بل تسيطر على مجتمعات‬
‫بأكملها متجاوزة بذلك البعد االقتصادي الذي هو محور وجودها األساسي ‪ ،‬األمر الذي مكن تلك الشركات من‬
‫السيطرة على الموارد البشرية والبيئية على حد سواء ‪،‬ولما أدى سوء استخدام تلك الموارد إلى إحداث العديد‬
‫من اآلثار السلبية على البيئة واإلنسان معا من تلوث في البيئة والمصادر الطبيعية وبالتالي األضرار‬
‫بالمجتمع ككل ‪ ،‬كان البد للمحاسبة بالخروج عن إطارها التقليدي المتعارف عليه إلى إطار يتصف بالشمولية‬
‫ويعمل على رصد األحداث والتقرير عنها في شتى المجاالت ومن ضمنها التقرير عن األداء االجتماعي‬
‫لمنظمات األعمال جراء اآلثار االجتماعية والبيئية التي تلحق بالمجتمع نتيجة ادعاء تلك المنظمات ألنشطتها‬
‫‪ ،‬مما سيوفر بعدا واسعا للدور الذي يمكن أن تلعبه المحاسبة في خدمة المجتمع وتحقيق المنفعة له ‪.‬‬
‫وسنتناول في هذا الفصل الحديث عن المسؤولية االجتماعية والمحاسبة االجتماعية ‪،‬ومجاالت أنشطة الرفاه‬
‫االجتماعي وكذلك نموذج لقياس التكاليف المحاسبية ‪ ،‬وذلك كله بعد استعراض ألهم الدراسات العربية‬
‫واألجنبية التي خاضت وتحدثت عن محاسبة المسؤولية االجتماعية حسب الترتيب الزمني لها ‪.‬‬
‫الدراسات السابقة‬
‫‪Previous Studies :‬‬
‫دراسة شعشاعة ‪ ) 1994 ،‬دراسة بعنوان "محاسبة المسؤولية االجتماعية بالتطبيق على الشركات‬
‫الصناعية المساهمة العامة" ‪.‬‬
‫هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح نموذج محاسبي لإلفصاح عن األنشطة االجتماعية للشركات الصناعية‬
‫المساهمة العامة األردنية ‪ ،‬كما هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع محاسبة المسؤولية‬
‫االجتماعية في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ‪ ،‬من خالل التعرف على وجهات نظر ثالث فئات‬
‫ذات عالقة هي إدارات الشركات ‪ ،‬الجهات الرسمية ‪ ،‬ومهنة المراجعة في األردن ‪.‬‬
‫خلص الباحث بهذه الدراسة إلى وجود تأييد من قبل الجهات الرسمية والمدققين على ضرورة تحمل الشركات‬
‫المساهمة العامة للمسؤولية االجتماعية وضرورة اإلفصاح المحاسبي عن األداء االجتماعي‪ ،‬وضرورة إجراء‬
‫مقارنة بين الشركات التي تتحمل المسؤولية االجتماعية وتلك التي ال تتحملها‪ ،‬كما أشار إلى أن آراء إدارات‬
‫الشركات حول ضعف تحملها لمسئوليتها االجتماعية كان بسبب قلة اإلمكانات والكلفة التي ستكون أعلى من‬
‫العائد‪.‬‬
‫دراسة الجهماني ‪ ) 1996 ،‬دراسة بعنوان ‪ " :‬محاسبة المسؤولية االجتماعية والشركات المساهمة العامة "‬
‫‪.‬‬
‫هدفت إلى التعرف على مدى إدراك صانعي الق اررات في الشركات المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق‬
‫عمان المالي لمفهوم المسؤولية االجتماعية ‪ ،‬والتعرف على مدى استعدادهم لتحمل تلك المسؤولية ‪ ،‬وبيان‬
‫أرائهم حول ضرورة وجود نظام محاسبي لإلفصاح عن األداء االجتماعي إذ تم توزيع استبانه على عينة من‬
‫هذه الشركات‪ ،‬ومسح التقارير المالية السنوية للشركات الصناعية منها‪.‬‬
‫ودلت النتائ على أن صانعي الق اررات في الشركات المذكورة يدركون مفهوم المسؤولية االجتماعية‪ ،‬إال أنهم‬
‫ال يعيرون مجاالتها المختلفة اهتمامًا ملحوظًا‪ .‬فالموارد البشرية تحظى باألولوية ثم يليها المستهلكون‬
‫والبيئة‪ ،‬ثم المجتمع المحلي ‪،‬‬
‫أما أهم توصياتها فقد أكدت على ضرورة وضع التشريعات القانونية التي تشمل كافة جوانب المسؤولية‬
‫االجتماعية ‪ ،‬وتوعية متخذي الق اررات في الشركات عن طريق عقد الندوات واصدار النشرات واعداد أجهزة‬
‫اإلعالم لبرام خاصة بالبيئة ‪.‬‬
‫دراسة نور وصيام ‪ ) 1998 ،‬بعنوان ‪ " :‬واقع محاسبة المسؤولية في الشركات الصناعية المساهمة العامة‬
‫األردنية " ‪.‬‬
‫حيث هدف هذه الدراسة حول واقع محاسبة المسؤولية االجتماعية في الشركات الصناعية المساهمة العامة‬
‫األردنية وقد صمما استبانه لهذا الغرض وزعت على ‪ )47‬شركة روعي فيها أن يكون المستلم من متخذي‬
‫القرار‪ ،‬وقد خلصا إلى أن متخذي القرار في الشركات المساهمة العامة األردنية يتوفر لديهم إدراك مناسب‬
‫لمفهوم محاسبة المسؤولية االجتماعية وأهميتها بمعناها االجتماعي الواسع ولكنهم يجهلون كيفية تطبيقها‬
‫واحتوائها ضمن التقارير التي تعدها الشركة لعدم وضوح معايير اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية‬
‫واحتسابها في القوائم المالية‪.‬‬
‫دراسة نور وشاكر ‪ ) 2001 ،‬بعنوان "محاسبة المسؤولية االجتماعية" محاولة بناء نموذج لقياس التكاليف‬
‫االجتماعية في الشركات األردنية الصناعية " ‪.‬‬
‫وقد خلصت هذه الدراسة التطبيقية في إحدى الشركات األردنية الصناعية لمحاولة تصميم وبناء نموذج‬
‫لقياس التكاليف االجتماعية في الشركات األردنية وحاول الباحثان اإلسهام بمحاولة قياس األداء االجتماعي‬
‫في الشركات وترجمتها في قوائم مالية وتقارير تكاليفية األمر الذي يسهم في تقويم األداء االجتماعي لها ‪.‬‬
‫كما وهدفت إللقاء الضوء على المحاوالت التي بذلتها المنظمات المهنية والباحثين في وضع األسس والمعايير‬
‫التي تحكم عملية قياس األداء االجتماعي للشركة والتقرير عن نتائجه واستعراض مشكالت ومعايير قياس‬
‫تكاليف األداء االجتماعي وترجمتها في تقارير مالية بالشركات الصناعية ‪ ،‬وقد توصلت هذه الدراسة إلى كافة‬
‫عناصر تكاليف األداء االجتماعي للشركة موضوع الدراسة انه يمكن تجميعها وقياسها واإلفصاح عنها ‪.‬‬
‫وكذلك أثبتت الدراسة صحة فرضية إمكانية الحكم على مدى كفاءة األداء االجتماعي للشركة تجاه العاملين‬
‫والعمالء وألفراد المجتمع المحيط به من خالل معدل حجم اإلنفاق لكل وحدة من الوحدات لقياس كل محور من‬
‫المحاور المقترحة ‪ .‬كما وأشارت الدراسة إلى أهمية توفر مؤشرات للمقارنة يتم وضعها من قبل الجهات‬
‫الداخلية للشركة يتناسب مع المعايير الموضوعة من الجهات المعنية ‪.‬‬
‫كما وأشارت الدراسة أنه من الضروري التأكيد على ضرورة الفهم الواعي لكيفية تحليل األنشطة في الشركة‬
‫لتحديد حجم اإلنفاق الموجهة لكل نشاط واالهتمام بنوعية اإلنفاق وطبيعة النشاط الموجهة له بهدف التحديد‬
‫الدقيق لإلنفاق الذي يمس الطبيعة االجتماعية للنشاط ‪ ،‬وأن‬
‫األجهزة المحاسبية في الشركة عينة الدراسة بشكل خاص والشركات األخرى بشكل عام ينبغي لها أن تؤدي‬
‫الدور المطلوب منها في توفير اإلفصاح المناسب وتوفير القدرة على التشخيص الدقيق للنفقات التي تدخل‬
‫ضمن هذا اإلطار ‪.‬‬
‫كما وخلصت الدراسة إلى أن اإلنفاق االجتماعي للشركات لم يعد ألزاما قانونيا في توجيه القوانين االقتصادية‬
‫أو االجتماعية للبلد فحسب وان هو مسؤولية اجتماعية وانسانية توجبها قواعد األخالق العامة أيضا وان‬
‫قوانين كثير من البلدان تحاسب األفراد عن التلوث والضوضاء الذي يسببوه للمجتمع وعن التلف الذي يلحقوه‬
‫بالمنشآت والممتلكات العامة ومن الضروري أن يسري هذه المفهوم على الشركات التي تسبب أنشطتها تلفا‬
‫بشكل مباشر أو غير مباشر لحياة المواطن والمجتمع وممتلكاته العامة كالماء والهواء والصحة العامة ‪ ،‬لذلك‬
‫فهنالك مقياس مهم وهو مقياس كفاءة الشركة ومدى األولوية التي يمكن أن تحظى بها منتجاتها لدى‬
‫المجتمع هي تخفيض أضرارها لدى المجتمع بأي شكل من األشكال وان محاسبة المسؤولية االجتماعية هي‬
‫أداة من األدوات الرقابية على هذا الجانب ‪.‬‬
‫دراسة‬
‫الحمادين‪ ) 2002 ،‬بعنوان "محاسبة المسؤولية االجتماعية في المؤسسات الفندقية – دراسة‬
‫ميدانية ‪ ،‬راضي الحمادين ‪،‬رسالة ماجستير ‪ ،‬جامعة آل البيت ‪. " 2002 ،‬‬
‫هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف منها التعرف على مدى وادراك متخذي القرار بالمؤسسات‬
‫الفندقية لمفهوم المسؤولية االجتماعية ‪ ،‬وبيان مدى قيام المؤسسة بتبني محاسبة المسؤولية لديها ‪.‬‬
‫وقد أجريت الدراسة على الفنادق من فئة خمسة نجوم حتى عام ‪ 2001‬وتم تنظيم استبانه بهذا الخصوص‬
‫وزعت على عدد أفراد العينة والبالغة ‪ 70‬فردا من تلك المؤسسات من شؤون الموظفين والعالقات العامة‬
‫ومدير عام ومدير مالي ومساعد مدير مالي وأطراف أخرى من متخذي الق اررات هدفت إلى جمع البيانات‬
‫المتعلقة بمدى إدراك متخذي القرار في المؤسسات الفندقية لمفهوم المسؤولية االجتماعية ‪ ،‬وقياس مدى‬
‫تطبيق تلك المؤسسات للمسؤولية االجتماعية في مجاالت العاملين والمجتمع المحلي والبيئة ‪ ،‬وكذلك قياس‬
‫مدى إفصاح تلك المؤسسات عن أدائها االجتماعي ‪.‬‬
‫كما وخلصت الدراسة إلى استنتاجات أوضحت فيها أن متخذي الق اررات في المؤسسات الفندقية يدركون‬
‫المفهوم الواسع للمسؤولية االجتماعية ‪ ،‬كما وكشفت الدراسة عن قيام المؤسسات الفندقية بتبني المسؤوليات‬
‫االجتماعية ضمن أنشطتها االعتيادية ‪ ،‬وان هنالك قصور لهذه المؤسسات الفندقية باإلفصاح عن أدائها‬
‫االجتماعي ‪ ،‬وبينت الدراسة أيضا أن مجال البيئة قد احتل المرتبة األولى بين مجاالت المسؤولية االجتماعية‬
‫من حيث درجة االهتمام والتطبيق تالها العاملين وجاء في المرتبة األخيرة مجال المجتمع المحلي ‪.‬‬
‫وقد أوصت الدراسة بضرورة زيادة االهتمام بالمجتمع المحلي من قبل المؤسسات الفندقية األردنية وتعزيز‬
‫االهتمام بالموارد البشرية في القطاع الفندقي بشكل عام والمؤسسات الفندقية األردنية بشكل خاص ‪ ،‬العمل‬
‫على وضع تشريعات قانونية خاصة بمحاسبة المسؤولية االجتماعية تهدف إلى زيادة مستوى االلتزام بتطبيق‬
‫محاسبة المسؤولية االجتماعية على ارض الواقع ‪،‬وتطوير التشريعات الخاصة بمؤسسات تشجيع االستثمار‬
‫للفت انتباه المستثمرين نحو هذه القطاعات والعمل على تفعيل تعليمات اإلفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي‬
‫هيئة األوراق المالية ‪.‬‬
‫كما أوصت الدراسة بمزيد من الدراسات العملية بهدف وضع إطار شمولي لمحاسبة المسؤولية يصلح للتطبيق‬
‫في مختلف الظروف يتضمن نموذج عملي لإلفصاح عن األداء االجتماعي من خالل نظام خاص للتقارير‬
‫االجتماعية ‪ ،‬وزيادة اهتمام الجهات األكاديمية المختلفة بمجاالت التخصصات الفندقية ‪.‬‬
‫دراسة‬
‫العاني ‪ ) 2005 ،‬بعنوان ‪" :‬دور المعلومات المحاسبية في قياس وتقييم األداء االجتماعي‬
‫للمؤسسات الصناعية بالبحرين " ‪.‬‬
‫تهتم هذه الدراسة ببيان دور المحاسبة في قياس وتقييم مستوى األداء االجتماعي للمؤسسات الصناعية‬
‫للكشف عن مدى وفاء تلك الوحدات بمسؤولياتها االجتماعية ‪ ،‬وان تحديد وسائل قياس وتقييم األداء‬
‫االجتماعي سيؤدي إلى الكشف عن حجم العوائد االجتماعية المتولدة من أنشطة المؤسسات الصناعية‬
‫وتحفيز تلك المؤسسات على تحقيق المزيد من العوائد أو المنافع لغرض تعظيم هامش الربحية االجتماعية ‪.‬‬
‫كما وأشارت الدراسة أن التقرير عن نتائ األداء االجتماعي للوحدات االقتصادية بصورة عامة لم يعد خيارا‬
‫مطروحا بل أصبح ملزم الكشف عنه ضمن تقاريرها السنوية التقليدية وذلك إلظهار مدى قدرة الوحدة على‬
‫اإليفاء بمسؤولياتها االجتماعية ‪ ،‬كما وهدف البحث إلى محاولة إلقاء الضوء على أهمية المسؤولية‬
‫االجتماعية لمنظمات األعمال وتأصيل بعض المفاهيم األساسية لألداء االجتماعي وما يحظى به من اعتبارات‬
‫في الدول المتقدمة ‪.‬‬
‫وخلصت الدراسة إلى ضرورة التقيد باألداء االجتماعي للمؤسسات الصناعية والكشف عن عناصر تكاليفها‬
‫ضمن قوائمها المالية وذل ك حرصا على التعايش مع كافة األطراف المعنية ضمن بيئة نقية تساعد على تعزيز‬
‫موقعها ودعم نتائجها المالية ‪ ،‬وان موضوع تكاليف األداء االجتماعي للمؤسسات الصناعية قد تبوأ موقعا‬
‫ذات أهمية كبيرة ضمن إطار الظروف االقتصادية الراهنة للعصر الحديث لما يتضمنه من آفاق جديدة للتصدي‬
‫ألضرار المجتمع المتولدة عن النشاطات االقتصادية لمنظمات األعمال والذي بدوره يؤدي إلى تعظيم المنافع‬
‫االجتماعية للمجتمع باإلضافة إلى تعزيز الوضع المالي للمؤسسة ‪.‬‬
‫وكذلك أن عملية القياس ووضع األسس والمعايير الالزمة لذلك واإلفصاح عن حجم تكاليف األداء االجتماعي‬
‫ضمن التقارير المالية السنوية لمنظمات األعمال بشكل عام تحتاج إلى المزيد من جهود الباحثين والمنظمات‬
‫المهنية المحاسبية ‪.‬‬
‫دراسة‬
‫جربوع ‪ ) 2006 ،‬بعنوان ‪ " :‬مدى تطبيق القياس واإلفصاح في المحاسبة عن المسؤولية‬
‫االجتماعية بالقوائم المالية في الشركات بقطاع غزة " ‪.‬‬
‫هدف هذا البحث للتعرف على مدى وجود منظمات أعمال من الشركات والمؤسسات وغيرها متخصصة‬
‫للممارسة المسؤولية االجتماعية في قطاع غزة ‪ ،‬ولتحقيق هدف الدراسة ‪ ،‬تم تصميم استبانه باالعتماد على‬
‫الدراسات السابقة واإلطار النظري ‪ ،‬وزعت على ‪ )70‬من المدراء الماليين ومحاسبي الشركات الفلسطينية ‪.‬‬
‫وقد تبين من نتائ الدراسة أن المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية لم تحظ بالقدر الكافي من االهتمام من‬
‫جانب الجمعيات المهنية للمحاسبة والمراجعة في فلسطين ‪ ،‬كما أظهرت أن اإلطار العام للمسؤولية‬
‫االجتماعية هو إطار غير محدد المعالم ولم يتفق على إبعاده حتى اليوم بشكل قاطع ‪ ،‬كما أظهرت الدراسة أن‬
‫المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية لهذه المشروعات إنها نشاط يمكن تقنينه عن طريق تحديد فئاته‬
‫ومجاالته وأهدافه ومتغيراته ‪ ،‬وبالتالي يمكن تحديد سبل قياسه واإلفصاح عن نتاجه بشكل موضوعي ‪.‬‬
‫وقد قدم البا حث مجموعة من التوصيات من شأنها مساعدة الشركات بااللتزام بالقوانين واألنظمة لحماية البيئة‬
‫من التلوث واألضرار التي تلحق بها من جراء مزاولتها ألنشطتها المختلفة وتجنبا للعقوبات التي قد تفرض‬
‫عليها إذا خالفت االلتزام بتنفيذ هذه القوانين ‪ ،‬وضرورة اإلفصاح عن الناشطة التي تقوم بها هذه الشركات‬
‫والتي لها آثار اجتماعية مثل التعليم ‪ ،‬والصحة للعاملين ‪ ،‬وتلوث البيئة ‪ ،‬واستهالك الموارد ‪.‬‬
‫دراسة ‪ ) 1994 ، Shotter‬بعنوان ‪ ":‬المسؤولية االجتماعية للشركات في جمهورية جنوب إفريقيا "‬
‫هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى تحمل الشركات في جمهورية جنوب إفريقيا في تحمل مسؤولياتها‬
‫االجتماعية وحيث حددت مجاالت المسؤولية االجتماعية في هذه الدراسة فيما يتعلق بالبيئة والموظفين‬
‫بالتطبيق على عينة ممثلة للشركات العاملة في مختلف القطاعات االقتصادية في جنوب إفريقيا ‪.‬‬
‫وقد خلصت هذه الدراسة بنتائ من أهمها أن الشركات عامة تركز لدى تحملها مسؤولياتها االجتماعية على‬
‫االهتمام بالعاملين أوال ثم تليها البيئة على عكس الشركات العاملة في قطاع التعدين التي أبدت اهتماما اكبر‬
‫تجاه البيئة ‪ ،‬وتتمتع الشركات العاملة في قطاع التعدين بوجود أنظمة إدارية مصممة خصيصا لتحقيق االلتزام‬
‫بالمسؤولية االجتماعية أكثر من تلك األنظمة المتوفرة في قطاعي المال والصناعة ‪.‬‬
‫وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل من اجل الوصول الى دليل يساعد في تقييم المسؤولية االجتماعية في‬
‫جنوب إفريقيا في مختلف مجاالتها خاصة فيما يتعلق منها بالموظفين والبيئة ‪.‬‬
‫دراسة‬
‫‪ ) 1995 ، McMahon‬بعنوان ‪ :‬المسؤولية االجتماعية في استراليا – إدارة بيئة المعلومات‬
‫االجتماعية "‬
‫هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية التعامل مع معلومات المسؤولية االجتماعية في المجتمع االسترالي‬
‫خاصة ما يتعلق منها بالبيئة ‪.‬‬
‫وقد خلصت الدراسة إ لى التأكيد على أهمية المسؤولية االجتماعية من خالل محاور سياسية ومجتمعية في‬
‫ظل النظام الليبرالي والنظام الديمقراطي‬
‫نظام المجتمع المفتوح ) ونظام السوق المفتوحة وكذلك التأكيد على‬
‫الدور الرئيسي لحكومة استراليا بهذا السياق ‪ .‬كما وان الدراسة توصلت إلى صياغة نموذجين رشيدين لخدمة‬
‫المسؤولية االجتماعية في هذا المجال ‪.‬‬
‫دراسة‬
‫‪ ) 1998، Hill & Others‬بعنوان ‪ :‬المرضى ‪ ،‬حقوق ومسؤوليات ‪ :‬نحو تطبيق المراجعة‬
‫االجتماعية في حقل الرعاية الصحية األولية "‬
‫هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من أمكانية تطبيق مفاهيم المراجعة االجتماعية ضمن حقل الخدمة الصحية‬
‫في المملكة المتحدة ‪.‬‬
‫وقد خلصت الدراسة إلى استنتاج العديد من الوسائل التي قد تساعد في تقييم وضع المرضى أبرزها تلك‬
‫المعلومات التي يوفرها نظام المحاسبة االجتماعية ‪ ،‬كما أكدت الدراسة على إبراز عدة معايير مطورة بهذا‬
‫الخصوص قامت بها هيئة الخدمات الطبية في المملكة المتحدة ‪.‬‬
‫أما أهم التوصيات فقد جاءت مؤكدة على ضرورة ايالء العوامل المؤثرة على حقوق المرضى المزيد من‬
‫االهتمام ‪ ،‬وكذلك ضرورة االهتمام بالمسؤولية االجتماعية في القطاع الصحي ‪.‬‬
‫اإلطار الفكري للمحاسبة االجتماعية ‪:‬‬
‫لقد شكل ظهور الشركات المساهمة على مختلف أشكالها نقطة تحول رئيسية في مسيرة النشاط االقتصادي‬
‫العالمي ‪ ،‬حيث أصبحت هذه الشركات تمثل كيانات اقتصادية ضخمة تتحكم بحركة رأس المال ال بل وتسيطر‬
‫على مجتمعات بأكملها متجاوزة بذلك البعد االقتصادي الذي هو محور وجودها األساسي ‪ ،‬األمر الذي أوصل‬
‫تلك الشركات إلى التحكم بالموارد البيئية والبشرية على حد سواء ‪ ،‬في الوقت ذاته أدى سوء استخدام تلك‬
‫الموارد من قبل تلك الشركات غالى إحداث العديد من اآلثار السلبية على البيئة واإلنسان معا من أبرزها‬
‫التلوث البيئي ونفاذ المصادر الطبيعية‬
‫ككل ‪.‬‬
‫‪ ، ) pp120-121, 1994، Irwin‬وبالتالي األضرار بالمجتمع‬
‫إزاء ذلك كله كان البد للمحاسبة من الخروج عن إطارها التقليدي المتعارف عليه إلى إطار يتصف بالشمولية‬
‫‪ ،‬ويعمل على رصد األحداث والتقرير عنها ‪ ،‬ويحقق النفع لكافة أطراف المجتمع ‪ ،‬ويأخذ بعين االعتبار قياس‬
‫األداء االج تماعي لمنظمات األعمال جراء اآلثار االجتماعية والبيئية التي تلحق بالمجتمع نتيجة أداء تلك‬
‫المنظمات ألنشطتها ‪ ،‬في ظل عدم توفر نظم معلومات محاسبية تصمم لخدمة هذا اإلطار‬
‫‪,1996،Hill‬‬
‫‪. ) p4‬‬
‫ومن هنا فقد برزت عدة جهود ‪ ،‬هدفت في مجملها إلى إعادة تعريف المحاسبة في ظل هذا اإلطار الواسع‬
‫كان أبرزها ما جاءت به جمعية المحاسبة األمريكية ‪ ) AAA ,1970‬إذ أكدت على أن المهمة األساسية‬
‫للمحاسبة هي خدمة األغراض االجتماعية واالقتصادية ووفقا لذلك فقد عرفت المحاسبة على أنها ‪ :‬الفن‬
‫والعلم المختص بقياس األنشطة والظواهر ذات الطبيعة االجتماعية واالقتصادية‬
‫‪ ) ,1975,p.3‬حيث كان من أبرز نتائ‬
‫‪Seidler & others‬‬
‫هذا التوسع في الوظيفة المحاسبية ظهور ما يسمى محاسبة‬
‫المسؤولية االجتماعية كفرع من فروع المحاسبة مما زاد من أهمية وهدف الوظيفة المحاسبية مما أعطاها‬
‫دو ار واسعا من الممكن أن تلعبه في خدمة المجتمع ‪.‬‬
‫تعتبر المحاسبة االجتماعية من احدث مراحل تطور الفكر المحاسبي ‪ ،‬ويرتبط تطورها باحتياجات المستخدم‬
‫منها واتساع قاعدة الملكية نتيجة ظهور الشركات المساهمة ‪ ،‬كل ذلك أدى إلى زيادة االهتمام بالبعد‬
‫االجتماعي للمشروع وما يفرض عليه من التزامات ال تنحصر من الفئات الداخلية والخارجية المعروفة اإلدارة‬
‫‪ ،‬األنظمة الفرعية ‪ ،‬العمالء ‪ ،‬المستثمرين ‪ ،‬الجهات الحكومية ) بل إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية ‪.‬‬
‫وبتتبع المحاسبة االجتماعية نرى أنها مرت بثالث مراحل هي ‪:‬‬
‫* المرحلة األولى ‪ :‬زيادة األرباح مع االلتزام بالقيم والقواعد السائدة بالمجتمع ‪.‬‬
‫* المرحلة الثانية ‪ :‬وتتحمل فيه المنشأة نوعين من المسؤولية ‪:‬‬
‫أ‪ -‬مسؤولية خاصة ‪ -:‬تحقيق األربح ألصحاب المنشأة ‪.‬‬
‫ب‪ -‬مسؤولية اجتماعية ‪ :‬تحقيق الرفاهية االجتماعية والحد من اآلثار السلبية لنشاط‬
‫المنشأة ‪.‬‬
‫*المرحلة الثالثة ‪ :‬حيث أصبح ينظر للمنشاة على أنها نظام فرعي اجتماعي داخل نظام اجتماعي اكبر تستمد‬
‫من خاللها وفيها تصب مخرجاتها ‪ ،‬وحتى تحافظ على توازنها واستقرارها وألغراض النمو عليها أن تعمل‬
‫بشكل منفتح وليس بشكل منعزل من خالل مساهماتها واتصالها بالمجتمع بشكل مباشر ‪ ،‬وهذا أثار قضيتين‬
‫هامتين هما ‪:‬‬
‫‪ -1‬التوسع في القياس المحاسبي ‪:‬‬
‫ويعني به خروج القياس لألحداث االقتصادية التي تتم داخل المشروع او التي تتم مع طرف ذو عالقة‬
‫بعمل الى قياس األحداث الخارجية للمشروع مع المجتمع ‪ ،‬حيث انصب اهتمام المديرين المالكين من الجهات‬
‫الحكومية لالهتمام بمعلومات عن المسؤولية االجتماعية لمراقبة تصرفات المنشأة الخارجية المجتمع والعمال‬
‫) وما ينجم عنها من آثار متمثلة بالتكلفة والعائد االجتماعي ‪.‬‬
‫‪ -2‬التوسع في اإلفصاح المحاسبي ‪:‬‬
‫والذي يهتم بإفصاح الشركات عن األنشطة االجتماعية التي تقوم بها والتي لها آثار اجتماعية وايصال هذه‬
‫المخرجات للفئات المستفيدة ‪ .‬بحيث ال يشمل احتياجات المستثمرين والدائنين فقط وانما احتياجات المجتمع‬
‫ككل ‪ ،‬حيث يتطلب نموذجا محاسبيا مبنيا على أساس من القيم االجتماعية السائدة ‪.‬‬
‫أهمية محاسبة المسؤولية االجتماعية ‪:‬‬
‫ازدادت أهمية محاسبة المسؤولية االجتماعية لعدد من العوامل أبرزها ‪:‬‬
‫‪ -1‬تزايد االعتراف بالمسؤولية االجتماعية للوحدات االقتصادية ‪:‬‬
‫حيث لم يعد معيار تقسيم األداء للمشروع االقتصادي هو تعظيم الربح بقدر ما يجب أن يتسق هذا الربح مع‬
‫مراعاة األثر االجتماعي للمشروع وتوفير البيانات المالئمة عن التكاليف وما يترتب عليها من منافع وكيفية‬
‫توزيعها على المجتمع ‪.‬‬
‫‪ -2‬نتيجة للتطور الصناعي والتجاري والتكنولوجي تزايدت المطالبة من قبل الجهات المهنية للمنشآت‬
‫االقتصادية باإلفصاح عن البيانات ذات المضمون االجتماعي ‪.‬‬
‫‪ -3‬تلعب التكاليف االجتماعية دو ار هاما في تحديد التكلفة الحقيقية لنشاط المنشأة من خالل مقابلة اإليرادات‬
‫بجعل القوائم المخصصة لتلك األنشطة تعبر عن التكلفة الحقيقية لنشاط المنشأة ‪.‬‬
‫‪ -4‬التركيز الكثير من قبل المفكرين والدارسين بالجوانب االجتماعية من ناحية التكاليف واهمال المنافع‬
‫االجتماعية المتحققة منها ‪.‬‬
‫البعد األخالقي لمحاسبة المسؤولية االجتماعية ‪:‬‬
‫إن قيام منظمات األعمال بتبني مسؤولياتها االجتماعية إنما ينطوي على إيمانها بأبعاد أخالقية راسخة ‪ ،‬إذ‬
‫أن اتخاذ الق اررات مهما كانت طبيعتها ينبغي أن ترتكز إلى منظومة أخالقية متكاملة تشكل المسؤولية‬
‫االجتماعية إحدى اللبنات األساسية لها ‪ ،‬وفي الوقت الذي تحاول منظمات األعمال للوصول إلى معايير‬
‫أخالقية يمكن تطبيقها على المستوى العالمي فأن التركيز يعود لينصب على متخذ الق اررات ومدى التزامه‬
‫بمراعاة البعد األخالقي عند اتخاذه للقرار ‪ ،‬ويمكن النظر للشكل رقم‬
‫‪ ) 1‬الذي يوضح موقع المسؤولية‬
‫االجتماعية كأحد أهم األبعاد األخالقية لق اررات المنظمة ومدى ارتباطها بمتخذ القرار داخل المنظمة ‪.‬‬
‫الشكل رقم ‪)1‬‬
‫موقع المسؤولية االجتماعية كأحد األبعاد األخالقية لق اررات المنظمة‬
‫اال لتزام باألخالق‬
‫كفلسفة لقطاع‬
‫المسؤوليـة‬
‫اإلجتماعيـة‬
‫األخالق على‬
‫مستوى قطاع‬
‫األعمال‬
‫األعمال الدولي‬
‫األبعاد والقضايا‬
‫أخالق المنظمة‬
‫الرقابة على‬
‫األخالقية لمنظمة األعمال‬
‫األخالق الخاصة‬
‫بمتخذ القرار‬
‫متخـذ‬
‫تأثير الفرصة‬
‫البديلة والصراع‬
‫القرار‬
‫تأثير المنظمة‬
‫نفسها على اتخاذ‬
‫القرار األخالقي‬
‫تأثير الجهات‬
‫المنافسة‬
‫واألطراف األخري‬
‫المصدر‪-:‬‬
‫‪O. C. Ferrell and John Fraedrich, Business Ethics: Ethical Decision‬‬
‫‪Making and Cases, Second Edition, Houghton Mifflin Company, USA,‬‬
‫‪1994, P. 15.‬‬
‫ويمكن القول بأن المسؤولية االجتماعية تشكل أحد أهم األبعاد التي ترتكز عليها الق اررات األخالقية لمنظمة‬
‫األعمال والتي تشكل بدورها مزيجا من المتغيرات المؤثرة ‪ .‬وعليه فأن المسؤولية االجتماعية تعتبر من أهم‬
‫أركان تلك الفلسفة والتي تتعلق بنهاية المطاف بمدى تأثير ق اررات المنظمة على المجتمع ‪.‬‬
‫لعل من األهم ية القول بأن الفكرة األساسية لمفهوم المسؤولية االجتماعيـة تقـوم على نظرية العقد االجتماعي‬
‫‪ ) Social Contract Theory‬والتي من مفادها بأن منظمة األعمال أو أية منشأة اجتماعية‬
‫أخرى إنما مرتبطة بعالقة تعاقدية مع المجتمع ‪ ) Shocker and Sethi ,1974,p.67‬ويترتب على‬
‫هذه العالقة أن تقوم المنظمة بوظيفتين رئيسيتين هما ‪:‬‬
‫أ‪ -‬وظيفة اإلنتاج ‪ :‬وتتضمن تقديم خدمات أو منتجات نافعة ومرغوبة للمجتمع ‪.‬‬
‫ب‪ -‬وظيفة التوزيع ‪ :‬والمقصود فيها توزيع العوائد والمزايا االقتصادية والمكاسب االجتماعية على‬
‫المجموعات المتواجدة بالمجتمع بعدالة ‪ ،‬والت ي تشكل أصال القاعدة التي تستمد منها المنظمة‬
‫مواردها ‪.‬‬
‫تعريف ومفهوم المسؤولية االجتماعية ‪:‬‬
‫وقد جاء التعريف األكثر شموال ما جاء به كارول‬
‫‪ ) A.Carroll ,1989‬إذ عرف المسؤولية‬
‫االجتماعية على أنها ‪ :‬التزام يتوجب على قطاع األعمال القيام به تجاه المجتمع وأن من شأن هذا االلتزام أن‬
‫يعمل على تعظيم اآلثار االيجابية لنشاطات المنظمات على المجتمع وتخفيض اآلثار السلبية لتلك النشاطات‬
‫إلى اكبر قدر ممكن " ‪. (Carroll ,1991,p.42‬‬
‫وازاء االلتزام المشار إليه في تعريف كارول أعاله فان على منظمات األعمال العصرية القيام بأداء أربعة‬
‫أشكال من المسؤولية ويمكن إيضاحها من خالل ما يعرف بهرم المسؤولية االجتماعية لمنظمة األعمال والذي‬
‫يمثله الشكل رقم ‪. ) 2‬‬
‫الشكل رقم ‪)2‬‬
‫هرم المسؤولية االجتماعية لمنظمة األعمال‬
‫المسؤوليات‬
‫اإلنسانية‬
‫‪Philanthropic‬‬
‫‪Responsibilities‬‬
‫المسؤوليات األخالقية‬
‫‪Ethical Responsibilities‬‬
‫المسؤوليات القانونية‬
‫‪Legal Responsibilities‬‬
‫المسؤوليات اإلقتصادية‬
‫‪Economic Responsibilities‬‬
‫المصدر ‪:‬‬
‫‪Ariche B. Carroll, ""The pyramid of Corporate Social Responsibility Toward‬‬
‫‪the Moral Management of Organizational Stakeholders",‬‬
‫‪Business Horizons, Indiana University, July / August 1991, P. 42.‬‬
‫ووفقا لما به هرم المسؤولية االجتماعية فان على منظمات األعمال القيام بأربعة أشكال من‬
‫المسؤولية االجتماعية وهي مرتبة من حيث األهمية على النحو التالي ‪:‬‬
‫‪ ) 1‬المسؤولية اإلنسانية أو التطوعية ‪ :‬وهي المنافع والمزايا التي يرغب المجتمع أن يحصل عليها من‬
‫المنظمة مباشرة مثل الدعم المقدم لمشروعات المجتمع المحلي بكافة أشكالها والتي تهدف إلى المحافظة على‬
‫نوعية الحياة ‪.‬‬
‫‪ ) 2‬المسؤولية األخالقية ‪ :‬وتمثل المساهمات أو األنشطة التي يتوقع أن تقوم بها المنظمة تجاه المجتمع‬
‫دون أن تكون هذه المساهمات أو األنشطة قد فرضت بنص قانوني ‪.‬‬
‫‪ ) 3‬المسؤوليات القانونية ‪ :‬وتمثل جملة التشريعات التي تحمي المجتمع والمنصوص عليها من خالل القوانين‬
‫والتي من الواجب أن تنصاع إليها منظمات األعمال وتلتزم بها ‪.‬‬
‫‪ ) 4‬المسؤوليات االقتصادية ‪ :‬تمثل قيام منظمات األعمال بإنتاج السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع‬
‫وتوفيرها بالسعر المرضي للمجتمع والمستثمر معا وبما يحقق في نفس الوقت الديمومة للمنظمة ‪.‬‬
‫‪. ) Fraedrich ,1989,p.69-87‬‬
‫المفهوم المحاسبي للرفاهية االجتماعية‪:‬‬
‫إن تحقيق الرفاهية االجتماعية تعد محو ًار لحفظ التنمية االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬إن تحقيق الرفاهية‬
‫االجتماعية هو تحقيق توزيع عادل للموارد االقتصادية في ظل الحفاظ عليها من النفاذ في بيئة سليمة‪ ،‬وهي‬
‫بالتالي تحتاج إلى اإلفصاح عنها بمفردات محاسبية معتمدة منهجية‪ ،‬علمية‪ ،‬وأخالقية يرتبط تحقيقها‬
‫بالوحدات االقتصادية وتنظيمها‪ ،‬ونظمها المحاسبية ‪.‬‬
‫حيث يجب أن تتضمن مخرجاتها معلومات محاسبية تعكس األحداث واألنشطة االقتصادية كافة التي قامت‬
‫بها الوحدة والتي ت مثل مدخالن تلك النظم التي تتضمن البيانات الخاصة بتلك األنشطة‪،‬‬
‫الفضل مؤيد‬
‫وآخرون ‪ ، 2002 ،‬صفحة ‪ ، ) 189‬وهي أي الوحدة) المسؤولية عن سالمة تنفيذ اإلجراءات المحاسبية‬
‫والقوانين والتعليمات التي تعكس دورها في مسؤولياتها‬
‫تجاه المجتمع وتحقيق حماية كافية وكفيلة للبيئة بما توفره من متطلبات ومستلزمات من أجل ذلك وبناء‬
‫عليه فان األخذ بالعالقة بين الوحدات والمجتمع بهذا الشكل هو ما يجعل بعض اإلجراءات المحاسبية‬
‫الموجودة غير متضمنة لما يمكن من إبراز الدور الجديد للوحدات في المجتمع وايضاح نشاطها في وقاية‬
‫البيئة والحفاظ على مواردها من النفاذ‪ ،‬فالرفاهية االجتماعية تتطلب دراسة المتغيرات االقتصادية واالجتماعية‬
‫الستخالص مجموعة من القيم االجتماعية لالهتداء بها سواء عند تحديد األهداف المحاسبية واألساليب‬
‫العملية‪ ،‬إذ يظهر أثر القيم االجتماعية في مرحلة بناء األهداف‪ ،‬فيصب في مرحلة استالم المخرجات في‬
‫التقارير المالية التي تستفيد منها أطراف متعددة قد تتوافق أو تتعارض مصالحهم مما يقتضي على الوحدات‬
‫االقتصادية اإلفصاح عن ذلك بصورة تامة‪.‬‬
‫مجاالت أنشطة الرفاهية االجتماعية‪:‬‬
‫كانت النظرة التقليدية ترى أن للوحدة مسؤولية وحيده تتمثل باستغالل الموارد االقتصادية بهدف زيادة‬
‫األرباح وتقديم السلع والخدمات‪ ،‬إال أن التغيرات االقتصادية والبيئية بعد الحرب العالمية الثانية واألضرار التي‬
‫لحقت بالبيئة دفعت إلى توجيه االهتمام المتزايد بأن تكون للوحدة مسؤوليات جديدة مضافة إلى مسؤولياتها‬
‫االقتصادية والتي على المحاسبين التعرف عليها وتسمى بالمسؤوليات غير االقتصادية أو المسؤوليات‬
‫االجتماعية والبيئية ليتمكنوا من المحاسبة عليها ألنها تهدف إلى التعرف على مساهمة الوحدة فيها وبالتالي‬
‫في تحقيق رفاهية المجتمع السنيري‪ ،1989 ،‬صفحة ‪ .)14-15‬وبالتالي في تحقيق رفاهية المجتمع‪،‬‬
‫منهجًا لقياس توصيل المعلومات المتعلقة باحتياجات األطراف المختلفة سواء داخل أو خارج الوحدة وسواء‬
‫كانت اختيارية أو إلزامية وبشكل يمكن المطلع على تلك المعلومات من تقويم األداء اجتماعياً‪ ،‬ولتميز‬
‫األنشطة التي تنطوي تحت مفهوم الرفاهية يمكن االعتماد على طبيعتها سواء تم القيام بها اختيارياً أو فرضها‬
‫المجتمع على الوحدة‪ ،‬من خالل القوانين أو اللوائح الحكومية‪ ،‬فهي التي تضطلع بها الوحدة اختيارياً أو‬
‫استجابة لضغط المجتمع والتي تقوم بتنفيذها بهدف تحسين رفاهية العاملين والمجتمع وتحقيق األمان في‬
‫العمل أو تحسين ظروف البيئة المحيطة أو نوعية الحياة في المجتمع وهي تشمل األنشطة التي تقوم بها‬
‫ال عن ذلك‬
‫الوحدة اللتزامها بالقوانين واألنظمة وال تتوقع أن تحقيق منفعة مباشرة من جراء القيام بها‪ ،‬فض ً‬
‫األنشطة االقتصادية التي وجدت المنشأة من أجلها عبد المجيد‪ ،1989 ،‬صفحة ‪ ،)242‬ويتفق الباحث مع‬
‫هذا التوجه ألنه يالءم الوحدات االقتصادية األردنية‪ ،‬فمعيار طبيعة النشاط هو الذي يحدد كونه اقتصادياً أو‬
‫اجتماعيًا أو بيئيًا وليس كونه إلزاميًا أو اختياريًا ألنه ليس وفق القانون تتحقق الرفاهية االجتماعية‪ ،‬وتضع‬
‫ال لألنشطة االجتماعية والبيئية للوحدة كما‬
‫جمعية المحاسبين القومية بالواليات المتحدة األمريكية إطا ًار شام ً‬
‫يلي الصرافي‪ ،1997،‬صفحة ‪:)147‬‬
‫أو ًال ‪ :‬أنشطة خاصة بالتفاعل مع المجتمع تشمل‬
‫‪ )1‬دور الوحدة في تدعيم األنشطة التعليمية والثقافية والهيئات الصحية‪.‬‬
‫‪ )2‬العمل على تخفيف حدة مشكالت االنتقال وتوفير وسائل االنتقال للعاملين بها‪.‬‬
‫‪ )3‬المساهمة في حل مشاكل اإلسكان‪.‬‬
‫‪ )4‬المساهمة في حل المشاكل المتعلقة بمجموعات معينة من األفراد‪ :‬المعوقين وغير المؤهلين مثالً‪.‬‬
‫ثانياً ‪ :‬أنشطة خاصة بالموارد البشرية وتشمل‪:‬‬
‫‪ )1‬توفير فرص متكافئة للعمل والترقية لكل أفراد المجتمع‪.‬‬
‫‪ )2‬إعداد البرام التدريسية للعاملين لزيادة مهاراتهم وتحقيق رضاهم عن العمل‪.‬‬
‫‪ )3‬تحسين بيئة وظروف العمل للمحافظة على صحة العاملين‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬أنشطة خاصة بالمساهمة البيئية وتشمل‪:‬‬
‫‪ )1‬االلتزام بنصوص القانون فيما يتعلق بمسببات تلوث الهواء أو المياه أو الضوضاء‪.‬‬
‫‪ )2‬التخلص من المخلفات بطريقة تؤدي إلى تخفيف التلوث إلى أدنى حد ممكن‪.‬‬
‫‪ )3‬االقتصاد في استخدام مصادر الطاقة والموارد الطبيعية والعمل على إيجاد مصادر بديلة جديدة‪.‬‬
‫رابعاً ‪ :‬أنشطة خاصة بالمنه أو الخدمة وتشمل‪:‬‬
‫‪ )1‬تقييم المنتجات بطريقة تؤدي إلى تخفيف احتماالت تعرض العاملين أو الجمهور‪.‬‬
‫‪ )2‬إعداد برام تدريبية أو إعالمية للتعرف على خصائص المنت وطرق االستخدام‪.‬‬
‫‪ )3‬توفير المعلومات المتعلقة بالمنت مثل حدود ومخاطر االستخدام وتاريخ انتهاء الصالحية‬
‫وهذه جميعها تضاف إلى األنشطة االقتصادية للوحدة‪ ،‬وأن تحديد هذه األنشطة تمثل إطار عملي‬
‫لتحليل عناصر تكاليف تلك األنشطة لغرض إدخال الحسابات للوصول إلى تكامل الحسابات االقتصادية‬
‫والبيئية‪ .‬وأن القيام بتنفيذ هذه األنشطة التي تحددها إدارة الوحدة هي للمساهمة في الوفاء ببعض االحتياجات‬
‫االقتصادية واالجتماعية والبيئية المحيطة ولذا يمكن أن تتضمن تلك األنشطة هنا بما يتعلق بالمساهمة بحل‬
‫المشاكل االجتماعية والبيئية مطر ‪ ،1999‬صفحة ‪.)15‬‬
‫وان مجاالت هذه األنشطة المرتبطة باألداء البيئي االجتماعي في مجال الموارد الطبيعية والمساهمات‬
‫البيئية وكذلك مجال مساهمات العامة والمجتمع ومجال الموارد البشرية وكذلك مجال مساهمات المنت أو‬
‫الخدمة هي من نطا ق المسؤولية االجتماعية للمشروع وأنها ذات طبيعة متحركة وأنه ليس هنالك نطاق ثابت‬
‫محدد لألنشطة المالئمة اجتماعيا فمن الطبيعي وجود بعض التباين في تحديد هذه األنشطة وتبويبها في‬
‫مجموعات متجانسة حنان ‪ 2003 ،‬صفحة ‪. ) 255‬‬
‫وعلى الرغم من هذه الصعوبات الديناميكية للمشكالت االجتماعية التي تكتنف عملية تحديد اإلطار‬
‫العام لمجاالت أو هيكل المسؤولية االجتماعية إال أن هنالك اتفاق عام على األدبيات في المجاالت األساسية‬
‫التي يمكن أن تمارس من خاللها منشآت األعمال ومسؤولياتها االجتماعية وتؤكد أن أبعادها تتمثل بأنشطة‬
‫خاصة بالعا ملين وأنشطة خاصة بالتفاعل مع المجتمع وأنشطة خاصة بحماية المستهلك وأنشطة خاصة‬
‫بحماية البيئة الفضل مؤيد وآخرون ‪ ، 2002 ،‬صفحة ‪. ) 171‬‬
‫أساليب القياس المحاسبي لألداء االجتماعي والبيئي‪:‬‬
‫يمثل القياس المحاسبي عنص اًر أساسياً من عناصر التطبيق المحاسبي الذي لقي المزيد من االهتمام‬
‫على مر العصور‪ ،‬التي تطورت المحاسبة خاللها وواجهت العملية المحاسبية فيها الكثير من التحديات وحاول‬
‫المحاسبون معها التكييف مع االلتجاء إلى علماء االقتصاد والمهندسين والفلسفة لتفسير األهداف المرغوبة‬
‫اجتماعيًا وتنفيذها والتعامل معها من خالل خبرتهم بمشاكل القياس‪ .‬وقد استجاب القياس المحاسبي لآلثار‬
‫التي تركتها العوامل البيئية فيه وذلك بجعل القياس المحاسبي يتضمن أبعاداً متعددة ليخدم أغراضاً متعددة‬
‫تذهب إلى ما هو أبعد من األهداف التقليدية للمخرجات المحاسبية والتي تمثل أهدافاً جديدة تسعى المحاسبة‬
‫إل ى تحقيقها بتوفير المعلومات المالئمة ألغراض اتخاذ ق اررات تساهم في تحسين وتحقيق الرفاهية‪ .‬وأن‬
‫إخضاع التأثيرات البيئية واالجتماعية اإليجابية والسلبية ألنشطة الوحدة للقياس المحاسبي تعد من أهم‬
‫التحديات التي تواجهها العملية المحاسبية أيوب‪ ،1992 ،‬صفحة ‪.)35‬‬
‫وعند ربط القياس بطبيعة األهداف المحاسبية التي تطورت بشمولها األهداف االجتماعية مما أدى إلى التباين‬
‫في طبيعة البيانات المحاسبية المطلوبة والشاملة للتأثيرات االجتماعية والبيئية‪ .‬فتطلب األمر استخدام أساليب‬
‫قياس مختلفة تتعدى أسلوب القياس النقدي في المحاسبة المالية‪ ،‬وأساليب القياس الكمية في المحاسبة‬
‫اإلدارية ليشمل أساليب قياس متعددة دون االعتماد على أسلوب معين أو قياس واحد مما يساعد على توفير‬
‫معلومات تعكس تعدد أبعاد خصائص األشياء والظواهر والتأثيرات محل القياس فكما أن المعلومات المختلفة‬
‫تالءم أغراض مختلفة فان المقاييس المختلفة تخدم أغراضاً مختلفة السنيري‪ ،1989 ،‬صفحة ‪.)24‬‬
‫ويجد الباحثان أن هذا األسلوب يالءم الطبيعة المميزة لألنشطة االجتماعية التي تتميز بتعدد وتباين تأثيراتها‬
‫فعلى سبيل المثال فان المعلومات عن مقدار التخصيص في معدالت التلوث والضوضاء‪ ،‬أو عدد العاملين‬
‫المستفيدين من برام التدريب أو معدل النقص في إصابات العمل نتيجة لتحسين البيئة للعمل يكون لها داللة‬
‫أفضل عندما يتسع أسلوب قياسها ليشمل القياس الوصفي‪ ،‬وأسلوب القياس الكمي‪ ،‬وأسلوب القياس النقدي‬
‫ال عن عدم وجود ما يمنع من اعتماد المحاسب على المقاييس المتاحة في العلوم األخرى واستخدامها في‬
‫فض ً‬
‫مجال المحاسبة عن األنشطة االجتماعية للتوصل إلى مقياس معقول يمكن تحقيقه‪.‬‬
‫لذا ال بد أن يكون هناك دو ًرا أساسيًا وبار ًاز للمحاسبين في إعداد وتوصيل البيانات المحاسبية االجتماعية‬
‫للجمهور‪ ،‬األمر الذي يتطلب إيجاد أسلوب للقياس المحاسبي لألداء االجتماعي يناسب طبيعة أنواع هذه‬
‫األنشطة‪ ،‬فاألداء االجتماعي للوحدات يحتاج إلى قياس وتوصيل المعلومات المترتبة على قيام اإلدارة‬
‫بمسؤولياتها االجتماعية لمختلف الطوائف المستفيدة داخل المجتمع بشكل يمكن من تقويم األداء االجتماعي‬
‫للوحدة لتحقيق األهداف اآلتية سالمة‪ ،1999 ،‬صفحة ‪:)16-20‬‬
‫‪ )1‬تحديد وقياس صافي المساهمة االجتماعية الدورية للوحدة التي تنت من مقابله التكاليف االجتماعية‬
‫والمنافع االجتماعية‪.‬‬
‫‪ )2‬توصيل المعلومات االجتماعية ونتائ‬
‫القياس المحاسبي إلى الطوائف االجتماعية المستفيدة‪ ،‬من‬
‫خالل قوائم مستحدثة لهذا الغرض‪.‬‬
‫‪ )3‬إمكانية تقويم األداء الشامل لدور الوحدة في الرفاهية االجتماعية وأن ترجمة هذه األهداف يكون من‬
‫خالل أسلوب يحدد المراحل التي يسلكها النظام المحاسبي لهذا الغرض‪.‬‬
‫المرحلة األولى‪ :‬تحديد األنشطة االجتماعية والبيئية‪:‬‬
‫وتتضمن هذه المرحلة‪:‬‬
‫‪ )1‬إجراء الجرد المسح) لجميع األنشطة ذات األثر البيئي‪ /‬االجتماعي الذي يمكن أن تقوم به الوحدة‪.‬‬
‫‪ )2‬تحديد األطراف المستفيدة بأنشطة الوحدة سواء كانت هذه األطراف من الموارد البشرية الخارجية أو‬
‫الموارد البشرية الداخلية أو البيئة المحيطة‪.‬‬
‫‪ )3‬تحديد الطبيعة المميزة ألثر أنشطة الوحدة في األط ارف االجتماعية‪.‬‬
‫المرحلة الثانية‪ :‬القياس المحاسبي لألداء االجتماعي‪:‬‬
‫لما كان الغرض من المحاسبة عن األداء االجتماعي هو المساعدة في تقويم مدى تنفيذ الوحدة اللتزامها‬
‫االجتماعي فان األمر يتطلب إجراء قياس محاسبي للتكاليف االجتماعية والمنافع االجتماعية‪.‬‬
‫المرحلة الثالثة‪ :‬إعداد التقارير بنتائ األداء االجتماعي‪:‬‬
‫وتمثل هذه المرحلة استكمال االهتمام بإعداد تقارير توفر معلومات عن المساهمة االجتماعية للوحدات سواء‬
‫كانت تفيد لالستخدام الداخلي أو الخارجي للوحدة‪ .‬وأن قياس التكاليف االجتماعية يتحدد من مفهومها الذي‬
‫حظي بالتضارب لوجود وجهتي نظر للتحديد‪:‬‬
‫*األولى‪ :‬ينظر المحاسبون إليها بأنها المبالغ التي تنفقها الوحدة والتي ال يتطلب نشاطها االقتصادي وعدم‬
‫حصولها على منفعة أو عائد اقتصادي مباشر يقابلها‪ ،‬بل يتم إنفاقها نتيجة اللتزام الوحدة بمسؤوليات‬
‫اختيارية ولقوانين تفرضها الدولة‪.‬‬
‫*الثانية‪ :‬ويرى االقتصاديون بأنها قيمة ما يتحمل المجتمع من أضرار وتضحيات نتيجة لممارسة الوحدة‬
‫لنشاطها كتلوث الهواء والمياه النات من األعمال الكيماوية ودخان المصانع أو تشويه المجال البيئي ونفاذ‬
‫الموارد‪ ،‬أي أن التكلفة هنا تتمثل باآلثار الخارجية التي يجب أن يحملها المجتمع وبالتالي ال تحمل مع‬
‫األعباء واجبة الخصم من اإليراد أو اتخاذها في االعتبار عند اتخاذ الق اررات سالمة‪ ،1999 ،‬صفحة ‪.)26‬‬
‫*الثالثة‪ :‬وتعرف بأنها التكاليف الناجمة عن آثار أنشطة الوحدة في البيئة والمجتمع فإذا كانت اآلثار بيئية‬
‫فيشار إليها بتكاليف بيئية واذا كانت اآلثار اجتماعية فيشار إليها بتكاليف اجتماعية‬
‫‪.)EPA, 1995, P. 34‬‬
‫إن االختالف في وجهة النظر المحاسبية واالقتصادية إلى التكاليف االجتماعية والبيئية والذي جعلها‬
‫تمثل مبالغ أنفقت نتيجة اللتزام الوحدة بمسؤوليات اختيارية أو تطبيقًا للقوانين من وجهة النظر المحاسبية‬
‫كان سبباً العتماد الكلفة للقياس نجم ‪2000 ،‬م‪. )12-2،‬‬
‫في حين أنها من وجهة النظر االقتصادية هي كلفة أضرار وأعباء تحملها المجتمع وهي ال تمثل‬
‫ال للقياس باعتماد المبلغ‬
‫كلفة للوحدة ما لم يدفع مقابل عنها‪ ،‬وبالتالي فان استخدام المحاسب أساسًا سه ً‬
‫المدفوع من الوحدة للحصول على المنافع ال يقدم رقم كلفة يعبر تعبي اًر صادقاً عن الكلفة االجتماعية أو‬
‫البيئية الفضل مؤيد وأخرون ‪ – 2002،‬ص ‪. ) 182‬‬
‫ال عن االهتمام فقط باألضرار التي يتحملها المجتمع نتيجة لمزاولة الوحدة لنشاطها الذي وجدت‬
‫فض ً‬
‫من أجله وفق وجهة النظر االقتصادية ال يجعل بعض التكاليف التي تتحملها مثل رواتب المعوقين ضمن‬
‫التكلفة االجتماعية‪ ،‬ولذلك فان االتجاه الصحيح هو الذي يأخذ بوجهة النظر المحاسبية واالقتصادية‪ ،‬أي أنه‬
‫سيشمل ما تنفقه الوحدة نتيجة لقيامها بأنشطة اختيارية أو التزامًا بقوانين تفرضها الدولة إلى جانب ما تلحقه‬
‫من أضرار من تلوث أو استنفاذ في موارد المجتمع‪.‬‬
‫ويحقق تطبيق نظام محاسبة المسؤولية االجتماعية مزايا منها تعميق الدور االجتماعي للمنشاة‬
‫التجارية لخدمة البيئة التي تعمل فيها ومشاركة أعباء الدولة بالتنمية االجتماعية مما يساهم في توفير‬
‫معلومات على قدر كبير من األهمية تستخدمها الجهات المختصة بدفع خطط تنموية على المستوى القومي‬
‫وكذلك معدالت النمو المتحققة فيه ‪.‬‬
‫وبمقابل هذه المزايا تعترض تطبيقه الكثير من العقبات والمشاكل لعل أهمها ما يتعلق بأمور القياس‬
‫واإلفصاح التي ترتبط بالتكاليف االجتماعية فأن مشاكل القياس للمنافع االجتماعية يبقى أصعب وأكثر تعقيدا‬
‫مطر‪-2004،‬ص ‪. ) 419‬‬
‫نموذج لقياس التكاليف االجتماعية ‪:‬‬
‫يمكن تقسيم الفئات التي يمكن شمولها بإطار األداء االجتماعي لشركات القطاع السياحي والفنادق من فئة‬
‫خمسة في األردن إلى ثالثة فئات تضم فئة العاملين التابعين للشركة وفئة عمالء الشركة الزبائن) وفئة أفراد‬
‫المجتمع المحيط بالشركة‪.‬‬
‫ويوضح الجدول رقم ‪ )1‬قائمة بتكاليف األداء االجتماعي للشركات عينة الدراسة‪:‬‬
‫جدول رقم ‪)1‬‬
‫قائمة تكاليف األداء االجتماعي للشركات عينة الدراسة‬
‫عن المدة من ___ إلى ___‬
‫عناصر التكلفة‬
‫أو ًال ‪ :‬عناصر تكاليف األداء االجتماعي تجاه العاملين‬
‫*تكاليف حوافز وبدالت ومزايا العمل بخالف األجر‬
‫األساسي‪.‬‬
‫* تكاليف منح ومكافآت للعاملين‪.‬‬
‫* تكاليف المساهمة بالضمان االجتماعي‪.‬‬
‫* تكاليف مالبس للعاملين‪.‬‬
‫* تكاليف العالج واألدوية التامين الصحي )‪.‬‬
‫* تكاليف وجبات الطعام للموظفين‪.‬‬
‫* تكاليف نشرات دورية ومجالت‪.‬‬
‫* تكاليف بعثات الح والعمرة‪.‬‬
‫* تكاليف وسائل نقل العاملين‪.‬‬
‫* تكاليف إسكان العاملين‪.‬‬
‫* تكاليف المسابقات واألنشطة الرياضية والرحالت‬
‫الترفيهية‬
‫* تكاليف تدريب العاملين‪.‬‬
‫إجمالي تكاليف األداء االجتماعي تجاه العاملين‬
‫ثانيًا ‪ :‬عناصر تكاليف األداء االجتماعي تجاه‬
‫العمالء‬
‫* تكاليف إزالة مسببات شكاوي العمالء‪.‬‬
‫* تكاليف الرقابة على الخدمات المقدمة‪.‬‬
‫* تكاليف زيادة األمان اإلجراءات األمنية)‪.‬‬
‫إجمالي تكاليف األداء االجتماعي تجاه العمالء‪.‬‬
‫ثالثاً ‪ :‬عناصر تكاليف األداء االجتماعي تجاه‬
‫المجتمع‬
‫* تكاليف دفع الضرائب المباشرة والغير مباشرة‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫دخل – موظفين –أخرى ) عدا ضريبة المبيعات‬
‫* تكاليف دفع الضرائب على األبنية والمسقفان ‪.‬‬
‫* تكاليف دفع الرخص واالشتراكات‬
‫جمعية الفنادق‬
‫– هيئة تنشيط السياحة – وزارة السياحة _ أخرى )‬
‫‪.‬‬
‫* تكاليف التبرع لصالح البحث العلمي والجامعات‬
‫* تكاليف تبرعات للمؤسسات الخيرية والرياضية‬
‫والتعليمية االجتماعية‪.‬‬
‫إجمالي تكاليف األداء االجتماعي تجاه المجتمع‪.‬‬
‫رابعا ‪ :‬عناصر تكاليف األداء االجتماعي تجاه البيئة‬
‫* تكاليف معالجة مياه الصرف الصحي‬
‫* تكاليف التخلص من المخلفات والنفايات‬
‫*تكاليف منع التلوث البيئي بمختلف أشكاله‬
‫* تكاليف تجميل وتشجير وأرصفة مناطق المجتمع‬
‫إجمالي تكاليف األداء االجتماعي تجاه البيئة‬
‫المجموع الكلي لتكاليف األداء االجتماعي‪.‬‬
‫السياحة والفنادق في األردن ‪:‬‬
‫شهد األردن في السنوات األخيرة ازدها ار ملحوظا في مختلف القطاعات االقتصادية ‪ ،‬إذ ارتفع النات‬
‫المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية من ‪ ) 8.942‬مليار دينار عام ‪ 2006‬إلى ‪ ) 9.998‬مليار‬
‫دينار عام ‪ - 2007‬نتائ‬
‫أولية الحسابات القومية‪،‬دائرة اإلحصاءات العامة ‪ )2008،‬إذ كان القطاع‬
‫السياحي من أكثر تلك القطاعات تطو ار ونموا بفضل ما يتمتع به األردن من ثروة سياحية هائلة تمثلت‬
‫بالمواقع األثرية والتاريخية والدينية والتي تتصف بالتفرد والندرة على مستوى العالم ‪ ،‬حتى غدا القطاع‬
‫السياحي أحد أهم د عائم االقتصاد األردني واحد مرتكزات التنمية فيه ‪ ،‬حيث نمت عوائد النشاط السياحي‬
‫األردني من‬
‫‪ )1.16‬مليار دينار ما يعادل ‪ )1.64‬مليار دوالر عام ‪ 2006‬إلى ‪ ) 1.64‬مليار دينار ما‬
‫يعادل ‪ )2.31‬مليار دوالر عام ‪ 2007‬ما يشكل زيادة نسبتها ‪ ، %13.5‬في الوقت الذي نمت فيه أيضا‬
‫نسبة مساهمة النشاط السياحي في النات المحلي اإلجمالي من ‪ ) % 11.32‬عام ‪ 2006‬إلى‬
‫‪11.47‬‬
‫‪ ) %‬عام ‪ ، 2007‬وقد ساعد في هذا النمو وهذا التطور وجود المنشآت السياحية على مختلف أشكالها‬
‫وطبيعة نشاطاتها والتي تمثل الفنادق أبرز صورها وأكثرها تمي از ‪.‬‬
‫قطاع المنشآت الفندقية األردنية ‪:‬‬
‫تعتبر المنشآت الفندقية على مختلف أشكالها العمود الفقري للصناعة الفندقية ‪ ،‬والتي بدورها‬
‫خضعت للتطور المستمر عبر تاريخها الطويل حتى أصبحت من أوسع الصناعات وأكثرها تعقيدا في العالم ‪.‬‬
‫وتلعب المنشآت الفندقية الدور الرئيسي في عمليات التنمية السياحية ‪ ،‬إذ أنها تعتبر النشاط‬
‫الرئيسي المؤثر في السياحة العالمية باعتبارها مقوما مهما من مقومات النشاط السياحي ‪ ،‬حيث ال يمكن‬
‫استغالل تلك المقومات من دون وجود منشآت فندقية ردفية ‪ .‬من ناحية أخرى فان تطور أداء المنشآت‬
‫الفندقية له األثر المباشر في زيادة أعداد السياح ‪ ،‬مما ينعكس مباشرة على األداء االقتصادي الكلي ‪ ،‬إذ أن‬
‫نسبة كبيرة من العوائد السياحية لالقتصاد تتأتى من قطاع المنشآت الفندقية ‪.‬‬
‫المعايطة ‪ ، 1997 ،‬ص‬
‫‪. ) 116‬‬
‫وتعد إيرادات المنشآت الفندقية من أهم روافد الدخل السياحي األردني والذي بات يحتل مكانا بار از‬
‫على مستوى الدخل القومي في األردن ‪ ،‬إذ بلغت قيمة الدخل السياحي األردني لعام ‪ 2006‬ما مقداره‬
‫‪ ) 1.64‬مليار دينار حسب تقديرات منظمة السياحة العالمية وبنسبة مساهمة في النات‬
‫المحلي تبلغ‬
‫‪ – )% 11.47‬نتائ أولية وزارة السياحة واآلثار ‪. ) 2008،‬‬
‫ل قد أشارت الدالالت االقتصادية في األردن إلى وجود موشرات ايجابية لقطاع المنشآت الفندقية في‬
‫النات المحلي‬
‫‪ ( Gross Domestic Product-GDP‬حيث يشير الجدول رقم ‪ ) 2‬إلى قيمة مساهمة‬
‫قطاع الفنادق في النات المحلي اإلجمالي والى نسبة هذه المساهمة خالل الفترة ما بين عام‬
‫‪. ) 2007‬‬
‫جدول رقم ‪) 2‬‬
‫‪– 2002‬‬
‫مساهمة قطاع المنشآت الفندقية األردنية في النات المحلي اإلجمالي ‪ )GDP‬باألسعار الجاريـة للفترة من‬
‫عام ‪) 2007 – 2002‬‬
‫السنة‬
‫النات‬
‫‪2002‬‬
‫القائم لقطاع المنشآت الفندقية ‪88.5‬‬
‫بالمليون دينار )‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪*2007‬‬
‫‪93.9‬‬
‫‪129.15‬‬
‫‪141.3‬‬
‫‪152.6‬‬
‫‪167.8‬‬
‫‪)OutPut‬‬
‫النات المحلي اإلجمالي ‪) GDP‬‬
‫‪5,849.4‬‬
‫‪6,301.3‬‬
‫‪7,195.0‬‬
‫‪7,979.8‬‬
‫‪8,942.1‬‬
‫‪9,998.1‬‬
‫نسبة مساهمة قطاع الفنادق في النات‬
‫‪%1.51‬‬
‫‪%1.49‬‬
‫‪%1.79‬‬
‫‪%1.77‬‬
‫‪%1.71‬‬
‫‪%1.68‬‬
‫المحلي اإلجمالي‬
‫المصدر ‪ :‬دائرة اإلحصاءات العامة ‪ ،‬األردن ‪ ،‬المسوحات السنوية لقطاع الخدمات للفترة من عام ‪-2002‬‬
‫‪ ، ) 2007‬قسم مسوح قطاع الخدمات ‪ 2007 * – 2008 ،‬نتائ أولية )‪.‬‬
‫يمكن القول بان قطاع المنشآت الفندقية قد ساهم بايجابية في النات المحلي اإلجمالي تراوحت ما‬
‫بين ‪ ) %1.77 - %1.51‬خالل الفترة المشار إليها ‪.‬‬
‫إن مساهمة قطاع المنشآت الفندقية المشار إليها آنفا وباعتبارها إحدى الروافد للدخل السياحي في‬
‫األردن ‪ ،‬قد شكلت إلى جانب افتقار األردن للخدمات والموارد الطبيعية واالقتصادية األخرى سببا كافيا إلى‬
‫توجه سياسات الدولة نحو تطوير قطاع السياحة برمته واالهتمام به الى الحد الذي يمكن اعتباره من‬
‫القطاعات الريادية التي يعقد عليها الكثير من اآلمال والطموحات على مستوى االقتصاد الوطني للسنوات‬
‫القادمة ‪.‬‬
‫األداء االجتماعي للمؤسسات الفندقية واإلفصاح عنها ‪:‬‬
‫إن األهداف التي تسعى أي منظمة أعمال لتحقيقها عليها أن تأخذ بعين االعتبار اآلثار االقتصادية‬
‫واالجتماعية لسلوكها حيث أن تحقيق األهداف االجتماعية يتم من خالل المساهمة في عدة مجاالت يمكن أن‬
‫تشمل ‪ :‬البيئة ‪ ،‬الطاقة ‪ ،‬الموارد البشرية ‪ ،‬المجتمع المحلي ‪ ،‬والمنت ‪. ) Underdown,1991,p,426 .‬‬
‫وعند الحديث عن مجاالت المسؤولية االجتماعية التي يمكن للمؤسسات الفندقية تطبيقها باعتبارها‬
‫أحد أهم أشكال المنشات الفندقية األردنية فان الموارد البشرية العاملين) ‪ ،‬والمجتمع المحلي ‪ ،‬العميل‬
‫‪،‬والبيئة تشكل أكثر المجاالت التي ينبغي التركيز عليها في مثل هذا النوع من المنشآت ‪.‬‬
‫أوال ‪ :‬اإلطار التشريعي لألداء االجتماعي في المؤسسات الفندقية األردنية ‪:‬‬
‫أكدت العديد من التشريعات األردنية في بعض نصوصها وموادها وبصورة مباشر وبصورة غير‬
‫مباشرة أحيانا على ضرورة ايالء بعض مجاالت المسؤولية االجتماعية االهتمام الالزم وقد جاءت هذه‬
‫التشريعات على شك ل نصوص وتهدف وتشجع الجهات المختلفة على تبني المسؤولية االجتماعية واإلفصاح‬
‫عنها ‪ ،‬أما أهم التشريعات التي ارتبطت بالقطاع الفندقي أسوة بباقي القطاعات االقتصادية فهي كما يلي ‪:‬‬
‫أ‪ -‬في مجال العاملين والموارد البشرية ‪:‬‬
‫* قانون ضريبة الدخل رقم ‪ )57‬لسنة ‪ 1985‬ونصت فيه المادة‬
‫‪ )9‬على "بهدف التوصل إلى مقدار‬
‫الدخل الخاضع للضريبة السماح بتنزيل المبالغ المدفوعة عن العاملين لديه في صندوق الضمان االجتماعي ‪،‬‬
‫ومساهمته في أي صندوق ادخار أو تقاعد أو أي صندوق آخر يؤسس لمصلحة العاملين ‪ ،‬ومخصصات‬
‫نهاية الخدمة ‪ ،‬ونفقات التدريب للموظفين والعمال ومعالجتهم ووجبات طعامهم في موضع العمل وسفرهم‬
‫وتنقلهم والتامين على حياتهم ضد إصابات العمل أو الوفاة" ‪ .‬دائرة ضريبة الدخل ‪،1996،‬ص ‪. ) 27-24‬‬
‫* قانون الشركات رقم ‪ )22‬لسنة ‪ 1997‬ونصت فيه المادة ‪ )188‬على " وجوب قيام الشركة المساهمة‬
‫بتخصيص ما ال يقل عن ‪ )%1‬من أرباحها السنوية ألنفاقه على دعم البحث العلمي والتدريب المهني‬
‫لديها‪،‬وان تقوم بصرف هذا المخصص أو أي جزء منه على أعمال البحث العملي والتدريب" كما نصت المادة‬
‫‪ )190‬من نفس القانون على انه " يجوز للشركة أن تنشئ صندوق ادخار لمستخدميها يتمتع بالشخصية‬
‫االعتبارية المستقلة إداريا وماليا وذلك بموجب نظلم خاص يصدره مجلس إدارة الشركة "نقابة المحامين –‬
‫قانون الشركات‪ ،1999،‬ص ‪. ) 122‬‬
‫* نظام جمعية الفنادق األردنية رقم ‪ )32‬لسنة ‪ 1997‬ونصت فيه المادة ‪ )4‬على " حددت هدف الجمعية‬
‫في العمل على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي ألعضائها وتنمية السياحة األردنية‬
‫وتنشيطها ‪ ،‬وعليها إزاء ذلك القيام بعدة أعمال من ضمنها المساهمة مع وزارة السياحة والجهات المعنية‬
‫األخرى في تدريب الكوادر الفنية العاملة في قطاع المنشآت الفندقية ودعم ممارسي هذا القطاع ‪ .‬جمعية‬
‫الفنادق األردنية ‪ ، 1997،‬ص ‪. ) 4‬‬
‫ب‪ -‬في مجال المجتمع ‪:‬‬
‫* قانون ضريبة الدخل رقم ‪ )57‬لسنة ‪ ، 1985‬حيث نصت فيه المادة‬
‫‪ )12‬والفقرة أ) منه على "‬
‫يسمح بتنزيل أي مبلغ دفع خالل السنة المالية كتبرع لحكومة المملكة أو قواتها المسلحة أو مؤسساتها‬
‫العامة أو لسلطة محلية م ن الدخل الخاضع للضريبة في السنة التي تم فيها الدفع" ‪ ،‬أما الفقرة ب) من نفس‬
‫المادة فقد نصت على أنه " يسمح ألي شخص بتنزيل التبرعات واالشتراكات المدفوعة في المملكة لمقاصد‬
‫خيرية أو إنسانية أو علمية أو ثقافية أو رياضية إذا أقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة " ‪ .‬دائرة ضريبة‬
‫الدخل ‪،1996،‬ص ‪. ) 30‬‬
‫ج – في مجال البيئة ‪:‬‬
‫* نظام جمعية الفنادق األردنية رقم ‪ )32‬لسنة ‪ 1997‬ونصت فيه المادة ‪ )4‬على " قد أوجبت على‬
‫الجمعية التنسيق مع الجهات الرسمية واألهلية المعنية بحماية البيئة كأحد أهم األعمال المطلوبة منها ‪،‬‬
‫بصفتها الجهة الت ي تضم تحت مظلتها كافة أشكال المنشآت الفندقية األردنية " جمعية الفنادق األردنية‬
‫‪ ،1997،‬ص ‪. ) 5‬‬
‫ثانيا ‪ :‬األداء االجتماعي للمؤسسات الفندقية األردنية ‪:‬‬
‫من الضروري أن تدرك المؤسسات الفندقية مفهوم محاسبة المسؤولية االجتماعية وااللتزام بتحقيق التوازن‬
‫بين األطراف المتعددة والمترابطة والتي تتمثل بمصالح وحاجات كل من المؤسسة الفندقية والعالمين فيها‬
‫والبيئة الخارجية والعمالء والمجتمع صيام ‪ ،‬نور ‪،1998 ،‬ص‪. )3،‬‬
‫ولعل من األهداف الرئيسية لمحاسبة المسؤولية االجتماعية يتمثل في تحديد وقياس صافي المساهمة‬
‫االجتماعية لمنظ مة األعمال والذي ينصب أخي ار على قياس التغير في الرفاهية العامة للمجتمع أو الخاصة‬
‫بفئة من فئاته رجب ‪،1981،‬ص ‪ . ) 133‬حيث تقع مهمة القياس على عاتق المحاسبين والتي تتمثل في‬
‫تحديد المبادالت آو األنشطة ذات المضامين االجتماعية ‪،‬في الوقت الذي مازالت عملية القياس هذه تشكل‬
‫أهم العقبات التي تحول دون تطور محاسبة المسؤولية االجتماعية ‪ ،‬ألن صعوبة القياس تكمن في طبيعة‬
‫هذه األنشطة والتي ال يمكن قياس بعضها بقيم مادية وبالنطاق التي تحدث فيه هذه األنشطة‬
‫الحيالي‪،1997،‬ص ‪. ) 24‬‬
‫حيث يمكن قياس بعض بنود محاسبة المسؤولية االجتماعية في المنشآت الفندقية فأنه ممكن القول‬
‫بأن المساهمات التي من الممكن قياسها على النحو التالي ‪:‬‬
‫‪ -1‬المساهمة في مجال العاملين ‪:‬‬
‫وهنالك الكثير من المجاالت المرتبطة بأداء المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين والتي ممكن على المؤسسات‬
‫الفندقية أن تؤديها نور‪،‬شاكر ‪،2001،‬ص ‪) 8‬‬
‫والعجز‪،‬الحوافز‪،‬المعاشات‬
‫اإلضافية‬
‫ومن أبرزها ‪ :‬إسكان العاملين ‪ ،‬إعانات الوفاة‬
‫واالستثنائية‪،‬وسائل‬
‫األمن‪،‬وسائل‬
‫التنقل‪،‬الحفالت‬
‫السنوية‪،‬تكريم‬
‫المبدعين‪،‬تغذية العاملين ومالبسهم‪ ،‬التامين الصحي‪،‬التدريب المهني ‪،‬األنشطة والفرق الرياضية والرحالت‬
‫والمسابقات‪،‬البعثات العلمية والتجريب الخارجي‪،‬المساهمة في الضمان االجتماعي‪،‬المساهمة في صندوق‬
‫التكافل االجتماعي ‪،‬واصدار النشرات الدورية والمجالت ‪.‬‬
‫‪ -2‬المساهمة في مجال المجتمع المحلي ‪:‬‬
‫والمقصود هنا بالمساهمة أنها قد تتعدى المجتمع الذي تقيم وسطه المؤسسة الفندقية ‪ ،‬فقد تكون‬
‫تلك المساهمة على مستوى الدولة ككل ‪ ،‬حيث يعد هذا النوع من المساهمات األكثر تمثيال لمسؤولية‬
‫المؤسسة الفندقية تجاه المجتمع ‪،‬حيث أن مثل هذه المساهمات ال تقابل بمنافع يمكن أن تحصل عليها‬
‫المؤسسة الفندقية مباشرة نور‪،‬شاكر ‪،2001 ،‬ص ‪. )90‬ومن ابرز هذه المساهمات ‪ :‬دفع الضرائب‬
‫المباشرة والغير مباشرة‪ ،‬دفع الرخص واالشتراكات ‪ ،‬الرسوم األخرى بكافة أنواعها ‪ ،‬التبرع لصالح البحث‬
‫العلمي ‪ ،‬التبرع للمؤسسات التعليمية ‪ ،‬التبرع للمؤسسات الخيرية االجتماعية ‪ ، ،‬دفع ضرائب على األبنية‬
‫والمسقفان والمعارف ‪ ،‬المساهمة في إنشاء المراكز الصحية ‪ ،‬إنشاء األرصفة والشوارع وممرات المشاة ‪،‬‬
‫المساهمة في برام محو األمية ‪ ،‬توفي منح تعليمية ألبناء المجتمع المحلي ‪.‬‬
‫‪ -3‬المساهمة في مجال البيئة ‪:‬‬
‫إن على المحاسبة القيام بالدور الحيوي لها والمتمثل في المحافظة على البيئة وتوزيع الدخل بعدالة‬
‫على المجتمع ‪ ،‬ويكون ذلك من خالل األخذ بمفهوم التكلفة التي تراعي البعد البيئي وذلك باألنفاق على‬
‫أوجه المحافظة على المصادر الطبيعية ومكافحة التلوث البيئي على الرغم من تعارض ذلك مع مبدأ الربحية‬
‫لدى القطاع الخاص الخالدي‪ ،2001،‬ص ‪ ) 17‬ويأخذ جانب المساهمة االجتماعية في المنشآت الفندقية‬
‫العديد من األشكال والمساهمات منها ‪ :‬معالجة صرف المياه ‪ ،‬استبعاد المواد السامة لمنع تلوث الهواء ‪،‬‬
‫التخلص من المخلفات لمنع تلوث الهواء والبيئة ‪ ،‬منع التلوث السمعي والضوضائي ‪ ،‬المشاركة في حماية‬
‫البيئة على مستوى وطني ‪ ،‬تجميل وتشجير المناط ق المحيطة ‪ ،‬التبرع للجهات والهيئات االجتماعية التي‬
‫تهدف للمحافظة على البيئة ‪ ،‬مراعاة البعد الجمالي لدى تصميم واقامة المباني بشكل يتناسب مع البيئة‬
‫المحيطة نور‪،‬شاكر ‪ ، 2001،‬ص ‪. ) 9‬‬
‫‪ -4‬المساهمة في مجال العمالء ‪:‬‬
‫ويشمل هذا البند األنشطة التي تقوم بها المنشاة وتهدف من خاللها إلى نيل رضا المستهلك‬
‫والمحافظة على هذا الرضا كاالهتمام بزيادة آمان المنت‬
‫وعدم خداع المستهلك ‪ ،‬والصدق في اإلعالن ‪،‬‬
‫وتوفير البيانات الالزمة عن المنت من حيث طريقة االستخدام وحدودها ‪ ،‬والخاطر المرتبطة ومدة صالحية‬
‫االستخدام ‪. ) Sen and Bhattacharya,2001‬‬
‫ثالثا ‪ :‬اإلفصاح المحاسبي عن األداء االجتماعي للمؤسسات الفندقية األردنية ‪:‬‬
‫إن القيام باإلفصاح عن األداء االجتماعي من شانه أن يعود بالمنفعة والفائدة على منظمة األعمال‬
‫من خالل ما يوفره من معلومات مفصلة تفيد مختلف األطراف المختلفة من أصحاب المصالح معها مما يعزز‬
‫حالة الثقة التي ممكن أن تتولد مابين المساهمين وأطراف المجتمع المختلفة ‪ ،‬وهنالك الكثير من التشريعات‬
‫التي أكدت على ضرورة اإلفصاح للشركة عن أعمالها وهذا ما أكده قانون الشركات األردني رقم ‪ )22‬لسنة‬
‫‪ 1997‬بخصوص ذلك ‪.‬‬
‫أما فيما يتعلق بالتشريعات المرتبطة باإلفصاح عن األداء االجتماعي فعالوة على إعداد القوائم‬
‫والتقارير المالية التقليدية التي أشارت إليها المادة ‪ ) 184‬من قانون الشركات رقم‬
‫‪ )22‬لسنة ‪1997‬‬
‫فأن البند رقم ‪ )4‬من الفقرة أ) من المادة رقم ‪ ) 143‬نصت على " يلزم مجلس إدارة الشركة المساهمة‬
‫العامة بإعداد كشف التبرعات التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية مفصلة والجهات التي دفعت لها ‪ ،‬وذلك‬
‫بهدف اطالع المساهمين عليها " نقابة المحامين – قانون الشركات ‪ ،1997،‬ص ‪. ) 98‬‬
‫كما أن تعليمات اإلفصاح رقم ‪ ) 1‬لسنة ‪ 1998‬الصادر عن مجلس مفوضي هيئة األ وراق المالية‬
‫استنادا لقانون األوراق المالية رقم ‪ )23‬لسنة ‪ 1997‬وفي الفقرة ب) من المادة ‪ )6‬منها نصت على انه‬
‫" يترتب على مجلس إدارة الشركة المصدرة إعداد وتزويد الهيئة بالتقرير السنوي للشركة خالل مدة ال تزيد‬
‫على ثالثة أشهر من انتهاء سنتها المالية والذي يجب أن يحتوي على البيانات المالية السنوية للشركة‬
‫ومدققة من مدققي حساباتها على تقرير مجلس الدارة والذي بدوره يجب أن يتضمن ما يلي ‪:‬‬
‫أ‪ -‬بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية مفصلة حسب الجهات التي دفعت لها ‪.‬‬
‫ب‪ -‬الهيكل التنظيمي للشركة وسياسة التعيين فيها وعدد موظفيها وفئات مؤهالتهم ومعدل دوران العاملين‬
‫وبرام التأهيل والتدريب لموظفي الشركة ‪.‬‬
‫ج – مساهمة الشركة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي ‪.‬‬
‫قياس التكاليف االجتماعية للشركات ونموذج القياس عينة البحث ‪:‬‬
‫لغرض تطبيق المفاهيم المشار إليها عملياً‪ ،‬فقد تم اختيار خمسة شركات تعمل في قطاع السياحة الفندقية‬
‫وهي‪:‬‬
‫‪ -1‬شركة فنادق هوليدي األردنية ذات المسؤولية المحدودة راديسون ساس)‪.‬‬
‫‪ -2‬شركة الفنادق والسياحة األردنية المساهمة العامة المحدودة إنتركونتيننتال)‪.‬‬
‫‪ -3‬الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة ماريوت)‪.‬‬
‫‪ -4‬الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة شيراتون)‪.‬‬
‫‪ -5‬شركة جنرال مديتريان لالستثمارات السياحية ذات المسؤولية المحدودة الرويال )‬
‫وكما سبق اإلشارة إليه‪ ،‬فقد تم تقسيم الفئات التي يمكن شمولها بإطار األداء االجتماعي إلى أربعة‬
‫فئات تضم فئة العاملين بالشركة وفئة عمالء الشركة وفئة أفراد المجتمع المحيط بالشركة وكذلك البيئة‬
‫المحيطة بها ‪:‬‬
‫‪)1‬عناصر تكاليف األداء االجتماعي تجاه العاملين‪:‬‬
‫لقد تضمنت الدراسة محاولة تشخيص عناصر وقنوات تكاليف األنشطة االجتماعية الخاصة بالعاملين في‬
‫الشركات والتي أمكن حصرها باآلتي‪:‬‬
‫تكاليف الرواتب والحوافز والبدالت واإلكراميات بدون األجر األساسي للعامل ) ‪.‬‬
‫تكاليف المنح والمكافآت للعمال والموظفين ‪.‬‬
‫تكاليف المساهمة بالضمان االجتماعي المقتطع من الشركة عن العمال ‪.‬‬
‫تكاليف المالبس للعاملين والموظفين ‪.‬‬
‫تكاليف المساهمة بالعالج واألدوية التامين الصحي ) ‪.‬‬
‫تكاليف وجبات الطعام الخاصة بالعمال والموظفين ‪.‬‬
‫تكاليف النشرات الدورية والمجالت ‪.‬‬
‫تكاليف بعثات الح والعمرة ‪.‬‬
‫تكاليف وسائل نقل العاملين والموظفين ‪.‬‬
‫تكاليف إسكان للموظفين والعمال ‪.‬‬
‫تكاليف المسابقات واألنشطة الرياضية المختلفة والرحالت الترفيهية‪.‬‬
‫تكاليف تدريب الموظفين والعاملين والدورات ‪.‬‬
‫‪)2‬عناصر تكاليف األداء االجتماعي الخاصة تجاه العمالء ‪:‬‬
‫تتضمن الدراسة قائمة التكاليف الخاصة بالعمالء والنزالء على كل ما من شأنه من أن يوفر لهم الراحة‬
‫واألمان والهدوء ومتابعة مشاكلهم وشكاويهم واقتراحاتهم ومالحظاتهم أمكن تلخيصها كاألتي ‪:‬‬
‫تكاليف إزالة مسببات شكاوي العمالء والنزالء ‪.‬‬
‫تكاليف الرقابة على الخدمات المقدمة للعمالء ومدى رضاهم ‪.‬‬
‫تكاليف زيادة األمان واإلجراءات األمنية لراحة وهدوء النزالء ‪.‬‬
‫‪)3‬عناصر تكاليف األداء االجتماعي الخاصة تجاه المجتمع ‪:‬‬
‫ال لمسؤولية المشروع تجاه المجتمع وهي كذلك أكثر عناصر‬
‫يمثل هذا النوع من التكاليف أكثر األنواع تمثي ً‬
‫التكاليف االجتماعية التي تهتم بها محاسبة المسؤولية االجتماعية وتسعى لقياسها وقد تم حصرها باآلتي‪:‬‬
‫تكاليف دفع الضرائب‬
‫ضريبة دخل الشركة عن األرباح – ضريبة دخل الموظفين – أية ضرائب أخرى ) ما‬
‫عدا ضريبة المبيعات ‪.‬‬
‫تكاليف دفع الضرائب على األبنية والمسقفان ‪.‬‬
‫تكاليف دفع الرخص واالشتراكات‬
‫والهدايا الشرقية – أخرى ) ‪.‬‬
‫جمعية الفنادق – هيئة تنشيط السياحة – وزارة السياحة _ جمعية التحف‬
‫تكاليف التبرع لصالح البحث العلمي والجامعات األردنية ‪.‬‬
‫تكاليف التبرعات للمؤسسات الخيرية الرياضية واالجتماعية والتعليمية المختلفة ‪.‬‬
‫‪ )4‬عناصر تكاليف األداء االجتماعي الخاصة تجاه البيئة ‪:‬‬
‫ال لمسؤولية المشروع تجاه المجتمع وهي كذلك أكثر عناصر‬
‫يمثل هذا النوع من التكاليف أكثر األنواع تمثي ً‬
‫التكاليف االجتماعية التي تهتم بها محاسبة المسؤولية االجتماعية وتسعى لقياسها وقد تم حصرها باآلتي‪:‬‬
‫تكاليف معالجة المياه العادمة والصرف الصحي ‪.‬‬
‫تكاليف التخلص من النفايات والمخلفات ‪.‬‬
‫تكاليف منع التلوث البيئي مكافحة الحشرات والقوارض ) ‪.‬‬
‫تكاليف تجميل وتشجير وأرصفة مناطق المجتمع والبيئة المحيطة ‪.‬‬
‫هذا وقد صممت القائمة بالشكل الذي تعكس مختلف أنواع التكاليف ذات الطبيعة االجتماعية وهي مبوبة وفقاً‬
‫للفئات من األولى وحتى الرابعة السابق اإلشارة إليها بالجدول رقم ‪.)3‬‬
‫الجدول رقم ‪)3‬‬
‫قائمة قياس تكاليف األداء االجتماعي للشركات عينة البحث الفعلية‬
‫لألعوام ‪2007/2006‬‬
‫عناصر تكاليف األداء االجتماعي‬
‫راديسون ساس‬
‫‪2006‬‬
‫إنتركونتيننتال‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫ماريوت‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫أوال ‪ :‬عناصر تكاليف األداء االجتماعي تجاه‬
‫العاملين‬
‫الحوافز والبدالت ومزايا العمل‬
‫‪380334‬‬
‫‪502628‬‬
‫‪872079‬‬
‫‪1046040‬‬
‫‪890309‬‬
‫‪979837‬‬
‫منح ومكافآت للعاملين‬
‫‪57129‬‬
‫‪54540‬‬
‫‪15000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪65000‬‬
‫‪65000‬‬
‫مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي‬
‫‪100648‬‬
‫‪114103‬‬
‫‪343629‬‬
‫‪383850‬‬
‫‪239250‬‬
‫‪256474‬‬
‫مالبس للعاملين‬
‫‪5100‬‬
‫‪6979‬‬
‫‪54410‬‬
‫‪58540‬‬
‫‪23500‬‬
‫‪28950‬‬
‫المساهمة بالعالج واألدوية‬
‫‪57904‬‬
‫‪56785‬‬
‫‪277827‬‬
‫‪277800‬‬
‫‪87571‬‬
‫‪104550‬‬
‫وجبات وطعام الموظفين‬
‫‪57047‬‬
‫‪51757‬‬
‫‪182026‬‬
‫‪250127‬‬
‫‪166368‬‬
‫‪172650‬‬
‫النشرات الدورية والمجالت‬
‫‪480‬‬
‫‪480‬‬
‫‪960‬‬
‫‪960‬‬
‫‪39796‬‬
‫‪32550‬‬
‫بعثات الح والعمرة‬
‫‪2325‬‬
‫‪2700‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫وسائل نقل العاملين‬
‫‪5920‬‬
‫‪8577‬‬
‫‪21423‬‬
‫‪19852‬‬
‫‪54806‬‬
‫‪65800‬‬
‫إسكان العاملين‬
‫‪561‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪31550‬‬
‫المسابقات واألنشطة الرياضية والرحالت‬
‫‪1987‬‬
‫‪1095‬‬
‫‪17688‬‬
‫‪9279‬‬
‫‪5680‬‬
‫‪6550‬‬
‫التدريب والدورات للعاملين‬
‫‪11266‬‬
‫‪2070‬‬
‫‪52210‬‬
‫‪179326‬‬
‫‪27620‬‬
‫‪24530‬‬
‫‪801,714‬‬
‫‪1,837,25‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2,245,77‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1,634,900‬‬
‫‪1,768,441‬‬
‫إجمالي تكاليف األداء والمساهمات االجتماعي ‪680,701‬‬
‫تجاه العاملين‬
‫ثانيا ‪ :‬عناصر تكاليف األداء االجتماعي تجاه‬
‫العمالء‬
‫تكاليف إزالة مسببات الشكاوي للعمالء‬
‫‪15441‬‬
‫‪15140‬‬
‫‪7277‬‬
‫‪19870‬‬
‫‪30777‬‬
‫‪34600‬‬
‫الرقابة على الخدمات المقدمة‬
‫‪3701‬‬
‫‪2621‬‬
‫‪8500‬‬
‫‪12600‬‬
‫‪4212‬‬
‫‪10497‬‬
‫تكاليف زيادة األمان واإلجراءات األمنية‬
‫‪75674‬‬
‫‪61575‬‬
‫‪12021‬‬
‫‪13740‬‬
‫‪138298‬‬
‫‪142540‬‬
‫إجمالي تكاليف األداء االجتماعي تجاه العمالء ‪94816‬‬
‫‪79336‬‬
‫‪27798‬‬
‫‪46210‬‬
‫‪173287‬‬
‫‪187637‬‬
‫والنزالء‬
‫ثالثا ‪ :‬عناصر تكاليف األداء االجتماعي تجاه‬
‫المجتمع المحيط بالمنشاة‬
‫تكاليف الضرائب المباشرة والغير مباشرة‬
‫‪333701‬‬
‫‪605900‬‬
‫‪413411‬‬
‫‪173811‬‬
‫‪288750‬‬
‫‪306579‬‬
‫تكاليف الضرائب على األبنية والمسقفان‬
‫‪24050‬‬
‫‪22152‬‬
‫‪46893‬‬
‫‪47016‬‬
‫‪31050‬‬
‫‪31055‬‬
‫تكاليف دفع الرخص واالشتراكات‬
‫‪23916‬‬
‫‪50920‬‬
‫‪27379‬‬
‫‪43185‬‬
‫‪17550‬‬
‫‪18250‬‬
‫تكاليف التبرع لصالح البحث العلمي والجامعات‬
‫‪12812‬‬
‫‪23877‬‬
‫‪43709‬‬
‫‪92250‬‬
‫‪107975‬‬
‫‪112414‬‬
‫تكاليف التبرعات للجمعيات الخيرية المختلفة‬
‫‪7100‬‬
‫‪11923‬‬
‫‪1050‬‬
‫‪1915‬‬
‫‪29336‬‬
‫‪49820‬‬
‫اجمالي تكاليف االداء االجتماعي تجاه المجتمع‬
‫‪401579‬‬
‫‪714772‬‬
‫‪532442‬‬
‫‪358177‬‬
‫‪474661‬‬
‫‪518118‬‬
‫رابعا ‪ :‬عناصر تكاليف االداء االجتماعي تجاه‬
‫البيئة‬
‫تكاليف معالجة الصرف الصحي‬
‫‪8623‬‬
‫‪18155‬‬
‫‪21292‬‬
‫‪17000‬‬
‫‪46500‬‬
‫‪51250‬‬
‫تكاليف التخلص من المخلفات والنفايات‬
‫‪5476‬‬
‫‪4209‬‬
‫‪24960‬‬
‫‪54600‬‬
‫‪4500‬‬
‫‪5250‬‬
‫تكالبف منع التلوث البيئي‬
‫‪4800‬‬
‫‪6500‬‬
‫‪5960‬‬
‫‪8060‬‬
‫‪7100‬‬
‫‪7880‬‬
‫تكاليف تجميل وتشجير مناطق المجتمع‬
‫‪1097‬‬
‫‪1191‬‬
‫‪800‬‬
‫‪975‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪4850‬‬
‫إجمالي تكاليف األداء االجتماعي تجاه البيئة‬
‫‪19996‬‬
‫‪30055‬‬
‫‪53012‬‬
‫‪80635‬‬
‫‪62100‬‬
‫‪69230‬‬
‫االجمالي الكلي لتكاليف االداء االجتماعي‬
‫‪1,197,092‬‬
‫‪1,625,877‬‬
‫‪2,450,50‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2,344,948 2,730,79‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2,543,426‬‬
‫تابع ‪ -‬قائمة تكاليف األداء االجتماعي للشركات عينة البحث الفعلية‬
‫لألعوام ‪2007/2006‬‬
‫عناصر تكاليف األداء االجتماعي‬
‫شيراتون‬
‫الرويال‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2006‬‬
‫المجموع الكلي‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫اوال ‪ :‬عناصر تكاليف االداء االجتماعي تجاه‬
‫العاملين‬
‫الحوافز والبدالت ومزايا العمل‬
‫‪809000‬‬
‫‪953000‬‬
‫‪900152‬‬
‫‪1000812‬‬
‫‪3851874‬‬
‫‪4482317‬‬
‫منح ومكافآت للعاملين‬
‫‪140064‬‬
‫‪145000‬‬
‫‪16868‬‬
‫‪14450‬‬
‫‪294061‬‬
‫‪298990‬‬
‫مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي‬
‫‪199000‬‬
‫‪185000‬‬
‫‪354128‬‬
‫‪325549‬‬
‫‪1236655‬‬
‫‪1264976‬‬
‫مالبس للعاملين‬
‫‪5600‬‬
‫‪16600‬‬
‫‪73000‬‬
‫‪74300‬‬
‫‪161610‬‬
‫‪185369‬‬
‫المساهمة بالعالج واالدوية‬
‫‪96700‬‬
‫‪125500‬‬
‫‪115000‬‬
‫‪125000‬‬
‫‪635002‬‬
‫‪689635‬‬
‫وجبات وطعام الموظفين‬
‫‪125800‬‬
‫‪140640‬‬
‫‪204000‬‬
‫‪236000‬‬
‫‪735241‬‬
‫‪851174‬‬
‫النشرات الدورية والمجالت‬
‫‪1859‬‬
‫‪3272‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪43095‬‬
‫‪37262‬‬
‫بعثات الح والعمرة‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2325‬‬
‫‪2700‬‬
‫وسائل نقل العاملين‬
‫‪4990‬‬
‫‪5730‬‬
‫‪7883‬‬
‫‪10500‬‬
‫‪95022‬‬
‫‪110459‬‬
‫اسكان العاملين‬
‫‪42700‬‬
‫‪47950‬‬
‫‪25951‬‬
‫‪8481‬‬
‫‪104212‬‬
‫‪87981‬‬
‫المسابقات واالنشطة الرياضية والرحالت‬
‫‪13500‬‬
‫‪14870‬‬
‫‪12100‬‬
‫‪15650‬‬
‫‪50955‬‬
‫‪47444‬‬
‫التدريب والدورات للعاملين‬
‫‪76700‬‬
‫‪104500‬‬
‫‪6300‬‬
‫‪8310‬‬
‫‪174096‬‬
‫‪318736‬‬
‫‪1742062‬‬
‫‪142828‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1819052‬‬
‫‪7097048‬‬
‫‪8377043‬‬
‫اجمالي تكاليف االداء والمساهمات االجتماعي ‪1515913‬‬
‫تجاه العاملين‬
‫ثانيا ‪ :‬عناصر تكاليف االداء االجتماعي تجاه‬
‫العمالء‬
‫تكاليف ازالة مسببات الشكاوي للعمالء‬
‫‪2800‬‬
‫‪4450‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪60295‬‬
‫‪78060‬‬
‫الرقابة على الخدمات المقدمة‬
‫‪33000‬‬
‫‪42700‬‬
‫‪8239‬‬
‫‪7431‬‬
‫‪57652‬‬
‫‪75849‬‬
‫تكاليف زيادة االمان واالجراءات االمنية‬
‫‪11385‬‬
‫‪9900‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪14000‬‬
‫‪263378‬‬
‫‪241755‬‬
‫‪57050‬‬
‫‪38239‬‬
‫‪25431‬‬
‫‪381325‬‬
‫‪395664‬‬
‫اجمالي تكاليف االداء االجتماعي تجاه العمالء ‪47185‬‬
‫والنزالء‬
‫ثالثا ‪ :‬عناصر تكاليف االداء االجتماعي تجاه‬
‫المجتمع المحيط بالمنشاة‬
‫تكاليف الضرائب المباشرة والغير مباشرة‬
‫‪365258‬‬
‫‪565951‬‬
‫‪206141‬‬
‫‪292502‬‬
‫‪1607261‬‬
‫‪1944743‬‬
‫تكاليف الضرائب على االبنية والمسقفات‬
‫‪57925‬‬
‫‪66330‬‬
‫‪98800‬‬
‫‪99652‬‬
‫‪258718‬‬
‫‪266205‬‬
‫تكاليف دفع الرخص واالشتراكات‬
‫‪58215‬‬
‫‪66150‬‬
‫‪16987‬‬
‫‪16231‬‬
‫‪144047‬‬
‫‪194736‬‬
‫تكاليف التبرع لصالح البحث العلمي والجامعات‬
‫‪54320‬‬
‫‪71365‬‬
‫‪27036‬‬
‫‪42098‬‬
‫‪245852‬‬
‫‪342004‬‬
‫تكاليف التبرعات للجمعيات الخيرية المختلفة‬
‫‪1015‬‬
‫‪1392‬‬
‫‪3651‬‬
‫‪5350‬‬
‫‪42152‬‬
‫‪70400‬‬
‫إجمالي تكاليف األداء االجتماعي تجاه المجتمع‬
‫‪536733‬‬
‫‪771188‬‬
‫‪352615‬‬
‫‪455833‬‬
‫‪2298030‬‬
‫‪2818088‬‬
‫رابعا ‪ :‬عناصر تكاليف األداء االجتماعي تجاه‬
‫البيئة‬
‫تكاليف معالجة الصرف الصحي‬
‫‪40624‬‬
‫‪43096‬‬
‫‪54800‬‬
‫‪40100‬‬
‫‪171839‬‬
‫‪169901‬‬
‫تكاليف التخلص من المخلفات والنفايات‬
‫‪3600‬‬
‫‪8323‬‬
‫‪7000‬‬
‫‪7000‬‬
‫‪45536‬‬
‫‪79382‬‬
‫تكاليف منع التلوث البيئي‬
‫‪7625‬‬
‫‪14430‬‬
‫‪4081‬‬
‫‪4800‬‬
‫‪29566‬‬
‫‪41670‬‬
‫تكاليف تجميل وتشجير مناطق المجتمع‬
‫‪9231‬‬
‫‪7600‬‬
‫‪3350‬‬
‫‪8800‬‬
‫‪18478‬‬
‫‪23416‬‬
‫إجمالي تكاليف األداء االجتماعي تجاه البيئة‬
‫‪61080‬‬
‫‪73449‬‬
‫‪69231‬‬
‫‪60700‬‬
‫‪265419‬‬
‫‪314069‬‬
‫اإلجمالي الكلي لتكاليف األداء االجتماعي‬
‫‪2,164,91‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2,643,749‬‬
‫‪1,888,3‬‬
‫‪67‬‬
‫‪2,361,01‬‬
‫‪6‬‬
‫‪10,045,822‬‬
‫‪11,048,864‬‬
‫إن المزايا اإليجابية لتصميم النموذج أعاله لنظام قياس وتقسيم المسؤولية االجتماعية واألداء‬
‫االجتماعي في المنشآت والفنادق األردنية‪ ،‬وطبيعي من الممكن أن يكون كذلك للكثير من الشركات األخرى في‬
‫مختلف القطاعات‪ ،‬انه أوضح حقيقة اإلنفاق في هذا الجانب الذي يمثل جانبًا مهمًا من جوانب التحفيز‬
‫للعاملين على األداء األفضل كما أنه يوفر حاف اًز للمجتمع لتوجيه اهتمامًا أكبر واندفاعًا أكثر باتجاه تلك‬
‫الشركات التي تصون وتحمي مسؤولياتها تجاه المجتمع‪ .‬كما أن مثل هذا التوجه لتجميع وتبويب عناصر‬
‫النشاط االجتماعي للشركة واإلنفاق الفعلي عليها يوفر أداة مهمة للشركة للتنافس مع غيره من الشركات‪.‬‬
‫ويتضح لنا من دراسة هذا النموذج أن هناك تفاوتًا بين الشركات عينة البحث في تحملها ألعبائها‬
‫االجتماعية تجاه العاملين فيها وتجاه المجتمع المحيط بها حيث نالحظ أن هناك ارتفاعًا واضحًا في أدائها‬
‫االجتماعي من خالل المقارنة بين العاملين ‪ 2007-2006‬فقد ارتفعت التكاليف االجتماعية اإلجمالية‬
‫للفنادق عينة البحث جميعها عن عام ‪ 2006‬مما يظهر أن الفنادق قد أخذت على عاتقها العناية بالموظفين‬
‫والعاملين لديها في هذا المجال حيث ارتفع إجمالي اإلنفاق للفنادق مجتمعة من ‪ 7,097,048‬دينار عام‬
‫‪ ) 2006‬إلى ‪ 8,377,043‬دينار عام ‪ )2007‬بزيادة إجمالية مقدارها ‪ 1,279,995‬دينار مما يشير‬
‫إلى قيام هذه المنشآت بواجباتها وأدائها ومسؤولياتها تجاه العاملين ‪.‬‬
‫أما فيما يتعلق باألدا ء االجتماعي للفنادق عينة البحث تجاه العمالء والنزالء فمن المالحظ أيضا‬
‫ارتفاع هذه النفقات كإجماليات من ‪ 381,325‬دينار عام ‪ 2006‬إلى ‪ 395,664‬دينار عام ‪ 2007‬مما‬
‫يشير إلى قيام هذه الشركات بواجباتها تجاه العمالء ‪ ،‬وهنا يجب مالحظة أن هنالك تفاوتا في أداء هذه‬
‫الفنا دق تجاه العمالء فمثال نالحظ انخفاض النفقات تجاه العمالء للعام ‪ 2007‬لفندق راديسون ساس حيث‬
‫أصبحت ‪ 79,336‬بعدما كانت تبلغ في عام ‪ 94,816 2006‬دينار وكذلك انخفاضها لفندق الرويال لعام‬
‫‪ 2007‬حيث بلغت ‪ 25,431‬دينار بينما بلغت عام ‪ 2006‬ما قيمته ‪ 35,239‬دينار مما يعطي انطباع‬
‫بان هنالك تفاوتا في األداء االجتماعي لتلك الفنادق تجاه عمالئها ‪ ،‬ولكن بالنظر إلى الفرو قات فمعظمها‬
‫بتكاليف زيادة األمان تجاه العمالء تركزت معظمها في عام ‪ 2006‬بعد أحداث تفجيرات الفنادق في ‪ 9‬تشرين‬
‫الثاني ‪ 2005‬التي من الطبيعي أن يتركز اإلنفاق فيها بالعا م الذي يليه وهذا ما يعلل هذا االنخفاض في‬
‫العام ‪. 2007‬‬
‫أما بخصوص األداء والمساهمة االجتماعية للشركات والفنادق عينة البحث تجاه المجتمع المحلي‬
‫فنالحظ ارتفاعا ملموسا في نفقاتها وأدائها فارتفعت للفنادق جميعها عينة البحث من مبلغ ‪2,298,030‬‬
‫دينار عام ‪ 2006‬إلى مبلغ ‪ 2,818,088‬دينار عام ‪ 2007‬أي بزيادة مقدارها‬
‫‪ ) 520,058‬دينار ‪،‬‬
‫ويعزى سبب االرتفاع إلى تحسن أداء هذه الفنادق وبالتالي زيادة إيراداتها مما يؤثر ايجابيا على المجتمع‬
‫المحلي من خالل زيادة النات‬
‫الضريبي ومقدار ما يتم دفعه وتخصيصه لصالح البحث العلمي والجامعات‬
‫ودعم التعليم فمن خالل نظرة بسيطة على هذا البند نرى ارتفاع هذا البند من ‪ 245,852‬دينار عام ‪2006‬‬
‫إلى مبلغ ‪ 342,004‬دينار عام ‪ 2007‬مما يشير إلى أن أداء هذا المنشآت وتحسنه يؤدي إلى دور ايجابي‬
‫بمساهمة هذه الشركات تجاه المجتمع المحلي ‪.‬‬
‫وأخي ار فيما يتعلق بأداء هذه المنشآت الفندقية وتحمل مسؤولياتها االجتماعية تجاه البيئة فنرى انه‬
‫تحسن أدائها وانفاقها بشكل ملحوظ على كل ما يتعلق بالبيئة فارتفع إجمالي نفقات الفنادق عينة البحث من‬
‫‪ 265,419‬دينار عام ‪ 2006‬إلى مبلغ ‪ 314,069‬دينار عام ‪. 2007‬‬
‫عرض النتائ وتحليلها وفقا لنموذج القياس للتكاليف االجتماعية ‪:‬‬
‫ولتوضيح مدى مساهمة هذه الشركات والفنادق وقياس أدائها االجتماعي مقارنة مع اإليرادات‬
‫اإلجمالية لهذه الفنادق فالجدول التالي رقم‬
‫‪ ) 10‬يبين إيرادات كل فندق ونفقاته وربحه الصافي لألعوام‬
‫المقارنة ‪.‬‬
‫جدول رقم ‪)4‬‬
‫إجمالي إيرادات ونفقات وأرباح الشركات عينة البحث لألعوام المقارنة ‪2007/2006‬‬
‫السنة‬
‫السنة‪ /‬البيان‬
‫إجمالي اإليرادات‬
‫إجمالي النفقات‬
‫صافي أرباح‬
‫‪ %‬الربح‬
‫راديسون ساس‬
‫‪2006‬‬
‫‪5,631,679‬‬
‫‪4,386,243‬‬
‫‪1,245,436‬‬
‫‪%22.11‬‬
‫‪7,488,315‬‬
‫‪5,124,462‬‬
‫‪2,363,853‬‬
‫‪%31.57‬‬
‫‪13,041,273‬‬
‫‪11,642,104‬‬
‫‪1,399,169‬‬
‫‪%10.73‬‬
‫‪15,916,857‬‬
‫‪12,957,780‬‬
‫‪2,959,077‬‬
‫‪%18.59‬‬
‫‪12,246,997‬‬
‫‪8,788,652‬‬
‫‪3,458,345‬‬
‫‪%28.24‬‬
‫‪12,833,617‬‬
‫‪9,320,338‬‬
‫‪3,513,279‬‬
‫‪%27.38‬‬
‫‪11,418,625‬‬
‫‪9,650,108‬‬
‫‪1,768,517‬‬
‫‪%15.49‬‬
‫‪13,104,565‬‬
‫‪10,047,726‬‬
‫‪3,056,839‬‬
‫‪%23.33‬‬
‫‪10,313,922‬‬
‫‪9,353,881‬‬
‫‪960,041‬‬
‫‪%9.31‬‬
‫‪11,143,717‬‬
‫‪9,669,248‬‬
‫‪1,474,469‬‬
‫‪%13.23‬‬
‫للفنادق ‪52,652,496‬‬
‫‪43,820,988‬‬
‫‪8,831,508‬‬
‫‪%16.77‬‬
‫‪60,487,071‬‬
‫‪47,119,554‬‬
‫‪13,367,517‬‬
‫‪%22.09‬‬
‫‪2007‬‬
‫األردن انتركونتيننتال‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫ماريوت‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫شيراتون‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫الرويال‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫اإلجمالي‬
‫‪2007‬‬
‫عينة البحث‬
‫بالنظر للجدول أعاله نالحظ ارتفاع إيرادات الفنادق عينة البحث ونسبة إيراداتها للعام ‪ 2007‬حيث‬
‫بلغت ‪ %22.09‬بينما بلغت للعام ‪ 2006‬ما نسبته ‪ %16.77‬ونالحظ مدى ارتفاع نسب األرباح الصافية‬
‫للفنادق لعام ‪ 2007‬عنها بالعام ‪.2006‬‬
‫ولتوضيح أثر التكاليف االجتماعية على مدى مساهمة الفنادق عينة البحث في األداء االجتماعي‬
‫فالجدول التالي رقم ‪ )5‬يبين نسبة إجمالي تكاليف األداء االجتماعي إلى التكاليف االجتماعية اإلجمالية‬
‫الخاصة بالشركات الخمسة عينة البحث‪:‬‬
‫جدول رقم ‪)5‬‬
‫نسبة التكاليف االجتماعية للفنادق عينة البحث مقارنة مع التكاليف االجتماعية اإلجمالية الخاصة بهذه‬
‫الفنادق لألعوام ‪2007/2006‬‬
‫السنة‬
‫اسم الشركة‬
‫إجمالي‬
‫التكاليف التكاليف‬
‫اإلجمالية نسبة التكاليف االجتماعية‬
‫االجتماعية للشركات عينة للشركات عينة البحث‬
‫إلى التكاليف اإلجمالية‬
‫البحث‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫فندق راديسون‬
‫‪1,197,092‬‬
‫‪10,045,832‬‬
‫‪%11.92‬‬
‫‪1,625,877‬‬
‫‪11,904,864‬‬
‫‪%13.66‬‬
‫‪2,450,504‬‬
‫‪10,045,832‬‬
‫‪%24.39‬‬
‫إنتركونتيننتال‬
‫‪2,730,796‬‬
‫‪11,904,864‬‬
‫‪%22.94‬‬
‫فندق ماريوت‬
‫‪2,344,948‬‬
‫‪10,045,832‬‬
‫‪%23.34‬‬
‫‪2,543,426‬‬
‫‪11,904,864‬‬
‫‪%21.36‬‬
‫‪2,164,911‬‬
‫‪10,045,832‬‬
‫‪%21.55‬‬
‫‪2,643,749‬‬
‫‪11,904,864‬‬
‫‪%22.21‬‬
‫‪1,888,367‬‬
‫‪10,045,832‬‬
‫‪%18.80‬‬
‫‪2,361,016‬‬
‫‪11,904,864‬‬
‫‪%19.83‬‬
‫ساس‬
‫فندق االردن‬
‫فندق شيراتون‬
‫فندق الرويال‬
‫‪2007‬‬
‫يوضح الجدول أعاله بيان نسبة إجمالي تكاليف األداء االجتماعي ومدى مساهمتها للشركات عينة‬
‫البحث إلى إجمالي التكاليف االجتماعية الكلية لها فيما يتعلق بعامي ‪ 2007-2006‬حيث يشير إلى أن‬
‫فندق األردن انتركونتيننتال تحمل ما نسبته ‪ %24.39‬و ‪ %22.94‬في عامي ‪ 2007-2006‬على‬
‫التوالي وهي النسبة األكبر مقارن ًة مع غيرها من الشركات عينة البحث وأن فندق راديسون ساس تحمل ما‬
‫نسبته ‪ %11.92‬و ‪ %13.66‬في عامي ‪ 2007-2006‬على التوالي وهي النسبة األقل مقارن ًة مع غيره‬
‫من الشركات عينة البحث‪ .‬هذا وكانت فنادق ماريوت وشيراتون نسبها متقاربة نوعا ما فيما كان فندق الرويال‬
‫نسبته تتراوح مابين ‪ %18.80‬و ‪ % 19.83‬في عامي ‪ 2007 – 2006‬على التوالي ‪.‬‬
‫ويالحظ من هذه النتائ‬
‫أن فندق راديسون ساس وفندق الشيراتون وفندق الرويال ارتفعت نتائ‬
‫نسبة ادائها االجتماعي من عام ‪ 2006‬إلى عام ‪ 2007‬وهذا دليل على أن هذه الشركات زاد اهتمامها نوعًا‬
‫ما في أداءها االجتماعي‪ ،‬كما ويالحظ أن فندق إنتركونتيننتال وفندق الماريوت انخفضت نسبة أدائهما‬
‫االجتماعي مقارنة بعام ‪ 2006‬وهذا مؤشر سلبي يبين ضعفا في دور هذه الشركة االجتماعي‪.‬‬
‫كما ويجدر اإلشارة إلى انه يجب توضيح نسبة مساهمة كل فندق من الفنادق عينة البحث بمدى‬
‫مساهمتها في األداء االجتماعي من خالل مقارنة تكاليفها االجتماعية مع إيراداتها اإلجمالية لكل فندق على‬
‫حدة لألعوام المقارنة ‪ 2007/2006‬كما في الجدول رقم ‪)6‬‬
‫جدول رقم ‪)6‬‬
‫نسبة التكاليف االجتماعية للفنادق عينة البحث مقارنة مع اإليرادات اإلجمالية الخاصة بكل فندق من الفنادق‬
‫عينة البحث لألعوام ‪2007/2006‬‬
‫السنة‬
‫اسم الشركة‬
‫إجمالي‬
‫التكاليف اإليرادات‬
‫اإلجمالية نسبة التكاليف االجتماعية‬
‫االجتماعية للشركات عينة للشركات عينة البحث إلى التكاليف اإلجمالية‬
‫البحث‬
‫لكل شركة على حدة‬
‫‪2006‬‬
‫فندق راديسون‬
‫‪1,197,092‬‬
‫‪679,631,5‬‬
‫‪%21.26‬‬
‫‪2007‬‬
‫ساس‬
‫‪1,625,877‬‬
‫‪315,488,7‬‬
‫‪%21.71‬‬
‫‪2006‬‬
‫فندق االردن‬
‫‪2,450,504‬‬
‫‪273,1,0413‬‬
‫‪%18.79‬‬
‫‪2007‬‬
‫إنتركونتيننتال‬
‫‪2,730,796‬‬
‫‪57,816,915‬‬
‫‪%17.16‬‬
‫‪2006‬‬
‫فندق ماريوت‬
‫‪2,344,948‬‬
‫‪,997246,21‬‬
‫‪%19.15‬‬
‫‪2,543,426‬‬
‫‪12,833,617‬‬
‫‪%19.82‬‬
‫‪2,164,911‬‬
‫‪11,418,625‬‬
‫‪%18.96‬‬
‫‪2,643,749‬‬
‫‪13,104,565‬‬
‫‪%20.17‬‬
‫‪1,888,367‬‬
‫‪10,313,922‬‬
‫‪%18.31‬‬
‫‪2,361,016‬‬
‫‪11,143,717‬‬
‫‪%21.19‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫فندق شيراتون‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫فندق الرويال‬
‫بالنظر إلى الجدول أعاله نالحظ أن فندق راديسون ساس حقق أعلى نسبة إنفاق من التكاليف‬
‫االجتماعية لألعوام ‪ 2006‬و ‪ 2007‬حيث بلغت ‪ %21.26‬و ‪ % 21.71‬على التوالي مما يعني أن‬
‫الشركة مقارنة بإيراداتها اإلجمالية قد اهتمت وساهمت بأداء مهامها االجتماعية بشكل واضح تجاه العاملين‬
‫والمجتمع وكذلك تجاه العمالء والبيئة فيما كانت نفقات فندق الماريوت متقاربة من حيث اإلنفاق االجتماعي‬
‫حيث بلغت نسبة مساهمتها مقارنة مع ايراداتها ‪ %19.15‬و‪ % 19.82‬لألعوام ‪ 2006‬و ‪ 2007‬على‬
‫التوالي أما فندقي الشيراتون والرويال فقد ارتفعت نسبة إنفاقهم لتحسين أدائهم االجتماعي حيث بلغت‬
‫للشيراتون لألعوام ‪ 2006‬و‪ 2007‬على التوالي ‪ %18.96‬و ‪ % 20.17‬فيما كانت للرويال لألعوام‬
‫‪ 2006‬و‪ 2007‬على التوالي ‪ %18.31‬و‪. %21.19‬‬
‫ونالحظ لن فندق األردن انتركونتيننتال قد انخفض أداءه االجتماعية ونسبة إنفاقه مع العلم إن‬
‫ايرادته اإلجمالية قد ازدادت بشكل واضح مما يعني عدم القيام باداءه االجتماعي على أكمل وجه مقارنة‬
‫بالفنادق األخرى داخل عينة البحث وهذا يتطابق مع ما تم ذكره سابقا عند مقارنة تكاليفه االجتماعية مقارنة‬
‫مع التكاليف الكلية المنفقة من قبل هذه الفنادق للعام ‪ 2007‬وكما تم مالحظته بالجدول رقم ‪. )5‬‬
‫ومن المهم أيضا مقارنة التكاليف االجتماعية المنفقة لكل فندق من عينة البحث مع اإليرادات‬
‫اإلجمالية لهذه الفنادق لمعرفة نسبة مدى تأثير كل فندق من هذه الفنادق على نسبة مساهمتها في التكاليف‬
‫االجتماعية بشكل يوضح أدائها االجتماعي وكما يشير الجدول رقم‪.7‬‬
‫جدول رقم ‪7‬‬
‫نسبة التكاليف االجتماعية للفنادق عينة البحث مقارنة مع اإليرادات الكلية اإلجمالية الخاصة بهذه الفنادق‬
‫لألعوام ‪2007/2006‬‬
‫اسم الشركة‬
‫السنة‬
‫إجمالي‬
‫التكاليف اإليرادات‬
‫الكلية نسبة التكاليف االجتماعية‬
‫االجتماعية للشركات عينة اإلجمالية للشركات عينة إلى التكاليف اإلجمالية‬
‫البحث‬
‫‪2006‬‬
‫البحث‬
‫فندق راديسون‬
‫‪1,197,092‬‬
‫‪496,652,52‬‬
‫‪%2.27‬‬
‫‪2007‬‬
‫ساس‬
‫‪1,625,877‬‬
‫‪60,487,071‬‬
‫‪%2.69‬‬
‫‪2006‬‬
‫فندق األردن‬
‫‪2,450,504‬‬
‫‪52,652,496‬‬
‫‪%4.66‬‬
‫‪2007‬‬
‫إنتركونتيننتال‬
‫‪2,730,796‬‬
‫‪60,487,071‬‬
‫‪%4.51‬‬
‫‪2006‬‬
‫فندق ماريوت‬
‫‪2,344,948‬‬
‫‪52,652,496‬‬
‫‪%4.45‬‬
‫‪2,543,426‬‬
‫‪60,487,071‬‬
‫‪%4.21‬‬
‫‪2,164,911‬‬
‫‪52,652,496‬‬
‫‪%4.11‬‬
‫‪2,643,749‬‬
‫‪60,487,071‬‬
‫‪%4.37‬‬
‫‪1,888,367‬‬
‫‪52,652,496‬‬
‫‪%3.59‬‬
‫‪2,361,016‬‬
‫‪60,487,071‬‬
‫‪%3.90‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫فندق شيراتون‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫فندق الرويال‬
‫من خالل النظر إلى الجدول أعاله نالحظ أن فندق األردن انتركونتيننتال قد قاد الفنادق عينة البحث‬
‫في نسبة مساهمتها باألداء االجتماعي من ناحية اإليرادات اإلجمالية الكلية لها حيث بلغت النسبة ‪ %4.66‬و‬
‫‪ %4.51‬لألعوام ‪ 2006‬و ‪ 2007‬على التوالي فيما كانت فنادق الماريوت والشيراتون على التوالي خلف فندق‬
‫األردن بنسب متقاربة لكل منها لألعوام ‪ 2006‬و ‪ 2007‬حيث بلغت لفندق الماريوت ‪ %4.45‬و ‪% 4.21‬‬
‫بينما بلغت لفندق الشيراتون ‪ %4.11‬و‪ %4.37‬على التوالي ‪.‬‬
‫ونالحظ أن فندق الرويال أخذ منحى متوسط بين هذه الفنادق من حيث مساهمته حيث بلغت نسبته‬
‫لألعوام ‪ 2006‬و ‪ 2007‬على التوالي ‪ %3.59‬و‪ ، %3.90‬بينما كان فندق الراديسون ساس األقل‬
‫مساهمة بالتكاليف االجتماعية لالعوام ‪ 2006‬و ‪ 2007‬حيث بلغت ‪ %2.27‬و ‪ %2.69‬على التوالي‬
‫ونالحظ مدى تدنيها مقارنة مع الفنادق األخرى من نفس العينة ‪.‬‬
‫وبإعادة نظر شاملة لنتائ عام ‪ 2007‬نرى أن فندق ال ارديسون ساس وفندق الشيراتون وفندق‬
‫الرويال قد ارتفعت نسبة مساهمتهم في التكاليف االجتماعية عن العام ‪ 2006‬بينما نرى أن فندقي األردن‬
‫انتركونتيننتال والماريوت قد انخفضت نسبة مساهمتهم عن العام ‪ 2006‬وهذا ما الحظناه في الجدول رقم ‪5‬‬
‫عند المقارنة لنسبة التكاليف االجتم اعية للفنادق مع التكاليف االجتماعية اإلجمالية الكلية لها ‪ ،‬مما يعطي‬
‫انطباع عن تدني اهتمام كل منها على مساهمتها االجتماعية بشكل عام مقارنة بعام ‪. 2006‬‬
‫وعند الحديث عن نسب التكاليف االجتماعية فمن المفضل مقارنة التكاليف االجتماعية مقارنة مع‬
‫التكاليف الكلية للفنادق لمعرفة نسبة هذه التكاليف من إجمالي التكاليف الكلية لكل فندق على حدة كما‬
‫يوضحه الجدول رقم ‪. 8‬‬
‫جدول رقم ‪)8‬‬
‫نسبة التكاليف االجتماعية للفنادق عينة البحث مقارنة مع التكاليف الكلية االجمالية الخاصة بكل فندق على‬
‫حدة لألعوام ‪2007/2006‬‬
‫السنة‬
‫اسم الشركة إجمالي‬
‫التكاليف التكاليف‬
‫الكلية نسبة التكاليف االجتماعية‬
‫االجتماعية للشركات عينة اإلجمالية للشركات عينة‬
‫إلى التكاليف اإلجمالية‬
‫البحث البحث لكل شركة على‬
‫حدة‬
‫‪2006‬‬
‫فندق راديسون‬
‫‪1,197,092‬‬
‫‪4,386,243‬‬
‫‪%27.29‬‬
‫‪2007‬‬
‫ساس‬
‫‪1,625,877‬‬
‫‪5,124,462‬‬
‫‪%31.73‬‬
‫‪2006‬‬
‫فندق األردن‬
‫‪2,450,504‬‬
‫‪11,642,104‬‬
‫‪%21.05‬‬
‫‪2007‬‬
‫إنتركونتيننتال‬
‫‪2,730,796‬‬
‫‪12,957,780‬‬
‫‪%21.07‬‬
‫‪2006‬‬
‫فندق ماريوت‬
‫‪2,344,948‬‬
‫‪8,788,652‬‬
‫‪%26.68‬‬
‫‪2,543,426‬‬
‫‪9,320,338‬‬
‫‪%27.29‬‬
‫‪2,164,911‬‬
‫‪9,650,108‬‬
‫‪%22.43‬‬
‫‪2,643,749‬‬
‫‪10,047,726‬‬
‫‪%26.31‬‬
‫‪1,888,367‬‬
‫‪9,353,881‬‬
‫‪%20.19‬‬
‫‪2,361,016‬‬
‫‪9,669,248‬‬
‫‪%24.42‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫فندق شيراتون‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫فندق الرويال‬
‫بالنظر للجدول أعاله نرى أن جميع فنادق العينة ارتفعت نسبة التكاليف االجتماعية مقارنة مع‬
‫تكاليف كل فندق لوحده عن عام ‪ 2007‬وهذا مؤشر جيد على مدى اهتمام هذه الفنادق باألداء االجتماعي‬
‫تجاه العاملين والعمالء وكذلك المجتمع والبيئة المحيطة بها ‪.‬‬
‫كما ويالحظ ارتفاع نسبة المساهمة في التكاليف االجتماعية لكل من فندق راديسون ساس وفندق‬
‫الرويال وفندق الشيراتون على التوالي عن عام ‪ 2006‬حيث كان الفرق بالنسب لهذه الفنادق على التوالي‬
‫كما يلي ‪ % ) 4.44‬و ‪ % )4.23‬و ‪. % )3.88‬‬
‫بينما كان أداء فندق الماريوت اجتماعيا اقل من الفنادق المذكورة أعاله حيث ان نسبة الفرق عن‬
‫عام ‪ 2007‬بلغت فقط‬
‫‪ % ) 0.61‬فيما تراجع أداء فندق األردن انتركونتيننتال بعام ‪ 2007‬حيث احتل‬
‫المرتبة األخيرة بالمساهمة االجتماعية حيث كانت نسبت أعوام ‪ 2006‬و‪ 2007‬على التوالي ‪ % 21.05‬و‬
‫‪.% 21.07‬‬
‫والبد من معرفة نسبة مساهمة التكاليف والنفقات االجتماعية لكل فندق من فنادق العينة بهذا البحث‬
‫مقارنة مع التكاليف الكلية اإلجمالية الخاصة بها لمعرفة وتقييم أدائها االجتماعي باألعوام ‪ 2006‬و‪2007‬‬
‫كما يوضحه الجدول رقم ‪9‬‬
‫جدول رقم ‪9‬‬
‫نسبة التكاليف االجتماعية للفنادق عينة البحث مقارنة مع التكاليف الكليةاالجمالية الخاصة بهذه الفنادق‬
‫لألعوام ‪2007/2006‬‬
‫السنة‬
‫اسم الشركة إجمالي‬
‫التكاليف التكاليف‬
‫الكلية نسبة التكاليف االجتماعية‬
‫االجتماعية للشركات عينة اإلجمالية للشركات عينة‬
‫إلى التكاليف اإلجمالية‬
‫البحث البحث لكل شركة على‬
‫حدة‬
‫‪2006‬‬
‫فندق راديسون‬
‫‪1,197,092‬‬
‫‪43,820,988‬‬
‫‪2.73%‬‬
‫‪2007‬‬
‫ساس‬
‫‪1,625,877‬‬
‫‪47,119,554‬‬
‫‪%3.45‬‬
‫‪2006‬‬
‫فندق األردن‬
‫‪2,450,504‬‬
‫‪43,820,988‬‬
‫‪%5.59‬‬
‫‪2007‬‬
‫إنتركونتيننتال‬
‫‪2,730,796‬‬
‫‪47,119,554‬‬
‫‪%5.80‬‬
‫‪2006‬‬
‫فندق ماريوت‬
‫‪2,344,948‬‬
‫‪43,820,988‬‬
‫‪%5.35‬‬
‫‪2,543,426‬‬
‫‪47,119,554‬‬
‫‪%5.40‬‬
‫‪2,164,911‬‬
‫‪43,820,988‬‬
‫‪%4.94‬‬
‫‪2,643,749‬‬
‫‪47,119,554‬‬
‫‪%5.61‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫فندق شيراتون‬
‫‪2006‬‬
‫فندق الرويال‬
‫‪2007‬‬
‫‪1,888,367‬‬
‫‪43,820,988‬‬
‫‪%4.31‬‬
‫‪2,361,016‬‬
‫‪47,119,554‬‬
‫‪%5.01‬‬
‫وبنظرة خاطفة لهذا الجدول نكتشف ان جميع فنادق العينة في عام ‪ 2007‬ازدادت تكاليفها‬
‫االجتماعية مقارنة مع التكاليف الكلية عن العام ‪ 2006‬وبنسب متفاوتة مما يعكس مدى اهتمام كل فندق‬
‫بهذه التكاليف االجتماعية وحجم ومقدار مسؤولياتها االجتماعية فتصدر فندق االنتركونتيننتال يليه فندق‬
‫الشيراتون ثم فندق الماريوت وخلفه فندق الرويال وأخي ار فندق الراديسون ساس ‪.‬‬
‫إسهامات الشركات عينة البحث في التكاليف االجتماعية‪:‬‬
‫فندق راديسون ساس ‪:‬‬
‫قامت شركة فنادق هوليدي األردنية بالتبرع أثاث مستعمل لجمعية ام البساتين الخيرية إلعانة األسر‬
‫المحتاجة بتلك المنطقة كما وتبرعت الشركة بعدد ‪ 80‬جهاز تلفاز لمستشفى المقاصد بحي نزال التابع لجمعية‬
‫المركز اإلسالمي التابعة بدورها لوزارة األوقاف ‪ ،‬كما وتبرع الفندق لجمعية العون الفلسطيني بمبلغ ‪10000‬‬
‫دوالر‪.‬‬
‫كما وتتبرع الشركة بمبالغ متفرقة لجمعية الصم والبكم وكذلك جمعية أريحا التعاونية بمبالغ متفرقة‬
‫بشكل منتظم والعديد من المؤسسات الخيرية ‪ ،‬كما ويتم التبرع لمؤسسة الحسين للسرطان ‪.‬‬
‫وفيما يتعلق بتطوير كفاءات ومهارات موظفيها فقد قامت الشركة بالمشاركة في العديد من الدورات‬
‫والفعاليات الثقافية للنهوض بمستوى موظفيها‪،‬كما وعملت الشركة فريق كرة قدم للفندق وينظم شؤون‬
‫الموظفين إفطار سنوي للموظفين بشهر رمضان يتم خالله توزيع الجوائز على المتميزين وكذلك إجراء القرعة‬
‫على اختيار ‪ 15‬موظف للذهاب بعمرة للديار المقدسة بشكل منتظم كل عام باإلضافة للعديد من النشاطات‬
‫والرحالت المختلفة‪.‬‬
‫وقام الفندق بعام ‪ 2007‬على زراعة أشجار النخيل بعدد ‪ 46‬نخلة محيطة بالسور الخارجي للفندق‬
‫وكذلك فتح مخرج جديد للسيارات يطل على وادي صقره للتخفيف من الحوادث واالختناقات المرورية على‬
‫الشارع الرئيسي‪.‬‬
‫فندق األردن انتركونتيننتال ‪:‬‬
‫أكد فندق األردن على اهتمامه بالكوادر العاملة لديه عن طريق عقد دورات تدريبية وبعثات بما‬
‫مجموعه ‪ 13‬دورة مختلفة في المعاهد المتخصصة خالل عام ‪ 2007‬إضافة إلى الدورات الفنية والمحاضرات‬
‫التثقيفية للسائقين‪.‬‬
‫ويقوم الفندق بتكريم موظفيه من خالل احتفاالت سنوية منظمة يتم خاللها توزيع الهدايا والتذكارات‬
‫على الموظفين المميزين والتعريف بالموظفين الجدد ‪.‬‬
‫أما فيما يخص التبرعات فقد بلغت تبرعات الشركة ‪ 1915‬دينار لجهات مختلفة‪ ،‬ويرعى الفندق‬
‫العديد‬
‫من النشاطات االجتماعية الخيرية للعديد من المؤسسات الخيرية كما قام الفندق بتجميل ودهان‬
‫األرصفة المحيطة بالفندق على نفقته الخاصة ‪.‬‬
‫كما وقام الفندق بزرع النخيل على مداخل الفندق وكذلك النجيل الطبيعي أمام ساحات الفندق‬
‫الخارجية وعمل نوا فير وأحواض ماء مطلة على الشارع الرئيسي ‪.‬‬
‫فندق الماريوت ‪:‬‬
‫يحظى موضوع التدريب اهتمام إدارة الشركة والفندق وأصبحت برام التدريب والتأهيل متقدمة وترفد‬
‫أيضا ق طاع الفنادق في األردن بالعمالة المؤهلة حيث قام الفندق بتدريب أكثر من ‪ 54‬ألف متدرب في كافة‬
‫الدوائر التابعة له ‪.‬‬
‫كما وقامت إدارة الفندق بعقد دورات تدريبية لموظفي الفندق بالتعاون مع ماريوت العالمية فعقدت‬
‫خالل عام ‪ ) 98 2007‬دورة تدريبية منها ‪ 12‬دورة خارجية ‪.‬‬
‫وساهم الفندق في خدمة البيئة وحمايتها من خالل مساهمته في إنشاء غابة الماريوت في منطقة ام‬
‫رمانة وزراعتها باألشجار ‪.‬‬
‫كما وساهمت الشركة في خدمة المجتمع المحلي من خالل رعاية ثالث منازل في قرى األطفال ‪SOS‬‬
‫وتقديم المالبس لخمسين طفال ‪ ،‬ودهان وصيانة عدد من المدارس ‪ ،‬وزيارة مراكز العجزة وتقديم وجبات طعام‬
‫لهم ‪.‬‬
‫فندق الشيراتون ‪:‬‬
‫تقوم إدارة الفندق والشركة على عقد دورات تدريبية للموظفين وتأهيلهم حيث بلغت عدد الدورات ‪56‬‬
‫دورة منها ‪ 8‬خارجية لتأهيل الموظفين لتقلد مناصب عليا بالفندق ‪.‬‬
‫تقوم الشركة بالتعاون مع ب عض الجامعات بتدريب طلبة قسم الفندقة في مختلف التخصصات خدمة للمجتمع‬
‫المحلي ‪.‬‬
‫كما وتقوم الشركة على العديد من التبرعات للعديد من المؤسسات الخيرية والتعاونية ‪ ،‬وقامت إدارة‬
‫الفندق بتجميل المنطقة الخلفية المكلة على الدوار الخامس بزراعة النجيل الطبيعي واألشجار المختلفة ‪.‬‬
‫فندق الرويال ‪:‬‬
‫يقوم الفندق بعقد دورات مختلفة لموظفيه وتدريبهم حيث بلغ عدد الدورات ‪ 32‬دورة منها ‪ 4‬دورات‬
‫خارجية وكذلك يقوم الفندق على عاتقه بتدريب العديد من طلبة الكليات والجامعات تخصص الفندقة ورفد‬
‫المجتمع بهم‬
‫يعمد الفندق سنويا على تكريم موظفيه وعمل إفطار جماعي لهم والعديد من الرحالت داخل األردن‬
‫والتعريف بهذا البلد السياحي ‪.‬‬
‫يقوم الفندق بالعديد من الحمالت الخيرية والتبرعات أبرزها لتكية أم على وعمل موائد الرحمن بالشهر‬
‫الفضيل زيارة مراكز العجزة واأليتام وتقديم الهدايا لهم ‪.‬‬
‫اختبار الفرضيات ‪:‬‬
‫الفرضية األولى‬
‫‪-1‬‬
‫إن تكاليف األداء االجتماعي للقطاع الفندقي تحظى باعتبارات فائقة من كافة‬
‫األطراف المتعايشة مع تلك المؤسسات فهي لم تعد خيا ار مطروحا بل ملزمة الكشف عنها ضمن القوائم‬
‫المالية‪:‬‬
‫تهدف هذه الفرضية إلى معرفة مدى إدراك وتفهم متخذي القرار والقائمين على تلك المنشآت الفندقية لمفهوم‬
‫المسؤولية واألداء االجتماعي لها ‪.‬‬
‫ويتضح من خالل الجدول رقم‪ 3‬الذي يبين فيه قائمة التكاليف االجتماعية والجدول رقم ‪ 4‬الذي‬
‫يبين صافي األرباح للشركات عينة البحث بان مفاهيم المسؤولية االجتماعية ترتبط بالمؤسسة الفندقية كونها‬
‫وحدة اقتصادية واجتماعية معا ‪ ،‬من خالل تفاعل هذه المنشآت في األنشطة االجتماعية من خالل العمل على‬
‫تنمية الموارد البشرية العاملين ) والمجتمع المحلي والعمالء والبيئة المحيطة حيث أن هذه التكاليف مأخوذة‬
‫من قوائمها المالية‪.‬‬
‫وقد أشارت بعض هذه التقاري ر السنوية للحسابات الختامية لهذا الموضوع تأكيدا على دور هذه‬
‫المؤسسات الفندقية وانسجاما مع وجودها داخل المجتمعات بصفتها منظمة اقتصادية وعاملة ومن خالل‬
‫استعراض التحليل السابق تضح بان غالبية متخذي القرار يدركون مفهوم المسؤولية االجتماعية واألداء‬
‫االجتماعي وتحظى باعتبارات من كافة األطراف المتعايشة ويتم الكشف عنها من خالل قوائمها المالية وتقاريرها‬
‫السنوية مما يؤكد الفرضية المصاغة وتقبل بها ‪.‬‬
‫‪ -2‬الفرضية الثانية‬
‫إن تكاليف األداء االجتماعي تعتبر جزء من نشاط المؤسسة الفندقية فهنالك عالقة‬
‫وارتباط بين حجم تلك التكاليف ونتائجها المالية ) ‪:‬‬
‫تهدف هذه الفرضية إلى معرفة مدى تبني المنشآت الفندقية لمحاسبة المسؤولية االجتماعية من‬
‫خالل العالقة بين حجم تلك التكاليف ونتائجها المالية وأنها تعتبر جزء رئيسي من نشاط المؤسسة من خالل‬
‫الوقوف على مدى تطبيق المسؤولية االجتماعية في مجاالت العاملين والعمالء والمجتمع المحلي والبيئة‬
‫المحيطة ‪.‬‬
‫يتضح من خالل الجدول رقم ‪ 6‬والمشار إليه سابقا ‪ ،‬الذي يبين نسبة هذه التكاليف مقارنة مع اإليرادات‬
‫اإلجمالية الخاصة بكل فندق على حدة من الفنادق عينة البحث مدى ارتباط هذه التكاليف بإيراداتها وان تطبيق‬
‫المسؤولية االجتماعية من خالل مجاالتها األربعة مجتمعة العاملين والعمالء والبيئة والمجتمع المحلي ‪ ،‬قد جاء‬
‫ضمن مستوى قبول عالي لدى المنشآت الفندقية وان اختلف من منشأة ألخرى ولكنه في مجمله يعكس درجة‬
‫تقارب وانسجام كبير بين المؤسسات الفندقية في اعتبار تكاليف األداء االجتماعي جزء من نشاط المؤسسة ‪.‬‬
‫وتختلف درجة االهتمام بتطبيق المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات الفندقية للمجاالت المذكورة أعاله فاحتل‬
‫االهتمام بمجال العاملين المقام األول قيمة ونسبة من حجم التكاليف المنفقة مقارنة بمجال المجتمع المحلي‬
‫الذي جاء ثانيا ثم البيئة يليه العمالء وان اختلفت درجة االهميه من فندق ألخر ‪.‬‬
‫من خالل االستعراض السابق يتضح بان المنشآت الفندقية األردنية تعتبر التكاليف االجتماعية جزء رئيسي‬
‫من نشاطها وهنالك عالقة وارتباط بين حجم تلك التكاليف ونتائجها المالية مما يؤكد صياغة الفرضية والقبول‬
‫بها‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫الفرضية الثالثة‬
‫إن اغلب عناصر تكاليف األداء االجتماعي تجاه العاملين في القطاع الفندقي‬
‫والعمالء المستفيدين من منتجاتها وخدماتها وأفراد المجتمع المحلي والبيئة المحيطة بها يمكن حصرها‬
‫واخضاعها للقياس الكمي والتقرير عنها بشكل تقارير تكاليفية بدرجة مالئمة وقريبة للدقة وبشكل موضوعي‬
‫)‪:‬‬
‫تهدف هذه الفرضية إلى التعرف على اغلب التكاليف االجتماعية سواء كانت هذه التكاليف تجاه‬
‫العاملين أو العمالء أو المجتمع المحلي وحتى البيئة المحيطة وامكانية حصر هذه التكاليف واخضاعها‬
‫للقياس والتقرير عنها على شكل تقرير ت كاليفي يستفيد منه العديد من المهتمين بهذه المجاالت سواء من‬
‫داخل الشركة كمجلس اإلدارة والعمال أو من خارجها من خاال مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بهذه‬
‫األمور أو الحكومة وغيرها ‪.‬‬
‫ويتضح من خالل الجدول رقم ‪ 3‬والمشار إليه سابقا ‪ ،‬بقياس التكاليف االجتماعية ومعرفة األداء‬
‫االجتماعي وممارسة المؤسسة لمسؤولياتها تجاه المجاالت األربعة المشار إليها سابقا إمكانية قياسها‬
‫والتقرير عنها بشكل كمي وتقرير تكاليفي ‪ ،‬مع العلم بوجود تباين في تقصير المؤسسات الفندقية في القيام‬
‫باإلفصاح عن أدائها االجتماعي من خالل تقارير اجتماعية خاصة كما أن حالة القصور هذه ترتبط أيضا‬
‫بحالة القصور في تطبيق المسؤولية االجتماعية في بعض المجاالت لدى تلك المنشآت ‪.‬‬
‫ويمكن القول بان هنالك صعوبة في تحديد بعض العناصر التكاليفية لكل مجال من المجاالت‬
‫المختلفة التي تم ذكرها على اعتبار أن تحديد بعض هذه العناصر التكاليفية وخصوصا في مجاالت المجتمع‬
‫المحلي والبيئة والعمالء يكون تحديد عناصرها أصعب ويخضع لفكر واجتهاد ورأي القائم على هذه القوائم‬
‫المالية ولكن في المجمل هنالك الكثير من العناصر التكاليفية المتفق عليها وخصوصا في مجال العاملين ‪.‬‬
‫ومن خالل التمعن في الجدول رقم ‪ 5‬والجدول رقم ‪ 6‬والجدول رقم ‪8‬المشار إليها سابقا ‪ ،‬انه أمكن‬
‫قياس هذه التكاليف والتعبير عنها بأشكال مختلفة تارة مقارنة باإليرادات الكلية وتارة بالنفقات ومرة أخرى‬
‫مقارنة مع التكاليف الكلية االجتماعية ‪.‬‬
‫من خالل االستعراض السابق يتضح بأن اغلب عناصر التكاليف االجتماعية يمكن حصرها وقياسها‬
‫كمية والتعبير عنها بشكل تقرير تكاليفي بدرجة مالئمة وقريبة للدقة بشكل موضوعي مما يؤكد صياغة‬
‫الفرضية والقبول بها ‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫الفرضية الرابعة‬
‫يمكن من خالل استخدام مجموعة من المعادالت الخاصة باحتساب التكاليف‬
‫االجتماعية للقطاع الفندق ي وقياس أثرها على الرفاهية االجتماعية والحكم على أداءها تجاه العاملين والعمالء‬
‫وأفراد المجتمع والبيئة بشكل مناسب ) ‪:‬‬
‫تهدف هذه الفرضية إلى التعرف على طرق قياس التكاليف االجتماعية باستخدام مجموعة من‬
‫المعادالت الخاصة بالقطاع الفندقي واثر هذه التكاليف على الرفاهية االجتماعية بشكل مناسب ‪.‬‬
‫ويتضح من خالل الجداول من رقم ‪ 3‬إلى الجدول رقم ‪ ، 9‬المشار إليها سابقا في البحث استخدام طرق‬
‫عديدة في قياس هذا التكاليف تارة مقارنة مع اإليرادات الكلية لكل فندق وتارة أخرى مع اإليرادات الكلية‬
‫للفنادق مجتمعة وتارة مع إجمالي تكاليفها ومرة مقارنة مع تكاليفها اإلجمالية لعينة الفنادق ‪.‬‬
‫ويمكن قياس هذه التكاليف بطرق مختلفة لمعرفة أثرها في كل مجال فمن خالل الجداول أعاله‬
‫نستطيع قياس التكاليف االجتماعية للعاملين مثال بقسمتها على إجمالي التكاليف االجتماعية للمجاالت‬
‫األربعة في القائمة التكاليفية الواحدة لمعرفة أثرها والحكم على أدائها وهذا ينطبق على جميع المجاالت‬
‫التكاليفية الخاصة بالفنادق‪.‬‬
‫من خالل استعراض التحليل السابق يتضح بأنه يمكن استخدام مجموعة من المعادالت الخاصة باحتساب‬
‫التكاليف االجتماعية للفنادق وقياسها وبيان أثرها والحكم على أدائها تجاه المجاالت المختلفة لقائمة التكاليف‬
‫الخاصة بالفنادق بشكل مناسب مما يؤكد صحة صياغة الفرضية وتأكيدها ‪.‬‬
‫االستنتاجات‪:‬‬
‫‪ )1‬أوضحت الدراسة أن تكاليف األداء االجتماعي والمسؤولية االجتماعية تحظى باعتبارات هامة‬
‫لدى مختلف األطراف المتعايشة معها ‪ ،‬وان هذه التكاليف ترتبط بعالقة مع اإليرادات اإلجمالية‬
‫للفندق ‪.‬‬
‫‪ )2‬إن مخرجات النظم المحاسبية الحالية قاصرة عن اإلفصاح عن تكاليف المسؤولية االجتماعية‬
‫ومدى المنافع االجتماعية التي تحدثها في المجتمع الذي تعمل فيه‪ ،‬ومع ظهور االتجاه الحديث في‬
‫النظر إلى المنشأة كونها جزء من مجتمع تؤثر وتتأثر به طرح الفكر المحاسبي نظام المحاسبة عن‬
‫المسؤولية االجتماعية بسبب تطور وتعقد األنشطة االقتصادية المختلفة وزيادة تأثيرها في البيئة مع‬
‫العلم أن بعض المنشآت بدأت تولي اهتمام بهذا االتجاه ‪.‬‬
‫‪ )3‬يتصف قياس التكاليف والمنافع االجتماعية بنوع من التعقيد والصعوبة وذلك بسبب وجود‬
‫متغيرات عدة بعضها قابلة للقياس الكمي وأخرى غير قابلة‪.‬‬
‫‪ )4‬استنت‬
‫الباحثان إلى انه يمكن قياس التكاليف االجتماعية بالمجاالت األربعة الوارد ذكرها‬
‫والتعبير بشكل تقرير تكاليفي وبشكل موضوعي ‪ ،‬كما ويمكن قياس التكاليف االجتماعية بعدة طرق‬
‫من خال ل معادالت خاصة بالفنادق ‪.‬‬
‫‪ )5‬مع أن الدراسة عينت بالتحديد الواسع والدقيق لألنشطة ذات الطابع االجتماعي ووضحتها في‬
‫محاور أربعة أشار لها النموذج‪ ،‬فإن النموذج يمكن تطويره الستيعاب مجاالت وقنوات أخرى ذات‬
‫طابع اجتماعي لم يشير إليها النموذج المقترح وذلك اعتماداً على طبيعة نشاط الشركة وحجمها‬
‫واكتشاف مجاالت أخرى لألضرار التي تسببها للمجتمع والتي تستوجب إنفاقا أكبر في المجال‬
‫االجتماعي‪.‬‬
‫‪ )6‬عدم وجود معايير يمكن الرجوع إليها في قياس التكاليف والمنافع االجتماعية في األردن بشكل‬
‫فاعل وسليم‪.‬‬
‫‪ )7‬إن المؤسسات الفندقية توافق من حيث المبدأ على المحافظة على البيئة وذلك إلى الحد الذي‬
‫يتطلب دفع تكاليف للمحافظة عليها وهذا واضح من خالل قائمة التكاليف المعدة بهذا الخصوص ‪.‬‬
‫التوصيات‪:‬‬
‫‪)1‬‬
‫العمل على زيادة االهتمام بالعمالء اجتماعيا من قبل المؤسسات الفندقية األردنية وابراز‬
‫المسؤولية االجتماعية من خالل رفع مساهمة القطاع الفندقي بهذا الجانب ‪.‬‬
‫‪)2‬‬
‫إصدار التشريعات القانونية الخاصة والمعايير المساعدة لتطبيق نظام المحاسبة عن المسؤولية‬
‫االجتماعية في األردن‪.‬‬
‫‪)3‬‬
‫تعميق وتطوير المناه الدراسية في الجامعات األردنية التي لها صلة بالموضوع وخاصة كليات‬
‫اإلدارة واالقتصاد والهندسة والعلوم‪ ،‬كي تعمل كل في مجال اختصاصه للمساهمة في قياس التكاليف‬
‫والمنافع االجتماعية‪.‬‬
‫‪)4‬‬
‫توفير المعلومات المحاسبية الضرورية المرتبطة بجانب المسؤولية االجتماعية مبوبة وفق‬
‫األنشطة االجتماعية التي تقدمها الشركات لمختلف الفئات والنفقات التي ضحت بها ضمن هذا اإلطار‪،‬‬
‫وفي هذا االتجاه فإن على إدارة الشركة تشخيص األنشطة االجتماعية التي تنوي اإلنفاق عليها وبشكل‬
‫واضح لتمكين األجهزة المحاسبية من اإلفصاح عنها وعن األهداف المتوخاة منها بشكل دقيق يسهل‬
‫مراقبتها وقياسها والتقييم بموجبها‪.‬‬
‫‪)5‬‬
‫بث وتعميق الوعي من خالل أجهزة اإلعالم المختلفة لتوعية المواطنين والمنشآت كافة بالتعامل‬
‫اإليجابي مع البيئة بالشكل الذي ال يؤثر على التوازن البيئي‪.‬‬
‫حتى تقوم الوحدات االقتصادية بمسؤوليتها االجتماعية يجب أن تدرك أو ًال هذه المسؤولية ثم‬
‫‪)6‬‬
‫تقوم بها وتفصح عنها ضمن تقارير خاصة أو ضمن التقارير السنوية التقليدية‪.‬‬
‫‪)7‬‬
‫تفعيل دور الجهات الراعية للمسؤولية االجتماعية –الحكومية منها واألهلية كوزارة الشؤون‬
‫االجتماعية ووزارة العمل ودائرة المواصفات والمقاييس وجمعية حماية البيئة وجمعية حماية المستهلك‬
‫وغيرها ألن رعاية المجتمع ليست مسؤولية حكومية بل تشمل مختلف فعاليات المجتمع العامة والخاصة)‬
‫على حد سواء‪.‬‬
‫‪)8‬‬
‫إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول المسؤولية االجتماعية ومحاسبتها لتعميق وفهم‬
‫أهميتها ‪.‬‬
‫‪)9‬‬
‫اعتماد الرفاهية االجتماعية ضمن أهداف الوحدة االقتصادية بما يمكن النظام المحاسبي المطبق‬
‫استناداً لآلثار االجتماعية والبيئية وضرورة تكامل النظام المحاسبي للرفاهية االجتماعية في الوحدة‬
‫االقتصادية لتحقيق الربط بين حساباتها ‪.‬‬
‫‪)10‬‬
‫تخصيص نشرة إحصائية إعالمية أو فصل مستقل ضمن النشرات اإلحصائية المتخصصة لغرض‬
‫نشر مؤشرات مساهمات الوحدات المختلفة في الرفاهية االجتماعية يوفرها النظام المحاسبي بشكل دوري‬
‫على مستوى الوحدة ‪.‬‬
‫(‪ )3-5‬المراجع العربية ‪:‬‬
‫‪)1‬‬
‫ابوالفتوح ‪،‬سمير‪ " , )1987 ،‬البعد االجتماعي واثر مفهوم الوحدة المحاسبية والق اررات االستثمارية‬
‫" دراسات ‪ ،‬مجلد ‪ ،14‬عدد ‪ ، 8‬عمان ‪ ،‬ص ‪. 74‬‬
‫‪)2‬‬
‫األحمد ‪ ،‬أحمد ‪ " ، )1994 ،‬التشريعات وأثرها على تشجيع االستثمار في األردن " ‪ ،‬في االقتصاد‬
‫األردني ‪ :‬المشكالت واألفاق ‪ ،‬تحرير ‪ ،‬مصطفى الحمارنة ‪ ،‬مركز الدراسات اإلستراتيجية ‪ ،‬الجامعة األردنية‬
‫عمان ‪ ،‬ص ص ‪. 410-409‬‬
‫‪)3‬‬
‫أيوب‪ ،‬لقمان محمد‪ " ، )1992 ،‬نظام محاسبي مقترح للمحاسبة عن المسؤولية االجتماعية "‪،‬‬
‫رسالة ماجستير محاسبة‪ ،‬جامعة الموصل ‪.‬‬
‫‪)4‬‬
‫البنك المركزي األردني ‪ ، )2008 ،‬النشرة اإلحصائية الشهرية ‪ ،‬المجلد ‪ – 44‬العدد ‪ ، 1‬دائرة‬
‫‪)5‬‬
‫التويجري ‪ ،‬محمد ‪ " ، )1988 ،‬المسؤولية االجتماعية في القطاع الخاص بالمملكة العربية‬
‫األبحاث ‪ ،‬كانون الثاني ‪.‬‬
‫السعودية " المجلة العربية لإلدارة ‪،‬العدد ‪، 3‬ص ص ‪. 34-20‬‬
‫‪)6‬‬
‫جربوع ‪ ،‬يوسف ‪ " ، )2007 ،‬مدى تطبيق القياس واإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية االجتماعية‬
‫بالقوائم المالية في الشركات بقطاع غزة " ‪ ،‬مجلة الجامعة اإلسالمية ‪ ،‬المجلد الخامس عشر ‪،‬العدد األول ‪،‬‬
‫ص ص ‪. 281-239‬‬
‫‪)7‬‬
‫جمعية الفنادق األردنية ‪ ،‬األردن ‪ ،‬نظام جمعية الفنادق األردنية رقم‬
‫‪)8‬‬
‫الجهماني‪ ،‬يوسف ‪ " ، )1996 ،‬محاسبة المسئولية االجتماعية والشركات المساهمة العامة "‪ ،‬مجلة‬
‫‪)9‬‬
‫الحمادين ‪ ،‬راضي ‪ " ، )2002 ،‬محاسبة المسؤولية االجتماعية في المؤسسات الفندقية ‪ :‬دراسة‬
‫‪)10‬‬
‫حنان‪،‬رضوان حلوة ‪" ، )2003 ،‬بدائل القياس المحاسبي المعاصر" دار وائل للنشر ‪ ،‬عمان ‪ ،‬ص‬
‫‪)11‬‬
‫الحيالي ‪،‬وليد ‪ " ، )1997 ،‬إجراءات القياس المحاسبي لتلوث البيئة " دراسة غير منشورة ‪ ،‬جامعة‬
‫‪)12‬‬
‫الخالدي ‪ ،‬ايناس ‪ " ، ) 2001 ،‬نحو إنشاء محكمة بيئية في األردن " ‪ ،‬الرأي ‪ ،‬عمان ‪ ،‬العدد ‪،‬‬
‫‪)13‬‬
‫دائرة اإلحصاءات العامة ‪ ،‬األردن ‪ ،)2007 ،‬المسوحات السنوية لقطاع الخدمات للفترة من عام‬
‫‪)14‬‬
‫دائرة ضريبة الدخل ‪ ،‬األردن ‪ ،)1997 ،‬قانون ضريبة الدخل رقم ‪ )57‬لسنة ‪ 1985‬وتعديالته ‪،‬‬
‫‪ ،‬ص ص ا‪. 5-‬‬
‫‪ )32‬لسنة ‪ ، 1997‬عمان‬
‫أبحاث اليرموك األردن‪ ،‬المجلد‪ ،12‬العدد ‪ ،4‬ص ص‪. 85-45‬‬
‫ميدانية ‪ ،‬رسالة ماجستير ‪ ،‬جامعة آل البيت " ‪.‬‬
‫ص ‪. 299-231‬‬
‫العلوم التطبيقية ‪ ،‬عمان ‪ ،‬األردن ‪ ،‬ص ‪. 24‬‬
‫‪26 ، 11278‬تموز ‪ ،‬ص ‪ ، 17‬العمود الثاني ‪.‬‬
‫‪ ، ) 2006-2001‬جداول متعددة ‪ ،‬قسم مسوح قطاع الخدمات ‪.‬‬
‫عمان ‪ ،‬ص ص ‪. 27-24‬‬
‫‪)15‬‬
‫رجب‪،‬عبدالعزيز ‪" ، )1981 ،‬اإلطار العام لنظرية المحاسبة االجتماعية االقتصادية" ‪ ،‬مجلة العلوم‬
‫االجتماعية‪،‬السنة ‪ ، 9‬العدد ‪ ، 4‬جامعة الكويت ‪ ،‬ص ص ‪. 135-123‬‬
‫‪)16‬‬
‫سعيد ‪.‬‬
‫‪)17‬‬
‫‪)18‬‬
‫سالمة‪ ،‬نبيل فهمي‪ " ، )199 ،‬المحاسبة والمراجعة االجتماعية " ‪ ،‬مكتبة الجالء الحديثة ‪ -‬بور‬
‫السينيري‪ ،‬محمد سعيد‪ " ، )1989 ،‬المحاسبة البيئية "‪ ،‬جمعية حماية البيئة‪ ،‬الكويت‪.‬‬
‫الشرع‪ ،‬مجيد جاسم‪ " ،)2002 ،‬المراجعة عن المسؤولية االجتماعية في المصارف اإلسالمية" ص‬
‫ص‪،52-51‬دار وائل للنشر‪ ،‬عمان ‪.‬‬
‫‪)19‬‬
‫شركة جنرال مديترانيان القابضة إلدارة الفنادق ذ‪.‬م‪.‬م‬
‫تقرير مجلس اإلدارة والبيانات الحسابية‬
‫الختامية لعام ‪ ،) 2007‬تقرير أولي قابل للمنافسة والتعديل ‪ ،‬عمان ‪.‬‬
‫‪)20‬‬
‫الشركة الدولية للفنادق‬
‫‪)21‬‬
‫الشركة العربية الدولية للفنادق م‪.‬ع‪.‬م‪ ، .‬تقرير مجلس اإلدارة والبيانات الحسابية الختامية لعام‬
‫الختامية لعام ‪ ، ) 2007‬عمان‪.‬‬
‫واألسواق التجارية م‪.‬ع‪.‬م‪ ، .‬تقرير مجلس اإلدارة والبيانات الحسابية‬
‫‪ ، ) 2007‬عمان‪.‬‬
‫‪)22‬‬
‫شركة الفنادق والسياحة األردنية م‪.‬ع‪.‬م‪ ، .‬تقرير مجلس اإلدارة والبيانات الحسابية الختامية لعام‬
‫‪)23‬‬
‫ذ‪.‬م‪.‬م‪ ، .‬تقرير مجلس اإلدارة والبيانات الحسابية الختامية لعام‬
‫‪ ، ) 2007‬عمان‪.‬‬
‫شركة فنادق هوليدي األردنية‬
‫‪ ، ) 2007‬تقرير أولي قابل للمنافسة والتعديل ‪ ،‬عمان‪.‬‬
‫‪ )24‬شعشاعة‪ ،‬ماهر‪" ، )1991 ،‬محاسبة المسؤولية االجتماعية بالتطبيق على الشركات الصناعية‬
‫المساهمة العامة" رسالة ماجستير غير منشورة‪ ،‬الجامعة األردنية ‪،‬ص ‪. 4‬‬
‫‪)25‬‬
‫الشيرازي ‪ ،‬عباس ‪" ، )1990 ،‬نظرية المحاسبة" ‪ ،‬الطبعة األولى ‪ ،‬ذات السالسل ‪ ،‬الكويت ‪ ،‬ص‬
‫ص ‪. 348-27‬‬
‫‪)26‬‬
‫الصرافي صالح‪ " ، )1997 ،‬المحاسبة البيئة والتنمية المستديمة " ‪ ،‬مجلة التعاون االقتصادي بين‬
‫الدول اإلسالمية‪ ،‬مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية للدول اإلسالمية المجلد الثامن عشر‪،‬‬
‫تركيا ‪.‬‬
‫‪)27‬‬
‫العاني‪،‬حارس كريم‪" ، )2005 ،‬دور المعلومات المحاسبية في قياس وتقييم األداء االجتماعي‬
‫للمؤسسات الصناعية –دراسة تطبيقية في مملكة البحرين"‪،‬المؤتمر العلمي الرابع المنعقد في جامعة فيالدلفيا‬
‫عمان‪.‬‬
‫‪)28‬‬
‫عبد المجيد‪ ،‬محمد محمود‪ " ، )1986 ،‬اإلفصاح عن المعلومات االجتماعية في القوائم المالية‬
‫المنشورة ‪ ،‬نموذج مقترح" ‪ ،‬مجلة دراسات الخلي والجزيرة العربية‪ ،‬العدد ‪43‬‬
‫‪)29‬‬
‫العمري ‪،‬احمد‪" ، )2000 ،‬استخدام النسب المالية للتنبوء بالصناعة الفندقية في األردن " رسالة‬
‫‪)30‬‬
‫الفضل مؤيد‪ ،‬نور‪ ،‬عبد الناصر والدوغجي‪ ،‬علي ‪ " ،)2002 ،‬المشاكل المحاسبية المعاصرة " ‪ ،‬دار‬
‫ماجستير غير منشورة ‪ ،‬كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ‪ ،‬جامعة آل البيت ‪ ،‬ص ص ‪. 49 - 48‬‬
‫المسيرة للنشر والتوزيع – عمان‪ ،‬ص ص‪. 218-159‬‬
‫‪)31‬‬
‫المالكي ‪ ،‬عبدهللا ‪" ،)1994 ،‬إستراتيجية تشجيع االستثمارات الخارجية في االردن " الطبعة األولى ‪،‬‬
‫‪)32‬‬
‫المرسي‪،‬السيد ‪ " ، )1989 ،‬المحاسبة االجتماعية المتخصصة بالجمهورية العربية اليمنية "المجلة‬
‫‪)33‬‬
‫مطر‪،‬محمد ‪ " ،)2004 ،‬التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجاالت القياس ‪،‬‬
‫‪)34‬‬
‫مطر‪ ،‬محمد‪ " ، )2000 ،‬مشاكل في المحاسبة االجتماعية " ‪ ،‬مجلة المحاسب القانوني العربي‪،‬‬
‫‪)35‬‬
‫مطر‪،‬محمد و الحيالي‪،‬وليد و الراوي‪،‬حكمت ‪" ، )1996 ،‬نظرية المحاسبة واقتصاد المعلومات"‬
‫‪)36‬‬
‫المعايطة ‪،‬سالم ‪" ،)1997 ،‬دراسة تحليلية للقطاع السياحي وأثره على االقتصاد األردني خالل الفترة‬
‫‪)37‬‬
‫مؤسسة تشجيع االستثمار ‪ ،‬األردن ‪ "،‬قانون وأنظمة تشجيع االستثمار ‪،" 2000/1995‬عمان ‪،‬‬
‫‪)38‬‬
‫نجم‪ ،‬نجم عبود ‪ " ،)2000 ،‬أخالقيات اإلدارة في عالم متغير"‪ ،‬المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ‪،‬‬
‫منشورات مجلس البحث العلمي األردني ‪ ،‬عمان ‪ ،‬ص ‪. 20‬‬
‫العربية لإلدارة‪،‬المجلد‪ ، 13‬العدد ‪ ، 2‬ص ص ‪. 121-92‬‬
‫العرض ‪ ،‬اإلفصاح " دار وائل للنشر ‪ ،‬ص ص ‪، 426-413‬عمان ‪.‬‬
‫إصدار المجمع العربي للمحاسبين القانونيين‪ ،‬العدد ‪ ،114‬الربع الثاني ‪،‬عمان‪ ،‬ص ص ‪. 52-50‬‬
‫الطبعة األولى ‪،‬دار حنين للنشر والتوزيع ‪ ،‬عمان‪ ،‬ص ‪. 18‬‬
‫‪ " 1989-1970‬رسالة ماجستير غير منشورة ‪،‬كلية الدراسات العليا‪ ،‬الجامعة األردنية ‪ ،‬ص ‪116‬‬
‫ص ص ‪. 5-1‬‬
‫القاهرة ‪.‬‬
‫‪)39‬‬
‫‪)40‬‬
‫نقابة المحامين األردنيين ‪ ،‬األردن ‪ ،‬قانون الشركات رقم ‪ )22‬لسنة ‪ ، 1997‬عمان ‪ ،‬ص ‪. 122‬‬
‫نور‪ ،‬عبد الناصر وشاكر‪ ،‬منير‪" ، )2001 ،‬محاسبة المسؤولية االجتماعية –محاولة بناء نموذج‬
‫لقياس التكاليف االجتماعية في الشركات األردنية "‪ ،‬المجلة الدولية للعلوم اإلدارية معهد التنمية اإلدارية‬
‫بدولة اإلمارات‪ ،‬المجلد رقم ‪ )6‬العدد رقم ‪، )3‬ص ص‪. 287-257‬‬
‫‪)41‬‬
‫نور‪ ،‬عبد الناصر‪ ،‬صيام‪ ،‬وليد ‪"، )1998 ،‬واقع محاسبة المسؤولية االجتماعية في الشركات‬
‫الصناعية المساهمة العامة األردنية –دراسة ميدانية "‪ ،‬ورقة عمل مقدمة ضمن المؤتمر العلمي المحاسبي‬
‫الثاني الذي عقدته جامعة العلوم التطبيقية األهلية بالتعاون مع جمعية المحاسبة األردنية تحت عنوان‬
‫"المحاسب العربي وتحديات القرن الحادي والعشرين" عمان ‪.‬‬
‫‪)42‬‬
‫‪)43‬‬
‫عمان – األردن ‪.‬‬
‫هيئة تنشيط السياحة‪َّ ،2008 ،‬‬
‫هيئة األوراق المالية ‪ ،‬األردن ‪" ،‬تعليمات اإلفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق والشروط‬
‫الواجب توافرها في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة األوراق المالية رقم ‪ )1‬لسنة ‪، "1998‬‬
‫عمان ‪ ،‬ص ص ‪. 10 – 8‬‬
‫‪)44‬‬
‫وزارة السياحة واآلثار ‪ ،‬األردن ‪ ،‬للفترة ‪ ) 2007-2002‬نشرة من خالل االنترنت على العنوان‬
‫‪ www.toursim.jo‬رقم اإليداع لدى المكتبة الوطنية ‪/2006/2431‬د ‪.‬‬
‫‪)45‬‬
‫وزارة السياحة واآلثار ‪ ،‬األردن ‪ ،)2008 ،‬مؤشرات قطاع السياحة للفترة من عام ‪2007-2002‬‬
‫) ‪،‬مديرية المعلومات واإلحصاء ‪.‬‬
: ‫المراجع االجنبية‬
1) A.D.Shocker and S.P.Sethi,(1974),"An Approach to Incorporating
Social Preferences in Developing Corporate Action Strategies ",In The
Unstable Ground : Corporate Social Policy in a Dynamic Society ,edited
by ,S.P.Sethi,Melville Publishing Company ,NewJersey, ,P.67 .
2) Ariche B.Caroll,(1991), "The Pyramid of Corporate Social
Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational
Stakeholders " , Business Horizons ,Indiana University ,July, P.42.
3) A.Sharp and C.Register and A.Leftwich,( 1994) , Economic of Social
Issue , Eleventh Edition , R,Irwin, PP.120-121 .
4) Corporate Ethics and International Business(2000), www.
Foundation.com.
5) Fleichman: Daniel B., Accounting for Costs incurred from
environmental damage, New York, State Society of Certified Public
Accountants.
6) J.L.Bookholdt, Accounting Information System,(1996), : Transaction
Processing and Controls, Fourth Edition McGrawHill ,USA, ,P.4
7) Lance McMahon,( 1995), "Corporate Accountability in Australia :
Managing the Information Environment for Corporate "Journal of
Business Ethics , Vol.14,issue 8 , PP.673-682 .
8) Lee J.Seidler and Lynn L.Seidler, Social Accounting,(1975), :Theory
,Issue,and Cases,Melville Publishing Co.,byJohn Wiley &Son,Los
Angeles,USA, P.3.
10) Magdalena Shotter ,(1994) ,"The Social Responsibility Of Quoted
Companies in the Republic Of South Africa " ,Dissertation Abstract
Mcom Degree , University of Pretoria , South Africa.
11) MWE Glautier and B Under down ,(1991),Accounting Theory and
Practice ,Fourth Edition ,Flb and Pitman Publishing ,Great Britain ,
P.426 .
12) O.C.Ferrell and John Fraedrich, business Ethics,(1994),: Ethical
Decision Making and Cases, Second Edition, Houghton Mifflin Company
,USA, P.15-87.
13) Sen and Bhattacharya ,(2001), " Does Doing Good Always Lead To
Doing Better ? Consumer Reaction To Corporate Social Responsibility " ,
Journal of Marketing Research , Vol.38 , No. 2 , pp. 225-243 .
14) Wan Hill & Ian Fraster, (1998), "Patients Voices , Right and
Responsibilities : on Implementing Social Audit in Primary Health Care
"Journal of Business Ethics ,Vol.17 Issue 13,PP.1481-1498 .