‫الممثل األعلى لالتحاد االوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية‬
‫المفوضية االوروبية‬
‫بروكسيل‪SWD (2014) 95 ،‬‬
‫وثيقة عمل الطاقم المشترك‬
‫تنفيذ سياسة الجوار االوروبي في فلسطين‬
‫سير التقدم في عام ‪ 2013‬والتوصيات للعمل‬
‫مرافقة للوثيقة‬
‫بيان مشترك الى البرلمان االوروبي‪ ،‬والمجلس االوروبي‬
‫واللجنة االقتصادية واالجتماعية االوروبية ولجنة المناطق‬
‫الجوار على مفترق طرق‪:‬‬
‫تنفيذ سياسة الجوار االوروبي في عام ‪2013‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -1‬التقييم االجمالي والتوصيات‬
‫تتحدث ھذه الوثيقة عن التقدم االجمالي الذي حصل على صعيد تنفيذ خطة العمل لسياسة الجوار‬
‫االوروبي بين االتحاد االوروبي والسلطة الفلسطينية للفترة بين ‪ 1‬كانون الثاني و‪ 31‬كانون اول‬
‫‪ ،2013‬اال ان التطورات خارج اطار ھذه الفترة اخذت بعين االعتبار حيثما يوجد صلة للموضوع‪.‬‬
‫ھذه الوثيقة ال تعتبر موجز عام لألوضاع السياسية واالقتصادية في فلسطين‪ .1‬من أجل الحصول‬
‫على معلومات حول العمليات االقليمية والعمليات متعددة القطاعات‪ ،‬ينصح القراء أن يرجعوا الى‬
‫تقرير سير التقدم في اطار الشراكة من أجل الديمقراطية واالزدھار المشترك‪.‬‬
‫شھدت العالقات الثنائية بين االتحاد االوروبي والجانب الفلسطيني في العام ‪ 2103‬دخول خطة عمل‬
‫سياسة الجوار االوروبي الجديدة حيز التنفيذ وھي خطوة رئيسية لألمام حيث تفصل ھذه الخطة‬
‫التزامات السلطة الفلسطينية من ناحية بناء المؤسسات الفلسطينية على اساس سيادة القانون‬
‫والديمقراطية واحترام حقوق االنسان كأساس القامة دولة فلسطينية وتصميمھا على تطوير عالقات‬
‫اكثر تقاربا مع االتحاد االوروبي‪ .‬خطة العمل تعكس ايضا التزام االتحاد االوروبي بدعم ھذه‬
‫األھداف‪ .‬فھي تضع األسس لعالقات أكثر عمقا بين االتحاد االوروبي والجانب الفلسطيني تحضيرا‬
‫للوصول الى اتفاقية شراكة موسعة يتم عقدھا بين االتحاد االوروبي ودولة فلسطين المستقبلية‪ .‬وفي‬
‫سياق محادثات السالم الحالية‪ ،‬أشارت استنتاجات المجلس االوروبي في كانون األول ان االتحاد‬
‫االوروبي سيمنح شراكة مع امتيازات خاصة الى اسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية في حال‬
‫الوصول الى اتفاقية سالم نھائية‪.‬‬
‫انجزت السلطة الفلسطينية تقدما باتجاه تنفيذ خطة العمل الجديدة‪ ،‬لكن ھناك مجال ألن تقوم السلطة‬
‫الفلسطينية بتسريع االصالحات في مناطق تحت سيطرتھا؛ وھذا األمر ينطبق بشكل خاص على‬
‫اصالح الخدمة المدنية واالصالحات المرتبطة بنظام التقاعد وفي قطاعي العدل واألمن‪ .‬االحتالل‬
‫االسرائيلي والقيود التي يفرضھا تعيق بشكل كبير التنمية االقتصادية الفلسطينية وھي وما زالت‬
‫تشكل العائق األكبر امام استدامة االصالحات‪ ،‬خاصة فيما يتعلق باالستدامة المالية للسلطة‬
‫الفلسطينية‪ .‬وقد خلص تقرير صادر عن البنك الدولي في عام ‪ 2013‬الى أن القيمة االضافية‬
‫المحتملة من تخفيف القيود الحالية في المنطقة ج‪ 2‬تصل الى ما يقرب من ‪ 3,4‬مليار دوالر أمريكي‪،‬‬
‫أو ‪ %35‬من اجمالي الناتج المحلي الفلسطيني‪.‬‬
‫رئيس الوزراء الجديد رامي الحمدﷲ قدم استقالته بعد بضعة أسابيع من تعيينه في شھر حزيران‬
‫‪ .2013‬وبعدھا قام بحلف اليمين مرة أخرى كرئيس وزراء في ايلول ‪ .2013‬غياب التقدم في عملية‬
‫المصالحة الفلسطينية الداخلية ما زال يشكل تحديا رئيسيا‪ .‬سلطات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة‬
‫ليست فعالة والمجلس التشريعي الفلسطيني مشلول‪ .‬الشرعية الديمقراطية الكاملة يمكن أن تستعاد‬
‫عبر انتخابات تشريعية ورئاسية في كافة أنحاء فلسطين‪ .‬ولحين الوصول الى ذلك‪ ،‬ھناك اھمية‬
‫متزايدة لضمان شفافية عملية صنع القرار وعمليات التشاور الصحيحة مع المجتمع المدني من اجل‬
‫‪ 1‬ھذا التصنيف ال ينطوي على أي اعتراف بفلسطين كدولة وال يتحيز ألي طرف فيما يتعلق بمواقف االعتراف بفلسطين كدولة‪.‬‬
‫‪ 2‬المنطقة ج تشير الى ‪ %62‬من االراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية التي ما زالت تحت السيطرة العسكرية واالدارية‬
‫االسرائيلية الكاملة‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫مزيد من الديمقراطية في الحوكمة‪ .‬وبنفس األھمية‪ ،‬ھناك حاجة لتمكين السلطة الفلسطينية من العمل‬
‫في مجاالت امكانياتھا‪.‬‬
‫في مجال السياسة الخارجية واألمنية‪ ،‬شدد االتحاد االوروبي على دعمه الكامل الستئناف محادثات‬
‫السالم االسرائيلية‪-‬الفلسطينية في آب ‪ ،2013‬وأثنت على االلتزام الشخصي للرئيس محمود عباس‬
‫ورئيس الوزراء بنجامين نتنياھو‪ ،‬واعاد التأكيد على دعمه لحل الدولتين على أساس االتفاق على‬
‫كافة قضايا الحل النھائي مع منح شراكة ذات امتيازات خاصة للطرفين في حال الوصول الى ھكذا‬
‫اتفاقية‪ .‬وبموازاة ذلك‪ ،‬حذر االتحاد االوروبي من االعمال التي تھدد المفاوضات‪ ،‬وادان التوسع‬
‫المستمر للمستوطنات وعبر عن قلقه البالغ حيال التحريض وحوادث العنف وھدم المنازل والوضع‬
‫االنساني المتدھور في غزة‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2013‬حافظ االتحاد االوروبي على مكانته كمانح رئيسي الى الشعب الفلسطيني‪ ،‬بما فيھم‬
‫الالجئين الفلسطينيين‪ .‬لجنة تنسيق المساعدات الى الشعب الفلسطيني عقدت اجتماعھا على مستوى‬
‫وزاري ألول مرة منذ اربعة سنوات‪ .‬واستضاف الممثل االعلى للشؤون الخارجية والسياسة‬
‫األمنية‪/‬نائب رئيس المفوضية االوروبية كاثرين آشتون اجتماع اللجنة في فصل الربيع في‬
‫بروكسيل‪ .‬بتاريخ ‪ 11‬كانون األول ‪ ،2013‬اصدرت المحكمة االوروبية للمدققين تقريرا مفاده أن‬
‫خدمات المفوضية وجھاز األعمال الخارجية االوروبية نجحت في تنفيذ دعم مالي مباشر الى‬
‫السلطة الفلسطينية خالل اوقات عصيبة‪ ،‬وان استدامة آلية بيغاس‪ 3‬ستكون موضع شك اذا لم تحدث‬
‫مراجعات رئيسية للتوجه الحالي‪.‬‬
‫قضايا حقوق االنسان ما زالت مصدر قلق بالرغم من بعض التقدم المحدود فيما يتعلق باحترام‬
‫الحريات االساسية‪ .‬في الضفة الغربية‪ ،‬ما زال الصحفيون يواجھون قيودا خالل عدة مناسبات؛ لم‬
‫يتم اتخاذ اية اجراءات من اجل تعزيز حماية الصحفيين‪ ،‬مثل تقوية االطار القانوني المنظم لعملھم‪.‬‬
‫في غزة‪ ،‬ھناك تدھور مستمر في ھذا الجانب حيث يتعرض االعالم والمجتمع المدني لرقابة شديدة‬
‫مع تعريضھم لالعتقال التعسفي‪ .‬ظروف االعتقال في السجون الفلسطينية في الضفة الغربية وفي‬
‫غزة ما زالت موضع قلق جدي‪ ،‬حيث اشارت الھيئة المستقلة لحقوق االنسان في تقاريرھا الى‬
‫انتھاكات خطيرة لحقوق المعتقلين مع وجود نمط ممنھج من سوء المعاملة والتعذيب في مراكز‬
‫االعتقال‪ .‬حدث تقدم محدود في اصالح قطاعي العدل واألمن لكن ھناك ضرورة لبذل جھود لرفع‬
‫مستوى الشفافية والمسائلة العامة‪ .‬ادان االتحاد االوروبي اصدار وتنفيذ عدد من احكام االعدام في‬
‫قطاع غزة خالل عام ‪ .2013‬العنف ضد المرأة والمكانة االجتماعية‪-‬االقتصادية الھشة للنساء ما‬
‫زالت تشكل تحديا رئيسيا‪.‬‬
‫االرقام حول البيانات االقتصادية تشير الى ھبوط في النمو في الضفة الغربية‪ .‬الفجوة التمويلية‬
‫للسلطة الفلسطينية قدرت بمبلغ ‪ 330‬مليون‪ 4‬دوالر أمريكي لغاية نھاية عام ‪ 2013‬والمناخ‬
‫االستثماري ما زال يعاني بسبب القيود على حرية الحركة والتنقل والوصول‪ ،‬خاصة في المنطقة‬
‫ج‪ .‬االطاحة بالرئيس محمد مرسي في مصر والحملة الالحقة ضد أنفاق غزة شكلت ضربة كبيرة‬
‫‪ 3‬آلية بيغاس ھي االداة الرئيسية المستخدمة من قبل االتحاد االوروبي لتسيير المساعدات المالية مباشرة من موازنة االتحاد االوروبي ومن‬
‫الدول األعضاء في االتحاد االوروبي لدعم النفقات الجارية في اطار موازنة السلطة الفلسطينية‪.‬‬
‫‪ 4‬المصدر‪ :‬االرقام المحددة اخذت من صندوق النقد الدولي اال اذا ذكر غير ذلك‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫لسلطات األمر الواقع في غزة‪ .‬االغالق المستمر من قبل اسرائيل على قطاع غزة وصعوبة المرور‬
‫من والى مصر ادت أيضا الى آثار سلبية متزايدة على الظروف المعيشية في قطاع غزة‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2013‬نفذت السلطة الفلسطينية بنجاح اجراءات لتعزز برنامج التحويالت النقدية الوطني‬
‫وانجزت استراتيجية التصدير الوطنية وھما مشروعان مموالن من قبل االتحاد االوروبي‪ .‬تم انجاز‬
‫ايضا تقييم لالنفاق العام والمسائلة المالية في حزيران ‪ .2013‬استمرت ھيئة مكافحة الفساد بالعمل‬
‫بشكل فعال حيث ازداد عدد القضايا قيد التحقيق والتحويل الى القضاء الذي يجب أن يضمن تعامل‬
‫مع القضايا المحولة ضمن فترات زمنية مناسبة‪ .‬في العام ‪ ،2013‬وقعت السلطة الفلسطينية االتفاقية‬
‫االقليمية االورومتوسطية حول قواعد المنشأ التفضيلية‪ ،‬ملبية بذلك احدى التوصيات التي ذكرت في‬
‫تقرير سير العمل للعام الماضي‪ .‬لكن ھناك حاجة لمعالجة معظم التوصيات الرئيسية التي ذكرت في‬
‫التقرير التقييمي حول التقدم في اطار سياسة الجوار االوروبي للعام الماضي‪ .‬وعلى اساس تقرير‬
‫العام الماضي وبالنظر الى التنفيذ المستمر لخطة العمل في اطار سياسة الجوار االوروبي للعام‬
‫‪ ،2014‬فان السلطة الفلسطينية مدعوة للقيام باألمور التالية‪:‬‬
‫• االستمرار في جھودھا المحمودة في اطار اتخاذ خطوات شجاعة وملموسة باتجاه الوصول‬
‫الى حل عادل ودائم للنزاع االسرائيلي‪-‬الفلسطيني في اطار عملية التفاوض الجارية؛‬
‫• احراز تقدم على صعيد المصالحة الفلسطينية الداخلية بما يتماشى مع المبادئ المنصوص‬
‫عليھا في خطاب الرئيس عباس بتاريخ ‪ 4‬أيار ‪ 2011‬على اساس االلتزام بحل الدولتين؛‬
‫• اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ديمقراطية حقيقية في كافة أرجاء فلسطين؛‬
‫• رفع مستوى الشفافية والمسائلة في قطاعي العدل واألمن؛‬
‫• تبني قانون عقوبات موحد يلتزم بمعايير حقوق االنسان الدولية ويعزز الضمانات القانونية‬
‫لكافة الحريات االساسية‪ ،‬بما فيھا الغاء عقوبة االعدام؛ والتقيد بشكل كامل بالتعليق القائم‬
‫لعقوبة االعدام في الضفة الغربية؛‬
‫• تطوير وتنفيذ سياسة تعالج العنف ضد النساء والمكانة االجتماعية‪-‬االقتصادية الھشة للنساء؛‬
‫• توضيح حدود المسؤوليات بين المؤسسات القضائية الرئيسية الثالثة وھي وزارة العدل‪،‬‬
‫مكتب النائب العام ومجلس القضاء األعلى؛‬
‫• اتخاذ خطوات باتجاه اصالح الخدمة المدنية والتقاعد وتقنين النفقات الجارية‪ ،‬خاصة‬
‫تخفيض التكاليف خارج اطار االجور وضمان االستھداف الصحيح واالستدامة لالنفاق على‬
‫الحماية االجتماعية مع مرور الوقت؛‬
‫• االستمرار في تطوير االطار القانوني والمؤسساتي الضروري لنظام ادارة متكامل للمياه‬
‫والصرف الصحي‪ ،‬وضمان عدالة في توفير الخدمات واالستدامة في الموارد في كافة‬
‫أنحاء فلسطين؛‬
‫• اقرار االتفاقية االقليمية االورومتوسطية حول قواعد المنشأ التفضيلية‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ -2‬الحوار السياسي واالصالح‬
‫نحو ديمقراطية متجذرة ومستدامة‬
‫خالل العام ‪ ،2013‬لم يحدث اي تقدم في تنفيذ اتفاقيات المصالحة الفلسطينية )اتفاقية أيار ‪2011‬‬
‫واتفاقية شباط ‪ (2012‬التي ھدفت الى جسر وانھاء االنقسام الداخلي الفلسطيني‪ .‬وبذلك لم تجرى‬
‫االنتخابات التي كان مخطط لھا‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬بقى المجلس التشريعي الفلسطيني مشلوال واستمرت‬
‫عملية اصدار القوانين بمراسيم رئاسية‪ .‬بالرغم من البيانات العامة التي طالبت بتشكيل حكومة وحدة‬
‫وطنية بعد استقالة رئيس الوزراء السابق سالم فياض‪ ،‬قام الرئيس عباس بتعيين رامي الحمدﷲ‬
‫الذي استقال بعد بضعة اسابيع من تعيينه في شھر حزيران‪ .‬ومن ثم قام الحمدﷲ بحلف اليمين مرة‬
‫أخرى كرئيس وزراء في ايلول ‪ .2013‬وفي ھذا السياق‪ ،‬شدد االتحاد االوروبي على أن الشرعية‬
‫الديمقراطية الكاملة واالستدامة المؤسساتية يمكن فقط استعادتھا عبر انتخابات تشريعية ورئاسية‬
‫ديمقراطية حقيقية في كافة أنحاء فلسطين‪ .‬ولحين الوصول الى عملية االنتخابات‪ ،‬فان الوضع‬
‫الحالي يزيد من أھمية ضمان الشفافية في عملية صنع القرار وعمليات التشاور الصحيحة مع ممثلي‬
‫المجتمع المدني من أجل تعزيز الحوكمة الديمقراطية‪ .‬أنجزت السلطة الفلسطينية بعض التقدم في‬
‫اصالحات ادارة التمويل العام في عام ‪.2013‬‬
‫بالرغم من استمرار وجود مناخ ايجابي نسبيا في الضفة الغربية فيما يتعلق باحترام حرية التعبير‬
‫وحرية التجمع وحرية االعالم‪ ،‬اال ان ھناك ما زالت اسباب تدعو للقلق‪ .‬فقد تم استدعاء النشطاء‬
‫في مجال شبكات االعالم االجتماعي والصحفيين للتحقيق في عدة مناسبات‪ .‬لم يحدث أي تغيير في‬
‫منع الطباعة وتوزيع الصحف الممنوعة بالرغم من اتخاذ قرار في العام الماضي للسماح بتوزيعھم‪.‬‬
‫لم يحدث أي تطور على صعيد االطار القانوني للصحافة‪ .‬القرار الرئاسي بالعفو عن الصحفي‬
‫ممدوح حمامرة – الذي حكم عليه بتھمة اھانة الرئيس عباس – ھي خطوة مرحب بھا‪.‬‬
‫فيما يتعلق بحرية التجمع‪ ،‬منظمات المجتمع المدني تعمل بشكل حر عموما في الضفة الغربية اال‬
‫انھا عبرت عن قلقھا الجدي بعد اصدار مرسوم رئاسي بتأسيس "لجنة شؤون المنظمات غير‬
‫الحكومية" من اجل االشراف على العالقات بين السلطات ومنظمات المجتمع المدني‪ .‬ولغاية اآلن‪،‬‬
‫لم يتم اتخاذ خطوات اضافية لتشكيل اللجنة‪ .‬وفي غضون ذلك‪ ،‬طلبت الھيئة المستقلة لحقوق االنسان‬
‫رسميا من الرئيس الغاء المرسوم‪.‬‬
‫في غزة‪ ،‬استمر التدھور في مجال حق حرية التعبير حيث تقوم القوات االمنية بمھاجمة الصحفيين‪،‬‬
‫باالضافة الى القيود المشددة المفروضة على حركة وتنقل الصحفيين وما زالت نقابة الصحفيين‬
‫الفلسطينيين ممنوعة من اجراء نشاطات‪ .‬وكانت قد اغلقت مكاتب قناة العربية الفضائية وشبكة‬
‫أخبار معا ُ وشركة خطوط االعالم في شھر تموز بعد صدرو قرار من النائب العام التابع لسلطات‬
‫األمر الواقع في غزة‪ .‬لكن سمح في شھر تشرين الثاني باعادة فتح المكاتب الثالثة‪.‬‬
‫وفي غزة‪ ،‬فرضت سلطات األمر الواقع مزيدا من القيود على عمل ونشاطات منظمات المجتمع‬
‫المدني‪ .‬وقد طلب من المنظمات غير الحكومية أن توفر مزيدا من التفاصيل والمعلومات عن‬
‫اوضاعھم المالية‪ ،‬بما فيھا رواتب الطواقم العاملة فيھا واسماء الذين يدفع لھم نقدا والتقدم بطلبات‬
‫‪5‬‬
‫لدفع رسوم الضرائب في البلد المصدر‪ .‬عدد من المنظمات غير الحكومية تسلمت بالغا يمنحھم‬
‫ثالثة أشھر لتوفير ھذه المتطلبات‪ .‬بعض منظمات المجتمع المدني تسلمت أمر "بحل" منظماتھم‬
‫صادر عن وزارة الداخلية التابعة لسلطات األمر الواقع بسبب رفضھم تقديم تقارير مدققة أو‬
‫رفضھم السماح لمدققين من سلطات االمر الواقع فحص حساباتھم‪ .‬اضافة الى ذلك‪ ،‬سعت سلطات‬
‫األمر الواقع الى فرض متطلب وجود تصاريح خروج للطواقم الوطنية العاملة لدى منظمات‬
‫المجتمع المدني والمنظمات الدولية‪ .‬ھذه األعمال تزيد من حدة القيود المفروضة على حرية الحركة‬
‫والتنقل التي تواجه الفلسطينيين في غزة وتعيق برامج المساعدات التي ينفذھا الشركاء الدوليين‬
‫ھناك‪.‬‬
‫قضايا أخرى متعلقة بحقوق االنسان والحوكمة‬
‫في كانون األول ‪ ،2012‬اعلنت السلطة الفلسطينية انه سيتم صياغة خطة العمل الوطنية لحقوق‬
‫االنسان مع األخذ بعين االعتبار ادماج ھذه الخطة داخل خطة التنمية الوطنية الفلسطينية الجديدة‪.‬‬
‫المسودة االولى لھذه الخطة ما زالت قيد االعداد من قبل وزارة العدل ومكتب المفوض السامي‬
‫لألمم المتحدة لحقوق االنسان‪.‬‬
‫في الضفة الغربية‪ ،‬الحظر بحكم االمر الواقع المفروض على عقوبة االعدام ما زال مثبت منذ العام‬
‫‪ .2005‬قانون العقوبات الجديد اليذي سيلغي عقوبة االعدام لم يقر بعد بسبب مكامن يتعلق بقانونية‬
‫تبني تشريعات ھامة بمرسوم رئاسي في غياب جسم تشريعي فاعل‪ .‬لكن مسودة قانون العقوبات‬
‫يتضمن العديد من األحكام التي‪ ،‬ان لم تقر‪ ،‬سوف تشكل مصادر قلق‪ .‬وقد أصدر االتحاد االوروبي‬
‫العديد من البيانات المحلية يدين فيھا اصدار وتنفيذ احكام االعدام في قطاع غزة‪ .‬وخالل العام‬
‫‪ ،2013‬تم اصدار عشرة أحكام اعدام‪ :‬تسعة في غزة وحكم واحد في الضفة الغربية )حيث ھناك‬
‫حظر على تنفيذ عقوبة االعدام(‪ .‬وتم اعدام شخصين في غزة في شھري حزيران وتشرين األول‪.‬‬
‫فيما يتعلق بنظام السجون‪ ،‬ما زالت ظروف االعتقال في الضفة الغربية وغزة مصدر قلق‪ .‬اصدت‬
‫الھيئة المستقلة لحقوق االنسان تقريرا في شھر أيار ‪ 2013‬تصف فيه استمرار االنتھاكات الخطيرة‬
‫لحقوق المعتقلين من قبل األجھزة األمنية مع وجود نمط ممنھج لسوء المعاملة والتعذيب في مراكز‬
‫االعتقال في مختلف أنحاء فلسطين‪ .‬وقد أشار التقرير ايضا الة زيادة في عدد االدعاءات حول‬
‫تكرار عمليات التعذيب‪ .‬واستجابة لذلك‪ ،‬وفي اجراء االول من نوعه‪ ،‬اصدر الرئيس عباس امرأ في‬
‫شھر ايار يؤكد على التزام السلطات الفلسطينية بمنع كافة اشكال التعذيب‪ .‬وقد تضمن األمر‬
‫تعليمات للسلطات باتخاذ كافة االجراءات الضرورية لضمان احترام التشريعات الوطنية والمعايير‬
‫الدولية حول ھذا الموضوع‪ ،‬وتحسين ادوات الرقابة المتوفرة من أجل ضمان التطبيق الفعال لھذا‬
‫األمر‪ .‬ومنذ صدور مرسوم الرئيس عباس‪ ،‬عدد الشكاوي المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي‬
‫تسلمتھا الھيئة المستقلة لحقوق االنسان ھبطت بشكل ملموس‪.‬‬
‫احترام الحريات العامة ما زال يشكل مصدر قلق‪ .‬فقد تم انتھاك حق التجمع السلمي في عدة‬
‫مناسبات من قبل اجھزة االمن الفلسطينية التي استخدمت القوة المفرطة واعتقال المحتجين السلميين‪.‬‬
‫بالرغم من تناقص حاالت االعتقال التعسفي‪ ،‬ما زالت ھناك بعض الحاالت‪ ،‬خاصة خالل فترات‬
‫اشتداد التوترات بين الضفة الغربية وغزة‪ ،‬عند اعتقال مناصري حركة حماس في الضفة الغربية‬
‫ومناصري حركة فتح في غزة‪ .‬منذ شھر كانون الثاني ‪ ،2013‬لم تتم محاكمة أي مدني امام محاكم‬
‫عسكرية في الضفة الغربية‪ .‬لكن ھناك ‪ 22‬مواطن مدني ما زالوا قيد االعتقال في السجون بعد ان‬
‫‪6‬‬
‫اصدرت محكمة عسكرية احكام ضدھم قبل ذلك التاريخ ولم يمنحوا اية فرصة العادة محاكمة أمام‬
‫محاكم مدنية‪.‬‬
‫فيما يتعلق بحرية االعتقاد الديني وممارسة الشعائر الدينية وحقوق االشخاص المنتمين الى‬
‫االقليات‪ ،‬ھناك تمثيل جيد للمسيحيين على المستوى السياسي‪ ،‬لكن العديد من المسيحيين يشكون من‬
‫زيادة الضغوطات في المجتمع الفلسطيني الدماج قيم اسالمية محافظة‪ ،‬خاصة في غزة‪.‬‬
‫العنف ضد النساء والمكانة االجتماعية‪-‬االقتصادية الھشة للنساء تشكل تحديات رئيسية امام المجتمع‬
‫الفلسطيني‪ .‬طبقا لمسح حول العنف المنزلي اجري في العام ‪ 2012‬من قبل جھاز االحصاء‬
‫المركزي الفلسطيني‪ ،‬ھناك نسبة ‪ %37‬من النساء المتزوجات اللواتي يتعرضن للعنف من قبل‬
‫ازواجھن )‪ %29,9‬في الضفة الغربية بالمقارنة بنسبة ‪ %51,1‬في قطاع غزة(‪ .‬قتل في العام‬
‫‪ 2013‬ما مجموعه ‪ 25‬امرأة في فلسطين على خلفية ما يسمى "جرائم الشرف" طبقا لبيانات جمعھا‬
‫مركز المرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي‪ .‬مستوى مشاركة النساء الفلسطينيات في سوق العمل ما‬
‫زال من المعدالت األدنى في العالم )‪ %16,6‬مقابل ‪ %68,7‬للرجال في الربع الثاني من العام‬
‫‪ 2013‬طبقا لجھاز االحصاء المركزي الفلسطيني( بالرغم من حقيقة ان النساء يشكلن اغلبية من‬
‫خريجي الجامعات الفلسطينية‪ .‬ھناك ازدياد عام في مستويات البطالة والفقر مما ساھم في زيادة‬
‫نسبة حاالت الزواج المبكر للفتيات وعدد الفتيات اللواتي يتركن مقاعد الدراسة‪ .‬األمن الشخصي‬
‫وحرية الوصول الى العدالة تشكالن معضلة بالنسبة للنساء اللواتي غالبا ما يلجأن الى المالذ االخير‬
‫اال وھو انظمة العدالية غير الرسمية التقليدية‪.‬‬
‫استخدام األطفال في سوق العمل ما زال يشكل مصدر قلق حيث يتم تشغيل ما نسبته ‪ %3,5‬من‬
‫كافة االطفال من الفئة العمرية ‪ 17-10‬في فلسطين )‪ %4,9‬في الضفة الغربية و‪ %1,4‬في قطاع‬
‫غزة(‪.‬‬
‫األفراد من ذوي االعاقات ما زالوا يعانون من اقصائھم وحرمانھم من الرعاية المناسبة‪ ،‬خاصة‬
‫األفراد من ذوي االعاقات العقلية‪ .‬وبعد تنظيم مؤتمر وطني في شھر أيار مركزا على حقوق‬
‫األفراد من ذوي االعاقات‪ ،‬التزم المجلس األعلى لألفراد من ذوي االعاقات بقيادة وزارة الشؤون‬
‫االجتماعية باتخاذ خطوات لتحسين االندماج االجتماعي لألفراد من ذوي االعاقات‪.‬‬
‫التعاون حول السياسة الخارجية واألمنة وحول قضايا اقليمية ودولية ومنع النزاعات وادارة‬
‫االزمات‬
‫شھد العام ‪ 2013‬جھود فعالة بقيادة وزير الخارجية االمريكي جون كيري العادة اطالق مباحثات‬
‫السالم المباشرة بني الفلسطينيين واالسرائيليين‪ .‬وعقدت اجتماعات بين الطرفين منذ بداية شھر‬
‫تموز بھدف الوصول الى اتفاقية حول كافة قضايا الحل النھائي خالل تسعة أشھر‪ .‬وقد رحب‬
‫االتحاد االوروبي في استنتاجات المجلس االوروبي في تموز ‪ 2013‬باستئناف المفاوضات‬
‫واعتبرھا خطوة ھامة نحو الوصول الى حل دائم للنزاع‪ .‬وفي سبيل دعم ھذه العملية‪ ،‬اشار االتحاد‬
‫االوروبي في استنتاجات المجلس االوروبي في كانون االول ‪ 2013‬انه سيوفر دعمه السياسي‬
‫واالقتصادي واالمني في سياق اتفاقية حل نھائي‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫في العام ‪ ،2013‬استمر االتحاد االوروبي في حواراته مع اسرائيل من اجل معالجة االھمية‬
‫القصوى لمنطقة ج في الضفة الغربية واھميتھا الحيوية للدولة الفلسطينية المستقبلية‪ .‬لكن النتائج‬
‫الملموسة كانت محدودة مع استمرار في التوجھات السلبية فيما يتعلق بھدم المباني الفلسطينية وتزايد‬
‫في القيود على حرية الوصول )بما فيھا الوصول الى المساعدات االنسانية( الى الفلسطينيين في‬
‫المنطقة ج‪ .‬وكانت ھذه القيود شديدة على الفلسطينيين خاصة في منطقة القدس‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2013‬اصدر االتحاد االوروبي بيانات يندد بالنشاطات االستيطانية في القدس الشرقية‬
‫وبقية أنحاء الضفة الغربية بما يتماشى مع موقف االتحاد االوروبي المبدئي الذي ينص على عدم‬
‫قانونية المستوطنات طبقا للقانون الدولي‪ .‬في شھر حزيران‪ ،‬تبنت المفوضية االوروبية توجيھات‬
‫لضمان عدم استفادة الھيئات والنشاطات التي مقرھا في المستوطنات االسرائيلية من تمويل االتحاد‬
‫االوروبي بما يتماشى مع سياسة وممارسة االتحاد االوروبي وتماشيا مع التزاماتھا في خطة العمل‬
‫الجديدة في اطار سياسة الجوار االوروبي‪.‬‬
‫وحول غزة‪ ،‬اعاد االتحاد االوروبي التأكيد على دعمه لتعزيز وقف اطالق النار الذي تم التوصل‬
‫اليه في ‪ 21‬تشرين الثاني ‪ 2012‬واعاد التأكيد على دعوته لفتح فوري وغير مشروط ومستدام‬
‫للمعابر الحدودية لمرور البضائع واألفراد من والى قطاع غزة مع االقرار الكامل باحتياجات‬
‫اسرائيل االمنية الشرعية‪ .‬استمرت عمليات متقطعة الطالق صواريخ من غزة على جنوب اسرائيل‬
‫في العام ‪ 2013‬وقد ردت اسرائيل بغارات جوية وتخفيض مؤقت للمساحة المسموح بھا للصيد‬
‫للفلسطينيين ورفع ھذا الحظر الحقا‪ .‬في العام ‪ ،2013‬ساھمت العديد من العوامل في تناقص حاد‬
‫في االوضاع االقتصادية واالجتماعية العامة في قطاع غزة‪ .‬فبعد االطاحة بالرئيس مرسي في‬
‫مصر‪ ،‬حدثت حملة واسعة ضد أنفاق غزة مع فرض قيود على فتح معبر رفح‪ .‬النقص في امدادات‬
‫الوقود أدى الى اغالق محطة الطاقة في شھر تشرين الثاني والى انقطاع التيار الكھربائي لفترات‬
‫طويلة‪ ،‬مما أدى ايضا الى وقف عمليات ضخ المياه العادمة‪ ،‬األمر الذي زاد من المصاعب القائمة‬
‫من ناحية الحصول على مياه نقية للسكان في غزة‪ .‬وحصل ايضا نقص في اللوازم الطبية‪ .‬القيود‬
‫المفروضة ومنع ادخال مواد البناء مع تقليص حاد في ادخال بضائع أخرى أدى الى تزايد معدالت‬
‫البطالة وارتفاع اسعار المواد الغذائية االساسية‪.‬‬
‫‪ -3‬االصالح االقتصادي واالجتماعي‬
‫اطار االقتصاد الكلي‬
‫‪5‬‬
‫في العام ‪ ،2013‬ھبط النمو في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي الى ما يقرب من ‪ %1,5‬مقارنة‬
‫بالعام السابق )من ‪ %5,9‬في في العام ‪ (2012‬في الضفة الغربية‪ 6‬وغزة‪ .‬وھذا يعزى بشكل رئيسي‬
‫الى القيود االسرائيلية المستمرة وتأخير تحويل عائدات التخليص الى السلطة الفلسطينية‪ ،‬األمر الذي‬
‫‪ 5‬األرقام حول اجمالي الناتج المحلي والتضخم والتجارة والتشغيل مأخودة عموما من جھاز االحصاء االوروبي )يوروستات( اعتمادا على‬
‫البيانات التي وفرتھا مكاتب االحصاء الوطنية؛ أو صندوق النقد الدولي‪ ،‬أو تقديرات طواقم المفوضية‪ ،‬كما ھو مشار اليه في ملحق‬
‫االحصائيات‪ .‬عند استخدام مصادر بيانات أخرى‪ ،‬سيتم االشارة الى ذلك‪.‬‬
‫‪ 6‬الضفة الغربية تولد ما يقرب من ثالثة أرباع اجمالي الناتج المحلي من االقتصاد الفلسطيني‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫سبب بدوره في تأخير في صرف الرواتب الى موظفي القطاع العام وتراكم في الديون الى القطاع‬
‫الخاص‪ .‬ففي غياب تحسينات ھامة وملموسة في السياق السياسي‪ ،‬يتوقع أن يھبط النمو على األمد‬
‫المتوسط‪.‬‬
‫التضخم بقي قيد السيطرة في العام ‪ 2013‬بنسبة ‪) %1,7‬جھاز االحصاء المركزي الفلسطيني(‪ .‬لكن‬
‫يتوقع ان ترتفع االسعار في غزة في العام ‪ 2014‬بالنظر الى الحملة المصرية المشددة على أنفاق‬
‫التجارة األمر الذي سيؤدي الى انعكاسات اجتماعية وسياسية‪.‬‬
‫العجز المالي‪ ،‬بما يتضمن االنفاق التنموي‪ ،‬يقدر بنسبة ‪ %13,7‬من اجمالي الناتج المحلي في العام‬
‫‪ ،2013‬وھو تحسن بنسبة ‪ %3‬بالمقارنة مع عام ‪ ،2012‬وھذا بسبب تحسن اداء العائدات والجھود‬
‫المحمودة لضبط االنفاق‪ .‬الموقف المالي للسلطة الفلسطينية ابتعد كثيرا عن أھداف الموازنة للعام‬
‫‪ .2013‬تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى فجوة تمويلية بقيمة ‪ 300‬مليون دوالر أمريكي للعام‬
‫‪ .2013‬التناقص في المساعدات من الجھات المانحة وعدم تحويل كامل عائدات التخليص من‬
‫اسرائيل ادى الى صعوبات في وضع السيولة النقدية للحكومة‪ .‬وفي خضم ھذا المناخ االقتصادي‬
‫واالجتماعي الصعب‪ ،‬لم يتم تنفيذ تعزيز مالي مشجع للنمو بشكل كاف حيث كان باالمكان عمل‬
‫المزيد من اجل تحسين بيئة االعمال التجارية من اجل ضمان استقرار على االمد المتوسط وتشجيع‬
‫النمو‪ .‬الدين العام ارتفع بشكل حاد ليصل الى ‪ %38‬في نھاية عام ‪ 2013‬حيث اقترب بشكل سريع‬
‫من السقف المنصوص عليه في القانون )‪.(%40‬‬
‫العجز في الحساب الجاري يتوقع ان يصل الى ‪ %22,4‬من اجمالي الناتج المحلي للعام ‪2013‬‬
‫حيث التراجع في النقد وااليداعات االجنبية كانت المصدر الرئيسي لتمويل الحساب الجاري‬
‫)واردات البضائع تخطت الصادرات(‪.‬‬
‫في حين بقي قطاع المصارف في وضع صحي‪ ،‬اال ان المصارف المحلية وانكشافھا المباشر وغير‬
‫المباشر امام السلطة الفلسطينية وموظفيھا كان عاليا‪ 7‬مما جعل المصارف ھشة بشكل كبير امام اية‬
‫صدمات سياسية أو اقتصادية حادة‪.‬‬
‫الوضع االجتماعي‪ ،‬التشغيل وخفض الفقر‬
‫وصل معدل البطالة الى ‪ %2,5‬في العام ‪ 2013‬مقارنة بنسبة ‪ %23,2‬خالل عام ‪ .2012‬معدل‬
‫البطالة في قطاع غزة كان أعلى بشكل واضح مقارنة بالضفة الغربية وفي صفوف النساء كان اعلى‬
‫بالمقارنة بالرجال؛ المستويات األعلى سجلت في صفوف الشباب من الفئة العمرية ‪.24-20‬‬
‫وفي سبيل رفع مستوى التشغيل‪ ،‬تم تطوير استراتيجية للتعليم والتدريب التقني والمھني وخدمات‬
‫تشغيل تعتمد نظام المحطة الواحدة لكافة المتطلبات على المستوى المحلي‪ .‬وتم اقامة نظام معلومات‬
‫حول سوق العمل من اجل الموائمة بين الطلب والعرض في سوق العمل‪ .‬وقد بدأ العمل بتطوير‬
‫نظام تصنيف ومتطلبات الوظائف الفلسطينية‪ .‬وتم تأسيس صندوق للتشغيل والحماية االجتماعية لكن‬
‫ينقصه التمويل‪.‬‬
‫‪ 7‬ديون الحكومة الى المصارف تناقصت من ‪ %112‬من اسھم البنوك في نھاية عام ‪ 2012‬الى ‪ %105‬في نھاية شھر حزيران ‪.2013‬‬
‫‪9‬‬
‫واستمرت وزارة الشؤون االجتماعية في تنفيذ اجراءات لتعزيز برنامج التحويالت النقدية الوطني‪.‬‬
‫وقد شھد البرنامج زيادة في تغطيته ليصل الى ما يقرب من ‪ 105,000‬أسرة بمبلغ اجمالي يصل‬
‫الى ما يقرب من ‪ 88‬مليون يورو )ما يعادل زيادة بنسبة ‪ %1‬مقارنة بعام ‪ .(2012‬المساھمة‬
‫السنوية من االتحاد االوروبي بقيمة ‪ 40‬مليون مخصصة لدعم العائالت التي تعيش في فقر مدقع‬
‫غطت أقل من ‪ %50‬من التكلفة االجمالية للبرنامج‪ .‬السلطة الفلسطينية غطت النصف اآلخر من‬
‫موازنتھا‪ ،‬وقام البنك الدولي بتغطية ما يقرب من ‪ %3‬من التكلفة االجمالية‪ .‬تقييمات البرنامج‬
‫استمرت بشكل منتظم‪.‬‬
‫بذلت جھود لتسھيل تناغم وتوحيد عمليات االستھداف والتزويد ومراقبة الخدمات االجتماعية بدعم‬
‫من المساعدات الفنية الممولة من قبل االتحاد االوروبي‪ .‬تم استكمال تمرين وطني لرسم خريطة‬
‫وتحديد مواقع الفقر في الضفة الغربية وغزة عبر التعاون الوثيق مع جھاز االحصاء المركزي‬
‫الفلسطيني ودعم من البنك الدولي )اطلس الفقر في فلسطين‪ ،‬جھاز االحصاء المركزي الفلسطيني‬
‫‪ .(2013‬النتائج تظھر مؤشرات فقر رئيسية على المستوى المحلي التي تدعم تطوير السياسات‬
‫وعمليات صنع القرار‪.‬‬
‫‪ -4‬قضايا مرتبطة بالتجارة والسوق واالصالحات التنظيمية‬
‫تعتبر فلسطين الشريك التجاري األصغر لالتحاد االوروبي في المنطقة االوروبية‪-‬المتوسطية وربما‬
‫في العالم أجمع‪ .‬تدفقات التجارة الثنائية في العام ‪ 82012‬ازدادت بالمقارنة بالعام ‪ 2011‬ووصلت‬
‫الى ‪ 118,8‬مليون يورو‪ .‬الواردات من فلسطين الى االتحاد االوروبي بقيت ضئيلة للغاية حيث‬
‫تضمنت بشكل اساسي منتجات زراعية ومنتجات زراعية مصنعة‪ .‬احد االسباب الرئيسية لھذا االداء‬
‫الضعيف ما زال "نظام االغالق" المفروض من قبل اسرائيل‪ .‬لم يتم تنفيذ اتفاقية حرية التنقل‬
‫والوصول التي تم التوصل اليھا بين السلطة الفلسطينية واسرائيل بوساطة امريكية في العام ‪.2005‬‬
‫نظام المعابر الحدودية اصبح عامل رئيسي يساھم باالزمة االقتصادية الفلسطينية‪.‬‬
‫االنجاز الرئيسي خالل عام ‪ 2013‬كان الصياغة النھائية لالستراتيجية الوطنية الشاملة للتصدير‬
‫عبر شراكة بين القطاعين الخاص والعام من خالل مشروع ممول من قبل االتحاد االوروبي‪ .‬يتوقع‬
‫أن يتم تبني االستراتيجية بشكل رسمي داخل خطة التنمية الوطنية الفلسطينية للفترة ‪.2016-2014‬‬
‫تقترح ھذه االستراتيجية اجراءات شاملة لتطوير التصدير وتنافسية المنتجات الفلسطينية في ‪12‬‬
‫قطاع رئيسي‪.‬‬
‫فيما يتعلق بقضايا الصحة العامة وصحة المزروعات‪ ،‬ھناك مسودة الستراتيجية وقانون الغذاء‬
‫اآلمن فقط‪ .‬يجب معالجة عدد من الفجوات في التشريعات والقدرات المؤسساتية )االدارة‪ ،‬التدريب‬
‫للمزارعين ومشغلي االعمال التجارية‪ ،‬البنية التحتية(‪.‬‬
‫في مجال حرية نقل البضائع والقواعد الفنية‪ ،‬حدث تقدم محدود جدا منذ آخر تقرير لالعداد التفاقية‬
‫حول تقييم االلتزام وقبول المنتجات الصناعية‪ .‬وبعد اعوام من التأخير‪ ،‬تم اطالق مشروع بتمويل‬
‫‪ 8‬البيانات للعام ‪ 2013‬لم تتوفر عند صياغة ھذا التقرير‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫من االتحاد االوروبي العادة ھيكلة واصالح مؤسسة المواصفات الفلسطينية في شھر ايلول‪ .‬سيساھم‬
‫ھذا المشروع باالعداد للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية وخالل المفاوضات النجاز‬
‫اتفاقية حول تقييم االلتزام وقبول المنتجات الصناعية‪.‬‬
‫في العام ‪ ،2009‬طلبت السلطة الفلسطينية ان تحصل على العضوية في اتفاقية اغادير )اتفاقية‬
‫تجارة حرة بين المغرب‪ ،‬تونس‪ ،‬مصر واالردن(‪ .‬لم يقم وزراء اغادير باتخاذ قرار نھائي بعد حول‬
‫العضوية‪.‬‬
‫في مجال الجمارك‪ ،‬وقعت السلطة الفلسطينية في شھر ايلول على االتفاقية االقليمية االورومتوسطية‬
‫حول قواعد المنشأ التفضيلية‪ .‬تم دمج ادارات الجمارك وضريبة القيمة المضافة في العام ‪2013‬‬
‫كجزء من تنفيذ خطة عمل اوسع للعائدات‪ .‬وقد تم البدء في التنفيذ الرسمي لتبادل البيانات حول‬
‫أنظمة معلومات الجمارك في فلسطين واسرائيل في شھر ايلول ‪.2013‬‬
‫مناخ االعمال التجارية ما زال يواجه معيقات بسبب القيود على حرية الحركة والوصول المفروضة‬
‫من قبل اسرائيل على الضفة الغربية وغزة وبسبب االغالق المستمر ومنع الوصول الى قطاع غزة‪،‬‬
‫مما يعيق بشكل كبير فعالية اجراءات االتحاد االوروبي لتحفيز القطاع الخاص‪ .‬القيود المفروضة‬
‫على حرية تنقل البضائع واألفراد داخل وعبر الحدود يزيد من تكاليف التعامالت ويؤثر على‬
‫التنافسية ويحبط الى حد كبير االستثمار المحلي والخارجي‪ .‬ان عدم تمكن السلطة الفلسطينية من‬
‫الوصول الى منطقة ج يحبط التنمية االقتصادية‪ ،‬خاصة الزراعة‪ .‬بالمقارنة مع العام الماضي‪،‬‬
‫فلسطين تقدمت الى المرتبة ‪) 9138‬من مجموع ‪ 189‬اقتصاد في العالم( من ناحية سھولة القيام‬
‫باعمال تجارية في التقرير السنوي "القيام باالعمال التجارية ‪ "2014‬التابع للبنك الدولي‪ .‬حدثت‬
‫تحسينات ملموسة في مجال البدء في مشاريع تجارية في حين الحصول على تمويل وقروض وحل‬
‫مشكلة الضائقة المالية بقيت مجاالت شائكة‪.‬‬
‫في مجال قانون الشركات‪ ،‬ھناك مسودة قانون حول معالجة الديون واالفالس لكن لم يتم تبنيه بعد‪.‬‬
‫وعند تفعيله‪ ،‬يھدف ھذا القانون الى حماية الجھة التي توفر القرض والمقترض‪ ،‬مما يحسن‬
‫الصعوبات الحالية من ناحية الحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم‪ .‬لم يكن‬
‫ھناك اية تغييرات تنظيمية كبيرة في مجال التأسيس‪.‬‬
‫فيما يتعلق بالخدمات المالية‪ ،‬استمرت سلطة النقد الفلسطينية بتطبيق قواعد صارمة من اجل‬
‫االشراف على قطاع المصارف‪ .‬لكن االنكشاف المتزايد للمصارف امام السلطة الوطنية وديون‬
‫موظفيھا زاد من المخاطر التي تواجه قطاع المصارف‪ ،‬بما فيه خطر تخفيض القروض الى القطاع‬
‫الخاص‪.‬‬
‫مجاالت رئيسية اخرى‬
‫‪ 9‬المقارنة ھي ضمن تصنيف "القيام باالعمال التجارية ‪ "2013‬الذي تم تعديله من ناحية تغييرات في اسلوب التصنيف وأية مراجعة‬
‫للبيانات بسبب التصليحات‪ .‬لمزيد من المعلومات‪ ،‬انظر ‪.http://www.doingbusiness.org‬‬
‫‪11‬‬
‫في مجال الضرائب‪ ،‬بدأت السلطة الفلسطينية في شھر شباط تنفيذ خطة عمل للعائدات لفترة ثالثة‬
‫اعوام بھدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين االلتزام من خالل اقامة جھاز متكامل للعائدات يجمع‬
‫ضريبة الدخل‪ ،‬وضريبة القيمة المضافة والجمارك وغيرھا من الضرائب المباشرة وغير المباشرة‪.‬‬
‫قدمت السلطة الفلسطينية مسودة قانون حول حقوق الملكية الفكرية الى مكتب رئيس الوزراء‪.‬‬
‫في بداية عام ‪ ،2013‬قامت السلطة الفلسطينية باعداد مجموعة من مسودات اللوائح التنفيذية لقانون‬
‫التوريدات العامة الذي اقر في كانون االول ‪.2011‬‬
‫استمر جھاز االحصاء المركزي الفلسطيني في توفير بيانات احصائية لصالح صناع القرار‪ .‬الجھاز‬
‫يعمل حاليا طبقا لمقياس نشر البيانات الخاصة التابع لصندوق النقد الدولي الذي التزم بع في بداية‬
‫عام ‪ .2012‬بدأ الجھاز بتطوير اطاره لضمان الجودة على اساس افضل الممارسات االوروبية‪ .‬في‬
‫شھر آب‪ ،‬تبنى مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية استراتيجية وطنية لتطوير االحصائيات للفترة‬
‫‪.2018-2014‬‬
‫في مجال سياسة المشاريع التجارية‪ ،‬اجري تقييم لبيئة سياسة المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم‬
‫مع االشارة الى الميثاق االوروبي‪-‬المتوسطي للمشاريع وقانون االعمال الصغيرة الوروبا‪ .‬النتائج‬
‫االولية أظھرت أن فلسطين انجزت تقدما تدريجيا في عدة مجاالت من السياسات‪ ،‬خاصة الوصول‬
‫الى التمويل لكن دعم السياسة العامة للمشاريع الخاصة ما زال ضعيفا بالمقارنة باقتصاديات أخرى‬
‫في المنطقة‪ .‬فلسطين ساھمت في تنفيذ برنامج العمل حول التعاون الصناعي االوروبي‪-‬المتوسطي‬
‫للعام ‪ 2014-2013‬وتبادلت ممارسات فضلى حول تطوير المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم في‬
‫قطاع الملبوسات والنسيج‪ .‬وقامت فلسطين بتنسيق الجھود مع الشركاء المتوسطيين في الجنوب‬
‫العداد ورقة استراتيجية حول مستقبل التعاون الصناعي االوروبي‪-‬المتوسطي‪ .‬حيث ساھمت ھذه‬
‫الورقة في استنتاجات االجتماع الوزاري التاسع حول التعاون الصناعي االوروبي‪-‬المتوسطي الذي‬
‫عقد في بروكسيل في شھر شباط ‪.2014‬‬
‫لم تحدث اية تطورات تشريعية ھامة على صعيد الرقابة المالية الداخلية العامة‪ .‬تم انجاز تقييم‬
‫لالنفاق العام والمسائلة المالية لنظام السلطة الفلسطينية في ادارة التمويل العام في شھر حزيران‪.‬‬
‫وقد خلص التقييم الى حدوث خطوات ملموسة وواضحة خالل فترة قصيرة من أجل تطوير قدرة‬
‫التدقيق المالي الداخلي في الوزارات المعنية وزيادة القدرات ودور التدقيق المالي الخارجي‪ .‬فيما‬
‫يتعلق بالتدقيق المالي الداخلي‪ ،‬استمرت السلطة الفلسطينية ف العمل على اقامة وحدات تدقيق‬
‫داخلية في الوزارات المعنية وقد تم تنسيق ھذه العملية من قبل وحدة تنسيق مركزية للتدقيق الداخلي‬
‫داخل وزارة المالية‪ .‬مسودة قانون التدقيق الخارجي ما زالت قيد المراجعة من اجل ادراج عناصر‬
‫تضمن تناغم افضل مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات‪ .‬مسودة القانون تتضمن احكام لتمكين‬
‫ديوان الرقابة المالية واالدارية من العمل بشكل مستقل كليا‪ .‬وقد حصلت كافة ھذه االجراءات على‬
‫مساعدات فنية ممولة من قبل االتحاد االوروبي‪.‬‬
‫مجاالت السياسة التنافسية والمساعدات الحكومية وحماية المستھلك والسياحة لم تشھد تغييرات‬
‫تنظيمية كبيرة‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ -5‬التعاون حول العدالة والحرية واألمن‬
‫في الجزء الثاني من العام وفي سبيل معالجة مكامن القلق في قطاعي العدالة واألمن‪ ،‬سعت بعثة‬
‫االتحاد االوروبي بشكل نشط لجمع األطراف الدولية الرئيسية المعنية لتعزيز االصالح على‬
‫المستوى السياسي األعلى‪ .‬خالل فترة التقرير‪ ،‬لم يحدث أي تقدم جوھري حول اصالح قطاع األمن‬
‫بالرغم من الجھود التي بذلت لتعزيز الشفافية والمسائلة العامة لالجھزة االمنية‪ ،‬خاصة بعد تنامي‬
‫مكامن القلق حيال انتھاكات حقوق االنسان من قبل االجھزة االمنية‪ .‬استمر العمل في برنامج‬
‫مشترك بين برنامج األمم المتحدة االنمائي وبعثة الشرطة االوروبية لتنسيق المساعدات الى الشرطة‬
‫الفلسطينية "ضمان مسائلة شرطية داخلية‪ ،‬تعزيز الجھود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز االشراف‬
‫من قبل المجتمع المدني"‪ .‬اضافة الى ذلك‪ ،‬التقت الشرطة المدنية الفلسطينية مع منظمات المجتمع‬
‫المدني من اجل نقاش مسودة مدونة سلوك شرطية‪ .‬وبموازاة ذلك‪ ،‬حصل تقدم في البرنامج لمدة‬
‫عامين مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة الذي شارك في عملية المشاورات‬
‫مع منظمات المجتمع المدني ومع االطراف الفلسطينية المعنية داخل قطاعي االمن والعدالة‪.‬‬
‫القدرات العملياتية لجھاز الشرطة المدنية ما زالت في مرحلة التطور ويتم بناء بنى تحتية جديدة‪،‬‬
‫كثير منھا بتمويل من االتحاد االوروبي‪ ،‬مثل مراكز الشرطة في المحافظات والسجون‪ .‬وقد بدأ في‬
‫شھر ايار برنامج لمدة عامين لبناء القدرات المؤسساتية والتنظيمية للشرطة المدنية الفلسطينية‪ .‬وقد‬
‫شاركت الشرطة الفلسطينية مع بعثة الشرطة االوروبية على اعداد خطة عمل لكل محافظة من اجل‬
‫تقييم االحتياجات الحالية على مستوى العمليات‪.‬‬
‫فيما يتعلق بقطاع العدالة‪ ،‬شاركت مؤسسات العدالة الثالثة‪ :‬وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى‬
‫ومكتب النائب العام في مراجعة الخطة االستراتيجية ‪ 2013-2011‬لقطاع العدل وسيادة القانون‬
‫كخطوة أولى في تحديد بند قطاع العدالة في خطة التنمية الوطنية الفلسطينية للفترة ‪.2016-2014‬‬
‫المراجعة كانت شاملة وعكست تقييم متوازن لالنجازات في قطاع العدالة مع االقرار بالتحديات‬
‫والمصاعب التي اعاقت التقدم من ناحية بعض االھداف االستراتيجية المحددة‪ .‬وكانت ھناك خطوة‬
‫ايجابية اال وھي التشاور مع ممثلي المجتمع المدني خالل عملية صياغة ورقة المراجعة‪.‬‬
‫بالرغم من ذلك‪ ،‬ما زالت ھناك تحديات في ھذا المجال‪ ،‬مثل نقص توضيح وتحديد واضح لألدوار‬
‫والمسؤوليات لكل من مؤسسات العدالة الثالثة‪ .‬وفي اطار قطاع العدل الجنائي‪ ،‬تم التوصل الى‬
‫اتفاقية مع مختلف المؤسسات للتعاون بشكل وثيق مع بعثة الشرطة االوروبية من اجل المساعدة في‬
‫التعامل مع مكامن القلق ھذه‪ .‬لم يحصل اي تقدم في مجال اصالح المعھد القضائي الفلسطيني‬
‫المسؤول عن تدريب الجھاز القضائي والمدعين العامين‪ ،‬حيث أن مجلس القضاء األعلى ومكتب‬
‫النائب العام ما زالوا يجرون برامج تدريب بدون التنسيق مع المعھد القضائي الفلسطيني‪.‬‬
‫على الجانب التشريعي‪ ،‬ما زالت مسودة قانون العقوبات الجديد دون اقرار رسمي بالرغم من‬
‫الوصول الى آخر مرحلة من المراجعة في عام ‪ .2011‬قانون العقوبات الجديد يتضمن مواقف‬
‫تقدمية ھامة فيما يتعلق بعقوبة االعدام و"جرائم الشرف" ضمن أمور اخرى‪ .‬مسودة قانون المساعدة‬
‫القانونية ما زال معلق ايضا بالرغم من تزايد احتياجات المواطنين للحصول على مساعدة وحماية‬
‫قانونية‪ .‬استمرت ھيئة مكافحة الفساد في العمل بشكل فعال من ناحية متابعة قضايا الفساد وھناك‬
‫عدد متزايد من القضايا قيد التحقيق والتحويل الى القضاء‪ .‬لكن ھناك حاجة لضمان ان القضايا‬
‫المحولة الى القضاء يتم النظر فيھا ضمن فترة زمنية معقولة‪ .‬وقعت ھيئة مكافحة الفساد مع مكتب‬
‫‪13‬‬
‫مكافحة االحتيال االوروبي ترتيبا حول التنسيق االداري مما يمنح امكانية للھيئتين أن يتعاونا حول‬
‫قضايا االحتيال التي تؤثر على المصالح المالية لالتحاد االوروبي وفلسطين‪.‬‬
‫فيما يتعلق بالتعاون القضائي في القضايا المدنية‪ ،‬شاركت فلسطين في الندوة التدريبية االولى )البند‬
‫الثاني – حل النزاعات العائلية عبر الحدود( في اطار مشروع اليوروميد الثالث للعدالة‪ :‬تشريعات‬
‫االتحاد االوروبي والتشريعات الوطنية الذي نظم في روما في شھر تشرين األول‪.‬‬
‫واخيرا‪ ،‬محدودية صالحيات السلطة الفلسطينية على كافة االراضي ما زالت تفضي الى اثر سلبي‬
‫على قطاعي العدالة واألمن‪ ،‬مما يضعف قدرات وفعالية المؤسسات المعنية‪ .‬اضافة الى ذلك‪،‬‬
‫االنقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة ادى الى اقامة نظامي عدالة وامن بالتوازي‪ ،‬مما ترك‬
‫السلطة الفلسطينية غير قادرة على ممارسة سلطاتھا بشكل فعال في غزة‪.‬‬
‫‪ -6‬النقل‪ ،‬الطاقة‪ ،‬التغيير المناخي‪ ،‬البيئة‪ ،‬مجتمع المعلومات‪ ،‬البحث‬
‫والتطوير‬
‫قطاع النقل سيبقى أداة تعافي حيوية لالقتصاد الفلسطيني‪ .‬لكن ھناك تدھور في جودة البنية التحتية‪،‬‬
‫مما يضر باالنتاجية االقتصادية في غزة وفي منطقة ج تحديدا‪ .‬وفي اطار مرفق االستثمار‬
‫والشراكة االوروبية‪-‬المتوسطية‪ ،‬قرر بنك االستثمار االوروبي أن يمول بشكل مشترك خطة رئيسية‬
‫للطرق والنقل‪ .‬على المستوى االقليمي‪ ،‬تشارك فلسطين بشكل نشط في الحوار النقل االوروبي‪-‬‬
‫المتوسطي وفي برامج المساعدات الفنية‪.‬‬
‫في قطاع الطاقة‪ ،‬مجلس تنظيم قطاع الكھرباء الفلسطيني‪ ،‬وھي السلطة التنظيمية‪ ،‬بدأ بالعمل‬
‫واصدر رخصتين للموزعين وارشاد للترخيص في سياق مبادرة الطاقة الشمسية الفلسطينية‪ .‬االتحاد‬
‫االوروبي ساعد السلطة الفلسطينية في تخفيف عبء صافي االقراض على الموازنة الوطنية الناتج‬
‫عن قطاع الكھرباء من خالل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "التطوير المؤسساتي واصالح قطاع‬
‫الكھرباء" الذي بدأ في بداية العام‪ .‬نتيجة رئيسية للمشروع كانت اطالق عمليات شركات توزيع‬
‫الكھرباء‪ .‬وتم تأسيس شركة نقل الكھرباء الفلسطينية المتحدة بعد تسمية مجلس الوزراء العضاء‬
‫مجلس ادارة الشركة في شھر آب‪.‬‬
‫في شھر ايار‪ ،‬اقرت لجنة البنية التحتية في مجلس الوزراء ورقة مفاھيم حول اعادة ھيكلة قطاع‬
‫الطاقة من خالل توسيع صالحيات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية لتشمل قطاع‬
‫الھيدروكربون‪ .‬يتم تحديث البنية التحتية للنقل‪ ،‬بما فيه العمل الذي بدأ في ‪) 2013‬بتمويل مشترك‬
‫مع مرفق استثمار الجوار( في اربعة محطات فرعية في الضفة الغربية )الخليل‪ ،‬جنين‪ ،‬نابلس ورام‬
‫ﷲ( بقيمة اجمالية تصل الى ‪ 45‬مليون يورو‪ ،‬والمفاوضات الجارية مع شركة كھرباء اسرائيل من‬
‫اجل تحديث محطة طاقة غزة لتزويد الغاز الطبيعي وتحديث المحطة الفرعية شمالي غزة‪.‬‬
‫استمرت فلسطين باستكشاف فرص انضمامھا كعضو كامل في اتفاقية اطار االمم المتحدة حول‬
‫التغيير المناخي وشاركت في المشروع االقليمي لمناخ الجنوب الممول من االتحاد االوربي حيث‬
‫يدعم ھذا المشروع التخفيف والتأقلم في المنطقة الجنوبية في سياسة الجوار االوروبي‪ .‬المناخ‬
‫‪14‬‬
‫الجنوبي قامت بتطوير بعثة تقصي حقائق الى فلسطين مع التخطيط لدعم فلسطين في جھودھا‬
‫لتطوير خطة وطنية للتعامل مع التغيير المناخي‪ ،‬باتجاه االنضمام الى اتفاقية اطار االمم المتحدة‬
‫حول التغيير المناخي حيث سيساعد ذلك فرص فلسطين الحصول على تمويل مرتبط بالتغيير‬
‫المناخي‪ .‬وفي شھر أيار‪ ،‬اصبحت فلسطين مستفيد رسمي من مرفق البيئة العالمي لكنھا ما زالت‬
‫تواجه مصاعب في الوصول الى تمويل من ھذا المرفق بسبب مكانتھا التي تعيقھا من االنضمام‬
‫كطرف في االتفاقيات البيئية متعددة االطراف ذات العالقة‪.‬‬
‫وزارة البيئة اعدت مسودة قانون للبيئة واطلقت برنامج تعزيز خطة عمل البيئة الفلسطينية‪ .‬لكن‬
‫اعيقت نشاطات الوزارة في قطاع غزة بسبب االغالق المستمر لمكاتبھا ھناك‪ .‬في شھر تموز‪ ،‬تم‬
‫تحويل مسمى الوزارة الى سلطة جودة البيئة‪ ،‬وھو تغيير السباب لوجستية حيث لم يتمكن رئيس‬
‫ھذه السلطة من الحصول على تأشيرة خروج للسفر من غزة الى اجتماعات في الضفة الغربية‬
‫ضمن مھام وظيفته‪ .‬لكن سلطة جودة البية استمرت في ارسال التقارير مباشرة الى رئيس الوزراء‪.‬‬
‫في شھر ايلول‪ ،‬تبنت فلسطين قانون المياه ونتيجة لذلك ستحافظ سلطة المياه الفلسطينية على مھامھا‬
‫الوزارية وسيتم اقامة جسم تنظيمي مستقل‪ .‬بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي من الحجم‬
‫الكبير استمر في نابلس الغربية وقريبا سيتم البدء في نابلس الشرقية‪ ،‬باالضافة الى بناء محطة‬
‫معالجة المياه العادمة شمالي غزة‪ .‬في شھر كانون االول وقعت فلسطين واالردن واسرائيل اتفاقية‬
‫للتشارك في المياه من اجل بناء خط انابيب ليحمل المياه المالحة من محطة تحلية المياه عند البحر‬
‫األحمر الى البحر الميت مع توفير مياه للشرب الى المنطقة‪.‬‬
‫تم اقرار نظام داخلي للتخلص من النفايات الطبية في شھر شباط ‪ 2012‬وھو حاليا قيد التنفيذ وتعمل‬
‫اآلن المستشفيات العامة والخاصة طبقا لمعايير ھذا النظام‪.‬‬
‫فلسطين كانت احدى الدول االوائل التي بدأت بتوفير بيانات الى وكالة البيئة االوروبية طبقا‬
‫للمشروع االقليمي نظام المعلومات البيئية التشاركي‪ ،‬وھي احدى الشركاء الخمسة الذين يخططون‬
‫لتعزيز تعاونھم مع وكالة البيئة االوروبية‪ .‬وتشارك فلسطين ايضا في مشاريع اقليمية ممولة من قبل‬
‫االتحاد االوروبي‪ ،‬بما فيه مشروع ادارة المياه المستدامة التكاملي‪ ،‬ومشاريع تقع تحت مظلة مبادرة‬
‫افق ‪ 2020‬لمحاربة التلوث في منطقة البحر األبيض المتوسط‪ ،‬وفي مشروع ممول من قبل االتحاد‬
‫االوروبي حول السياسة البحرية المالحية المتكاملة في منطقة البحر األبيض المتوسط‪.‬‬
‫في مجال الحماية االجتماعية‪ ،‬فلسطين شاركت في المرحلة الثانية من البرنامج الرئيسي لمنع‬
‫واالستعداد واالستجابة للكوارث الطبيعية والكوارث من صنع االنسان الذي اطلق في شھر ايلول‪.‬‬
‫يھدف البرنامج الى تعزيز انظمة تجنب وتخفيف أثر وادارة الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع‬
‫االنسان في المنطقة‪.‬‬
‫لم تحدث اية تغييرات رئيسية على مجتمع المعلومات في العام ‪ .2013‬شاركت وزارة االتصاالت‬
‫الفلسطينية في الحوار لمنطقة المتوسط الجنوبية حول االتصاالت االلكترونية ومجتمع المعلومات‪.‬‬
‫اعيد اطالق المجلس االعلى لألبحاث داخل وزارة التعليم العالي بموازنة وصلت الى ‪ 4,1‬مليون‬
‫يورو من اجل دعم األبحاث‪ .‬ممثلون من الجامعات الفلسطينية ومن معھد االبحاث التطبيقية في‬
‫القدس ومن القطاع الخاص ھم أعضاء في المجلس‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫في العام ‪ ،2013‬الھيئات الفلسطينية اظھرت اھتماما متزايد في المشاركة في برنامج االطار السابع‬
‫لألبحاث والتطور التكنولوجي التابع لالتحاد االوروبي‪ .‬فقد زادت المشاركة الفلسطينية في البرنامج‬
‫السابع لتصل الى ‪ 24‬مشروع بمساھمة اجمالية من االتحاد االوروبي الى الشركاء الفلسطينيين‬
‫وصلت الى ‪ 2,8‬مليون يورو‪ .‬تم اطالق مشروعان جديدان في البرنامج السابع )من االبحاث الى‬
‫االبداع( بمشاركة طرفين فلسطينيين بتمويل اجمالي من االتحاد االوروبي وصل الى ‪ 2‬مليون يورو‬
‫بھدف تشجيع وتبني شراكات بين االبحاث والصناعات لدعم القدرات الفلسطينية في مجال االبداع‬
‫وتسھيل االستغالل التجاري لنتيجة االبحاث‪.‬‬
‫‪ -7‬االتصاالت بين الشعوب‪ ،‬التعليم والصحة‬
‫بعد تشكيل الحكومة الجديدة‪ ،‬تم دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي )عملتا بشكل منفصل كوزارتين‬
‫في ايار ‪ (2012‬الى وزارة واحدة للتعليم‪ .‬في العام ‪ ،2013‬استمر العمل من اجل انجاز الخطة‬
‫االستراتيجية الثالثة للتطوير التربوي )‪ .(2019-2014‬اعادة توحيد وزارتي التعليم والتعليم العالي‬
‫كانت خطوة ايجابية باتجاه نظام حوكمة اكثر تكاملية‪.‬‬
‫تم القيام بمراجعة سنوية ثالثة لقطاع التعليم في ايار‪ ،‬مع التركيز على التعليم والتدريب التقني‬
‫والمھني والطفولة المبكرة والرعاية والتطوير‪ .‬استمر تنفيذ الخطة االستراتيجية للتعليم والتدريب‬
‫التقني والمھني في العام ‪ 2013‬بوتيرة جيدة مع اقامة اطار التأھيل الوطني‪ ،‬واقرار العملية الموحدة‬
‫لتطوير المناھج‪ ،‬وتبني خطة تطوير الموارد البشرية‪ ،‬وصندوق تدريب وطني‪ .‬بالرغم من ذلك‪ ،‬ما‬
‫زال يتوجب على نظام التعليم والتدريب التقني والمھني أن يحقق الھدف االستراتيجي اال وھو العمل‬
‫كنظام تدريب موحد ومتكامل وموجه باتجاه سوق العمل‪ ،‬وما زال ھذا النظام يعاني من الصورة‬
‫النمطية المتدنية امام الجمھور )المشاركة االجمالية الحالية في برامج التعليم والتدريب التقني‬
‫والمھني ما زالت تحت نسبة ‪ %6‬من مجموع الطلبة(‪.‬‬
‫التعليم االساسي ما زال يعاني من قضايا البنية التحتية‪ ،‬خاصة في قطاع غزة وفي المنطقة ج وفي‬
‫القدس الشرقية‪ .‬في قطاع غزة‪ ،‬العديد من مباني المدارس المتضررة خالل النزاع في تشرين الثاني‬
‫‪ 2012‬استمرت في العمل ضمن مستويات أقل من الوضع األفضل؛ القيود المفروضة من قبل‬
‫اسرائيل على حرية التنقل والوصول‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بمواد البناء‪ ،‬استمرت في تقييد عملية اعادة‬
‫تأھيل وتطوير تلك المرافق‪ .‬في المنطقة ج‪ ،‬المباني ما زالت تواجه خطر الھدم وھناك صعوبة في‬
‫الحصول على تصاريح لعمليات بناء جديدة‪.‬‬
‫فيما يتعلق بالتعليم العالي‪ ،‬ھناك مشكلة في ايجاد التمويل الكافي وھذا يشكل مصدر قلق حيث يؤثر‬
‫ذلك سلبيا على جودة ومالئمة التعليم العالي‪ .‬في ايلول‪ ،‬قامت السلطة الفلسطينية بتحويل ما يقرب‬
‫من ‪ 870,000‬يورو الى الجامعات الفلسطينية لمعالجة ھذا الموضوع‪ .‬تم اتخاذ خطوات باتجاه‬
‫تحديث التعليم العالي‪ :‬تم تطوير المناھج الحالية بشكل كبير )مثال تضمين المنھاج حصص دراسية‬
‫عن المياه والبيئة والعالقات الدولية( وتم ادخال اساليب تدريس وبرامج تربوية جديدة‪ .‬وحدثت ايضا‬
‫تحسينات في ضمان الجودة وتم تحديث المرافق‪ .‬وحصل تقدم في مجال تدويل ھيئات التدريس‬
‫واقامة شبكة تواصل ما بين الجامعات‪ .‬المؤسسات الفلسطينية نشطت بشكل اكبر في برنامج‬
‫تيمبوس‪ .‬تم تقديم ‪ 39‬طلب )اعلى رقم طلبات تم تسلمه من فلسطين(‪ .‬من مجموع الطلبات‪ ،‬تم‬
‫‪16‬‬
‫اختيار ‪ 8‬مشاريع ترتبط بمؤسسات فلسطينية‪ ،‬منھا تم اختيار ‪ 3‬مؤسسات كمنسقين‪ .‬تسلم ‪145‬‬
‫طالب واعضاء الطواقم التدريسية من فلسطين منح دراسية للدراسة في مؤسسات التعليم العالي‬
‫االوروبية عبر شراكات جديدة مع ايراسموس موندوس‪ .‬اضافة لذلك‪ ،‬تم منح ‪ 12‬منحة دراسية‬
‫لمرحلة الماجستير للمشاركة في برامج تميز مشتركة في اطار برنامج ايراسموس موندوس‪ .‬يجب‬
‫تعزيز المشاركة الفلسطينية في برامج عالمية أخرى في االتحاد االوروبي حيث استفاد فقط ثالث‬
‫باحثين فلسطينيين وثالثة مؤسسات فلسطينية من تمويل برنامج ماري كوري منذ عام ‪.2007‬‬
‫الشباب والمنظمات الشبابية الفلسطينية تستفيد من الفرص الموفرة من قبل برنامج الشباب في‬
‫العمل‪ .‬تم اختيار ‪ 59‬مشروع مع استفادة ‪ 400‬شخص‪ .‬تم تنظيم ورشة عمل للمشاورات في‬
‫فلسطين مع االطراف المعنية من القطاع الثقافي‪ ،‬وھي جزء من عملية التشاور لالعداد حول الثقافة‬
‫في العالقات الخارجية في االتحاد االوروبي‪.‬‬
‫زادت السلطة الفلسطينية من تركيزھا على مواجھة االمراض غير المعدية وتوفير رعاية صحية‬
‫اساسية عبر اقامة مراكز طبية للعائلة التي ستخفض من تكاليف التحويالت الطبية‪ .‬وزارة الصحة‬
‫ادخلت تغييرات لتحسين عدالة وفعالية نظام التحويالت الطبية‪ .‬وقد تضمنت التغييرات توسيع‬
‫عضوية لجان التحويل الطبية لتتضمن خبراء في الصحة من خارج القطاع العام‪ ،‬ومركزية دائرة‬
‫الفواتير‪ ،‬وفرض قيود اكثر صرامة على التحويالت الى المؤسسات الطبية في اسرائيل‪ .‬حصل‬
‫مستشفيان في القدس الشرقية على شھادة االعتماد الدولية في شھر أيار‪.‬‬
‫تنفيذ االستراتيجية الصحية ما زالت تعاني من نقص في التمويل )مما يعكس االزمة االجمالية‬
‫للموازنة الخاصة بالسلطة الفلسطينية(‪ .‬عدم التمويل الكافي ادى الى تقييد عملية توفير األدوية‬
‫واللوزام الطبية باالضافة الى تقليص تحويل المرضى الى مزودي الرعاية الصحية الخارجيين‪ ،‬مثل‬
‫مستشفيات القدس الشرقية‪ .‬في شھر ايلول‪ ،‬قدمت وزارة الصحة استراتيجية طارئة لتأمين ادوية‬
‫ولوازم طبية لمدة ثالثة اشھر الى مستشفيات السلطة الفلسطينية )بما فيھا المستشفيات في غزة(‬
‫وخدمات الرعاية الصحية االساسية‪.‬‬
‫في قطاع غزة‪ ،‬توفير الرعاية الصحية اعيق بسبب القيود على حرية التنقل والوصول الى غزة‪،‬‬
‫ومؤخرا‪ ،‬بسبب اغالق الكثير من األنفاق بين غزة ومصر‪ .‬النقص في الوقود والكھرباء والمياه‬
‫واالدوية ادت الى انعكاسات خطيرة على عمل وفعالية المراكز الصحية المحلية‪.‬‬
‫شاركت فلسطين في مشروع "ايبيساوث بالس" الممول من قبل االتحاد االوروبي الذي يھدف الى‬
‫تعزيز األمن الصحي في منطقة البحر االبيض المتوسط وجنوب‪-‬شرق اوروبا‪ .‬حضر صناع القرار‬
‫من فلسطين ورشة عمل متعددة الدول حول ‪ -‬االطار القانوني لالتحاد االوروبي – منع والسيطرة‬
‫على األمراض المعدية‪ ،‬باالضافة الى المشاركة في برنامج المتوسطي المدعوم من االتحاد‬
‫االوروبي للمشروع التدريبي للتدخل في علم االوبئة )ميديبييت‪ ،‬الذي يدعم البنية التحتية للتدريب‬
‫وشكبة اقليمية من الخبراء الميدانيين في علم االوبئة من اجل التعامل مع المخاطر الصحية عبر‬
‫الحدود(‪.‬‬
‫‪17‬‬
18